آمار بدهی‌های خارجی کشور تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد با ادامه روند کاهشی در دولت سیزدهم، حجم بدهی‌ها به پایین‌ترین مقدار در ۲۵ سال گذشته رسیده است.
به گزارش اکو ایران، با بررسی داده‌های منتشر شده بانک مرکزی، پس از خروج آمریکا از برجام بدهی‌های خارجی ایران به شدت کاهش یافته و به کمترین مقدار در ۲۵ سال گذشته رسیده‌است. برخی کارشناسان کاهش حجم بدهی‌های خارجی را یک دستاورد و برخی دیگر نشان دهنده ناتوانی دولت در ایجاد روابط بین‌المللی قلمداد می‌کنند. در همین زمینه مقالات علمی متعددی پیرامون نقش مثبت یا منفی بدهی‌های خارجی در توسعه کشور‌ها منتشر شده است.
بدهی خارجی مجموعه‌ای از تعهدات ایجادشده در نتیجه دریافت تسهیلات از بانک جهانی یا سایر سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی یا از کشور‌های دیگر به منظور تامین مالی پروژه‌ها و همچنین پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین‌المللی را شامل می‌شود. به عقیده برخی استقراض از کشور‌های خارجی و نهاد‌های بین‌المللی برای تامین کسری بودجه یک راهکار معمول میان کشور‌های مختلف است. افزایش بدهی‌های خارجی به معنای تقویت روابط بین‌المللی و ضمانت بازپرداخت توسط آن کشور است. هر چند باید توجه داشت که هرچه حجم بدهی افزایش یابد، آسیب‌پذیری کشور در برابر شوک‌های جهانی بیشتر می‌شود.
مطابق آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، حجم بدهی خارجی ایران در دولت‌های مختلف، متناسب با وضعیت سیاست خارجی کشور و میزان درآمد از صادرات نفت رابطه ملموسی داشته است.
طبق داده‌های بانک مرکزی دولت ششم هفده میلیارد و ۷۲۵ میلیون دلار بدهی برای دولت بعدی به ارث گذاشت. درآمد‌های نفتی نیز در اواخر دهه هفتاد کاهش چشمگیری داشتند. در ادامه دولت اول اصلاحات علی رغم بهبود تعاملات با دنیا تا سال ۱۳۸۰ از حجم این بدهی‌ها کاست. به عقیده برخی کارشناسان، آزاد شدن تبادلات بانکی و افزایش اعتماد نهاد‌های بین‌المللی به ایران سبب شد تا با افزایش دوباره قیمت نفت میزان بدهی ایران از هفت هزار و ۸۱ میلیون دلار در سال ۸۰ به پانزده هزار و ۶۶۵ میلیون دلار در سال ۸۴ برسد.
محمود احمدی‌نژاد نیز این روند رو به رشد را ادامه داد. سقف بدهی‌های خارجی ایران در سال ۱۳۸۶ به بیست و هشت هزار و ۶۴۷ میلیون دلار رسید که بیشترین میزان در میان دولت‌های بعد از انقلاب بوده است. این دوران با آغاز گمانه‌زنی‌ها درباره پرونده هسته‌ای ایران در مجامع بین‌المللی همزمان بود. با شروع وضع تحریم‌های بانکی علیه ایران، بانک‌ها و نهاد‌های بین‌المللی به دلیل عدم وجود ضمانت ایران برای بازپرداخت، از دادن وام به ایران امتناع می‌کردند. بدهی خارجی ایران در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۸۶ هفتاد درصد کاهش یافته بود.
با آغاز به کار دولت یازدهم و امضا برجام، بدهی خارجی سالیانه ایران پس از پنج سال روند کاهشی، افزایش یافت. به عقیده برخی کارشناسان، از آن جایی که لغو تحریم‌های بانکی با اصطکاک بیشتری همراه بود و همچنین تاخیر در اجرای FATF در داخل ایران و افزایش نرخ ارز، حجم وام‌های ایران حتی به میزان قبل از تحریم‌ها نزدیک هم نشد. در نهایت با انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور و تهدید به خروج از برجام، نااطمینانی بانک‌ها و دیگر نهاد‌های بین‌المللی وام دهنده نسبت به شرایط بازپرداخت افزایش یافت. در نهایت با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ حجم بدهی‌ها کاهش یافت.
تداوم شرایط تحریمی و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، در دولت سیزدهم ادامه یافت. در نتیجه میزان بدهی‌ها باز هم کاهش یافت. با این حال بسیاری از اقتصاددانان از این اتفاق استقبال کرده و از آن طرفداری می‌کنند.
کاهش بدهی‌های خارجی را شاید نتوان فقط جز دستاورد‌های دولت سیزدهم طبقه‌بندی کرد. چنین مسئله‌ای نتیجه افزایش تحریم‌هاست و سبب شده تعداد کشور‌هایی که بتوانند با ایران رابطه برقرار کنند، کمتر شود و سهم ایران از تسهیلات جهانی آب برود. به عقیده بسیاری از کارشناسان، این تحریم‌ها و تحدید مبادلات بانکی سبب شده تا میزان جذب سرمایه خارجی در کشور به کمترین میزان برسد. استقراض از نهاد‌های بین‌المللی همواره یکی از راه‌ها برای کشور‌ها بوده تا کسری بودجه خود را تامین کنند.
با این حال تعدادی از مقالات اقتصادی از نقش مخرب این بدهی‌ها در رشد دیگر کشور‌ها اشاره می‌کنند. به نظر می‌رسد نه کاهش بدهی‌ها و نه افزایش آن‌ها، به تنهایی نشان دهنده وضعیت اقتصاد یک کشور نیستند. بازپرداخت این وام‌ها برای ایران معمولا بستگی به درآمد‌ها نفتی و نرخ ارز در داخل دارد. در نتیجه در شرایط عادی این وام‌ها برای جبران کسری بودجه و بنا کردن زیرساخت‌های جدید سودمند است. اما زمانی که درآمد‌های نفتی کاهش می‌یابد و نوسانات نرخ ارز زیاد می‌شود، می‌تواند آفت جان اقتصاد ایران شود.