وزارت کشور با توجه به گستردگی سازمان و وظایف و همچنین اهمیت بالایی که در اداره کشور دارد، همواره زیر ذره‌بین است؛ به‌خصوص اینکه ناظران و تحلیلگران با توجه به وقایعی که طی سه سال گذشته در کشور رخ داد و برخورد پلیسی که با موضوع حجاب می‌شود، بارها بیان کردند که وزیر سابق کشور چون نظامی بود، مسائل را نیز از دریچه نظامی‌گری نگاه می‌کرد.
به گزارش هم میهن، با معرفی اسکندر مومنی به‌عنوان وزیر، برخی ابراز نگرانی کردند که یک نظامی دیگر برای این سمت معرفی شده است. اما با توجه به تائید پزشکیان بر کارآمدی سردار مومنی، منتقدان فعلاً در انتظار عملکرد وزیر نشسته‌اند. در حال حاضر، مسئله تغییر یا ابقاء استانداران از سوی وزیر کشور در مرکز توجه قرار گرفته است. ناظران در انتظارند که ببینند دولت تا چه اندازه استانداران را تغییر خواهد داد.
مراسم تودیع و معارفه وزیر کشور روز گذشته با حضور رئیس‌جمهور در محل این وزارتخانه برگزار شد. اسکندر مومنی که توانست به‌عنوان وزیر کشور از مجلس رای اعتماد بگیرد، از دیروز به‌طور رسمی جای احمد وحیدی را گرفت. مسعود پزشکیان در انتهای این مراسم با اهدای لوح از خدمات وزیر سابق تکریم و حکم مسئولیت وزیر جدید را نیز به وی اعطا کرد. عصر دیروز نیز گردهمایی استانداران کشور با حضور مومنی و معاونین این وزارتخانه تشکیل شد.
وزارت کشور با توجه به گستردگی سازمان و وظایف و همچنین اهمیت بالایی که در اداره کشور دارد، همواره زیر ذره‌بین است؛ به‌خصوص اینکه ناظران و تحلیلگران با توجه به وقایعی که طی سه سال گذشته در کشور رخ داد و برخورد پلیسی که با موضوع حجاب می‌شود، بارها بیان کردند که وزیر سابق کشور چون نظامی بود، مسائل را نیز از دریچه نظامی‌گری نگاه می‌کرد.
با معرفی اسکندر مومنی به‌عنوان وزیر، برخی ابراز نگرانی کردند که یک نظامی دیگر برای این سمت معرفی شده است. اما با توجه به تائید پزشکیان بر کارآمدی سردار مومنی، منتقدان فعلاً در انتظار عملکرد وزیر نشسته‌اند. در حال حاضر، مسئله تغییر یا ابقاء استانداران از سوی وزیر کشور در مرکز توجه قرار گرفته است. ناظران در انتظارند که ببینند دولت تا چه اندازه استانداران را تغییر خواهد داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، پزشکیان با بیان اینکه باید به دنبال جلب رضایت اکثریت مردم و نه معدود خواص باشیم، گفت: «در این مسیر هر کس که بتواند در چارچوب اهداف دولت عمل کرده و سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و قانون برنامه را اجرا کند، برای ما ترجیح و اولویت دارد و هرگز به دنبال این نیستیم که صرفاً افراد نزدیک به ما مسئولیت‌های مهمی را عهده‌دار شوند؛ در این دولت کسانی که بدون دلیل موجه بالا رفته‌اند پایین می‌آیند و کسانی که به ناحق پایین رفته‌اند، بالا کشیده خواهند شد. هر کس برای این نظام و اجرای چشم‌انداز تلاش کرده با ماست و معیار با ما بودن و نبودن باور و توانایی افراد در اجرای سند چشم‌انداز است.»
