فرارو– دکتر علی باکر، استاد مرکز علوم سیاسی و اجتماعی ابن خلدون
به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست آی، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در یک مراسم نظامی سخنانی جنجالی درباره دولت جدید سوریه بیان کرد و خطوط اصلی استراتژی کشورش پس از سقوط نظام اسد را ترسیم نمود. در این سخنرانی، او بر سه محور اصلی تمرکز داشت:
الف - نتانیاهو با صراحت اعلام کرد که اسرائیل به هیچ‌وجه اجازه نخواهد داد نیرو‌های دولت جدید سوریه در مناطق جنوب دمشق مستقر شوند. او همچنین بر ضرورت «خلع سلاح کامل» این مناطق تأکید کرد و به‌طور ویژه از استان‌های قنیطره، درعا و سویدا نام برد.
ب - در محور دوم، نتانیاهو حمایت از جامعه اقلیت دروزی را به‌عنوان یکی از اولویت‌ها برجسته کرد و اظهارات یسرائیل کاتز، وزیر جنگ را تکرار کرد که بر تقویت روابط با «جمعیت‌های دوست» در جنوب سوریه تأکید داشت.
ج - در نهایت، نتانیاهو بر تعهد اسرائیل به استمرار حضور در اراضی سوریه تأکید کرد و تصریح نمود که نیرو‌های اسرائیلی به‌طور نامحدود در منطقه حائل و کوه حرمون مستقر خواهند ماند.
این موضع‌گیری نشان‌دهنده تلاش مستمر اسرائیل برای تثبیت حضور خود در بلندی‌های جولان و تقویت نفوذ در این منطقه است. هدف نهایی نتانیاهو به نظر می‌رسد تضعیف و تجزیه تدریجی سوریه باشد، به گونه‌ای که این کشور نه تنها همچنان تحت اشغال اسرائیل باقی بماند، بلکه از وجود یک دولت مرکزی قدرتمند نیز محروم شود و در کشمکش‌های فرقه‌ای گرفتار بماند.
این وضعیت، که می‌توان آن را نوعی «هرج‌ومرج کنترل‌شده» توصیف کرد، می‌تواند بازسازی سوریه پس از سال‌ها جنگ را متوقف کند و این کشور را به دولتی شکست خورده تبدیل سازد. در چنین شرایطی، اسرائیل با این ادعا که در حال کاهش تهدید‌های احتمالی از سوی سوریه جدید است، می‌تواند منافع خود را حفظ کند. چنین رویکردی برای اسرائیل پدیده تازه‌ای نیست. از زمان تأسیس سیاستش اغلب بر ایجاد شکاف و بهره‌برداری از تنش‌های داخلی سایر کشور‌ها استوار بوده است؛ سیاستی که پیش‌تر نیز در مناطقی نظیر لبنان به کار گرفته شده است.
خلع سلاح منطقه جنوبی دمشق، دولت سوریه را تضعیف کرده و احتمالاً حضور و نفوذ دولت مرکزی را کاهش خواهد داد. در چنین شرایطی، گروه‌های شبه‌نظامی محلی که از حمایت اسرائیل برخوردارند، ممکن است سر برآورند و حتی به دنبال ایجاد ساختاری موازی در درون دولت باشند.
یکی دیگر از اهداف استراتژی اسرائیل، تحریک اقلیت‌های شمال سوریه علیه دولت مرکزی است. این سیاست، حتی اگر به‌صورت غیررسمی دنبال شود، کشور را به سوی تفرقه و پراکندگی سوق می‌دهد. تأکید نتانیاهو بر جامعه دروزی نیز نشان‌دهنده تمایل اسرائیل به اجرای سیاست «اتحاد اقلیت‌ها» است. هدف از این سیاست، ایجاد هم‌پیمانی‌هایی با اقلیت‌های منطقه برای مقابله با اکثریت سنی است. نتیجه این رویکرد، افزایش خصومت‌های فرقه‌ای، تشدید سوءظن‌ها و دامن زدن به اختلافات مذهبی و قومی است. اسرائیل با بهره‌گیری از این اقلیت‌ها، تلاش می‌کند اکثریت را به واکنش‌های خشونت‌آمیز وادارد و این چرخه خشونت و بی‌اعتمادی را در منطقه عمیق‌تر کند.
این رویکرد پیش‌تر در لبنان از طریق همکاری با جوامع مسیحی و شیعه به کار گرفته شده بود. اکنون اسرائیل تلاش دارد همان سیاست را در میان دروزی‌ها، کرد‌ها و علویان سوریه اعمال کند. با این حال، این استراتژی، به‌رغم تأثیرات تخریبی‌اش، در نهایت به زیان اقلیت‌هایی تمام می‌شود که در این بازی مشارکت می‌کنند و حتی ممکن است منافع خود اسرائیل را نیز به خطر اندازد. درخواست نتانیاهو برای خلع سلاح جنوب سوریه، همراه با حملات هوایی مداوم اسرائیل به مواضع نظامی سوریه، تاکنون واکنش قابل توجهی از سوی کشور‌های غربی یا جامعه بین‌المللی به دنبال نداشته است. این سکوت بین‌المللی، در نگاه نتانیاهو به منزله چراغ سبزی برای ادامه اقداماتش تعبیر می‌شود.
