به گزارش فرارو به نقل از روزنامه واشنگتن پست، پارلمان لبنان روز پنجشنبه ژنرال «جوزف عون»، فرمانده ارتش این کشور را به عنوان رئیس‌جمهور جدید انتخاب کرد و به بحران طولانی‌مدت جایگاه ریاست‌جمهوری که موجب فلج سیاسی دولت، تأخیر در اجرای اصلاحات حیاتی و نگرانی‌های گسترده از فروپاشی عمیق‌تر کشور شده بود، پایان داد. این انتخاب در شرایطی صورت گرفت که لبنان با بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شدید دست و پنجه نرم می‌کند.
ژنرال «جوزف عون» که ۶۰ ساله دارد، گزینه‌ای بود که حمایت‌های گسترده‌ای را از ایالات متحده دریافت کرد. آمریکا که سال‌ها تأمین مالی، آموزش و تسلیح ارتش لبنان را بر عهده داشته، در مدیریت بحران‌های امنیتی این کشور نقشی کلیدی ایفا کرده است. از جمله این نقش‌ها، میانجی‌گری در آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله در نوامبر گذشته بود که منجر به تثبیت نسبی اوضاع امنیتی شد. «ژنرال عون» توانست با کسب ۹۹ رأی از مجموع ۱۲۸ رأی نمایندگان پارلمان، حمایت طیف‌های مختلف سیاسی از جمله قانون‌گذاران حزب‌الله و مخالفان آن را جلب کند. اعلام نتایج رأی‌گیری با تشویق نمایندگان پارلمان همراه بود که نشان از استقبال مثبت نسبت به این انتخاب داشت.
جلسه رأی‌گیری روز پنجشنبه، نخستین گردهمایی پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس‌جمهور از ژوئن ۲۰۲۳ بود و در واقع، سیزدهمین تلاش برای پایان دادن به خلأ ریاست‌جمهوری از زمان پایان دوره «میشل عون» در سال ۲۰۲۲ به شمار می‌رفت. «میشل عون»، رئیس‌جمهور پیشین این کشور پس از پایان دوره شش‌ساله‌اش از قدرت کناره‌گیری کرد، اما اختلافات عمیق میان گروه‌های سیاسی مانع از انتخاب جانشین وی شده بود.
این تحول در حالی رخ داد که کمتر از سه هفته به پایان ضرب‌الاجل ۲۶ ژانویه برای خروج نیرو‌های اسرائیلی از جنوب لبنان باقی مانده بود؛ منطقه‌ای که سال‌ها به‌عنوان پایگاه اصلی حزب‌الله شناخته می‌شد. آتش‌بس مورد حمایت ایالات متحده که به ماه‌ها درگیری پایان داد، شامل یک توافق اولیه ۶۰ روزه است. طبق این توافق، نیرو‌های اسرائیلی و حزب‌الله از جنوب لبنان عقب‌نشینی می‌کنند و ارتش لبنان مسئولیت استقرار در این منطقه را بر عهده خواهد گرفت تا جلوی تسلیح مجدد حزب الله گرفته شود.
ژنرال «جوزف عون» با چالشی دوگانه روبه‌رو است: نخست، نظارت بر اجرای آتش‌بس شکننده میان اسرائیل و حزب‌الله و دوم، تشکیل دولتی کارآمد که بتواند بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ را به پیش ببرد. بانک جهانی در گزارشی که در ماه نوامبر منتشر شد، میزان خسارات جنگ در لبنان را حدود ۸.۵ میلیارد دلار برآورد کرده است.
اما بازسازی لبنان با مانعی بزرگ مواجه است: بحران اقتصادی عمیقی که از پنج سال پیش با بحران نقدینگی در سیستم بانکی آغاز شد و به سقوط اقتصادی گسترده انجامید. از آن زمان تاکنون، تولید ناخالص داخلی لبنان بیش از یک‌سوم کاهش یافته است. ژنرال عون، در بحبوحه این بحران، به‌عنوان فرمانده‌ای که توانست انسجام ارتش لبنان را حفظ کند، شناخته شده است. هنگامی که کاهش شدید ارزش لیره لبنان، حقوق سربازان را عملاً بی‌ارزش کرد، عون اجازه داد که نیرو‌های نظامی در ساعات غیرکاری به فعالیت‌های جانبی بپردازند تا بتوانند معیشت خود را تأمین کنند.
«دیوید وود» (David Wood) تحلیلگر ارشد لبنان در گروه بین‌المللی بحران معتقد است: «در برخی مواقع، ناکارآمدی شدید باعث می‌شود که رهبران لبنان ناگزیر به تصمیم‌گیری شوند. اگرچه نخبگان سیاسی لبنان مدت‌ها انتخاب رئیس‌جمهور را به تأخیر انداختند، اما فشار ناشی از آتش‌بس شکننده و ضرورت بازسازی پس از جنگ، آنان را مجبور به اقدام کرد.»