پزشکیان یکی از مسئولیت‌های اصلی دولت را تبیین دقیق نقطه هدف براساس سند چشم‌انداز و چگونگی دست یافتن به آن دانست و افزود: باید به یک زبان و نگاه مشترک در این زمینه برسیم و بعد با هماهنگی، همدلی و هم‌افزایی در مسیر اجرای آن بکوشیم. همه کارگزاران دولت از جمله استانداران و فرمانداران باید بر اساس این اهداف، به دنبال کسب رضایت عمومی مردم باشند، چراکه اگر رضایت عمومی مردم را نداشته باشیم، نمی‌توانیم کارها را به پیش ببریم.
رئیس‌جمهور اظهار داشت: «اگر قرار باشد همان مسیری که تا امروز طی شده را ادامه دهیم و فقط تعدادی از مدیران و افراد تغییر کنند، به مقصد سند چشم‌انداز نخواهیم رسید. بنده در یکی از نشست‌های انتخاباتی خود به صراحت گفتم که بنده در ابتدا یک اصولگرا هستم که به اصولی پایبندم، اما باور دارم که برای رسیدن به این اصول ناگزیر باید به اصلاحاتی تن دهیم تا عدالت و حق در جامعه اجرا شود.» رئیس‌جمهور در پایان سخنان خود از مومنی نیز به دلیل قبول زحمت وزارت کشور تشکر و تصریح کرد: ما تا آخر این مسیر با هم هستیم و خودمان را از کسی برتر نمی‌دانیم. بنده خود را یک تسهیل‌گر می‌دانم تا تفاهم، وفاق و وحدت در کشور تقویت شود و بتوانیم در سایه آن به اهداف بلند خودمان برسیم.
اسکندر مومنی، عصر دیروز در محل وزارت کشور، میزبان استانداران و وزیر آموزش‌وپرورش بود. بخشی از صحبت‌های وزیر کشور درباره تغییر یاعدم تغییر استانداران، مورد توجه قرار گرفت. مومنی خطاب به استانداران گفت: «با قوت و جدیت به کار خود ادامه دهید. یکی دو تا استاندار فعال اعلام کردند آماده واگذاری مسئولیت هستند و تا آخرین لحظات هم خدمت می‌کنند؛ همین را هم بیان نکنید.»
او با بیان اینکه مسئولیت‌ها امانت هستند، گفت: «رئیس‌جمهور صبح خیلی دقیق و شفاف مطالبی را در خصوص جابه‌جایی‌ها بیان کرد؛ همکاران استاندار به شایعات توجهی نکنند. مافوق اگر بخواهد جابه‌جایی انجام دهد، جابه‌جایی خودش را انجام خواهد داد.» احتمالاً اشاره مومنی به خبر تائیدنشده‌ای باشد که دیروز به نقل از جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور پخش شد. در این خبر کوتاه آمده بود که تا پایان شهریور تمام استانداران جدید معرفی خواهند شد و فقط یک استاندار در استان دیگری به کارگیری می‌شود.
سیدمحمود میرلوحی، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت کشور در دولت اصلاحات در این باره گفت: «اگر آقای پورمحمدی را از میان نامزدهای انتخابات کنار بگذاریم، آقای رئیس‌جمهور تنها کاندیدایی بود که از تغییر صحبت کرد. دیگران از وضع موجود دفاع می‌کردند. پزشکیان بر سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی تاکید می‌کردند اما به هر حال نماد تغییر و تحول بودند.
دیروز هم در صحبت‌هایی که در وزارت کشور داشتند، تاکید کردند که اگر با مسیری که تاکنون رفته‌ایم را ادامه بدهیم، به مقصد نمی‌رسیم. یکی از شاخص‌های تغییر و تحولاتی که آقای پزشکیان نوید آن را می‌داد، تاکید بر این بود که کار را به متخصصین خواهند سپرد و کارشناسان ملاک خواهند بود و نظرات‌شان شنیده می‌شود. در حوزه مسائل اجتماعی و سیاست خارجی هم تاکید زیادی داشتند و در حوزه سیاست خارجی از تعبیر قفس استفاده کردند.
