در داخل کشور نیز آرایش سیاسی مجلس شورای اسلامی به نحوی است که احتمال عدم همراهی در برخی مسائل کلیدی با دولت وجود دارد؛ لذا دولت چهاردهم برخلاف دولت سیزدهم با شرایط پیچیده سیاسی داخلی و جهانی روبرو شده است و حیف که دولت سیزدهم فرصت بی نظیر حل تحریم‌های اقتصادی را از دست داد و فرصت‌سوزی اتفاق افتاد و دولت چهاردهم فرصت اندکی برای حل معضل بازگشت تحریم‌های سازمان ملل دارد. باید اشاره شود قطعنامه ۲۲۳۱ که برای تأیید برجام صادر شده ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به پایان می‌رسد و در صورت عدم حل مساله، احتمال کلید خوردن ساز و کار موسوم به «مکانیسم ماشه» وجود دارد.
از سوی دیگر علیرغم تبلیغات گسترده و دعوت بی سابقه بزرگان جناح های سیاسی مختلف، در انتخابات اخیر در دور اول حدود ۶۰ درصد و در دور دوم نظر به تشدید فضای دوقطبی در کشور حدود ۵۰ درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت نکردند و به نحوی نسبت به این مساله اعلام بی‌تفاوتی کردند که حکایت از تشدید افول سرمایه اجتماعی در کشور است و قطعاً یکی از الزامات پیشرفت و رشد اقتصادی کشور، در کنار سرمایه فیزیکی و انسانی، سرمایه اجتماعی است و دلایل این افول بررسی‌های عمیقی می‌طلبد.
با اینکه برخی علل افول سرمایه اجتماعی تاحدودی مشخص است که می‌توان به مواردی همچون افزایش روند فساد، رانت، عدم صداقت و پاسخگویی به وعده‌های مدیران، عدم شایسته سالاری، آشنابازی و دامادبازی اشاره داشت. از اینرو افول سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از سه موتور پیشرفت اقتصادی (کنار سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی) قطعاً کار دولت چهاردهم را سخت خواهد کرد.
چالش سوم انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان است. اقتصاد ایران حداقل با ناترازی های آب، فرونشست زمین، صندوق‌های بازنشستگی، برق، گاز، بنزین، بانکی و کسری‌های حساب سرمایه (خروج سرمایه) مواجه است و مواجهه با این حجم از ناترازی‌ها کار بسیار سختی برای دولت چهاردهم خواهد بود. این ناترازی‌های اقتصاد کلان اصلی‌ترین ریشه تورم اقتصاد ایران هستند و رفع آن‌ها نیازمند تصمیمات بسیار سخت قیمتی و غیرقیمتی درکنار تامین منابع مالی حداقل ۵۰۰ میلیارد دلاری طی ۵ سال برنامه هفتم است.
علیرغم سه چالش کلیدی اشاره شده در بالا یعنی مساله تحریم‌های اقتصادی و آرایش جدید سیاسی داخلی و جهانی، افول سرمایه اجتماعی و ناترازی‌های اقتصاد کلان، روزنه‌های امیدی همچنان برای دولت چهاردهم وجود دارد که در صورت خردگرایی و عقلانیت حداکثری، فرصت مواجهه با چالش ها را فراهم می سازد. مهمترین فرصت اقتصاد ایران بدهی داخلی و خارجی پایین کشور است. هم اکنون نسبت بدهی داخلی به تولید ناخالص داخلی حدود ۲۵ درصد است و بدهی خارجی نیز بسیار اندک و کمتر از ۸ میلیارد دلار است. از اینرو ظرفیت بالقوه بدهی‌های داخلی و خارجی فرصت بی نظیری برای مواجهه با ابرچالش‌های اشاره شده است.
فرصت دیگر جمعیت جوان تحصیلکرده و پنجره جمعیتی کشور است که با اندک بهبود محیط اقتصاد کلان، می‌تواند نقش بسزایی در پیشرفت اقتصادی ایفا نماید. فرصت بعدی ظرفیت منابع معدنی و انرژی و ژئواکونومیکی کشور است که همچنان می‌تواند در هندسه نوین اقتصاد و تجارت جهانی و منطقه ای، نقش آفرین باشد.
اولین الزام برای ایجاد تعادل و توزان بین ابرچالش‌ها و فرصت‌ها و روزنه‌های امید، شایسته‌گزینی حداکثری در چینش کابینه دولت است. بدون یک کابینه حرفه‌ای هیچ‌گونه تحرکی برای حل مصائب وجود نخواهد داشت. به قول یکی از اقتصاددانان، مجاهدان روز‌های جمعه و نیز شنبه انتخابات، زنبیل های خود را لطفا بردارند تا امکان شایسته گزینی فراهم گردد. الزامات دیگری نیز وجود دارند که در آینده بدان خواهم پرداخت.