فرارو- عماد رفیعی نژاد؛ صنعت برق ایران چند سال است که شرایط سختی را سپری می‌کند؛ صنعتی که در عین برخورداری از توان فنی و اجرایی بسیار بالا برای ساخت طیف وسیعی از تجهیزات ریز و درشت هم از طریق انتقال فناوری خارجی و هم از طریق دستیابی داخلی به آن، اجرای پروژه‌های کوچک و متوسط و بزرگ در حوزه‌های نیروگاه و خط و پست، تجربه سرمایه گذاری در مقیاس‌های متوسط و بزرگ، صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشور‌های مختلف و تجارب گرانبهای دیگر؛ اما در چنبره ساز و کار‌های معیوب اقتصاد انرژی و تصمیم‌های غیر عقلایی، به بند کشیده شده و باعث شده توان فعالیت سازنده برای غلبه بر چالش‌های این صنعت حیاتی از آن سلب شود.
در "همایش ناترازی انرژی در صنایع" که اواخر آبان امسال توسط موسسه آموزش عالی آزاد آتیه ایرانیان برگزار شد، دکتر علینقی مشایخی چهره شناخته شده حوزه اقتصاد و مدیریت، ریشه اصلی مشکلات کنونی در حوزه انرژی را حدود ۲۰ سال به عقب برد و آن را در قانون تثبیت قیمت‌ها که در سال ۱۳۸۴ تصویب شد، دانست. به بیان وی، به دلیل توقف سیاست‌های افزایش پلکانی قیمت انرژی در آن زمان، تورم ناشی از عدم افزایش قیمت‌ها در بودجه دولت جبران شد و این امر منجر به افزایش کسری بودجه و به دنبال آن افزایش نقدینگی و تشدید تورم در کشور شد. امری که به صورت زنجیروار، تأمین مالی پروژه‌های صنعت برق را با مشکل مواجه کرد و کاهش سرمایه گذاری در این صنعت، به تدریج کشور را پس از گذشت ۲۰ سال، امروز با ۲۰ هزار مگاوات ناترازی در تأمین برق مواجه کرد.
موضوع ناترازی در اقتصاد انرژی کشور و به تبع آن صنعت برق، سالهاست که در تحلیل‌های فنی و اقتصادی دقیق مراکز مطالعاتی، مطالب طرح شده در همایش‌ها و اخبار و گزارش‌های رسانه‌ای به وضوح مطرح است و همه خبرگان صنعت بر این امر اتفاق نظر دارند تا زمانی که راه حل رفع معضلات اقتصاد انرژی پیاده نشود، حل ناترازی برق و سایر حامل‌های انرژی بعید به نظر می‌رسد.
در این میان دولت چهاردهم که با انبوهی از مسائل رسوب کرده از گذشته و بروز چالش‌های جدید مواجه است، برای رفع ناترازی انرژی تلاش می‌کند و افرادی را در حوزه‌های مرتبط با انرژی به کار گمارده است که انتخاب آنها نشان از وجود این اراده دارد.
شخص رئیس جمهور با درک اهمیت و اولویت بهینه سازی بر تأمین انرژی، پویش دو درجه کمتر را با هدف بهبود مدیریت و مصرف انرژی در کشور شروع کرده است، اما انتظار بر طرف شدن چالش‌هایی که به گفته تحلیلگرانی همچون علینقی مشایخی، ماحاصل بیش از ۲۰ سال بیراهه رفتن در امر سیاست گذاری حوزه اقتصاد انرژی است و بسیار ریشه دار و عمیق شده‌اند، ظرف یک سال و دو سال، انتظاری بیهوده است.
در چنین وضعیتی، حضور افرادی در بدنه دولت که فهم درستی از موضوع و ریشه‌های آن داشته باشند، از تجربه توأم در سیاستگذاری و مدیریت اجرایی برای اشراف داشتن به چالش‌های هر حوزه برخوردار باشند، تجربه کار در بخش غیر دولتی برای توان مفاهمه با شرکت‌های بخش خصوصی که باید بار اصلی توسعه اقتصاد را به دوش بکشند را در کارنامه داشته، به مباحث فنی و کارشناسی موضوع مسلط بوده، جسارت اخذ تصمیم‌های تعیین کننده را چاشنی کار کرده، از آینده نگری لازم برای تعریف راه حل‌های جامع و راهبردی نیز برخوردار بوده، به ویژه آشنا به تصمیم سازی اقتصادی باشند یک ضرورت تام و حیاتی است.
