مجتمع فرهنگی آیت‌الله طالقانی روز دوشنبه ۲۰ اسفند به مناسبت ۸ مارس نشستی با عنوان «بررسی سیر تحول قانون حمایت از خانواده در ایران معاصر» برگزار کرد. در این مراسم ۴ سخنران حضور داشتند و تلاش شد با همراهی حاضران گفت‌وگوی جمعی شکل بگیرد. سخنرانان به تاریخچه شکل‌گیری قانون حمایت از خانواده، تغییرات و تحولات آن و آنچه امروز زنان به آن نیاز دارند، پرداختند.
به گزارش اعتماد، در ابتدای مراسم گزارشی از فعالیت‌های مجتمع فرهنگی و همچنین کتابخانه آنلاین طالقانی و زمانه ما به مهمانان ارایه شد. سال گذشته مجتمع فرهنگی آیت‌الله طالقانی نشستی تحت عنوان ۸ مارس سال ۵۷ برگزار و در آن رویداد تلاش می‌کند علت ورود آیت‌الله طالقانی به آن واقعه و کمک ایشان جهت اتمام اعتراضات تاریخی آن زمان را بررسی کند. یکی از علت‌های اعتراضات آن زمان برمی‌گردد به لغو لایحه حمایت از خانواده؛ مجتمع بر آن شد تا در ادامه آن مبحث نگاهی به قانون حمایت از خانواده و تغییرات آن در ایران معاصر داشته باشد.
فاطمه علمداری، جامعه‌شناس به عنوان سخنران اول روند تاریخی قانون حمایت از خانواده را تشریح کردو با نگاهی جامعه‌شناختی از کمبودها و نقایص آن و تاثیری که بر زندگی زنان داشته، گفت. صدیقه وسمقی نیز که به صورت آنلاین در این نشست حضور داشت، با نگاهی فقهی به مصائب زنان در حوزه قانونگذاری پرداخت.
از جمله لوایحی که با ادعای حمایت از زنان در سال‌های متاخر تدوین شد، لایحه منع خشونت علیه زنان است که به نوعی می‌توان آن را در ادامه شکل‌گیری قوانین حمایت از خانواده تلقی کرد. طیبه سیاوشی از اعضای فراکسیون زنان مجلس دهم از دیگر سخنرانان نشست روز دوشنبه بود که از فراز و فرودهای لایحه منع خشونت علیه زنان گفت. در پایان نشست نیز فاطمه فرهنگخواه از کنشگران مدنی مروری داشت بر فعالیت‌های زنان کنشگر در ایران پس از انقلاب و تلاش‌هایی که برای ترمیم و تغییر قوانین علیه زنان از سوی فعالان این حوزه انجام شد.
در این نشست قوانین مربوط به زنان از نگاه‌های تاریخی، جامعه‌شناختی، فقهی و سیاسی مورد بررسی جمعی قرار گرفت و در آخر نیز حاضران پرسش‌ها و نظرات خود را در خصوص موضوع جلسه مطرح کردند.
فاطمه علمدار، جامعه‌شناس به عنوان اولین سخنران، صحبت را از سیر تاریخی قانون حمایت از خانواده در ایران آغاز کرد. او گفت: «از همان سال ۱۲۴۸ خورشیدی که یوسفخان تبریزی با خودش فکر کرد مهم‌ترین دلیل‌عدم پیشرفت ایران را فقط با یک کلمه «قانون» می‌توان توضیح داد و کافی است که این سرزمین قانونی مکتوب و کامل داشته باشد که شاه و گدا در برابر آن یکسان باشند و ساری و جاری باشد تا همه مشکلات رفع شود و نشست و رساله «یک کلمه» را نوشت و این رساله شد اولین متن مکتوبی که حکایت از آغاز مدرنیته در ایران دارد؛ این تلاش برای قانونمند شدن روابط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایرانیان با هم شروع شد و در جنبش مشروطه به اوج رسید.
