میثم ساریان ضمن بررسی حال و هوای این روز‌های بازار سرمایه، به معرفی راه‌کاری پرداخت که می‌تواند تا حدی پویایی را به بازار برگرداند. راه‌کاری در ظاهر کوچک، اما در باطن کارا و بدون ایجاد بستری برای تورم و خلق نقدینگی!
به گزارش اقتصاد آنلاین، وی در ابتدا به تشریح بازار در سنوات اخیر پرداخت و گفت: قاطعانه باید گفت امروز بازار سرمایه نیازمند نگاه ویژه دولت‌مردان است. هرچند که از یک‌سو رشد نقدینگی و تورم قیمت‌ها نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش بسیار زیادی داشته و حتی از زمان شــروع روند نزولی بازار در ســال ۱۳۹۹ تمام تریبون‌های رسمی و غیررسمی بر لزوم حمایت از بازار سـرمایه و سرمایه‌گذاران سخن گفته‌اند، اما در عمل، به روز‌هایی رسیده‌ایم که ارزش معاملات یک پنجم سال ۹۹ است. این ارزش معاملات به حدی پایین است که به جرأت می‌توان گفت بازار سرمایه بــا تعطیلی تفاوت چندانی ندارد.
ساریان ادامه داد: افت ارزش معاملات و تعطیلی بازار سبب شده که نه تنها معامله‌گران مسـتأصل شوند بلکه بسیاری از نهاد‌های مالی که از کارمزد معاملات و یا مدیریت دارایی کسب درآمد می‌کنند به زیر نقطه سربه سر عملیاتی برسند.
ساریان در خصوص راه‌کار‌هایی برای افزایش ارزش معاملات و رونق بازار سرمایه نیز لب به سخن گشود و گفت: دولت جدید به محض در دست گرفتن فرمان تصمیم‌گیری، می‌تواند با تصویب قانون کوتاه مدتی یعنی تا انتهای اسفند سال جاری، خرید و فروش سهام را در گروه معافیت‌های مالیاتی قرار دهد. در همه دنیا، دولت‌ها از امتیاز معافیت مالیاتی برای تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های هدف استفاده می‌کنند. حال سوال این جاست که چرا این مشوق‌ها به همان منظور و برای حمایت از بازار سرمایه لحاظ نشود؟
ساریان در خصوص حمایت‌های بانک مرکزی به عنوان ابزاری برای رشد بازار گفت: اگر دولت نمی‌تواند به طور مستقیم پول وارد بازار کند و هفت‌خوان‌های بوروکراسی، ملاحظات و اولویت‌ها مانع این کار اسـت، حداقل از گرفتن مالیات روزانه خود از معاملات کم رمق این بازار صرف‌نظر کند. منصفانه نیست هم در زمان رونق و هم در زمان رکود یک نرخ مالیاتی توسط معامله‌گران پرداخت شود و بعد از ۴ سال رکود و زیان‌های سنگین، با هر تراکنش معاملاتی نیم درصد هم به حساب دولت واریز شود. این یعنی معامله‌گران هم زیان می‌کنند و هم مالیات آن زیان را می‌پردازند.
ساریان به محاسبه درآمد دولت از این محل پرداخت و ادامه داد: با یک حساب سر انگشـتی، اگر میانگین معاملات روزانه ۲.۵ همت و تعداد روز‌های کاری سال را هم ۲۶۰ روز در نظر بگیریم، در کل سال حــدود ۳.۲ همت تحت عنوان مالیات از جیب ســرمایه گذاران خارج و به حساب دولت واریز می‌شود.
به عبارت دیگر اگر رکود فعلی ادامه‌دار باشد، نه تنها ظرف بازار سـرمایه بزرگ نخواهد شد بلکه به صورت قطره چکانی مبلغی تحت عنوان مالیات از جیب سرمایه گذاران خارج و به حساب خزانه واریز می‌شود. مدیران ارشد بازار سرمایه بهتر است در کنار تلاش برای دریافت منابع برای صندوق‌های توسعه و تثبیت، این خواسته را مطرح کنند که دولت برای نیمه دوم ســال از رقم مالیات برآوردی حــدود ۱.۶ همتی خود صرف نظر کند.
وی انگیزه حذف مالیات پرداختی را این‌گونه توجیه کرد: این معافیت مالیاتی نه تنها مانع خارج شدن پول از گردونه معاملات خواهد شــد بلکه انگیزه معاملاتی ســرمایه گذاران را نیز بالاتر می‌برد و به افزایش معاملات و ارزش آن در بازار کمک می‌کند. هر چقدر حضور معامله گران کوتاه مدت و سفته بازان در بازاری بیشتر باشد به طور قطع باعث ورود پول‌های جدید نیز می‌شود و ارزش معاملات بالا خواهد رفت.
لازم به ذکر است که الزامی به رشد همزمان ارزش معاملات بازار‌ها و رشــد قیمتی وجود ندارد. در کنار بزرگ شدن پهنای بازار، ارتفاع آن نیز به مرور بزرگ خواهد شد. اگر چه مقایسه بازار خودرو و بازار سهام مقایسه درستی نیست، اما برای واضح شــدن گزاره فوق، اگر به معاملات ثانویه خودرو نگاه کنیم می‌بینیم که در بسیاری از ماه‌های سال رشد قیمتی در خودرو‌ها وجود ندارد، اما معاملات آن توسط دلالان، پیوسته وجود دارد که مهم‌ترین علت آن وجود گردش مالی بالا در این بازار است؛ به طوری که دلالان با سود کم، ولی تعدد معاملات بیشتر امرار معاش می‌کنند.
این کارشناس بازار سرمایه در آخر به جمع‌بندی سخنان خود پرداخت و گفت: بنابراین اگر بتوان با کاهش هزینه معاملات، مثل معافیت مالیاتی، معامله گران را به حضور بیشتر در بازار تشویق کرد این رونق منجر به اتفاقات مثبت بعدی و پویایی بیشتر بازار سرمایه خواهد شد. قطعا بازاری با ۳ همت ارزش معاملات، علاوه بر اینکه ریسک بسته شدن نماد، ابطال معاملات، کم شدن دامنه نوسان و ... را بالای سر خود دارد، با این گردش مالی فعلی ریسک نقدشوندگی را هم به جمیع مشکلات اضافه کرده است و لذا هیچ سرمایه گذاری را به حضور با سرمایه سنگین حتی برای نوسانگیری مجاب نمی‌کند.