هر چند پذیرش مسئولیت در چنین شرایطی به معنی ورود به آزمونی سخت و پیچیده است، اما به نظر می‌رسد برای رسیدن به راه حل‌هایی که بتوانند برای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اثربخش باشند، اراده و فهم لازم در دولت چهاردهم وجود داشته باشد.
وزارت نیرو که متولی دو صنعت کلیدی برق و آبفا در کشور است، این روز‌ها آماج نقد‌هایی از بابت بروز خاموشی‌ها به ویژه قطع برق صنعت و کاهش رشد تولید است. وقتی امروز در سال ۱۴۰۳ از زبان یک فرد متخصص و آگاه به اقتصاد می‌شنویم ریشه شکل گیری آن در سیاستگذاری ۲۰ سال پیش است، نباید چندان شگفت زده شویم. حال و در چنین وضعی، وقتی با کمی جست‌و‌جو در میان خبر‌ها در می‌یابیم کسی که امروز سکاندار وزارت نیرو شده، در طول همین سال‌ها بار‌ها و بار‌ها چه در جلسات محدود و چه در اظهارات علنی خود در زمان مسئولیت‌های پیشین، به ضرورت چاره اندیشی برای اقتصاد برق اشاره و بر آن تأکید کرده، در می‌یابیم که وی چندان هم با موضوع بیگانه نیست. امثال علی آبادی که امروز در ساختمان نیایش مستقر شده، هر وقت در طول سال‌های گذشته می‌کفتند قیمت انرژی باید در کشور واقع شود تا این ثروت ملی به ثمن بخس هدر نرود و بتوان سرمایه لازم برای توسعه آن را تأمین کرد، آماج حملات سنگینی قرار می‌گرفتند که چرا به گران شدن انرژی در کشور و آثار تورمی ناشی از آن دامن می‌زنید؟! همان گزاره‌ای که امروز به تعمیق بحران، از زبان علینقی مشایخی شنیده می‌شود.
علی آبادی و افرادی که مثل او فکر می‌کردند، نه فقط در مقام گفتار، بلکه در مقام عمل نیز هر راه حلی که برای برون رفت از این بحران می‌دانستند به میدان آوردند، اما باز هم حریف بزرگی مقیاس بحران ناترازی تشدید شونده نمی‌شد. مپنا در زمان مدیریت علی آبادی، چه در حد اختیارات و امکانات یک بنگاه اقتصادی و چه در سطح مشاوره به مقامات وقت راه حل‌های متنوعی را ارائه کرد که برخی از آنها در شرایط امروز قابل فهم‌تر شده‌اند.
عباس علی آبادی زمانی که در مپنا بود، بار‌ها بر اهمیت تبدیل نیروگاه‌های سیکل ساده گازی به سیکل ترکیبی (از طریق احداث بخش بخار) تأکید کرد. موضوعی که خیلی مطابق میل آنها که دل در گرو واردات توربین‌های گازی نو و دست دوم خارجی داشتند نبود.
بلافاصله پس از تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ در نتیجه ساعت‌ها کار کارشناسی و مذاکره که در بند ۱۹ آن، مشوق‌هایی برای طرح‌های افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی و توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مصوب شده بود و به محض ابلاغ آیین نامه اجرایی آن از سوی معاون اول رئیس جمهور وقت، علی آبادی دو طرح مهم را در دستور کار مپنا قرار داد. اول کلنگزنی طرح تبدیل سه نیروگاه سیکل ساده در مالکیت گروه مپنا یعنی پرند، عسلویه و فردوسی به سیکل ترکیبی با افزودن بخش بخار به آنها از طریق ظرفیت بیع متقابل پیش بینی شده در قانون مذکور و دوم سرمایه گذاری برای تولید توربین بادی و احداث مزارع بادی بزرگ در کشور.