در نام‌های که به تاریخ ۱۱ آذر ۱۲۸۵ با عنوان «نگارش یکی از مجلات قزوین» به روزنامه حبلالمتین فرستاده شده بود، در توصیف وضعیت زندگی خانوادگی زنان آمده است: «چقدر مردان نشان دهم که از نفقه و کسوه عیال فرار کرده و بیچاره زن را ده سال، بیست سال، با یک مشت اولاد برهنه و پریشان در انتظار گذاشته…» ۲۰ سال بعد از این نامه بود که قانون مدنی به زنان اجازه داد وقت عقد از شوهرشان وکالت طلاق بگیرند که اگر رفت و برای «مدت معینی» نیامد، بتوانند خودشان را مطلقه کنند. »
او ادامه داد: «عصر قاجار دعواها به دادگاه شرع می‌رفت و قاضی شرع بر اساس تفسیر خودش از متون فقهی قضاوت می‌کرد و می‌توانست متفاوت باشد، بنابراین وحدت رویه وجود نداشت. خدیجه افضل‌وزیری هم وضعیت خانواده پیش از قانونمند شدن ازدواج و طلاق را اینطور توصیف می‌کرد: «مردها مثل ریگ زن میگرفتند، دلشان را میزد و طلاق میدادند.
هیچگونه ضابطهای وجود نداشت. هیچگونه حقی برای زن منظور نمیشد. هیچ وقت در این گرفتن و جدا شدن، نظر زن را جویا نمیشدند.» این وضعیت باعث شده بود که آزادیخواهان بهویژه از دوره دوم مشروطه و بین سال‌های ۱۲۸۸ تا ۱۲۹۰ با انتشار مقالات انتقادی در روزنامهها به تعدد زوجات و آسان بودن طلاق دادن زنان انتقاد کرده و خطرات ادامه این شیوه را برای تداوم زندگی خانوادگی سالم گوشزد کنند. »
علمدار در ادامه اشاره کرد که در ایران اولین‌بار در آبان ۱۲۹۰ یعنی پنج سال بعد از امضای فرمان مشروطیت به دست مظفرالدین شاه بود که ازدواج و طلاق به مثابه پدیده‌ای اجتماعی که باید در چارچوب قوانین مدرن به آن پرداخته شود، مورد توجه قرار گرفت. در این تاریخ، کمیسیون قوانین عدلیه بخشی از مقررات موقتی اصول محاکمات حقوقی را تصویب کرد.
ماده ۴۵ این مقررات به موضوع نکاح و طلاق پرداخته بود و مشخص می‌کرد که دعاوی راجع به طلاق و نکاح باید به عدول مجتهدین ارجاع داده شوند. او توضیح داد: «این دست تلاشها برای جلب توجهها به ناکارآمدیهای وضعیت رایج خانواده و ضرورت تدوین قوانینی متفاوت، به جایی رسید که در اوایل دهه۱۳۰۰ جمعیت نسوان وطنخواه لایحهای با عنوان «بهبود شرایط زندگی زنان» به مجلس شورای ملی بدهند که البته مورد توجه دولتمردان قرار نگرفت. دومین‌بار که ازدواج و طلاق در چارچوب قوانین کشور مورد توجه قرار گرفت زمان تدوین اولین قانون مدنی ایران بود.
قانون مدنی در قالب یک مقدمه و ۳جلد کتاب و ۱۳۳۵ ماده قانونی بین سالهال ۱۳۰۷ تا ۱۳۲۳ ثبات پیدا کرد. قانون مدنی روابط متقابل افراد را تنظیم می‌کند، قراردادها و روابط مالکیت و توافقات افراد نظم جامعه را ممکن می‌کند و فرد را از رعیت به شهروند تبدیل کرده و گامی مهم در دولت ملت‌سازی است.
در قانون مدنی حق شوهران برای طلاق دادن آسان زنان قانونا تایید و در ماده ۱۱۳۴ نوشته شد که مرد حتی برای طلاق دادن زنش نیازی به رفتن به دادگاه و ثبت واقعه به صورت رسمی هم ندارد ولی امکاناتی قانونی برای نقشآفرینی زنان نیز تعریف کرد. در کل تصویب این قانون برای زمانه خود دستاورد مهمی بود که مسیر را برای ادامه تلاشها تا رسیدن به قانون حمایت خانواده هموار کرد. »
علمدار در ادامه بحث به قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ اشاره کرد و از ماده ۱۱۲۳ گفت: «در ماده ۱۱۳۳ خود به صراحت مرد را برای طلاق همسرش آزاد گذاشت: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» و در عین حال برای زن این امکان را در نظر گرفت که از شوهرش وکالت طلاق بگیرد تا در صورتی که نتوانست به زندگی مشترک ادامه دهد، این امکان را داشته باشد که مسیر زندگیاش را از او جدا کند.
طبق ماده ۱۱۱۹ این قانون: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.»
