فرارو- در سال ۱۹۹۴، رابرت روبین، وزیر خزانه‌داری وقت آمریکا با اعلام جمله معروف «دلار قوی به نفع منافع ملی ما است» تأثیری ماندگار بر سیاست اقتصادی ایالات متحده گذاشت. این بیانیه کوتاه و شفاف، تبدیل به یکی از اصول راهبردی در اقتصاد آمریکا شد. پیش از این، مقامات اغلب از ضعف ارزهای شرکای تجاری گلایه داشتند، چرا که این ضعف باعث می‌شد تولیدکنندگان داخلی تحت فشار قرار گیرند. اما پس از سخنان روبین، یا همین دیدگاه بار‌ها تکرار شد یا مقامات سیاست‌گذار از اظهار نظر مستقیم درباره سطح بهینه دلار خودداری کردند تا ثبات و اعتماد بازار حفظ شود.
به گزارش فرارو به نقل از نشریه اکونومیست، امروز شرایط به‌طور چشمگیری تغییر کرده است. رشد حمایت‌گرایی در سیاست‌های تجاری و افت ناگهانی ارزش دلار، باور‌های سنتی خزانه‌داری آمریکا را به چالش کشیده است. در دولت ترامپ، برخلاف گذشته، یک رویکرد منسجم در این زمینه مشاهده نمی‌شود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری همچنان از سیاست دلار قوی دفاع می‌کند. اما رئیس‌جمهور دونالد ترامپ و معاونش، جِی. دی. ونس، ترجیح می‌دهند که دلار ضعیف‌تر باشد. آنها معتقدند که قدرت بیش از حد دلار در حال حاضر یک مانع اقتصادی به‌شمار می‌رود.
این دیدگاه متفاوت باعث شده است که سیاست‌های تجاری تهاجمی ترامپ و ونس با تلاطم‌های ارزی همراه شود. دلار در برابر ین ژاپن به پایین‌ترین سطح خود در پنج ماه گذشته سقوط کرده است و یورو هفته گذشته با رشدی ۴.۵ درصدی در برابر دلار، سریع‌ترین رشد خود از سال ۲۰۰۹ را تجربه کرده است. اگر این روند ادامه یابد، ممکن است پس از یک دهه قدرت دلار، شاهد تغییرات اساسی در موازنه‌های ارزی باشیم. چنین تغییری می‌تواند تأثیرات عمیقی بر سیاست‌های پولی داخلی و خارجی، تجارت بین‌المللی و بازار‌های مالی جهانی داشته باشد.
در شرایطی که برخی از مقامات دولت همچنان به دنبال رویکرد‌های سنتی‌تر در سیاست‌های اقتصادی هستند، جناحی دیگر در دولت ترامپ به‌طور فزاینده‌ای خواهان اقدامات تهاجمی‌تر برای مدیریت ارزش دلار شده است. استیون میران، که ترامپ قصد دارد او را به‌عنوان رئیس شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید منصوب کند، در ماه نوامبر مجموعه‌ای از پیشنهاد‌های غیرمتعارف را برای تضعیف ارزش دلار مطرح کرد.
از جمله این پیشنهاد‌ها می‌توان به اعمال فشار برای یک توافق چندجانبه از طریق تهدید تعرفه‌های تنبیهی یا وضع مالیات بر مالکیت خارجی اوراق خزانه‌داری آمریکا اشاره کرد. این پیشنهاد‌ها در واقع بخشی از راهبردی هستند که هدف آن کاهش قدرت دلار به‌عنوان ارز غالب جهانی است. هرچند تاکنون نشانه‌ای از اجرای این سیاست‌ها مشاهده نشده است، اما شخصیت غیرقابل‌پیش‌بینی ترامپ و تمایل او به استفاده از اقدامات غیرمتعارف، احتمال استقبال او از این ایده‌ها را در آینده نزدیک تقویت می‌کند.
برخی سیاست‌های تجاری دولت ترامپ، در عین حال که ممکن است در ابتدا با هدف تضعیف دلار طراحی شده باشند، می‌توانند نتایج غیرمنتظره‌ای به همراه داشته باشند. افزایش تعرفه‌ها، با کاهش جذابیت کالا‌های خارجی برای مصرف‌کنندگان آمریکایی، می‌تواند تقاضا برای ارزهای خارجی را کاهش داده و به‌طور غیرمستقیم باعث تقویت دلار شود. با این وجود، تاثیرات این سیاست‌ها به همین‌جا ختم نمی‌شود. اگر فضای عدم اطمینان ایجاد شده توسط محدودیت‌های تجاری و تعرفه‌ها به اقتصاد داخلی آمریکا آسیب بزند، احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو وجود دارد. چنین حرکتی می‌تواند روند را معکوس کرده و دلار را در نهایت تضعیف کند.