کشور‌های غربی نیز از فضای آتش‌بس به‌عنوان فرصتی برای تسهیل روند انتخاب رئیس‌جمهور استفاده کردند. در روز‌های منتهی به انتخابات، نمایندگان ایالات متحده و فرانسه با مقامات لبنانی دیدار داشتند تا راه را برای توافقات سیاسی هموار کنند. «آموس هوچستین» (Amos Hochstein) فرستاده ویژه آمریکا، با «سمیر جعجع»، رهبر مخالفان حزب‌الله و رئیس بزرگ‌ترین فراکسیون مسیحی پارلمان دیدار کرد. جعجع در بیانیه‌ای اعلام کرد که مانعی برای کاندیداتوری ژنرال عون ایجاد نخواهد کرد. هم‌زمان، «ژان‌ایو لودریان»، فرستاده فرانسه، نیز روز چهارشنبه با نمایندگان حزب‌الله دیدار کرد تا اجماع بیشتری در پارلمان ایجاد شود.
یکی از تحولات کلیدی در روند انتخابات، کناره‌گیری «سلیمان فرنجیه» وزیر پیشین و نامزد مورد حمایت حزب‌الله از رقابت بود. فرنجیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که از ژنرال «جوزف عون» حمایت می‌کند. این اقدام، مسیر را برای پیروزی عون هموار کرد. انتخاب ژنرال عون بدون حمایت حزب‌الله ممکن نبود و آرای این گروه نقش مهمی در کسب بیش از ۸۶ رأی لازم برای تغییر قانون اساسی ایفا کرد و به او اجازه داد به‌عنوان فرمانده نظامی در حال خدمت، به ریاست‌جمهوری برسد.
حزب‌الله و متحدان سیاسی آن، به‌ویژه جنبش امل نقشی کلیدی در فرایند انتخاب ژنرال «جوزف عون» به ریاست‌جمهوری ایفا کردند. این دو گروه که بخش عمده‌ای از آرای شیعیان در پارلمان را در اختیار دارند، به‌عنوان ائتلافی قدرتمند، نه‌تنها به تثبیت موقعیت عون کمک کردند، بلکه همچنان تأثیر عمیقی بر ساختار سیاسی لبنان خواهند داشت. جوزف عون نیز برای تشکیل دولت و پیشبرد اصلاحات اساسی، به حمایت مداوم این ائتلاف نیاز خواهد داشت.
«دیوید وود» تحلیلگر گروه بین‌المللی بحران، در این زمینه اظهار داشت: «حزب‌الله و جنبش امل کرسی‌های کلیدی کابینه جدید و تمامی کرسی‌های شیعیان در پارلمان را کنترل می‌کنند. این نفوذ نهادی، حزب‌الله را قادر می‌سازد که همچنان نقشی برجسته در سیاست لبنان ایفا کند.» دیوید وود معتقد است که حزب‌الله همچنان قدرت سیاسی و نظامی کافی برای حفظ جایگاه خود به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در لبنان را داراست. وی افزود: «این گروه ممکن است در مسئله ریاست‌جمهوری سازش کند، اما احتمالاً امتیازاتی در دولت آینده یا برنامه نظامی خود به دست خواهد آورد.»
سیستم تقسیم قدرت طایفه‌ای لبنان، که پس از استقلال این کشور شکل گرفت، اقتضا می‌کند که رئیس‌جمهور از میان مسیحیان مارونی، نخست‌وزیر از میان مسلمانان سنی و رئیس پارلمان از میان مسلمانان شیعه انتخاب شود. ژنرال جوزف عون اکنون چهاردهمین رئیس‌جمهور لبنان و پنجمین فرمانده ارتش است که به این مقام می‌رسد. اگرچه اختیارات رئیس‌جمهور لبنان پس از پایان جنگ داخلی در سال ۱۹۹۰ محدود شد، این مقام همچنان مسئولیت‌های مهمی همچون تأیید معاهدات، امضای قوانین و مشارکت در تشکیل دولت‌ها را بر عهده دارد.
«جوزف عون» که در سال ۱۹۸۳ و در اوج جنگ داخلی لبنان به ارتش پیوست، طی سه دهه با گذر از مناصب مختلف، تجربه‌ای گسترده در مدیریت بحران‌های امنیتی کسب کرد. او در سال ۲۰۱۷ به فرماندهی نیرو‌های مسلح منصوب شد و توانست در این جایگاه انسجام ارتش لبنان را حفظ کند. حالا، این پیشینه غنی در دوران ریاست‌جمهوری‌اش به‌ویژه در مواجهه با بحران‌های پیچیده سیاسی، اقتصادی و امنیتی، به آزمون گذاشته خواهد شد.