علاوه بر این، طبق ماده ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ زن (وقتی وکالت طلاق نداشته باشد) می‌تواند در ۳ وضعیت به حاکم شرع رجوع کند تا «شوهر را اجبار به طلاق کند… با این حال در قانون ازدواج و طلاق مقرر شد به جای محاکم مذهبی و غیررسمی عقدهای ازدواج و طلاق در دادگاه‌های مدنی رقم بخورد و به ثبت وزارت دادگستری برسد و مرد زنش را از وجود احتمالی همسر دیگر آگاه کند و طرفین می‌توانستند شروطی در زمان عقد برای هم مشخص کنند. سن ازدواج هم به بلوغ دختران موکول شد که البته مشخص نبود یعنی چند سال. با این حال بهبودی در وضعیت زنان بود. علاوه براین زنان شناسنامه مستقل از مردان گرفتند و برای اولین‌بار استقلالشان به رسمیت شناخته شد.»
به گفته علمدار۳۲سال بعد در ۲۵ خرداد ۱۳۴۶ با تصویب قانون حمایت خانواده، آزادی مطلق مرد برای طلاق دادن همسرش قدری محدود شد. بنابراین دیگر نمیشد که مرد «هر وقت که بخواهد» زنش را طلاق دهد، بلکه باید زحمت به دادگاه رفتن و گرفتن گواهی‌عدم امکان سازش را به خودش میداد. تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۴۶ و منوط شدن اجرای صیغه طلاق به رسیدگی دادگاه و صدور گواهی‌عدم سازش، موفقیت بزرگی برای علاقهمندان به تغییر مناسبات خانوادگی در ایران بود.
علاوه بر این در ماده ۱۱ این قانون «زن یا شوهر» هر دو می‌توانستند در صورت وقوع ۵ وضعیت از دادگاه تقاضای صدور گواهی‌عدم سازش کنند. او ادامه داد: «هفت سال بعد در ۱۳۵۳ قانون حمایت خانواده ارتقا پیدا کرد و در ماده ۸ آن مواردی که زن یا شوهر اجازه داشتند از دادگاه تقاضای صدور گواهی‌عدم سازش کنند به ۱۴ وضعیت افزایش پیدا کرد و در ماده ۱۶ این قانون برای اولین‌بار مصوب شد که «مرد نمیتواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند» و تنها ۹ وضعیت خاص را از این قاعده مستثنی کرد. »
روزنامه اطلاعات در تاریخ ۱۵بهمن ۱۳۵۳ در صفحه اولش تیتر زد: «از امروز دست مردان برای اختیار زن دوم بسته شد!» و ۴سال بعد در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۵۷ در همان صفحه نوشت که «بر اساس نامه دفتر امام خمینی اجرای قانون حمایت از خانواده متوقف شد». متن نامه دفتر آقای خمینی به دادگاه حمایت خانواده به این شرح بود: «بسمه‌تعالی. قانون حمایت خانواده بر طبق تصویبی که شده بر خلاف شرع انور است و حضرت آیت‌الله العظمی صریحا اعلام فرموده‌اند. بدین وسیله خواهشمند است روی قانون مزبور اقدامی نشود. لغو آن نیز از طریق وزارت اعلام خواهد شد.»
قانون حمایت خانواده اولین قانون دوران پهلوی بود که پس از پیروزی انقلاب ۵۷ و تنها دوهفته بعد از این پیروزی لغو شد. ۴روز بعد از انتشار آن نامه، آقای خمینی در سخنرانی که در مدرسه فیضیه در جمع زنان قم داشت، گفت: «زنهایی که میخواهند ازدواج کنند، از همان اول می‌توانند اختیاراتی برای خودشان قرار بدهند که نه مخالف شرع باشد و نه مخالف حیثیت خودشان.
می‌توانند از اول شرط کنند که چنانچه مرد فساد اخلاق داشت، اگر بد زندگی کرد با زن، اگر بدخُلقی کرد با زن، وکیل باشند در طلاق، اسلام برای آن‌ها حق قرار داده است. اسلام اگر محدودیتیبرای مردان و زنان قائل شده است همه به صلاح خودتان بوده است. تمام قوانین اسلام، چه آن‌هایی که توسعه میدهد چه آن‌هایی که تحدید می‌کند، همه بر صلاح خود شماست، برای خود شماست.