در طرح اول تعداد ۹ واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی با تجهیزات ساخت داخل به آن سه نیروگاه افزوده می‌شد که علاوه با افزایش راندمان به میزان حدود ۲۰ درصد به هر نیروگاه، ۱۴۴۰ مگاوات ظرفیت جدید بدون نیاز به سوخت اضافی به نیروگاه‌های کشور نیز اضافه می‌کرد و دولت مکلف بود پس از رسیدن به مرحله بهره برداری، سوخت صرفه جویی شده را در قالب قرارداد بیع متقابل به سرمایه گذار طرح که گروه مپنا بود برگرداند. در حال حاضر ۸ واحد از این واحد‌های بخار سیکل ترکیبی در مدار تولید برق هستند و نهمی نیز اگر در چم و خم تصمیم‌های سلیقه‌ای گرفتار نمی‌آمد، با تأخیر در احداث رو‌به‌رو نمی‌شد. در همین حال اگر همین ایده احداث واحد‌های بخار سیکل ترکیبی دنبال می‌شد و نظرات شاذ و تفسیر‌های مضیق در اجرای قانون مانع آنها نشده بود، طبق برآورد‌های آن زمان، نزدیک به ۸۰۰۰ مگاوات دیگر نیز توسط مپنا می‌توانست برای دیگر نیروگاه‌ها احداث شود تا امروز نه تنها برق بیشتری می‌توانست تولید شود، بلکه برای تولید آن نیاز به تزریق سوخت اضافی به نیروگاه‌ها هم نبود.
در نتیجه طرح دوم نیز مپنا به بزرگترین سازنده و سرمایه گذار نیروگاه‌های بادی در کشور تبدیل شد، آنهم در زمانی که قاطبه مدیران اجرایی کشور، اعتقادی به توسعه تجدیدپذیر‌ها نداشتند. از کل ۱۲۰۰ مگاوات تمامی انواع نیروگاه‌های تجدیدپذیر منصوبه فعلی کشور، نزدیک به ۱۵۰ مگاوات آن محصول همین حرکت مپنا در زمان مدیریت علی آبادی است. یعنی نزدیک به ۱۲.۵ درصد از کل ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران را علی آبادی با وجود همه موانع و مشکلات مالی و اقتصادی، سرمایه گذاری، تولید توربین و احداث کرده و راه انداخته است. ایده‌ای که اگر اقتصاد بیمار صنعت برق نبود، می‌توانست به ده‌ها برابر آن در نیروگاه‌های بادی و خورشیدی نیز بالغ شود و امروز، ناترازی در گاز طبیعی و گازوئیل مورد نیاز نیروگاه ها، به صورت دومینووار ناترازی برق را در پی نداشته باشد.
در رخدادی دیگر، یکی از قرارداد‌های بزرگ منعقد شده در صنعت برق ایران در دهه ۹۰ شمسی، قرارداد ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه‌های کلاس اف بین شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، شرکت زیمنس آلمان و شرکت مپنا بود. این قرارداد که در فرصت کوتاه برجام به امضا رسید، چند هدف را دنبال می‌کرد. نخست آنکه با احداث ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه کلاس اف، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق کشور، فناوری روز جهانی را به صنعت برق ایران تزریق می‌کرد و همزمان شروع خوبی برای ابر پروژه بهبود راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور محسوب می‌شد. در عین حال فقط متکی به واردات صرف توربین و تجهیزات نبود، بلکه در پایان ساخت، ایران توسط شرکت مپنا به درصد بالایی از انتقال فناوری ساخت توربین‌های کلاس اف دست می‌یافت. چنین قراردادی به گفته مقامات وقت، فقط به دلیل وجود ظرفیت‌های فناورانه موجود در داخل کشور که در اختیار گروه مپنا بود شکل گرفت و همکاری راهبردی دو شرکت را برای کار‌های بزرگتر نیز فراهم می‌آورد. اگر چه با خروج آمریکا از برجام، این قرارداد به نقطه نهایی خود نرسید، اما طبق اطلاعات موجود، ۶ واحد از کل آن در ایران نصب و راه اندازی شده است.