با توجه به این راهبرد، فکر می‌کنم که در سیاست داخلی هم باید شاهد تحولات باشیم. آقای پزشکیان بر مسئله وفاق ملی تاکید دارند و در انتخابات هم گفتند که باید به اعتراض‌ها توجه و صدای بی‌صدایان منعکس شود. تحقق چنین مسئله‌ای، یک تحول قابل توجه نیاز دارد.»
او ادامه داد: «مسئله استانداران در حال حاضر مطرح است. با توجه به تجربه اندکی که دارم، منتقد انتخاب وزیر نظامی برای وزارت کشور بودم و به نظر می‌رسد که این بخش نیازمند تحول است. امیدوارم آقای مومنی اگرچه لباس‌شان نظامی است اما به فراخور ماموریت‌های متنوع وزارت کشور، نگاه‌شان صرفاً نظامی نباشد.
طبیعتاً استاندارانی که انتخابات می‌شوند، رئیس شورای تامین هر استان هستند. در آن شورا رئیس دادگستری، نظامیان، مقامات انتظامی و امنیتی حضور دارند و استاندار باید مسائل را فراتر و کلان‌تر از مسائل امنیتی ببیند. چون بالاخره وزارت کشور با مسائل سیاسی و اجتماعی سروکار دارد و فقط مسئله امنیت نیست.»
استاندار پیشین آذربایجان غربی تاکید کرد: «حدود ۳ هزار مدیر در سطح استان‌ها، زیرمجموعه وزارت کشور هستند. یک سامانه گسترده متشکل از بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها که هر استاندار تقریباً ۱۵ مدیر کل زیرمجموعه خود دارد.
قطعاً امکان تغییر تمام این مدیران نیست و با توجه به نگاه وفاق ملی مدنظر رئیس‌جمهور، غیرمنطقی است که انتظار تغییر همه آنان را داشته باشیم. اما اینکه فکر کنیم هیچ کس نباید تغییر کند، از واقعیت به دور است. اینکه تغییر اتفاق نیفتد، نگاهی غیرکارشناسی است. از اقوام و اقشار می‌توانیم در این جایگزینی‌ها استفاده کنیم. امیدوارم به مسئله به‌کارگیری زنان و جوانان تحصیل‌کرده نیز به خوبی توجه شود. این مسیر در دولت اصلاحات شروع شد اما متاسفانه ادامه پیدا نکرد.»
میرلوحی با اشاره به لزوم توجه به توسعه کشور، گفت: «کشور ما خیلی از فرصت‌های توسعه را از دست داده است. اگر استاندارانی منصوب شوند که نگاه توسعه‌محور داشته باشند، بسیار مؤثر خواهد بود؛ استاندارانی که بتوانند در زمینه جذب سرمایه داخلی و خارجی در چارچوب قوانین و وظایف اهتمام داشته باشند. مسئله صنعت و صنعتگران که مورد توجه ویژه آقای رئیس‌جمهور بوده را مدنظر قرار بدهند. اگر بخواهیم به سمت نگاه توسعه‌محور و استفاده از فرصت‌ها برویم به‌طور طبیعی اقتضای آن مدیرانی متفاوت خواهد بود و فکر می‌کنم که سهم قابل توجهی از استانداران و فرمانداران تغییر خواهند کرد.»
علی‌اوسط هاشمی، استاندار پیشین سیستان و بلوچستان، اظهار داشت: «انتظار جامعه به‌خصوص در بین موکلین، مردم، اقشار فعال، و تشکل‌های سیاسی بعد از تغییر دولت، تغییر رویکردهاست. به این دلیل که می‌خواهند همسویی نقش‌آفرینان با نگرش و نگاه دولت، جهت‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها وجود داشته باشد.