همانطوری که حق طلاق را با مرد قرار داده است، حق این را قرار داده است که شما در وقت ازدواج شرط کنید با او که اگر چه کردی یا چه کردی، من وکیل باشم در طلاق و اگر این شرط را کرد دیگر نمیتواند او را معزول کند. اگر این شرط در ضمن عقد واقع شد، نمیتواند او را دیگر محدود کند، نمیتواند اخلاق بد انجام بدهد و اگر مردی با زن خودش بدرفتاری کرد، در حکومت اسلام او را منع می‌کنند؛ اگر قبول نکرد تعزیر می‌کنند، حد میزنند و [باز] اگر قبول نکرد مجتهد طلاق میدهد.»
علمدار توضیح داد: «فق‌ها معتقد بودند که اختیار طلاق زن با شوهر است و زن تنها در صورتی می‌تواند برای طلاق اقدام کند که وکالت طلاق از شوهرش داشته باشد. نگاهی گذرا به پاسخهایی که به استفتائاتی که در این مورد از ایشان داده‌اند، شده است به صراحت نگاه او به مقوله حق مرد در پایان دادن به زندگی مشترک را نشان میدهد.
پس از لغو قانون حمایت خانواده در اسفند ۱۳۵۷، در اول مهر ۱۳۵۸ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص تدوین شد و تحولی که به سوی قضایی شدن طلاق و محدود کردن شوهر به موارد پیشبینی شده در قانون در جریان بود را متوقف ساخت و اختیار شوهر در طلاق زن و مفاد ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی ۱۳۱۴ را دوباره احیا کرد به‌طوری که تبصره دوم از ماده اول این لایحه میگوید: «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدوا حسب آیه کریمه (فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهل‌ها فان یرید اصلاحا یوفق‌الله بینهما ان‌الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد. در موادی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.
حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز لازم‌الرعایه است.» در واقع سال ۱۳۵۸ مصوب شد که اگر مرد در شرایطی برای طلاق تقاضا بدهد که زن هم با او موافقت دارد (فارغ از اینکه این توافق در چه شرایطی انجام شده و آیا مصالح زن در آن لحاظ شده است یا خیر) دیگر اصلا نیازی به رفتن به دادگاه و گذراندن داوری نیست و می‌توانند هر زمان که خواستند بروند دفترخانه و طلاقشان را ثبت کنند و این بازگشتی صریح به سال ۱۳۱۴ بود که مرد برای طلاق نیازی به مراجعه به دادگاه نداشت. » ۸ دیماه ۱۳۶۱ موادی از قانون مدنی و از جمله ماده ۱۱۳۰ که راجع به حق تقاضای طلاق زوجه بود، اصلاح شد.
این جامعه‌شناس در این خصوص گفت: «بر این اساس: «در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.» ۳مهرماه ۱۳۷۹ تبصرهای که ذیل ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تصویب شد، عسر و حرج را وضعیتی تعریف کرد که «ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد». مصادیق عسر و حرج در این قانون هم همان مصادیقی است که بارها در همه قوانین پیشین تکرار شده بودند: ضرب و شتم، اعتیاد، ترک خانه، محکومیت زندان و بیماری صعب‌العلاج.
علاوه بر این تعیین بقیه مصادیق هم بر عهده قاضی گذاشته شد. تا آن تاریخ قانون به مرد این اجازه را میدادکه خودش تصمیم بگیرد که آیا میخواهد به زندگی مشترک ادامه بدهد یا خیر بدون اینکه محدودیتی داشته باشد. ولی ۱۹آبان ۱۳۸۱ در اصلاحی که بر ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی انجام شد، اختیار مرد در طلاق دادن همسرش وابسته شد به پرداخت حقوقی که در قانون برای زن مشخص شده: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید» و این یعنی طبق این قانون مرد وقتی می‌تواند بدون توافق با همسرش او را طلاق بدهد که بتواند مهریه زن را کامل پرداخت کند. »
او در ادامه از قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۱ گفت: «آخرین خانه قصه طلاق گرفتن در ایران هم اول اسفند ۱۳۹۱ رقم خورد وقتی که ۳۴ سال بعد از لغو قانون حمایت خانواده پیشین، قانون حمایت خانواده تصویب شد و ماده ۲۶ آن تصریح کرد که «در صورتیکه طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی‌عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.» بنابراین، امروز بعد از گذشت بیش از صد سال از همه آن فراز و فرودهای قانونخواهی و قانونمند خواستن روابط خانوادگی، مرد ایرانی قانونا می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و به سادگی زنش را طلاق بدهد اگر و فقط آنقدر تمکن مالی داشته باشد که بتواند همه حقوق قانونی زن را به او پرداخت کند؛ حقوقی که با پول تعریف و سنجیده شده‌اند.
