فرارو- کامالا هریس و دونالد ترامپ دیدگاه های عمیقا متفاوتی برای آینده ایالات متحده دارند. وقتی صحبت از مسائل اجتماعی مانند سقط جنین به میان می‌آید آن دو به شدت از هم دور می شوند. دو نامزد انتخاباتی در مورد افزایش یا کاهش مالیات با یکدیگر توافق نظر ندارند. هم چنین، آن دو در زمینه سیاست خارجی امریکا در دو جهت متضاد قرار می گیرند و این موضوع به طور خاص درباره نظرشان پیرامون اتحاد امریکا با اروپا صدق می کند.
به گزارش فرارو به نقل از فارن افرز؛ با این وجود، یک موضوع وجود دارد که هر دو نامزد جمهوری خواه و دموکرات در مورد آن همسو و هم نظر هستند: حمایت از صنایع داخلی. ترامپ وضع تعرفه های گسترده 10 تا 20 درصدی را برای اکثر قریب به اتفاق کالاها پیشنهاد کرده است. هریس از تعرفه های سراسری انتقاد کرده اما به گفته سخنگوی کارزار انتخاباتی اش او از "از تعرفه های هدفمند و استراتژیک برای حمایت از کارگران آمریکایی، تقویت اقتصاد ما و پاسخگویی به دشمنان در صورت پیروز در انتخابات استفاده خواهد کرد". این همسویی تعجب آور نیست. در یک دهه گذشته سیاست حمایت از صنایع داخلی از سوی دو حزب اصلی امریکا مورد پشتیبانی قرار گرفته است. ترامپ در طول چهار سال ریاست جمهوری خود تعرفه‌های گمرکی بر واردات را علیه کشورهای مختلف از متحدان امریکا گرفته تا دشمنان این کشور وضع کرد. "جو بایدن" رئیس جمهور فعلی امریکا با وعده بازگشت به چندجانبه گرایی قول داد که دوران تجاری متفاوتی را آغاز کند. با این وجود، دولت بایدن تقریبا تمام تعرفه های ترامپ را حفظ کرد، موارد جدیدی را اضافه کرد و مقررات خرید آمریکایی که آژانس های فدرال را ملزم به خرید محصولات داخلی می کرد گسترش داد.
به گفته بایدن، هریس و ترامپ وضع چنین محدودیت هایی از صنایع آمریکا در برابر رقابت خارجی محافظت می کنند. آنان استدلال می کنند که وضع تعرفه ها می تواند امنیت ملی امریکا را ارتقا بخشد، رشد اقتصادی را تقویت کند و مشاغل را احیا نماید که به گفته آنان تمام موارد ذکر شده به دلیل رقابت ناشی از واردات از بین رفته اند. ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی خود در سال 2016 میلادی گفته بود: "من در مورد قراردادهای تجاری فاجعه بار دوباره مذاکره خواهم کرد. ما فقط معاملات تجاری بزرگی را انجام خواهیم داد که کارگر آمریکایی را در اولویت قرار دهد. ما معدن چیان و کارگران فولاد خود را دوباره به سر کار باز خواهیم گرداند".
درست است که رقابت واردات به ویژه از چین برای ایالات متحده و مشاغل تولیدی آن کشور هزینه زا بوده اما سیاستمداران اشتباه می کنند که می گویند سیاست حمایت از صنایع داخلی به اشتغال زایی کمک می کند. نتیجه مطالعه تازه ای که با استفاده از داده های تجاری و اشتغال در سالیان اخیر انجام شده نشان می دهد که رقابت ناشی از واردات چین دیگر عاملی تاثیرگذار برای ایجاد اشتغال در تولید ایالات متحده نیست. ایالات متحده پس از دهه اول قرن بیست و یکم یعنی مدت ها پیش از آن که شروع به اعمال مالیات بر محصولات چینی کند با توقف روند از دست دادن مشاغل تولیدی مواجه بود. حتی با وجود ادامه رشد واردات چینی به ایالات متحده در فاصله سال های 2011 و 2018 سهم مشاغل امریکایی در بخش تولید ثابت باقی ماند. از آن زمان تاکنون حتی با اعمال تعرفه های ترامپ و کاهش صادرات چین به آمریکا این سهم ثابت باقی مانده است.
به عبارت دیگر، ایالات متحده در حال مبارزه در آخرین جنگ تجاری است. سیاست های فعلی آن کشور برای دوره ای طراحی شده که مدت هاست به سر آمده و بازار کار را گستر ش نمی دهد. در واقع، این سیاست ها ممکن است اشتغال را سرکوب کند. طیف تحقیقات انجام شده توسط من و همکاران ام تجارت با اقتصادهای در حال توسعه به تولید کنندگان آمریکایی کمک می کند تا حد زیادی با تسهیل واردات قطعات برای شرکت ها باعث شوند شرکت ها کارگران بیش تری را استخدام کنند.