در حال حاضر شرایط به‌گونه‌ای نیست که دنبال پرداختن به رفع اختلافات، کم‌کاری‌ها و این مسائل باشیم. اولین و مهمترین کاری که باید بکنیم این است که باید ببینیم مطالبه جامعه چیست. در این شرایط سخت سیاسی، ما محتاج به تغییر روش هستیم تا تغییر را به شکل جدی در نوع نگاه به مردم ایجاد کنیم.
ما نیازمند سرمایه اجتماعی پایدار، امنیت‌زا و توسعه‌بخش هستیم. این را از آن جهت عرض کردم چون استانداران پیشانی دولت هستند و در کشور توزیع می‌شوند تا به یک شبکه مویرگی در سطح دهیاری‌ها می‌رسند. معتقدم که باید تمام مدیران ذیل وزارت کشور در سطح استان‌ها، مورد ارزیابی قرار بگیرند. هر کسی که صلاحیت تداوم مسئولیت را دارد، در جای خودش باقی بماند و هر کسی شاخص‌ها را ندارد کنار گذاشته شود. توجه به مطالبه مردم، یک ضرورت است.»
او تاکید کرد: «هر دولتی با یک رویکرد و برنامه سر کار می‌آید. درست است که شخص اعتبار دارد و از یک پایگاه رفیع اجتماعی برخوردار است اما بعد از شخص، این برنامه و رویکرد است که اهمیت پیدا می‌کند. رویکردهایی مثل عدالت اجتماعی، اجتناب از تبعیض، اعطای فرصت برابر یا قبول تکثر مثل ثروت است و می‌تواند عامل تولید قدرت باشد. مردم به این نگاه رای دادند. هر کس در این چارچوب می‌گنجد، و مردم هم از عملکرد او راضی هستند و کارنامه خوبی از خود به جا گذاشته، قدمش روی چشم دولت است، فارغ از اینکه جناح سیاسی دارد؛ چون همه این‌ها سرمایه‌های ملی هستند. در همین چارچوب هم تکرار می‌کنم که نگاه به مطالبات مردم مهم است. هم تغییر زیاد مدیران خسارت‌بار است هم‌عدم تغییر زیاد آنان.»
معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: «دولت چهاردهم برنامه هفتم را نقشه راه خود قرار داده است. باید ببینیم که چند درصد از اهداف برنامه تا پیش از این محقق شده است. چه میزان تفکر برنامه‌ای داشتیم، چه میزان قائم به فرد بودیم و تا چه اندازه حلقه‌ها را تنگ کردیم. این‌ها مسائلی نیستند که بر مردم پوشیده باقی بمانند. اگر از این شعارها و برنامه‌ها فاصله بگیریم، مردم به ما انتقاد می‌کنند.»
هاشمی با تاکید بر لزوم توجه به نگاه‌های مختلف جامعه، گفت: «وقتی ترکیب کابینه را نگاه می‌کنیم، بخشی از مردم آن را پذیرفته‌اند. مجلس به آن رای اعتماد کامل داد. بخش دیگری نقد دارند. بخشی اصلاً در انتخابات شرکت نکردند. همه این مسائل را باید در نظر گرفت. با بررسی عملکرد و تغییر مدیران براساس شاخص‌ها، در نهایت باید بتوانیم به یک تیم حکمرانی مطلوب برسیم. شرایط بسیار سخت است.
ما با تمام ظرفیت‌ها فقط توانستیم ۴۹ درصد مردم را پای صندوق بیاوریم و ۵۱ درصد با ما فاصله دارند. نباید بگذاریم این شکاف عمق پیدا کند. هنر مدیریت امروز بر این استوار است که بتوانیم از آن ۵۱ درصد به جمع ۴۹ درصد اضافه کنیم و از همه مهم‌تر اجازه ندهیم که سرمایه‌هایمان ریزش داشته باشند. همه این‌ها را باید کنار یکدیگر قرار بدهیم و ضرورت‌ها و اولویت‌ها را به دست بیاوریم.»