آمارهای بانک مرکزی از تخصیص وام ازدواج و فرزندآوری نشان می‌دهد که دولت و مجلس در برآورد بودجه‌ای برای ارائه این تسهیلات دچار کم برآوردی شدند و به این ترتیب، با وجود پرداخت تسهیلات بیش از تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۳، بسیاری افراد همچنان در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری هستند.
به گزارش اقتصادنیوز، قانون بودجه امسال به دولت تکلف کرده که تا پایان سال، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برا پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اختصاص دهد؛ رقمی که برای سال آینده یعنی سال ۱۴۰۴ از ۲۷۰ همت پیشنهادی دولت در لایحه بودجه به ۳۴۰ هزار میلیارد تومان مصوب در کمیسیون تلفیق افزایش یافته است.
جدیدترین گزارش بانک مرکزی اما نشان می‌دهد که عملکرد شبکه بانکی برای اجرای این تکلیف بودجه‌ای با آنچه در کاغذ بودجه آمده، تفاوت بسیار دارد. روابط عمومی بانک مرکزی ۲۳ دی ماه با اشاره به تکالیف قانون بودجه ۱۴۰۳ (جزء ۱و۲ بند (ث) تبصره ۱۳ قانون بودجه) و ضرورت پرداخت ۲۰۰ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی برای سال جاری، اعلام کرد که «تاکنون بیش از ۱۷۲ هزار میلیارد تومان یعنی بیشتر از تکالیف تعیین شده توسط شبکه بانکی اعطا شده است».
نکته آنکه بانک مرکزی اعلام کرده است که برای انجام تکلیف قانونی، دست به دامن ذخیره قانونی بانک‌ها شده تا بتواند بخشی از تعهد بودجه‌ای خود در سال ۱۴۰۳ را انجام دهد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، این بانک برای آنکه بتواند پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را تا پایان سال جاری از طریق شبکه بانکی به متقاضیان در صف ادامه دهد، برداشت ۵۰ همت از ذخیره قانونی بانک‌ها و اختصاص آن برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را در دستور کار قرار داد. براین اساس ۵۰ همت یادشده از محل منابع حاصل از آزادسازی سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به بانک‌های عامل تامین می‌شود.
در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بانک مرکزی، بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت را در فهرست بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری لحاظ کرد.
از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۳ بالغ بر ۵۴۸ هزار و ۴۶۶ فقره به مبلغ بیش از ۱۸۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج توسط شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شد که نسبت به سهمیه تا تاریخ یاد شده مبلغ حدود ۱۲۰ همت یعنی نزدیک به ۱۵۳ درصد سهمیه پرداخت شده بود.
بر اساس آمار بانک مرکزی همچنین از تاریخ اول فروردین ماه ۱۴۰۲ تا ۲۹ دی ماه ۱۴۰۲ یعنی در مدت زمان مشابه سال قبل، بالغ بر ۶۷۵ هزار و ۳۵۴ فقره وام به مبلغ حدود ۱۳۸ همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج توسط شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شد که نسبت به سهمیه کل سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۴۴ همت معادل ۹۸.۵ درصد تسهیلات پرداخت شده بود.
بر این اساس، عملکرد پرداخت تسهیلات ازدواج در سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی حدود ۳۳ درصد داشت.
بر این اساس، از ابتدای سال‌جاری تا تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۳ بالغ بر ۴۸۳ هزار و ۲۴۸ فقره وام به مبلغ حدود ۴۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری توسط شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شد که نسبت به سهمیه تا تاریخ یاد شده مبلغ بالغ بر ۳۸ هزار میلیارد تومان معادل نزدیک به ۱۰۴ درصد سهمیه پرداخت شد.
همچنین از تاریخ اول فروردین ماه ۱۴۰۲ تا تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۲ مدت مشابه سال قبل بالغ بر تعداد ۶۲۳ هزار ۸۰۳ فقره وام به مبلغ بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری توسط شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شد که نسبت به سهمیه کل سال ۱۴۰۲ مبلغ بیش از ۴۲ همت معادل حدود ۸۳/۶ درصد تسهیلات پرداخت شده بود.
بر این اساس، عملکرد پرداخت تسهیلات فرزندآوری در سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته (ارزش ریالی) رشدی حدود سه و نیم درصدی داشت. علاوه بر این، پرداخت تسهیلات مذکور کماکان در دستور کار شبکه بانکی قرار دارد و روند پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تا پایان سال جاری همچنان ادامه دارد.
بررسی‌ها حاکی از آن است که برای پاسخگویی به افراد در صف فعلی ازدواج و ثبت نامی جدید مبلغ ۱۷۲.۳ همت و برای پاسخگویی به افراد در صف فرزندآوری و ثبت نامی‌های جدید ۷۳.۸ همت نیاز است. در مجموع، تا پایان سال ۲۴۶.۱ همت منابع ریالی جدید برای پاسخ به افراد در صف فعلی و ثبت نامی جدید ازدواج و فرزندآوری نیاز است. اگر ثبت نامی‌های جدید را در نظر نگیریم برای جمع کردن صف فعلی ۲ وام یاد شده باید ۱۷۶ همت تا پایان امسال تخصیص دهد.
بانک مرکزی در سال جاری به کل تعهداتش در حوزه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اقدام کرد. حتی همانطور که در این گزارش مطرح شد، هیأت عالی نظارت بانک مرکزی تصمیم گرفت برای پوشش متقاضیان جدید ۵۰ همت هم از محل سپرده قانونی بانک‌ها برای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری اختصاص دهد. حال برخی کارشناسان علاوه بر این باور که این اقدام می‌تواند به منابع بانکی فشار آورد، تنگناهای مالی و منابع محدود بانکی را یادآوری می‌کنند.
این صاحب نظران بانکی بهره مندی همه دهک‌ها از تسهیلات بلندمدت ارزان قیمت را زیر سوال برده و عقیده دارند که این ارقام فقط باید در اختیار چند دهک پایین جامعه قرار گیرد. به باور آن‌ها این نوع تسهیلات، منابع ارزان قیمت را به منابع گران قیمت تبدیل می‌کند و در شرایطی که متوسط سپرده‌گذاری در کل شبکه بانکی یکساله و پنج ماهه است، تسهیلاتی که به صورت بلند مدت به شبکه بانکی تحمیل می‌شود به ناترازی بانک‌ها دامن می‌زند؛ مانند تسهیلات نهضت ملی مسکن که بازپرداخت آن ۲۰ساله یا تسهیلات ازدواج که بازپرداخت آن ۱۰ساله است.