روزنامه شرق در مطلبی به پزشکیان پیشنهادی مبنی بر انتخاب دو وزیر توسط اصولگرایان را داد.
این روزنامه نوشت: غیرقابل پیش‌بینی بودن و تعجیل در برگزاری انتخابات سبب شد آمادگی قبلی برای تشکیل تیم‌های تخصصی و ارزیابی افراد شایسته برای حضور در کابینه وجود نداشته باشد و رئیس‌جمهور منتخب با چالش گزینش کابینه، اعم از وزرا، معاونان، مشاوران و ده‌ها مسئولیت کلان دیگری که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار رئیس‌جمهور است، مواجه باشد.
البته این چالش به همین‌جا ختم نمی‌شود، بلکه رئیس‌جمهور منتخب باید به شعارها و اعتقادات خویش درباره حضور اقوام، اقلیت‌ها و زنان در کابینه جامه عمل بپوشاند. این در حالی است که با سهم‌خواهی پرفشار احزاب و گروه‌های کوچک و بزرگی مواجه است که در انتخابات یاری‌اش کردند و بیشتر آن‌ها به هیچ عنوان حاضر نیستند از سهم متصور خود در تصاحب کابینه بگذرند.
نمایندگان ادوار مجلس، استانداران، فرمانداران، مدیران و مشاوران دوره خاتمی و روحانی و نفوذی‌های دولت احمدی‌نژاد و رئیسی نیز در رده‌های بعدی قرار دارند. این درحالی است که رئیس‌جمهور منتخب خوب می‌داند که باید برای چهره‌های رقیب نظیر قالیباف و حتی چهره‌های معتدل جبهه انقلاب و اصولگرایی نیز سهمی قائل شود، وگرنه در تعاملات آتی با حاکمیت و مجلس دچار چالش خواهد شد.
همه اینها به کنار، تشکیل شورای راهبری و کارگروه‌های تخصصی و کمیته‌های انتخاب وزرا که روشی دموکراتیک و تازه‌بنیان در صحنه سیاسی ایران است، کار را دشوارتر و این کارگروه‌ها را با انبوهی از ادعاها، کارنامه‌ها و سهم‌خواهی‌ها مواجه کرده است که هرکدام با استناد به تخصص، تجربه و تعلق خود به جبهه اصلاحات سر این فرش را می‌کشند و به کمتر از وزارت راضی نمی‌شوند.
در چنین وضعیتی رئیس‌جمهور باید کابینه‌ای را معرفی کند که اولا کمتر نشانی از کابینه‌های دولت‌های گذشته در آن باشد؛ چون مردم انتظار چهره‌های جدید غیروابسته دارند و به معرفی چهره‌های قدیمی، هرچند موفق، حساسیت نشان می‌دهند. دوم، کابینه باید کارآمد و دارای اجزایی هماهنگ و همگون باشد تا کار کشور به‌سرعت پیش رود.
سوم، باید حاکمیت و مجلس را راضی کند و بتواند با قدرت رأی اعتماد بگیرد. چنین پازل پیچیده و چندگانه‌ای نمی‌تواند بدون خطا باشد اما می‌تواند کم‌اشتباه باشد. براساس آنچه تاکنون از داخل کمیته‌ها و کارگروه‌ها به بیرون درز کرده، در برخی موارد چانه‌زنی‌های غیرمتعارف و دعواهای جناحی جایگزین تضارب آرا و مذاکره برای انتخاب چهره‌های جدید متخصص، باتجربه و توانمند شده است و بعید نیست که خروجی برخی از کمیته‌ها و کارگروه‌ها به دلایل مختلف مورد تأیید نهایی رئیس‌جمهور منتخب نباشد و میزان موفقیت این روش دموکراتیک را کاهش دهد و رئیس‌جمهور را مجبور به واکنش و انتخاب گزینه‌هایی غیر از گزینه‌های منتخب کمیته‌ها و کارگروه‌ها کند که چنین اتفاقی در حقیقت خط بطلان بر روش نوین انتخاب دولتمردان خواهد بود.
از این منظر رئیس‌جمهور منتخب همان‌گونه که در سخنرانی اخیرش اذعان کرده، باید در عین اتکا به نظر نهایی کارگروه‌ها و شورای راهبری، با استقلال رأی و فارغ از سهم‌خواهی‌های پرفشار، دامنه مشورت شخصی خویش را به عقلا و بزرگان کشور و همچنین کارشناسان فرهیخته و سرآمدان هر حوزه که فرصت حضور در کارگروه‌ها از آن‌ها سلب شده است، گسترش دهد و از اعلام این موضوع ابایی نداشته باشد؛ در انتخاب‌های نهایی جسور باشد و کلیشه‌های موجود را بشکند و کابینه‌ای توانمند با شمایلی نو ارائه دهد. در ادامه نیز کابینه را از تقلید روش غیراخلاقی دولت سیزدهم که دائم درحال تخریب دولت دوازدهم بود، پرهیز دهد.
دعوای رایج این سال‌ها با عنوان «تقصیر دولت قبلی است» که منجر به تخریب اسلاف و دولتمردان قبلی (هرچند پراشتباه و مقصر هم که باشند) شده نه تنها اخلاقی نیست، بلکه به جنگ رسانه‌ای دامن می‌زند و دولت را مشغول مقابله و مبارزه می‌کند و از وظایف اصلی‌اش باز می‌دارد.
سازوکارهای ایجابی، قانونی و رسانه‌ای بهتری برای پیشگیری از تخریب و دروغ‌پردازی احتمالی جبهه مقابل وجود دارد. شعار اصلی رئیس‌جمهور منتخب «همه با هم برای وحدت ملی است»؛ این شعار باید در همه عرصه‌ها متجلی شود تا دولت بتواند در آرامش و با سرعت مسیر توسعه را تصحیح کند و ادامه دهد.