همه ذره‌بین دست گرفته‌اند و کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان را بررسی می‌کنند. یکی از کمرنگ بودن حضور چهره‌های اصلاح‌طلب می‌گوید و دیگری ازعدم تناسب تخصص‌گرایی با شعارهای پزشکیان. از یک طرف انتقاد از حضور چهره‌های نظامی شنیده می‌شود و منتقدان دولت روحانی می‌گویند مجلس نباید به این کابینه که تداوم دولت روحانی است، رای بدهند.
به گزارش اعتماد، در میدان منتقدان هر کس از «ظن» خود مشغول نقد است. فارغ از این دست از انتقادات - خواه سیاسی و مغرضانه یا حتی دلسوزانه - مسعود پزشکیان در ابتدای راه بر اساس شرایط و امکانات موجود تصور می‌کند که می‌تواند با این ترکیب کابینه اهداف و شعارهای خود را محقق کند.
بنابراین باید منتظر ماند و دید برنامه رییس‌جمهور با این کابینه بعد از برگزاری جلسات رای اعتماد چگونه خواهد بود. علاوه بر این نباید فراموش کنیم که قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس، مصوب هیات وزیران در سال ۱۴۰۱، دست نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را در نقش داشتن در ترکیب کابینه بسیار بیش از گذشته باز گذاشته است.
با این وجود در ترکیب کابینه پزشکیان نکات خواندنی نهفته است؛ از ترکیب کلی تا نکاتی درباره وزرای پیشنهادی که کمتر در بیوگرافی و شرح حال‌های این روزهای آن‌ها قید می‌شود.
پزشکیان در روزهای اخیر و در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری بارها تاکید کرد که به دنبال کابینه‌ای فراجناحی است و می‌خواهد دولتش دولت وفاق ملی باشد. با این وجود با توجه به اینکه پزشکیان کاندیدای اصلاح‌طلبان در انتخابات بود و عالی‌ترین تشکل اصلاح‌طلبی یعنی جبهه اصلاحات در نهایت او را به عنوان کاندیدای خود معرفی کرد و احزاب اصلاح‌طلب از او حمایت کاملی داشتند این تصور به وجود آمده بود که کابینه پزشکیان کابینه‌ای از جنس اصلاحات با چهره‌هایی تحول‌خواه باشد.
اعلام اسامی وزرای پیشنهاد اما این چشم‌انداز را با تغییراتی مواجه کرد، اگر چه اخبار رسمی و غیررسمی و شنیده‌های مختلف و بعضا گفت‌وگوهای اعضای ستاد او در روزهای اخیر حاکی از برخی «بسته بودن دست‌ها» در معرفی و یا گرفتن تایید و استعلام وزرا حکایت داشت.
بر اساس لیست تحویل داده شده توسط شهرام دبیری، معاون پارلمانی پزشکیان به مجلس دوازدهم، تقریبا یک چهارم وزرای پیشنهادی پزشکیان در دولت رییسی حضور داشته‌اند. در مقابل این سهم ۲۵ درصدی، عباس صالحی، حسین سیمایی‌صراف، محسن پاک‌نژاد، عباس عراقچی، علیرضا کاظمی، رضا صالحی امیری و احمد میدری، هفت وزیر پیشنهادی جدید در دولت اول و دوم روحانی، به عنوان وزیر یا معاون وزیر نقش داشته‌اند.
منتقدان به حضور چهره‌های اصولگرا یا وزرای دولت سیزدهم می‌گویند دادن این اندازه سهم به اصولگرایان و آن هم اصولگرایانی که در دولت سیزدهم مسوولیت داشتند یا نزدیکان و منتسبان دور و نزدیک محمدباقر قالیباف - به عنوان رقیب انتخاباتی پزشکیان - هستند منطقی نبوده است. در مقابل برخی نیز می‌گویند یک چهارم وزرای پیشنهادی آن هم برای وزارتخانه‌هایی همچون اطلاعات و دادگستری مساله خاصی تلقی نمی‌شود.
سیداسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات در دولت رییسی هم همین مسوولیت را داشته و امیرحسین رحیمی که در دولت سیزدهم وزیر دادگستری بود، برای تصدی همین وزارتخانه به مجلس معرفی شده است.