در کوتاه‌مدت، رفتار شرکت‌ها نیز فشار مضاعفی بر ارز وارد کرده است. بسیاری از شرکت‌های آمریکایی، در واکنش به احتمال اعمال تعرفه‌های سنگین‌تر، کالا‌های خارجی را پیش از موعد وارد کرده‌اند. این روند منجر به افزایش چشمگیر کسری تجاری آمریکا شده است. در ژانویه، کسری تجاری به ۱۵۳ میلیارد دلار رسید، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته، این رقم ۹۲ میلیارد دلار بود. اگر تهدید تعرفه‌های جدید برطرف نشود، این موج خرید و ذخیره‌سازی کالا احتمالاً ادامه خواهد داشت و بر تراز‌های اقتصادی و ارزش دلار اثرات پیچیده‌ای خواهد گذاشت.
تحولات اخیر در عرصه سیاست خارجی، بر معادلات بازار ارز تأثیرگذار بوده است. در هفته گذشته، بازدهی اوراق قرضه ده‌ساله آلمان از ۲.۴ درصد به ۲.۸ درصد افزایش یافت؛ این تغییر به‌دلیل پیش‌بینی‌هایی است که نشان می‌دهد دولت جدید آلمان ممکن است برای تأمین هزینه‌های نظامی، به انتشار بدهی بیشتر روی بیاورد. افزایش بازدهی اوراق قرضه، یورو را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر کرده و موجب تقویت آن در برابر دلار شده است.
همزمان، عملکرد بازار‌های سهام اروپایی نیز برتری قابل‌توجهی نسبت به وال‌استریت داشته است. شاخص سهام اروپا امسال به دلار ۱۴ درصد رشد کرده، درحالی‌که شاخص S&P ۵۰۰ آمریکا با افتی ۲ درصدی رو‌به‌رو شده است. اگر این روند ادامه پیدا کند و سرمایه‌گذاران احساس کنند نیازی به حفظ دارایی‌های خود به دلار نیست، ممکن است موقعیت برتر بازار سهام ایالات متحده زیر سؤال برود. چنین تحولی می‌تواند به فشار بیشتری بر دلار منجر شود.
کاهش ارزش دلار می‌تواند پیامد‌های چشمگیری برای اقتصاد جهانی داشته باشد. بسیاری از بازار‌های نوظهور که در طول یک دهه گذشته به‌دلیل بدهی‌های سنگین دلاری تحت فشار بوده‌اند، احتمالاً از این تحول سود خواهند برد. افت ارزش دلار می‌تواند بار بدهی خارجی این کشور‌ها را کاهش داده و فرصتی برای بازیابی اقتصادی دولت‌ها و شرکت‌هایی که به دلار وام گرفته‌اند ایجاد کند.
در مقابل، پیامد‌های کاهش ارزش دلار در ایالات متحده بیشتر بر سیاست‌های پولی و عملکرد فدرال رزرو تأثیر می‌گذارد. آمریکا، به‌دلیل وابستگی کمتر به واردات، ممکن است کمتر از سایر کشور‌ها تحت تأثیر این تغییر قرار گیرد، اما تضعیف دلار می‌تواند هزینه کالا‌های وارداتی را افزایش داده و مدیریت نرخ تورم را پیچیده‌تر کند. گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که یک کاهش ۱۰ درصدی در ارزش دلار می‌تواند بین ۰.۴ تا ۰.۷ درصد به شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایالات متحده بیافزاید.
دلار آمریکا، با وجود پیش‌بینی‌های مکرر درباره کاهش جایگاهش، همچنان نقش غالب خود را در اقتصاد جهانی حفظ کرده است. اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده، که به‌عنوان دارایی ذخیره‌ای برتر جهان شناخته می‌شود، همچنان از ارزش دلار حمایت می‌کند و این ارز را به مرکز ثقل سیستم مالی بین‌المللی تبدیل کرده است.
با این حال، اگر دولت کنونی بخواهد به‌طور هماهنگ سیاست‌هایی برای تضعیف دلار اجرا کند، همچون ایده‌های مطرح‌شده توسط استیون میران، ممکن است پیامد‌های عمیقی برای بازار‌های جهانی به همراه داشته باشد. در اوایل ماه مارس، پاتریک هارکر، رئیس بانک فدرال رزرو فیلادلفیا، نگرانی‌های خود را درباره آینده دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی مطرح کرد. این نگرانی‌ها بی‌اساس نیستند: دولت کنونی، بیش از هر دولت دیگری در تاریخ مدرن آمریکا، آشکارا به مزایای دلار ضعیف‌تر تمایل نشان داده است.