زن هم می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند ولی پذیرفته شدن تقاضایش به این بستگی دارد که قاضی چه تعریفی از زندگی سخت و مشقت‌بار داشته باشد یعنی مثلا چه میزان کتک خوردن را غیرقابل تحمل بداند. ناسزا شنیدن را چطور؟ تهدید به قتل؟ پذیرفته شدن تقاضای زن بستگی به این دارد که آیا قاضی رنجی که این زن از آن دم میزند را به رسمیت میشناسد یا حمل بر لوسبازی زن یا ناقصالعقل بودنش می‌کند. »
طیبه سیاوشی که در جریان تدوین و بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان نماینده مجلس بود به عنوان سخنران سوم از این لایحه و فرآیندی که طی کرده، سخن گفت. لایحهای که پیش از تغییرات اساسی در آن بسیاری امید داشتند به احقاق حداقلی حقوق زنان بپردازد و در ادامه قانون حمایت از خانواده تعریف شود. طیبه سیاوشی در ابتدای سخنانش به تغییر نام این لایحه اشاره کرد و گفت: «در ابتدا لازم است اشاره کنم این لایحه با تغییر هر دولت نامش تغییر کرده به همین دلیل در طول سخنرانی نام‌های مختلف خواهید شنید.
لایحه که از دولت دهم (سال ۱۳۸۹) تاکنون در حال بررسی و اصلاح است، فراز و نشیب‌های زیادی را در دولت، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی پشت سر گذاشته است. این لایحه با هدف تامین امنیت و حمایت از زنان در برابر انواع خشونت‌های جسمی، روانی، اقتصادی و اجتماعی طراحی شده است.»
او ادامه داد: «لایحه منع خشونت علیه زنان برای اولین‌بار در دولت دهم و با همکاری قوه قضاییه و وزارت دادگستری تدوین شد. هدف اصلی این لایحه، مقابله با خشونت‌های خانگی و اجتماعی علیه زنان بود. این لایحه با مخالفت‌هایی از سوی برخی نهادهای سنتی و محافظه‌کار مواجه شد، چراکه آن‌ها معتقد بودند این لایحه ممکن است به تضعیف نهاد خانواده منجر شود.
در دولت یازدهم لایحه پس از بازنگری‌های متعدد به قوه قضاییه ارسال شد. این لایحه در قوه قضاییه حدود یک‌سال و نیم مورد بررسی قرار گرفت. این لایحه دارای چهار سند فقهی است. لایحه در مجلس یازدهم مورد بررسی قرار گرفت. با قید یک فوریت کلیات در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، اما برخی نمایندگان مجلس خواستار حذف یا تعدیل برخی مواد لایحه بودند، چراکه معتقد بودند برخی مفاد آن با قوانین شرعی و عرفی جامعه سازگار نیست.»
سیاوشی به ادامه کار لایحه در دولت ابراهیم رییسی اشاره کرد و توضیح داد: «در دولت سیزدهم آقای ابراهیم رییسی ارسال لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج حجاب و عفاف به جای بررسی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در اولویت قرار گرفت. در دولت سیزدهم این لایحه همچنان در حال بررسی در مجلس دوازدهم بود و انتظار می‌رفت با تغییرات بیشتری به تصویب نهایی برسد.»
این نماینده پیشین مجلس گفت: «دولت چهاردهم پیگیر این لایحه و موضوع در مجلس دوازدهم در حال بررسی است. در واقع این لایحه هنوز در دستور کار کمیته خانواده کمیسیون اجتماعی است و خانم لاجوردی رییس کمیته زنان گفتند چون لایحه با اقتباس از کنوانسیون استانبول تدوین شده، تلاش می‌شود مطابق سبک زندگی ایرانی اسلامی اصلاح و تنظیم شود. خانم بهروزآذر، معاونت زنان دولت چهاردهم نیز گفتند که در مورد وضعیت لایحه از مجلس بپرسید و اضافه کردند در تعاملی که با مجلس داریم، احساس نمی‌کنیم که مجلس مشکلی دارد و اینکه مجلس با دولت بر سرعدم تغییر جرم‌انگاری‌ها توافق کرده است.»