عباس علی‌آبادی، سومین چهره‌ای است که توسط دولت پزشکیان برای وزرات نیرو پیشنهاد شده است و در دولت قبل وزیر صمت (صنعت، معدن، تجارت) بوده است. علیرضا کاظمی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش هم در سال ۱۴۰۰ و بعد از آنکه وزیر پیشنهادی نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد با حکم رییس دولت سیزدهم سرپرست این وزارتخانه شد.
احمد دنیامالی گزینه پیشنهادی ورزش و جوانان یکی از سرسخت‌ترین حامیان قالیباف است که سبقه فعالیت در معاونت وزارت راه دولت محمود احمدی‌نژاد را دارد. او در روزهای تبلیغات و رقابت‌های ریاست‌جمهوری صراحتا از قالیباف حمایت کرد.
رحمت‌الله بیگدلی، عضو شورای راهبری دولت چهاردهم، درباره ترکیب کابینه در مطلبی نوشته است: «هفت نفر از وزرا در لیست شورای راهبری نبودند» و «در این دولت مهم‌ترین وزارتخانه‌ها به جریان اصولگرا داده شده است.»
این عضو شورای راهبری دولت تاکید کرد: «امیدوارم که جریان رقیب و شکست خورده در انتخابات قدر این همه از خودگذشتگی پزشکیان را بداند.»
نکته دیگر درباره کابینه معرفی شده بررسی مساله جوانگرایی در آن است. پزشکیان دو وزیر متولد سال ۱۳۵۵ به مجلس معرفی کرده است اما بر اساس بررسی رسانه‌ها میانگین سنی کابینه حول و حوش ۶۰ سال است. خبرگزاری ایسنا نوشت که متوسط سن وزرای کابینه معرفی شده توسط پزشکیان ۷/۵۹ سال است.
گزینه‌های پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی و وزارت ارتباطات متولدین سال ۱۳۵۵ هستند و خبری از دهه ۶۰ در کابینه او نیست.
نکته دیگر که باعث طرح نقدهایی به ترکیب فعلی کابینه شده موضوع‌عدم حضور وزیری از اهل سنت است. این انتقاد را محسن بیگلری در جلسه علنی روز گذشته مطرح کرد و گفت: «هموطنان کرد و اهل سنت با هزاران امید به شما رای داده‌اند، اما امروز که نوبت پاسخگویی شما بود، نه اهل سنت و نه کردها سهمی نداشتند.»
موضوع حضور زنان در کابینه نیز به معرفی فرزانه صادق مالواجرد برای وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافته است. برخی کاربران فضای مجازی می‌گویند انتظار می‌رفت پزشکیان وزرای زن بیشتری را به مجلس معرفی کند. مساله دیگر واکنش مجلس اصولگرای دوازدهم است که در زمان اسامی نام فرزانه صادق مخالفت خود را با گفتن «دو دو» بیان کردند. با این وجود نکات قابل توجهی در مورد فرزانه صادق وجود دارد که قابل توجه است.
به جز جنسیت و سن فرزانه صادق مالواجرد، مرداد ماه سال گذشته نام او در رسانه‌ها تکرار می‌شد. مردادماه گذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه صادق مالواجرد از سمت معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی برکنار شده و برای او سمت مشاور زده شده است. بر اساس گزارش‌ها چند ماه قبل از برکناری وی از معاونت شهرسازی و معماری ویدیویی درباره جمعیت شهر تهران و سند آمایش سرزمین به تیتر رسانه‌ها تبدیل شده بود.
علاوه بر این نامه‌هایی از صادق مالواجرد در رسانه‌ها درز کرد که در آن‌ها تخلفات گسترده زاکانی در کمیسیون ماده ۵ مطرح شده بود؛ موضوعی که برخی رسانه‌ها آن را موجب برکناری وی از سمت معاونت شهرسازی و معماری می‌دانند. با این وجود برخی منابع خبری نیز می‌گویند صادق مالواجرد به دلیل بازنشستگی از سمت معاونت کنار رفته و برای او حکم مشاور مهرداد بذرپاش، وزیر وقت راه و شهرسازی زده شده است.
صادق مالواجرد به چهره منتقد سیاست‌های علیرضا زاکانی در وزارت راه و شهرسازی معروف است. او در ۱۵ تیرماه سال ۱۴۰۱ در نامه‌ای به علیرضا زاکانی، شهردار تهران نوشته بود: «برابر مقررات طرح تفصیلی تهران، مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، هرگونه پیشنهاد در مورد ضوابط خاص احداث بنا در محدوده بافت فرسوده شهر تهران پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسد.
