محمد مهدی ترحمی؛ نهاد وکالت، یکی از ارکان اساسی دادرسی عادلانه جهت رعایت حقوق شهروندی می‌باشد و خدمات حقوقی وکلای مدافع در دفاع از حقوق شهروندان، به نوعی منتهی به رعایت اصول حقوق بشر و عدالت اجتماعی می‌گردد. شایان ذکر است وکالت حرفه‌ای پرتلاطم و مملو از استرس و چالش می‌باشد لیکن پوسته بیرونی آن ظاهری شیک و فریبنده و جذاب دارد.
اضطراب و استرس ناشی از مسئولیت‌های این حرفه، سلامتی وکلا را دچار مخاطره نموده و به دلایل مختلف در زمره مشاغل پرخطر و پراسترس دارد و عمدتاً با پرونده‌های پیچیده و چالش‌برانگیز روبرو هستند که این امر نیازمند تحلیل عمیق و تصمیم‌گیری‌های سریع می‌باشد که طبیعتا این فشار موجب بروز استرس و اضطراب می‌شود. همچنین مسئولیت وکلا در دفاع موکلشان، خود ناشی از مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی سنگینی است و هرگونه اشتباه در تصمیم‌گیری یا عدم ارائه مشاوره صحیح می‌تواند عواقب جدی برای موکلین و حتی خود وکیل داشته باشد.
صرفنظر از مشکلات روحی و اضطراب بشرح فوق‌الذکر، وکلا با تهدیدات شغلی و حیثیتی، تهدیدات جانی و مالی از سوی طرفین پرونده نیز روبرو هستند و این موضوع روز به روز در حال افزایش است، ایراد خشونت و ضرب و جرح وکلا، قتل عمد و حتی توهین و تهدید به قتل، تخریب و سرقت اموال وکلا از مصادیق خطراتی است که بیش از پیش افزایش یافته و فضای ناامن این حرفه هر وکیلی را تهدید میکند. متاسفانه علل مختلفی عامل ظهور اینگونه اعمال خشونت آمیز می‌باشد از جمله برخی فیلم‌ها و سریال‌ها و تجاری قلمداد کردن این حرفه که نقش به سزایی در بروز خشونت نسبت به فعالین این حرفه حساس داشته لذا رسانه ملی می‌تواند با بازنگری رویه گذشته، نسبت به تبیین و ارتقای جایگاه وکلای مدافع همچنین افزایش دانش عمومی نسبت به خدمات وکلای مدافع به خصوص در توسعه حکومت قانون اقدام نماید.
با شرایط مزبور، ضرورت تصویب قانونی با موضوع صیانت از وکلای دادگستری بیشتر احساس می‌شود. افزایش خشونت و قتل وکلا و تهدیدات علیه وکلا، نشان از فقدان ضمانت اجرای موثر و حمایت قانونی کافی از این نهاد دارد. کشور‌های پیشرو در نظام‌های حقوقی مانند فرانسه با وضع قوانین حمایتی همواره سعی در ایجاد فضایی امن برای فعالیت وکلای مدافع دارند و تهدید و تعرض به جان و مال وکلای مدافع را جرمی سنگین تلقی و مجازات متناسب برای آن در نظر گرفته‌اند.
با وصف خطرات موجود و جرایم مذکور، نه تنها سلامت روحی، روانی و جسمی وکلا تحت تأثیر است، بلکه اعتماد عمومی به نظام قضایی و وکالت نیز علی‌القاعده کاهش یافته، لذا ضروری است که سیستم‌های قانونی و انتظامی به این مسائل توجه و تدابیری جهت حفاظت از وکلا و امنیت حرفه‌ای آنها اتخاذ نمایند تا شاهد تعرض و قتل وکلای مدافع نباشیم، در آخرین نمونه از تعرض فیزیکی، قتل مرحوم علی سلیمانی از وکلای عضو کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد بود که در مسیر دفاع از حقوق موکل خود تلاش می‌کرد و به ضرب گلوله و با سلاحی آغشته به کین به قتل رسید و بار دیگر جامعه وکالت ایران را اندوهگین ساخت لذا می‌توان با همکاری و استفاده از ظرفیت‌های موجود در کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور و کارشناسان حقوقی، مقررات و قوانین کارآمد و به روزی نگارش نمود تا با احیای حقوق شهروندی برای حمایت از وکلای مدافع گام موثری برداشت.
وکلا در مراجع قضایی بنابر اظهارات و مدارک و شهودی که موکل ایشان ارائه می‌نماید، دفاع می‌کنند تا مطابق قوانین جاری کشور و استدلال‌های حقوقی بتوانند بهترین نتیجه ممکن را برای موکل خویش به دست آورند و در نهایت چنانچه مدارک و شواهد ابرازی موجه و قانونی باشد، رأی پرونده توسط قاضی دادگستری صادر می‌شود.
وکلای مدافع قوانین و مقررات مربوط به پرونده را به دقت تحلیل می‌کنند و با تنظیم مستندات قانونی مانند شکواییه، لایحه دفاعیه و دیگر مدارک مرتبط تلاش می‌کنند تا حقوق موکل ایشان تضییع نگردد، حال ممکن است آن موکل قاتل یا مجرمی خطرناک نیز باشد لیکن از منظر قانون دارای حقوقی مشخص می‌باشد؛ لذا قاضی با بررسی مدارک و شواهد ارائه شده و تفسیر قوانین و اعمال آنها در پرونده، تصمیم نهایی را اتخاذ میکند. رأی قاضی می‌تواند شامل حکم محکومیت یا برائت و یا تصمیمات دیگر باشد. وکلا و قضات هر یک نقش‌های متفاوت و مکملی در فرآیند قضایی دارند که این فرآیند جهت حفظ عدالت و ارائه یک نظام قضایی منصفانه می‌باشد چه آنکه دادگستری محلی جهت احقاق حق شهروندان است و وکلای مدافع نیز در همین راستا و بر اساس وظایف ذاتی خویش، جهت کشف حقیقت و تسهیل فرآیند دادرسی عادلانه و حتی در موارد متعدد رفع اختلافات بین طرفین پرونده تلاش می‌کنند.
با توجه به مطالب مزبور حفاظت و ایجاد امنیت برای وکلای مدافع در برابر تهدیدات و خطرات، وظیفه‌ای اخلاقی و اجتماعی است و باید در اولویت قرار گیرد.