فرارو- «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
این اصل نود قانون اساسی جمهور اسلامی ایران است و کمیسیونی به همین نام در مجلس مامور است تا این اصل را انجام دهد و امروز کمیسیون اصل نود گزارش خود را از شکایت چهار نماینده بر علیه رییس جمهور خواند اما بسیاری از نمایندگان ارزیابی بدی از آن داشتند.
محمد‌رضا خباز نماینده کاشمر که یکی از شکایت کنندگان بود اعتقاد دارد که گزارش بسیار بد بوده است و انگار اصلا رسیدگی نشده بود. وی می‌گوید: «اگر از قبل می‌دانستم قرار است گزارش به این شکل قرائت شود، اصلاً اصرار نمی‌کردم خوانده شود تا دل مردم به کمیسیون اصل ۹۰ دل‌گرم بماند.» حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده اصولگرای مجلس هم معتقد است که زمان لازم برای بررسی این شکایت اختصاص داده نشده بود و مصلحت‌هایی در این گزارش وجود داشته است.
هفته پیش علی مطهری با اشاره به اینکه عدم طرح سوال یکصد نماینده مجلس از رئیس جمهور تخلف می‌باشد، تهدید به استعفا کرد و گفت: «امضا‌ها از حد نصاب لازم کمتر نشده و سوال باید مطرح شود.»
گزارش امرور کمیسیون اصل نود گویا نمکی بوده است بر زخم نمایندگانی که احساس می‌کنند که دیگر ابزاری برای انجام وظایف نمایندگیشان ندارند. نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان و عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی هم گفته است که وقتی که یک نماینده نمی‌تواند به وظایف نمایندگی خود عمل کند، عقل و انصاف به او حکم می‌کند از سمت خود کناره‌گیری کند و با این اقدام سیاسی خود حداقل صدای موکلان خود را به گوش مسوولان برساند.
اخوان که خود عضو کمیسیون اصل نود نیز می‌باشد با اشاره به برخی ناکارآمدی‌های دولت، گفت: «وقتی نمی‌توانیم دردی از مردم را حل کنیم، چرا باید به ماندن اصرار کنیم.»
حالا داستان بی‌قانونی‌های مکرر دولت و گزارش‌های نهادهای ناظری چون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور صبر نمایندگان را سر آورده است. آن‌ها حالا از خود موکدا می‌پرسند که چرا باید نتوانند به وظیفه‌ای که قانون اساسی در نظارت بر اجرای قوانین بر عهده آن‌ها نهاده است عمل کنند.
محمد تقی بختیاری در گفتگو با فرارو؛ در خصوص ارزیابی خود از قرائت گزارش شکایت نمایندگان از رییس دولت که امروز توسط کمیسیون اصل ۹۰ صورر گرفت، گفت: «متاسفانه گزارش بسیار بد بود. در واقع حس می‌کنم دست‌هایی در کار است که نمایندگان در اصلیترین کارشان که نظارت بر اجرای قوانین است ناتوان بمانند.»
بختیاری ادامه داد: «دلیل این مساله این است که هم در ده سوالی که توسط یکصد نماینده از دو، دو و نیم سال گذشته مطرح شده و به جایی نرسیده است و هم سوالاتی از این قبیل که به کمیسیون اصل نود رفته است و مسیر پر پیچ و خمی را طی کرده و نهایتا منتج به نتیجه خاصی نشده است.»
نماینده کرمان افزود: «معنی این قبیل رفتارها این است که مجلس را از کارایی بیاندازند و دولت هر قانون‌گریزی و هر خلافی که می‌خواهد انجام دهد و اتفاقات و مسائل در کشور رخ دهد که هر روز شاهد آن هستیم.»
عضو کمیسیون عمران در پاسخ به این پرسش که گزارش کمیسیون اصل نود چه اشکالاتی داشت، گفت: «بعد از مدت‌ها که نماینده‌ای سوال می‌کند، سوال به کمیسیون می‌رود و آن‌ها می‌نویسند سوال کلی است و ابهام دارد. دوباره مدارک و مستندات می‌خواهند.»