لذا هر گونه اقدام اجرایی بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ تا قبل از تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری فاقد وجهه قانونی بوده و مسوولیت تبعات آن به عهده شهرداری خواهد بود.» صادق مالواجرد به جز این نامه‌ها بارها در مصاحبه‌های خود نیز به صراحت سیاست شهرداری تهران در زمینه صدور پروانه‌های جدید و دیگر سیاست‌ها را به چالش کشیده بود.
او پیش از انتشار این نامه‌ها در تیرماه سال ۱۴۰۰در جلسه مشترک با مسوولان پاکدشت که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد با اشاره به اینکه مشکلات حوزه راه و شهرسازی اشتغالزایی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، گفته بود: «شهرستان‌های استان تهران با وجود قرابت به پایتخت در حوزه شهرسازی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.»
بر این اساس به نظر می‌رسد ممکن است برخی در مجلس اصولگرای دوازدهم هم با موضوع تصدی وزارت راه توسط یک زن مخالف باشند و هم لابی علیرضا زاکانی به دنبال تسویه‌حساب با او.
به نظر می‌رسد با وجود اختلاف نظرهای مختلف در مورد وزرای پیشنهادی، یک نقطه قابل اتکا و توافق بین نیروهای سیاسی حامی پزشکیان و یا حتی برخی منتقدانش وجود دارد؛ عباس عراقچی وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه.
نام عراقچی با توافق برجام در سال ۱۳۹۴ و اسم محمدجواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه گره خورده است به خصوص که محمدجواد ظریف نام دو معاون خود - عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی- را در سند برجام هم ذکر کرد و پای امضای خود به عنوان وزیر امور خارجه نوشت: مخلص آقا عباس و آقا مجید!
با این وجود نباید فراموش کرد که سابقه عباس عراقچی در مذاکرات هسته‌ای به فراتر از دوران وزارت خارجه محمد جواد ظریف بازمی‌گردد، به پاییز ۱۳۸۴.
خود او گفته است که صبح یک روز در مهر ماه سال ۱۳۸۴، به جلسه‌ای فوری با منوچهر متکی، وزیر امور خارجه وقت فراخوانده شده و در آن دیدار سرپرستی معاونت حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه به او پیشنهاد شده است. آن زمان علی لاریجانی، به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی مسوولیت مذاکرات هسته‌ای را بر عهده داشت و عراقچی هم به عنوان معاونت حقوقی وزارت خارجه، عضوی از تیم مذاکره‌کننده بود.
عراقچی در کتابش به نام «ایران تایشی» نوشته است، اختلافات میان علی لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد در این دوران، موجب شد تا فشار زیادی به او وارد شود: «یک بار خاطرم هست که در پاسخ به ایرادات آقای متکی نسبت به برخی وجوه مذاکرات و خرده‌گیری نسبت به من، گفتم: آقای وزیر من بین اختلافات این دو بزرگوار دارم له می‌شوم؛ خواهش می‌کنم فکری بکنید.»
او درباره این دوران در کتابش نوشته است: «کناره‌گیری آقای لاریجانی پایان داستان نبود؛ رییس‌جمهور احمدی‌نژاد نظرش تغییر همه اعضای گروه مذاکره کننده و کنار گذاشتن آن‌ها بود. من به عنوان دیپلمات تربیت شده بودم که در سیاست داخلی ورود نداشته باشم و فقط منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی را در نظر بگیرم و به این اصل در تمام عمر کاری خود در وزارت امور خارجه پایبند بوده‌ام. اما رییس‌جمهور نظر دیگری داشت؛ لذا باید کنار می‌رفتم، نه فقط از گروه مذاکراتی که ایضا از سمت معاونت بین الملل وزارت امور خارجه. آقای احمدی‌نژاد صراحتا به آقای متکی گفته بود عراقچی را کنار بگذار!»
بعد از آن در مهرماه ۱۳۸۶، عباس عراقچی پیشنهاد سفارت ایران در ژاپن را دریافت کرد که به نوشته خودش در آن زمان احساس خوبی درباره آن نداشته است: «مثل بازیکنی که وسط بازی مربی او را بی‌دلیل یا به اشتباه از زمین بیرون می‌کشد. بعدا فهمیدم که اشتباه می‌کردم. ژاپن به یکی از بهترین تجربیات زندگی کاری و حرفه‌ای‌ام تبدیل شد.»
