حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد، امروز شنبه ۷ مهر در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به حادثه معدن طبس گفت: اظهار نظر درباره چگونگی قضیه اینکه قصور بوده یا خیر و تا چه حد و چه کسی مقصر است به هیج وجه امکان‌پذیر نیست، بنابراین اظهار نظر قطعی را بازپرس پرونده خواهد داد که عهده‌دار بررسی مدارک و نظرات است.
به گزارش ایسنا، دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در یک سال اخیر در بحث معادن کشور پنجمین یا چهارمین مورد حادثه رخ داده که حادثه معدن مازندران، سمنان، شاهزند اراک و از همه مهمتر در طبس بوده است، گفت: باید ابعاد این حوادث دقیق بررسی شود تا بدانیم چه علتی باعث چنین اتفاقاتی می‌شود.
وی اظهار کرد: کارگرانی که برای اداره زندگی مشغول کار در معدن هستند دچار حادثه می‌شوند، لذا همه مسوولیت داریم و بررسی، علت‌یابی و پیشگیری از تکرار این حوادث مهم است پس اگر علت آن طبیعی و فیزیکی است باید فکری کرد، چون برخی خاک‌ها دوام ندارد.
وی ادامه داد: به دستور رئیس کل قوه قضائیه تیم مشورتی برای مشاوره حقوقی به بازپرس پرونده، تشکیل شده و همواره در پرونده‌های مهم این تیم مشاوره‌ای وجود دارد.
دادستان کل کشور تاکید کرد: حقوق قانونی و شرعی جانباختگان به هر کیفیت باید به طور تمام رعایت شود و برخی اظهار نظر‌ها صحت ندارد.
وی با بیان اینکه پیشگیری تنها از ناحیه قوه قضائیه قابل تحقق نیست، گفت: این موضوع یک امر علمی و پژوهشی است که نیاز به ابزار و امکانات دارد و باید همه بخش‌ها اعم از دولتی و خصوصی، معلمان، مربیان، ائمه جمعه و اساتید دانشگاه همراهی داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد با بیان اینکه در چنین پرونده‌هایی بازپرس از متخصصان مشورت می‌گیرد و اگر نیاز به ارجاع کارشناس باشد ارجاع می‌دهند، یادآورشد: بعد از اتمام تحقیقات، اظهارنظر بازپرس قابلیت استناد دارد گرچه بعد از صادر شدن رای قطعی دادگاه می‌توان قصور را اعلام کرد لذا هرگونه اظهار نظری به مصلحت نیست بلکه اخلال در امر تحقیقات بازپرس است.
حادثه معدن طبس شامگاه شنبه (۳۱ شهریور ۱۴۰۳) ساعت ۲۱، به دلیل تصاعد آنی گاز متان در محل یکی از تونل‌های معدن زغالسنگ به وقوع پیوست.