کارمندان وزارت مصوبه افزایش حقوق را «قشرینگری، تبعیض سازمانی و نادیدهگرفتهشدن وضعیت معیشتی کارکنان» نامیدند و افزایش متناسب حقوق خود را خواستار شدند. اما در مقابل «وزارت علوم» مصوبه اخیر را تلاشی برای جلوگیری از مهاجرت استادان به علت مسائل معیشتی میداند.