وقتی حسن روحانی رییس دولت دوازدهم سیدعباس صالحی را به عنوان وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجلس معرفی کرد یک روزنامه‌نگار توصیف جالبی درباره او در توییتر نوشت: «صالحی سنجاق شده به فرهنگ نیست؛ از دل فرهنگ آمده و نیازی نیست برایش روزمه بتراشیم.»
در همان زمان بود که موافقانش یادآوری کردند عباس صالحی جزو معدود چهره‌های فرهنگی با چاشنی سیاسی بود که سال ۱۳۹۲ وقتی ماجرای نصب شنود در دفتر علی مطهری رسانه‌ای شد در روزنامه اطلاعات یادداشتی نوشت و به این موضوع انتقاد کرد.
حضور صالحی در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حکمی که توسط علی جنتی، وزیر ارشاد وقت زده شد آغاز سیر و سلوک مدیریتی او در این زوارتخانه بود. اگرچه جنتی گفته بود که به دنبال یک روحانی برای معاونت فرهنگی است و بعد از انتصاب صالحی خبرگزاری دانشجو او را «روحانی کت و شلواری» توصیف کرد، اما به نظر می‌رسد حضورش در این معاونت از دو جنبه قابل توجه بود.
نخست اینکه مطابق پیش‌بینی‌های قبلی انتصاب او در این معاونت نگرانی‌های قم در مورد ممیزی کتاب را رفع کرد و هم صالحی با میانداری توانست حامیانی در بدنه نشر برای خود جمع کند کما اینکه وقتی در بهار ۱۳۹۶ اخباری مبنی بر احتمال پایان حضور عباس صالحی در وزارت ارشاد شنیده شد، ۳۶۰ مدیر نشر، کتابفروش و توزیع‌کننده کتاب در حمایت از ادامه فعالیت صالحی در وزارت ارشاد به رضا صالحی امیری، وزیر ارشاد نامه نوشتند و تأکید کردند که طی چند سال گذشته، «به میزان زیادی از تنش‌های حاکم بر فضای نشر کتاب در کشور کاسته شده است.»
وقتی برای گرفتن رای اعتماد از مجلس دهم در دولت دوم حسن روحانی معرفی شد هدف و اصولش در اداره این وزارتخانه را اینگونه توصیف کرد: «گفت‌وگو با کنشگران دینی و امنیتی.»
حالا عباس صالحی با تجربه یک دوره مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در میان بدنه اهالی فرهنگ مقبولیتی نسبی دارد. راه مجلس دوازدهم اما برای او سخت است. نخست اینکه صالحی «وزیر روحانی» بوده و در نخستین گام برای مخالفت برخی چهره‌های مجلس دوازدهم همین مساله کافی است.
دوم، رفاقت و نزدیکی صالحی با اکبر هاشمی رفسنجانی می‌تواند برای مجلس دوازدهمی‌ها چندان خوشایند نباشد. صالحی در همان ابتدای فعالیت خود در وزارت ارشاد خبر داد که کتاب «هاشمی در سال ۸۸» مجوز نشر را دریافت کرد. این کتاب که گزارش مواضع هاشمی رفسنجانی در سال ۸۸ است، در دولت قبل از آن بالغ بر دو سال و نیم توقیف بود.
پس از درگذشت هاشمی رفسنجانی نیز عباس صالحی در توییتر خود از عملکرد صدا و سیما انتقاد کرد و نوشت: «تلویزیون پیاپی تصویر هاشمی رفسنجانی را نشان می‌دهد، دختر ۹ ساله‌ام می‌گوید من تا حالا این آقا را در تلویزیون ندیده‌ام، از پاسخ می‌مانم.»
سومین مساله موقعیت زمانی صالحی برای کسب رای اعتماد از مجلس است. احتمالا برخی از اصولگرایان مجلس دوازدهم ذائقه‌شان با وزیر ارشادی همچون محمدمهدی اسماعیلی عجین شده و ممکن است روی خوشی به چهره‌ای معتدل و مدافع اهالی فرهنگ همچون صالحی نشان ندهند.
