مهدی عبقری، عضو هیات موسس انجمن واردکنندگان تلفن همراه درخصوص ورود غیرقانونی تلفن همراه آیفون ۱۴ و ۱۵ گفت: گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ به طور قانونی هیچ وارداتی چه دربخش تجاری و چه مسافری به صورت قانونی انجام نشده است که طی بخشنامه‌ای هم اعلام شد.
به گزارش تابناک، وی ادامه داد: گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ از مبادی قانونی وارد کشور نشده است و برخلاف آنچه تصور می‌شود یا شایعاتی مطرح شده برای واردات رانت خاصی برای عده‌ای خاص در برندارد و اکثر آن‌ها هم از راه قاچاق به کشور واردشده اند که سازمان‌های ذی ربط باید دقت بیشتری نسبت به مبادی ورودی به کشور به خرج دهند.
عبقری درمورد سودجویانی که در فضای مجازی برای بالا آوردن آنتن گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ فعالیت می‌کنند، توضیح داد: تمام افرادی که تلفن همراه دارند با محدودیت رجیستری آن آشنا هستند بنابراین با علم و آگاهی نسبت به تبعات این مسئله این گوشی را تهیه کرده که البته رویه واردات نیز مشخص است و قانون گذار مشخص می‌کند که هر کالایی اجازه واردات دارد یا خیر به همین جهت گمانه زنی‌ها در مورد وجود رانت‌های پنهان برای افرادی خاص صحت ندارد.
عضو هیات موسس انجمن واردکنندگان تلفن همراه به اطلاع رسانی گسترده نسبت به ممنوعیت آیفون ۱۴ و ۱۵ اشاره کرد و افزود: آیفون ۱۴ و ۱۵ قطعا از طریق تجاری ثبت سفارش نشده و کد IMEI آن درهیج جایی ثبت نیست که اگر ثبت شده بود، قابل رهگیری نیز بود. از طرف دیگر در گمرکات زمینی و هوایی به طور مکرر اعلام شده که واردات این گوشی‌ها به کشور ممنوع است و رجیستر نخواهد شد به همین دلیل این گوشی‌ها تجاری نبوده و به شکل قاچاق یا مسافری و با علم و آگاهی از محدوددیت‌های آن وارد کشور می‌شود.
وی نسبت به کلاهبرداران فضای مجازی و گرفتن هزینه‌های هنگفت از مردم هشدار داد و بیان کرد: مردم باید مراقب کلاهبرداران فضای مجازی باشند و با وعده فعال کردن آنتن تلفن همراه هزینه‌های گزافی را پرداخت نکنند. چرا که این نوع فرصت طلبی تخلف در تخلف است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز بار‌ها به مردم و اصناف اعلام کرده که اجازه خرید و فروش این گوشی‌ها را ندارند و این گوشی‌ها برای استفاده از داخل کشور مناسب نیست و تنها برای افرادی که ممکن است رفت و آمد زیادی به خارج از کشور دارند، کاربردی است.
عبقری درخصوص علت ممانعت واردات آیفون توضیح داد و گفت: میزان ارزبری که آیفون ۱۴ و ۱۵ تحمیل می‌کند در چنین شرایط نا به سامانی در دوران تحریم منطقی نبوده و قانون گذار به جای این مدل گوشی‌ها، تشخیص داده که گوشی‌های معمولی تری به بازار عرضه کند تا امکان خرید آن هم برای همه میسر شود چرا که ۲ تا ۳ میلیارد دلار برای مدیریت ارز تامین واردات تلفن همراه در چنین شرایطی به جا نبود و شاید خیلی‌ها به برخی از مدل گوشی‌های سامسونگ که قیمت مشابه ایفون را دارند نسبت به این مسئله موضع گیری کنند درحالیکه تقاضا و میزان مصرف برای آیفون بسیار بیشتر از برند‌های دیگر است.
به گفته عضو هیات موسس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، برای هیچ کس و هیچ نهادی امکان رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵ وجود ندارد و متاسفانه هرکالایی که با محدودیت واردات مواجه می‌شود به جای آنکه اقبال عمومی نسبت به آن ریزش کند با حالت شدیدتری شکل تقاضای کاذب گرفته و مردم نسبت به خرید آن حریص می‌شوند که ریشه در مسائل اجتماعی دارد.