در همین حال، دولت جدید سوریه نیز واکنش‌هایی نسبت به اقدامات تحریک‌آمیز و تهاجمی اسرائیل نشان داده است. احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، سعی دارد میان خویشتنداری و مقابله‌جویی تعادل برقرار کند. این رویکرد تا حد زیادی از چالش‌های گسترده‌ای که سوریه با آنها روبه‌رو است، از جمله ضعف‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی ناشی می‌شود. علاوه بر این، رئیس‌جمهور سوریه تلاش می‌کند با حفظ مشروعیت خود به‌عنوان رهبر کشور، کنترل دولت بر تمام مناطق سوریه را بازگرداند و روند بازسازی ملی را پیش ببرد.
بیانیه‌ای که در پایان کنفرانس گفت‌وگوی ملی سوریه در ماه گذشته صادر شد، هرگونه امتیاز ارضی را به صراحت رد کرد و نشان داد که رئیس‌جمهور احمد الشرع به هیچ وجه آماده تسلیم در برابر خواسته نتانیاهو برای خلع سلاح نیست. این بیانیه که خواستار خروج فوری و بدون قیدوشرط اسرائیل از خاک سوریه شد، هرچند بیشتر جنبه نمادین داشت، اما پیامد‌های قابل‌توجهی به همراه آورد. از یک سو، به تقویت جایگاه احمد الشرع در داخل کشور کمک کرد و از سوی دیگر به کاهش احتمال تشدید بیشتر درگیری‌ها انجامید.
در ۲۶ فوریه، احمد الشرع به اردن سفر کرد و با ملک عبدالله دوم دیدار داشت. پادشاه اردن ضمن تأکید بر حاکمیت سوریه، بار دیگر تجاوزات اسرائیل را محکوم کرد. این سفر که سومین سفر خارجی احمد الشرع از زمان به قدرت رسیدن او بود، نشانه‌ای از تلاش وی برای ایجاد ائتلافی منطقه‌ای است که به جای استفاده از نیروی نظامی، به ابزار‌های دیپلماتیک برای مقابله با اقدامات اسرائیل تکیه کند. اردن نیز که با نگرانی‌هایی مشابه درباره ثبات مرزهایش روبه‌رو است، در این تلاش دیپلماتیک سهیم است.
احمد الشرع در برابر تحریکات اسرائیل، از تشدید تنش‌ها خودداری کرده است. اعتراضات اخیر در قنیطره، درعا و سویدا که در واکنش به اظهارات نتانیاهو شکل گرفت، خشم گسترده مردم سوریه را نشان داد، اما الشرع این نارضایتی‌ها را به اقدام نظامی علیه اسرائیل تبدیل نکرد. استراتژی او که بر محکومیت‌های دیپلماتیک، درخواست‌های صلح و تأکید بر حق حاکمیت سوریه استوار است، رویکردی متفاوت از آن چیزی است که برخی رژیم‌های منطقه پیش‌تر در پیش گرفته و اغلب به نتیجه‌ای نرسیده‌اند.
احمد الشرع با تأکید بر حق سوریه در بازپس‌گیری اراضی اشغالی و تعهد به توافق آتش‌بس ۱۹۷۴، در تلاش است تا از افزایش تنش‌ها جلوگیری کند. این رویکرد ممکن است در کوتاه‌مدت به جلب حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند، اما در بلندمدت احتمال دارد مشروعیت داخلی وی را تضعیف کند و برای جلوگیری از اقدامات جاه‌طلبانه اسرائیل کافی نباشد. به‌ویژه از دید تاریخی، اسرائیل بار‌ها درخواست‌های صلح را به‌عنوان نشانه ضعف تلقی کرده و از این فرصت‌ها برای پیشبرد اهداف سرزمینی خود بهره برده است.
اتحادیه عرب به همراه کشور‌های اردن، مصر، عربستان سعودی و قطر، تجاوزات اسرائیل را شدیداً محکوم کرده‌اند. اما شاید نقش کلیدی در این میان متعلق به ترکیه باشد. به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای با منافع اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیکی قابل‌توجه در سوریه، ترکیه از ثبات دمشق سود می‌برد و متعاقباً از هر آسیبی که تجاوزات اسرائیل به سوریه بر منطقه تحمیل کند، متضرر می‌شود.
از ماه دسامبر، ترکیه مواضع تندی علیه اظهارات نتانیاهو و اقدامات نظامی اسرائیل اتخاذ کرده است. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، این اقدامات را به شدت محکوم کرده و اسرائیل را به توسعه‌طلبی و تهدید صلح و ثبات منطقه متهم کرده است. با این حال، آنکارا رویکردی دیپلماتیک و محتاطانه در پیش گرفته و تمرکز اصلی خود را به جای تقابل مستقیم با اسرائیل، بر مسئله کرد‌های شمال سوریه معطوف کرده است. این سیاست تحت تأثیر دو عامل کلیدی قرار دارد: نخست، وضعیت یگان‌های مدافع خلق کرد‌های سوریه که ترکیه آنها را شاخه‌ای از حزب کارگران کردستان و یک گروه تروریستی می‌داند؛ و دوم، احتمال رسیدن به توافقی با دولت ترامپ برای توقف حمایت ایالات متحده از یگان مدافع خلق.
به نظر نمی‌رسد آنکارا پیش از حل این دو مسئله، اقدام جدی علیه اسرائیل انجام دهد، زیرا چنین حرکتی می‌تواند روابط ترکیه با واشنگتن، به‌ویژه در برابر دولت ترامپ و مقامات تندرو طرفدار اسرائیل، را به خطر اندازد. با این حال، خودداری ترکیه از اقدام علیه اسرائیل ممکن است به تقویت مواضع نتانیاهو بینجامد، اعتبار منطقه‌ای آنکارا را زیر سوال ببرد و سوریه را از یک فرصت بالقوه به یک چالش جدی برای ترکیه تبدیل کند.