معرفی سردار مومنی توسط مسعود پزشکیان به عنوان وزیر پیشنهادی کشور با واکنش‌های مختلفی همراه شده است. برخی او را گزینه نظامی می‌خوانند و از پزشکیان به دلیل سپردن این وزارتخانه به او انتقاد دارند. با این وجود چند نکته درباره مومنی قابل توجه است.
۱۰ ماه بعد از اعتراضات سال ۱۳۹۶ مومنی از سمت خود برکنار شد. حسین اشتری، فرمانده وقت پلیس در جریان تودیع مومنی به طور تلویحی به اختلاف‌نظرهای خود با مومنی اشاره کرد و گفت که «سردار مومنی نظرات خود را بیان می‌کردند حتی اگر نظرات‌شان برخلاف نظر بنده هم بود.» البته هرگز مشخص نشد مومنی چه مخالفتی با اشتری داشته و از اساس دلایل این تغییر چه بوده است.
عبدالرضا داوری نیز در توییتی درباره معرفی مومنی به عنوان وزیر کشور نوشته است: «اسکندر مومنی که بنیانگذار پلیس ۱۱۰ است، مساله حجاب و عفاف را نه یک مساله انتظامی، که یک مساله فرهنگی می‌داند و در این رابطه چندین مقاله علمی پژوهشی منتشر کرده و استاد چند رساله ارشد و دکترا بوده است.»
در مورد وزارت علوم نیز حرف و حدیث‌های فضای مجازی کم نیست. بسیاری گزینه پیشنهادی را فاقد کارنامه مدیریتی کافی برای تصدی این پست می‌دانند و از اساس انتظار داشتند چهره‌ای سیاسی‌تر برای وزارتخانه مهمی چون علوم انتخاب شود. با این وجود برخی نیز بر این مساله تاکید دارند که بعد از چند دوره متوالی در دولت‌های مختلف که وزرای علوم دانش‌آموختگان علوم فنی و مهندسی، پزشکی و حتی فارغ‌التحصیل باغبانی - در دولت سیزدهم - بودند حالا مسعود پزشکیان یک فارغ‌التحصیل علوم انسانی را برای تصدی وزارت علوم در دولت چهاردهم معرفی کرده است. گزینه‌ای که تحصیلات حوزوی و دانشگاهی را توأم با یکدیگر پشت سر گذاشته و حالا در صورت رای اعتماد از مجلس سکانداری وزارت علوم را در دست می‌گیرد.
گزینه پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش نیز از جهات مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. گفته می‌شود علیرضا کاظمی برادر سردار محمد کاظمی، رییس سازمان اطلاعات سپاه است که در حال حاضر به عنوان قائم‌مقام اسکندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر فعالیت می‌کند.
به‌رغم همه این نگاه‌ها، واکنش مجلس دوازدهم از روز نخست تحویل لیست کابینه هم قابل توجه است. احمد راستینه، عضو هیات رییسه کمیسیون فرهنگی و از نمایندگان اصولگرای مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفته است: «آنچه در لیست پیشنهادی پزشکیان دیده می‌شود، نشان می‌دهد که افرادی از سلایق مختلف سیاسی در آن حضور دارند. البته نمی‌توانم اصطلاح «فراجناحی» را برای این کابینه پیشنهادی به کار ببرم، اما به نظر می‌رسد در برخی از بخش‌ها، پزشکیان تلاش کرده است تا برای برخی از گزینه‌ها، از سلایق دیگر گروه‌های سیاسی هم استفاده کند.
راستینه در پاسخ به این سوال که به نظر شما چند درصد از کابینه پیشنهادی پزشکیان می‌توانند از مجلس رأی اعتماد بگیرند، گفت: الان نمی‌توان پیش‌بینی کرد، اما به نظر می‌رسد احتمالا دو یا سه گزینه پیشنهادی دولت نتوانند از سد مجلس عبور کنند و رأی اعتماد بگیرند.
امیرحسین ثابتی، مشاور سعید جلیلی رقیب اصلی مسعود پزشکیان که نماینده مجلس دوازدهم نیز هست با نقد تندی در نطق خود به ادعای رییس‌جمهور مبنی بر تشکیل دولت وحدت ملی واکنش نشان داد و گفت: «نمی‌شود دم از وحدت ملی زد و نماد شکاف ملی (محمدجواد ظریف) را در دولت سمت داد. ظریف دوگانه جعلی دیپلماسی و میدان را ساخت و شهید سلیمانی را مزاحم کار خود می‌دانست.»