بنابراین، واشنگتن باید استراتژی متفاوتی را اتخاذ کند. امریکا به جای دنبال کردن سیاست حمایت از صنایع داخلی باید بر کاهش موانع و تقویت روابط اقتصادی جهانی تمرکز کند. مهم تر از آن این که امریکا باید برای یافتن راه هایی به منظور کسب اطمینان از این که همه امریکایی ها می توانند از جهانی شدن سود ببرند اولویت قائل شود. انجام این کار بهترین راه برای کمک به کارگران در ایالات متحده و در سراسر جهان است.
با شروع دهه 1990 میلادی بخش تولید ایالات متحده رقابت قابل توجهی را از سوی چین تجربه کرد. سرمایه گذاری چشمگیر آن کشور در رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات و دستمزدهای نسبتا پایین رقابت صنایع تولیدی کم مهارت ایالات متحده در بازارهای جهانی و داخلی را بسیار دشوارتر کرد.
در نتیجه، بسیاری از شرکت ها کارخانه ها را تعطیل کردند و کارگران را اخراج نمودند. این از دست دادن شغل و بیکار شدن قابل توجه بود. براساس تحقیقات صورت گرفته از سوی اقتصاددانان رشد سریع واردات چین منجر به از دست دادن حدود 1.5 میلیون شغل در ایالات متحده در فاصله سال های 1991 تا 2011 میلادی شد. در مناطقی با تمرکز بالای کارگران آسیب دیده، سطح فقر و میزان اعتیاد افزایش یافت. هم چنین، در نتیجه آن وضعیت نرخ ازدواج و باروری کاهش یافت. بسیاری از آن کارگران و بستگان شان به ترامپ روی آوردند که قول داد تجارت با کشورهای دیگر را کاهش دهد و اشتغال را بازگرداند. حمایت آنان به ترامپ کمک کرد تا در ایالت های میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین که به طور سنتی دموکرات بودند پیروز شده و به کاخ سفید راه یابد.
ترامپ به عنوان رئیس جمهور تلاش کرد به وعده خود عمل کند. او بر روی واردات چین و مکزیک تعرفه وضع کرد. او هم چنین شروع به وضع تعرفه بر کالاهای کانادا و اتحادیه اروپا کرد. با این کار صادرات ایالات متحده نیز کاهش یافت. مهم تر از ان این که تعرفه های اعمال شده او به عنوان دستور کاری برای اشتغال زایی سیاستی شکست خورده بود. به نظر می رسد شوک چین پیش از به قدرت رسیدن ترامپ به پایان رسیده بود. از آن زمان تاکنون واردات از چین تاثیر قابل توجهی بر اشتغال ایالات متحده نداشته است. نتایج تحقیقات ما نشان می دهند تجارت با سایر کشورها هرگز به بازار کار ایالات متحده آسیبی وارد نساخت. سهم مشاغل آمریکایی در تولید در دوران ترامپ رشد نکرد و در زمان جانشین او یعنی بایدن نیز رشدی نداشت.
تعرفه ها باعث احیای تولید آمریکایی نشده اند. چین تنها 16.5 درصد از کل واردات ایالات متحده را تامین می کند. بخش دیگر واردات امریکا از کشورهای دیگر از جمله چندین اقتصاد در حال ظهور یعنی برزیل، هند، مکزیک، کره جنوبی، تایلند و ویتنام بوده اند. زمانی که تیم ما به تجارت امریکا با آن بازارهای نوظهور نگاه کرد متوجه شد که واردات به طور مثبت به اشتغال تولیدی ایالات متحده کمک کرده است. در فاصله سال های 2011 تا 2019 میلادی واردات از آن اقتصادها تقریبا 500000 شغل در آمریکا ایجاد کرد که در بسیاری از مناطقی متمرکز شده بود که یک دهه قبل شغل خود را به خاطر واردات از چین از دست داده بودند دلیل آن رشد رخ داده ساده است: بزرگ ترین و پربازده ترین تولید کنندگان آمریکایی تمایل به تولید کالاهای پیچیده ای دارند که ورودی های آن از سایر نقاط جهان تامین می شود. در نتیجه، زمانی که واردات مقرون به صرفه باشد رشد و استخدام آسان تری را به همراه خواهد داشت.
فراتر از ایجاد خطری که صادر کنندگان ایالات متحده ممکن است با اقدامات تلافی جویانه کشورهای دیگر با آن مواجه شوند تثبیت تعرفه های واشنگتن توجه را از قدرت آن کشور در عرصه خدمات منحرف می سازد. صنایع خدمات تجاری مانند نرم افزار، مهندسی، تحقیق و توسعه، و خدمات مالی بیش از دو برابر بیش از بخش تولید در ایالات متحده با دستمزدهای متوسط رو به بالا نیرو استخدام می کنند. آن بخش میلیون ها شغل را برای کارگرانی که تحصیل نکرده اند فراهم می کنند. بسیاری از آن صنایع صادرکننده هستند. با این وجود، بسیاری از کشورها موانع بالایی برای تجارت خدمات دارند که فرصت ها را برای آمریکایی ها محدود می کند. سیاستگذاران ایالات متحده به جای افزایش تعرفه ها بر کالاها باید بر روی کاهش موانع تجارت خدمات تمرکز کنند که به ایجاد اشتغال بیش تر در بخش خدمات تجاری کمک می کند. این که تجارت به ایجاد مشاغل آمریکایی کمک می کند هم برای کارگران آمریکایی و هم برای کارگران خارج از کشور که کالاهای صادراتی برای آن کشور تولید می کنند خبر خوبی است. این بدان معناست که وقتی ایالات متحده وارد تجارت جهانی می شود همگان سود می برند. با این وجود، همان گونه که ترامپ اعلام کرد این بدان معناست که پیشنهادات برای اعمال تعرفه به ویژه تعرفه های گسترده بر کالاهای وارداتی از ایالات متحده می تواند به راحتی به کارگران آمریکایی و خارجی آسیب برساند.
