در هفته گذشته بازار سرمایه شاهد اخبار مثبتی شامل کاهش شکاف ارز نیمایی و نرخ دلار بازار آزاد، توافقی‌شدن نرخ ارز صادرات فلزات و خروج فولادی‌ها از تور نیما بودیم.
به گزارش دنیای اقتصاد، به‌نظر می‌رسد وضعیتی که در آن به‌سر می‌بریم نسبت به ماه‌های گذشته بهبود پیدا کرده‌است، اما هنوز ابهاماتی وجود دارد که پس از آن می‌توان به‌طور قطعی در مورد شکل‌گرفتن روند صعودی بازار سرمایه اظهارنظر کرد. همچنین فعالان بازار سرمایه از ریاست جدید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز استقبال خوبی نشان‌داده‌اند و این احتمال وجود دارد که عملکرد متولی بازار سرمایه نسبت به گذشته بهبود پیدا کند.
در صورتی‌که نرخ بهره به‌طور قابل‌توجهی کاهش پیدا کند تا سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه از صرفه و سود جذاب برخوردار شده و شکاف میان نرخ دلار سامانه نیما و بازار آزاد با سرعت بیشتری کاهش پیدا کند و از بین برود، روند صعودی بازار سرمایه سرعت‌بخشیده خواهد شد.
سید‌رضا علوی، کارشناس ارشد بازار سرمایه، گفت: واژه تنها متغیری است که این روز‌ها به کمک فعالان بورسی آمده‌است. بعد از سال‌ها خروج سرمایه بی بازگشت از بازار سرمایه به‌دلیل سیاستگذاری‌های اشتباه و سعی و خطای تصمیم‌گیران کارنابلد اقتصادی که افق تاریکی را پیش روی دنیای سرمایه‌گذاری قرارداده بودند، در هفته اخیر شاهد ورود و خروج متعادل نقدینگی از بازار سرمایه بودیم، اما هنوز سایه بدبینی و تردید بر همه متغیر‌ها قابل‌مشاهده است.
کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: جان تمپلتون، معامله گر مشهور بریتانیایی می‌گوید: «بازار صعودی در بدبینی متولد می‌شود. در شک و تردید رشد می‌کند و در خوش‌بینی به اوج خود می‌رسد و در سرخوشی می‌میرد.» با توجه به تغییر نگاه سیاستگذار اقتصادی که به واسطه تغییر دولت اتفاق افتاد، به‌نظر می‌رسد اقتصاد دستوری که ضربه‌های جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور زد، جای خود را به اقتصاد واقعی و رانت زدایی حقیقی می‌دهد و این امر باعث‌شده تا کورسوی امیدی برای سرمایه‌گذاران رؤیت شود که این تغییر مسیر، می‌تواند آغاز یک دوره صعودی میان‌مدت پس از یک اصلاح زمانی چهارساله باشد.
هر چند شرایط شک و تردید پابرجاست، اما وجود سیگنال‌های مثبت اقتصادی، مانند کاهش اختلاف میان نرخ دلار نیما و قیمت ارز بازار آزاد، کاهش نرخ بهره حقیقی و اسمی و توافقی‌شدن نرخ خوراک پتروشیمی و گذار از تفکر دستوری در اقتصاد، کاهش ریسک‌های سیستماتیک به جهت آرام‌شدن فضای سیاسی در داخل و خارج از کشور، می‌تواند منجر به بهبود شرایط اقتصادی و بازار سرمایه شود.
وی افزود: در این میان نقش سازمان بورس و اوراق‌بهادار به‌عنوان نهاد تنظیم گر در تحقق و تثبیت پایدار و توسعه متوازن در بازار سرمایه بسیار پررنگ و حیاتی است. حضور یک مدیر باتجربه با وزن و کارنامه اقتصادی-سیاسی در کنار یک تیم حرفه‌ای و کاربلد از جنس بازار سرمایه، روز‌های سبز و پررونقی را برای بازاری که در سال‌های گذشته تحقیر شده‌است، نوید می‌دهد. به‌نظر می‌رسد آغاز روند صعودی و دوره پررونق را پس از تحمل سال‌ها سقوط، تحقیر و تمسخر بازار سرمایه شاهد باشیم.
