معاون رئيس‌جمهوري عراق ضمن تكذيب خبر فرارش از كشور دستگاه‌ها و ادارات وابسته به دفتر نوري المالكي را به شايعه‌سازي عليه خود متهم كرد.
به گزارش ايسنا، به نقل از روزنامه اماراتي دارالخليج، طارق الهاشمي، معاون جلال طالباني، رئيس‌جمهور عراق با صدور بيانيه‌اي دستگاه‌ها و ادارات وابسته به دفتر نوري المالكي، نخست‌وزير اين كشور را به تلاش براي جعل اخبار براي افزايش اتهاماتش متهم كرد.
وي در اين بيانيه ادعا كرد: من از خواندن گزارشي كه توسط فرماندهي عمليات بغداد صادر شده بود، مطمئن شدم كه دستگاه‌ها و ادارات وابسته به دفتر نوري المالكي تلاش مي‌كنند تا با ارائه اطلاعات دروغين و ساختگي نوري المالكي را در فضاي وحشت و دروغ حفظ كنند.
وي در ادامه اخبار منتشرشده مبني بر فرارش از منطقه كردستان را تكذيب و عنوان داشت: من هرگز از منطقه كردستان عراق خارج نشده‌ام. طالباني و رئيس منطقه كردستان عراق به خوبي مي‌دانند كه من هرگز از زماني كه در تاريخ 17 دسامبر سال 2011 وارد كردستان شده‌ام اين منطقه را ترك نكرده‌ام و مطالبي كه در گزارش فرماندهي عمليات بغداد مبني بر سفر من به موصل آمده است، صحت ندارد.
وي افزود: نه تنها طالباني و رئيس منطقه كردستان عراق مي‌دانند كه من اين منطقه را ترك نكرده‌ام، بلكه هيچ كسي هم نديده است كه من از اين منطقه خارج شوم. همچنين سازمان‌هاي امنيتي كردستان نيز تعداد سفرها و ديدارهاي من را ثبت كرد‌ه‌اند و مسئولان مي‌توانند براي بررسي دقيق‌تر اين مساله به آنها رجوع كنند.
الهاشمي طي اين بيانيه همچنين اخبار منتشر شده درباره رابطه خود با نظام سابق و القاعده را رد كرد و گفت: من هرگز با اعضاي نظام سابق كه بيشترين ضرر را از آنها ديده‌ام و يا القاعده كه بيش از هر شخص سياسي ديگري از آنها تنفر دارم، رابطه‌اي نداشتم و در سال 2009 نيز از حزب اسلامي براي هميشه خارج شدم.
معاون رئيس‌جمهور عراق در بيانيه خود همچنين از نوري المالكي خواست كه هر خبر و اطلاعاتي كه به وي مي‌رسد را باور نكند، چراكه برخي از اين اطلاعات دروغين بوده و اثرات نابودكننده‌اي دارد.
وي عنوان داشت: اگر مسئولان مدعي هستند كه قبل از وقوع عمليات تروريستي در بغداد اطلاعاتي را در اين باره داشته‌اند، پس چرا دستگاه‌هاي امنيتي هيچ اقدامي را براي ممانعت از اين مساله انجام ندادند.
طارق الهاشمي پيشتر از سوي دولت عراق به دست داشتن در پرونده‌هاي تروريستي اين كشور متهم و حكم جلب وي از سوي مراجع قضايي صادر شده بود.