وی ادامه داد: «نمی‌دانم این رفتارها از سوی همکاران ما در کمیسیون اصل نود به چه معنایی است. فرض کنید از رییس جمهور سوال کرده‌ایم که ۲۰۰۰ میلیارد ارز اختصاصی به مترو و حل معضلات ترافیکی کشور را نداده‌اید. این مصوب قانونی است و دو بار تمدید و اصلاحیه خورده است و دولت آن را انجام نمی‌دهد. ما چه مدارکی را برای روشن شدن موضعی به این روشنی ارائه بدهیم.»
بختیاری افزود: «این رفتار غیر از اینکه تفسیر شود که عظمی برای جوابگویی نمایندگان نبوده و اراده‌ای برای از کار انداختن و لوث کردن وظایف مجلس وجود دارد، چه معنای دیگری می‌تواند داشته باشد.»
نماینده کرمان با بیان اینکه این نحوه برخورد مجلس نوعی زمان کشی است، گفت: «ما با این کار زمان را از دست دهیم تا این دوره مجلس هم تمام شود و از بی‌قانونی‌های مجلس عبور کنیم.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت با دیدن این رفتار مجلس به بی‌قانونی تشویق می‌شود، گفت: «دولت کاملا به این مساله پی برده است. شما دولتی را در تاریخ دولت‌ها سراغ دارید که از این دولت قانون گریز‌تر باشد؟»
عضو کمیسیون عمران مجلس، ادامه داد: «همه مواردی که دیوان محاسبات کشور احصاء کرده است و هر سال گزارش بی‌قانونی‌ها را می‌دهد و همین طور مسائلی که در کشور است، درصد کسب و کار، درصد نظم و انضباط اجرایی و مالی کشور، سیستم بانک داری، آمار‌ها و وعده‌های دروغ، دیگر چه چیزی را می‌خواهیم ببینیم.»
بختیاری در پاسخ به اینکه نمایندگان معترض به این رویه چه واکنشی را می‌توانند داشته باشند، گفت: «بینید من به عنوان نمونه حرف آقای مطهری را مطرح می‌کنم. ایشان هفته گذشته وقتی دیدند عزمی برای جوابگویی نیست، تهدیدی کردند که به عنوان نماینده ۱۰۰ نفر، از نمایندگی استعفا خواهند داد.»
وی ادامه داد: «این حرف خیلی معنی‌دار است و به این معنی است که ما نمایندگان ابزار‌هایمان را از دست داده‌ایم و دست‌هایی در کشور در کار است که مجلس را بی‌خاصیت کنند. این اتفاق افتاده است و چون این اتفاق افتاده است دیگر حضور نمایندگان در مجلس چه خاصیتی خواهد داشت.»
عضو کمیسیون عمران در خصوص احتمال استعفای نمایندگان دیگر در این مورد گفت: «به هر حال ما قسم خوردیم که به وظایف نمایندگی‌مان عمل کرده و به مصالح مملکت پایبند باشیم. خواسته‌های مردم را پیگیری کرده و وظایفی که در قانون اساسی آمده است را انجام دهیم. وقتی قرار باشد حضورمان در مجلس خاصیتی نداشته باشد و نتوانیم به وظایفمان عمل کنیم، خوب پس معنی‌اش این است که حضورمان در مجلس بی‌معنی می‌باشد.»
نماینده کرمان ادامه داد: «از همه همکاران، ۲۸۶ نماینده محترم که در مقابل همه آحاد ملت و ۷۵ میلیون نفر ایرانی، تک تک مسئول‌اند، خواهش می‌کنم تا به یاد بیاوریم برای چه به مجلس آمده و برای چه قسم خورده‌ایم و قرار بود چه کار کنیم و بینیم چه قدر از وظایفمان را انجام داده و چه قدر از وظایفمان مغفول مانده است. ما باید در این برهه از زمان بازنگری کنیم و نگذاریم که مجلس و به خصوص مجلس هشتم کارنامه بدی برای خود ثبت شود.»
بختیاری در پایان گفت: «امیدوارم که با این بازنگری هم مجلس و هم دولت و سیستم اجرایی کشور را اصلاح کنیم تا بر مدار قانون و قاون مداری بر گشته و در قبال مسائل کشور پاسخگو باشد. این اصل خواسته من است که امیدوارم درست باشد و دوستان بپذیرند، انشاء الله.»