مهدی رضایتی؛ کارشناس ارشد بازار سرمایه در رابطه با تصمیمات مثبت اخیری که به نفع بازار سرمایه بود، گفت: مهم‌ترین اتفاق اخیر کاهش فاصله نرخ ارز نیما با قیمت آن در بازار آزاد بود و پس از آن، مهم‌ترین رخداد، سیاست‌های پولی دولت است که طبق وعده‌های وزیر اقتصاد و امور دارایی، به‌نظر می‌رسد سیاست دولت عدم‌افزایش نرخ بهره است. این دو خبر از منظر بنیادی می‌توانند بازار را تحت‌تاثیر قرار دهند، همچنین عدم‌اتخاذ تصمیمات کوتاه‌مدت با هدف فشار بر شرکت‌ها، از جمله مواردی است که می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر بازار داشته‌باشد، مانند بهره مالکانه در فرمول‌های خوراک پتروشیمی و پالایشی که در سال‌های گذشته مطرح‌شده بود و منجر به کاهش سودآوری شرکت‌ها شد.
وی افزود: به دلیل تجارب بدی که بازار سرمایه در این چندسال گذشته داشته، بازار صرفا با اخبار خوب قانع نمی‌شود و باید تاثیر این تصمیمات را لمس کند، اما تاکنون چنین چیزی مشاهده نشده‌است. به‌عنوان مثال زمانی‌که در بازار گفته می‌شود که نرخ بهره کاهش می‌یابد، اما در عمل اتفاقی رخ نمی‌دهد، به‌طور طبیعی تاثیر مثبتی در بازار مشاهده نخواهد شد.
کارشناس بازار سرمایه ادامه‌داد: بررسی وضعیت فعلی بازار سرمایه نیازمند یک نگاه جامع به تمام متغیر‌های اقتصادی است. در کنار مسائل داخلی، باید متغیر‌های بین‌المللی را درنظر گرفت، به‌عنوان مثال، تغییرات قیمت نفت و کامودیتی‌ها روند نزولی به خود گرفته‌اند، در صورتی که متغیر‌های مذکور داخلی مسیر رو به بهبودی را طی کنند و شوک منفی جدیدی در خارج به کشور وارد نشود، می‌توان به آینده بازار سرمایه خوشبین بود.
رضایتی در مورد نقش سازمان بورس و اوراق‌بهادار در باثبات‌شدن وضعیت بازار سرمایه، گفت: سازمان بورس و اوراق‌بهادار یک‌سری وظایف داخلی مانند نظارت و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و شفافیت در انتشار اطلاعات دارد که به‌صورت کم و بیش توسط روسای مختلف سازمان به آن عمل شده‌است، اما در وضعیت اقتصادی-سیاسی حاکم بر کشور نیاز است که رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار، خارج از حیطه خود از حقوق سرمایه‌گذاران دفاع کند و به سایر نهاد‌های تصمیم‌گیر، عواقب اتخاذ تصمیمات ضدتولید را گوشزد کند و از آن‌ها ممانعت به‌عمل آورد.
در وضعیت فعلی به‌طور خاص، ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی از اهمیت بالایی برخوردار است و این صندوق‌ها نقدینگی را از بازار خارج می‌کنند و توان این حجم از فشار را ندارند. در سال‌های گذشته با اینکه سود شرکت‌ها کاهش یافته، اما میزان تامین مالی و کسری بودجه نه تنها تفاوتی نکرده، بلکه افزایش هم پیدا کرده است و این امر باعث می‌شود که سود تقسیمی شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی توان پرداخت مبلغ مستمری بازنشستگان را نداشته باشند و سهام خود را به‌فروش برسانند و در نتیجه نقدینگی را از بازار خارج کنند. سازماندهی این صندوق‌ها باید از اولویت‌های سازمان باشد.
مساله دوم، موضوع انتقال منافع است، به‌عنوان مثال برخی از مدیران، منافع شرکت را به خارج از شرکت و به نفع خود هدایت می‌کنند و به گونه‌ای تصمیمات را اتخاذ می‌کنند که منافع شخص مدیر در اولویت باشد و سهامداران شرکت متضرر می‌شوند، بنابراین یکی از اولویت‌های سازمان باید حل این مساله باشد.