نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به رایزنی‌های صورت گرفته بین دولت و مجلس برای حل مشکل نماینده نقده و اشنویه در مجلس، گفت: برای حل این مشکل راهکار قانونی وجود دارد.
به گزارش برنا، محمد موحد، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان معاون پارلمانی رییس جمهور مبنی بر رایزنی‌های صورت گرفته برای حل مشکل عبدالکریم حسین زاده، نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس، گفت: بنای مجلس نیز با توجه به فرموده مقام معظم رهبری همکاری با دولت است چراکه موفقیت دولت موفقیت نظام است.
وی اظهار کرد: در رابطه با بحث معاونت مناطق مناطق محروم و توسعه روستایی رئیس جمهور که مجلس با استعفای آقای حسین زاده موافقت نکرد از نظر ما این مشکل در مجلس قابل حل است. راهکار قانونی نیز برای حل مشکل با توجه به استفساریه‌ای که سال ۱۳۶۰شورای نگهبان در رابطه با اینکه لزومی به استعفای نماینده‌ای که در دولت حکم گرفته است نیست، وجود دارد و ما می‌توانیم به این متن قانون در مورد وی استناد کنیم.
وی افزود: این معاونت با توجه به وجود مناطق محروم و روستایی کشور می‌تواند نقش بسزایی در حوزه محرومیت‌زدایی و توجه به مناطق روستایی ایفا کند و نباید بیش از این، مدیریت آن را معطل بگذاریم.
موحد تاکید کرد: آقای حسین زاده جوان خوش فکر و دارای تجربه کافی در حوزه اجرایی و تقنینی است و چندین دوره نماینده منطقه محروم بوده است و به خوبی به مشکلات این حوزه آگاه است و می‌توانند بهترین گزینه برای این معاونت باشد.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به صحبت‌ها و رایزنی‌های صورت گرفته دولت و مجلس برای طرح مجدد این موضوع در صحن مجلس، امیدواریم جو مجلس برای موافقت با استعفای آقای حسین زاده همکاری لازم را با دولت انجام دهد که بیش از این کارها در این حوزه عقب نیفتد.
براساس گزارش برنا، از شورای محترم نگهبان در خصوص اصل ۱۴۱ قانون اساسی که مربوط به خرداد ماه سال ۱۳۶۰ پرسیده شده است که اگر نماینده‌ای شغل رسمی دولتی از قبیل استانداری و غیره را بپذیرد و استعفایش خوانده نشود، امکان این وجود دارد که برگردد؟ در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته و نظریه اکثریت اعضای شورای نگهبان به این شرح اعلام می‌شود. «از اصل ۱۴۱ قانون اساسی این مستفاد می‌شود که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی، در حکم مستعفی از نمایندگی است، هرچند به صورت رسمی استعفا نداده یا استعفای او خوانده نشده باشد».