سیاوشی در ادامه به صورت مختصر به مواردی که به لایحه در طول این سال‌ها اضافه شد، اشاره کرد و توضیح داد: «تشکیل کمیته‌های تخصصی یعنی ایجاد کمیته‌های تخصصی در سطح ملی و استانی برای بررسی و پیگیری موارد خشونت علیه زنان. این کمیته‌ها متشکل از نمایندگان دولت، سازمان‌های مردمی و متخصصان حوزه‌های حقوقی، روانشناسی و اجتماعی هستند.
سامانه‌های الکترونیکی گزارش‌دهی که برای گزارش‌دهی سریع و محرمانه موارد خشونت علیه زنان هستند. این سامانه‌ها امکان گزارش‌دهی آنلاین و پیگیری سریع پرونده‌ها را فراهم می‌کنند. توسعه برنامه‌های آموزشی جامع برای آگاهی‌بخشی به جامعه درباره حقوق زنان و پیشگیری از خشونت؛ این برنامه‌ها شامل کارگاه‌های آموزشی، کمپین‌های رسانه‌ای و مواد آموزشی برای مدارس و دانشگاه‌ها می‌شود.
ارایه حمایت‌های مالی و معیشتی به زنان آسیب‌دیده، از جمله کمک‌های نقدی، مسکن موقت و خدمات بهداشتی و درمانی رایگان هستند. این حمایت‌ها به منظور کاهش فشار اقتصادی بر زنان و تسهیل بهبودی آن‌ها طراحی شده‌اند. ایجاد و گسترش مراکز امن و پناهگاه‌ها برای زنان در معرض خطر؛ این مراکز خدمات جامعی از جمله مشاوره روانشناختی، خدمات حقوقی و برنامه‌های توانمندسازی ارایه می‌دهند.
تعریف جرایم سایبری علیه زنان و تعیین مجازات‌های متناسب با آن‌ها؛ این شامل جرایمی مانند آزار و اذیت آنلاین، انتشار تصاویر خصوصی بدون رضایت و تهدیدهای سایبری می‌شود. ایجاد سازوکارهایی برای مشارکت فعال سازمان‌های مردمی و NGOها در نظارت و اجرای لایحه؛ این شامل تشکیل شوراهای مشورتی با حضور نمایندگان سازمان‌های مردمی و ارایه گزارش‌های دوره‌ای به این شوراهاست.
توسعه برنامه‌های توانمندسازی اقتصادی برای زنان آسیب‌دیده، از جمله آموزش‌های مهارتی، کمک به ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و ارایه وام‌های کم‌بهره هستند. این برنامه‌ها به منظور افزایش استقلال مالی زنان و کاهش وابستگی آن‌ها به دیگران طراحی شده‌اند. ایجاد دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با خشونت علیه زنان؛ این دادگاه‌ها با قضات آموزش‌دیده و متخصص در حوزه حقوق زنان فعالیت کرده و فرآیند دادرسی را تسریع و تسهیل می‌کنند.
اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی برای تغییر نگرش‌های منفی و تبعیض‌آمیز نسبت به زنان؛ این برنامه‌ها شامل تولید فیلم‌ها، سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی با محوریت حقوق زنان و پیشگیری از خشونت است. این موارد به منظور ایجاد ساختارهای حمایتی جامع و پیشگیرانه برای زنان طراحی شده‌اند و هدف نهایی آن‌ها ارتقای جایگاه اجتماعی زنان و کاهش خشونت و تبعیض علیه آن‌هاست.»
سیاوشی به ۳ مورد مخالفت‌های سنتی، تاخیر در تصویب وعدم اجرای کامل به عنوان موانع لایحه منع خشونت علیه زنان اشاره کرد. او در پایان توضیح داد: «نهادها و گروه‌های سنتی معتقدند این لایحه ممکن است به نهاد خانواده آسیب بزند. همچنین طولانی شدن فرآیند بررسی و تصویب لایحه به دلیل اختلاف‌نظرها و تغییرات مکرر حتی در صورت تصویب، اجرای کامل لایحه نیازمند همکاری بین‌بخشی و تامین منابع مالی است.
لایحه منع خشونت علیه زنان در طول سال‌ها تغییرات زیادی داشته و موارد مفید و حمایتی متعددی به آن اضافه یا حتی کم شده است. با این حال، تصویب نهایی و اجرای موثر آن همچنان نیازمند تلاش بیشتر و همکاری بین نهادهای مختلف است. هدف نهایی این لایحه، ایجاد محیطی امن و عادلانه برای زنان در تمامی عرصه‌های زندگی است.»