برخی از محققان و مقام هایی که پذیرفته اند تعرفه ها دارای اشکالات اقتصادی هستند هنوز معتقدند که وضع و اعمال آن برای اهداف امنیت ملی امری ضروری می باشند. آنان استدلال می کنند واشنگتن باید تجارت خود به ویژه با چین را کاهش دهد تا از تقویت پکن جلوگیری کند و اطمینان حاصل کند که صنایع ایالات متحده هرگز به واردات چین وابسته نیستند. با این وجود، تعرفه ها مانند هر اقدام حمایت گرایانه دیگری ابزاری صریح برای رفع نگرانی های مرتبط با حوزه امنیت ملی هستند. برای کاهش خطرات در زنجیره های تامین حیاتی برای امنیت ملی مقام های امریکایی باید در عوض سیاست های جایگزین را دنبال کنند که به وضوح محافظت از امنیت ملی را هدف قرار داده و هزینه های اقتصادی را به حداقل می رساند.
در واقع، تعرفه های گسترده می تواند امنیت ایالات متحده را کاهش دهد. اگر واشنگتن تدابیر حمایت گرایانه گسترده و بی رویه را اعمال کند کشورها ممکن است به همین شکل پاسخ دهند. چنین جنگ تجاری ای بی ثبات کننده خواهد بود. همان طور که بسیاری از دانشمندان علوم سیاسی مطرح کرده اند تجارت کالا و خدمات از طریق پیوند دادن اقتصادها به یکدیگر به تقویت صلح کمک می کند و ایجاب می کند دولت ها معیارهای مشترکی را اتخاذ کنند و همکاری بین مقام های دولتی را ضروری می سازد. بنابراین، قطع یا تضعیف این روابط خطر درگیری را افزایش می دهد.
هیچ یک از این موارد بدان معنا نیست که بایدن، هریس یا ترامپ در مورد وضعیت کارگران و شرکت های امریکایی نباید نگران باشند. با این وجود، در نهایت چالش های ایالات متحده در خود جهانی شدن نیست بلکه در این واقعیت است که منافع آن به طور نامتناسبی به سمت افراد مرفه سرازیر می شود. واشنگتن به جای خروج از اقتصاد جهانی باید تجهیز نیروی کار خود به مهارت های مورد نیاز برای موفقیت در دنیایی که به طور فزاینده ای به هم مرتبط می شود را در اولویت قرار دهد. سیاستگذاران امریکایی باید نسبت به آموزش کارگرانی که فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند توجه ویژه ای داشتند باشند افرادی که اغلب برای یافتن شغل با مشکل بیش تری مواجه هستند. برای مثال، قانون تراشه و علم امریکا لایحه 280 میلیارد دلاری که در سال 2022 برای تقویت تحقیقات و تولید در آمریکا تصویب شد به طرز عاقلانه ای حمایت از کالج های محلی، برنامه های حرفه ای و موسسات تحقیقاتی را گسترش داد. چنین سیاست هایی برای تجهیز کارگران به مشاغلی ضروری است که به آنان امکان رقابت در اقتصاد جهانی را می دهد. در عین حال، کارفرمایان باید استخدام بر اساس مهارت ها به جای استخدام براساس مدرک را در اولویت قرار دهند. مدرک دانشگاهی تنها راه برای به کسب مهارت های ارزشمند نیست. در واقع، 51 درصد از تمام کارگران در ایالات متحده مهارت های خود را از طریق مسیرهای جایگزین مانند برنامه های آموزشی، ارتش و کالج های اجتماعی توسعه داده اند.
در مقابل، سیاست مرتجعانه حمایت از صنایع داخلی تنها تسکین موقتی را برای مناطق و صنایع در حال تقلا برای بقا ارائه می دهد. برای ایجاد یک اقتصاد مقاوم واشینگتن باید در عوض اقدامات بیش تری برای توسعه نیروی کار و مهارت‌ها مانند آن چه در قانون تراشه و علم ذکر شده را در دستور کار قرار دهد. انجام این کار بهترین راه برای ارتقای مهارت نیروی کار ایالات متحده، ارتقای وابستگی متقابل اقتصادی کشور و موقعیت ایالات متحده برای موفقیت بلندمدت است.
نویسندگان: نیکولو دبلیو بونیفای، نیتا رودرا، رادنی لودما و جی. بردفورد جنسن