همزمان با این قرارداد انتقال فناوری، چندین شرکت پیمانکار نیروگاه ساز هم در فرصت پنجره گشوده برجام، سراغ شرکت‌های خارجی رفتند و چند واحد توربین کلاس اف وارد کشور کردند. اما بررسی‌های راستی آزمایی شده از منابع مطلع نشان می‌دهد اکثر این توربین‌ها به دلیل قطع پشتیبانی سوپروایزری از سوی شرکت سازنده و متوقف شدن جریان تأمین قطعات داغ و پره‌های مورد نیاز برای تعمیرات اساسی، با مشکل در بهره برداری مواجه هستند؛ اما توربین‌های نصب شده در قرارداد مپنا با زیمنس، در حال حاضر همگی عملیاتی هستند.
علی آبادی در آن دوران، علیرغم موانع موجود، تلاش زیادی برای امضا شدن این قرارداد کرد و کوشید تا کشور را به این سطح از فناوری برساند. کاری که بعد‌ها به طراحی توربین کلاس اف ایرانی تسری پیدا کرد؛ پروژه پیچیده و پیشرفته‌ای که گفته می‌شود در حال نهایی شده است و با عملیاتی شدن نخستین واحد آن، گامی مهم در صنعت برق ایران به حساب خواهد آمد و باید منتظر ماند و نتیجه آن را دید.
امسال، کمبود برق نمود بیشتری داشت و طبیعتاً انگشت اتهام به سمت وزارت نیرو و در رأس آن وزیر نیرو می‌رود. اظهاراتی از جنس اینکه عباس علی آبادی در دوران مدیرعاملی مپنا، باعث توقف احداث نیروگاه در کشور شد تا امروز ظرفیت نیروگاهی لازم برای پاسخ به تقاضای فزاینده وجود نداشته باشد. برای بررسی این دیدگاه، در منابع موجود گشتی زدیم تا ببینیم این اظهار نظر چقدر صحیح است.
اطلاعات گردآوری شده و تجمیعی موجود نشان می‌دهد، از زمان حضور علی آبادی در مپنا در سال ۱۳۸۸ تا اوایل ۱۴۰۲ که به وزارت صمت رفت، نزدیک به ۲۳ هزار مگاوات توسط این گروه در کشور نصب شده است. (منبع اصلی این اطلاعات، گزارش‌های منتشر شده گروه مپنا در سایت کدال بورس است که آمار تجمیعی نیروگاه‌های احداث شده مپنا در آن قابل دسترسی است. همچنین در گزارش‌های سالانه وزارت نیرو نیز می‌توان این آمار را مشاهده کرد.) به عبارت دیگر نزدیک به ۲۵ درصد از کل ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های کشور در دوران مدیریت عباس علی آبادی بر یک بنگاه اقتصادی احداث شده است، بنگاهی که همیشه درگیر انبوه مطالبات انباشته خود از دولت نیز بود و در بازار سرمایه، همواره با انتقاداتی مبنی بر تلاش ناکافی برای فشار به دولت در جهت اخذ مطالبات هنگفت معوقه نیز رو‌به‌رو بود. در همین حال، به عنوان مثال میلیون‌ها کولر آبی فرسوده و کولر گازی پنجره‌ای با تکنولوژی قدیمی و راندمان بسیار پایین در سراسر کشور و به ویژه استان‌های گرمسیری نصب شده‌اند که برق تولید را می‌بلعند و به دلایل متعدد، هنوز با کولر‌های جدید و کم مصرف جایگزین نشده‌اند. در چنین وضعی اگر حتی دو برابر این میزان هم نیروگاه موجود باشد، جز ناترازی و خسران ملی چیزی عاید کشور نمی‌کند.
اگر بی طرفانه و از منظر رسالت خبرنگاری بخواهیم به موضوع نگاه کنیم، موضوع توسعه امری تدریجی و نیازمند زمان و منابع است. دولت پزشکیان دست کم در حرف نشان داده که این موضوع را خوب می‌فهمد و برای تحقق آن می‌کوشد. حضور افرادی با تجربه دست و پنجه نرم کردن با مسائلی که گوشه‌ای از آن در بالا شرح داده شد، شاید فرصتی باشد تا همه به این فکر کنیم برای غلبه بر چالش ناترازی‌هایی که پزشکیان با صراحت لهجه از آنها سخن می‌گوید، واقعا چگونه باید اندیشید و چگونه اقدام کرد؟