در جریان مناظره اول انتخابات ریاست‌جمهوری، صحبت‌های زیادی درباره روش‌های مهار تورم، رشد اقتصادی و اثر تحریم‌ها به میان آمد.
به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از صحبت‌های مطرح‌شده نامزد‌ها درباره اقتصاد ترکیه با این محور بود که این کشور «حتی با وجود عضویت در FATF و سازمان تجارت جهانی، دارای تورم ۷۰ درصدی است.» این ادعا را بررسی کرده که آیا عامل اصلی تورم، پیوستن ترکیه به سازمان‌های جهانی بوده است؟
مطابق بررسی‌ها، در دو دهه اخیر اقتصاد ترکیه توانسته با تعامل با اقتصاد‌های جهان، رشد اقتصادی میانگین خود را در بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ به ۵.۴ درصد برساند که تاثیر عمیقی بر رفاه شهروندان ترکیه داشته است. اما در این دو دهه وضعیت تورمی این کشور متفاوت بود. این کشور پس از تورم‌های بالا در سال۲۰۰۱، برنامه‌ای برای مهار تورم مطابق با اصول جهانی علم اقتصاد پیاده کرد و توانست تا سال۲۰۱۷ تورم را تک‌رقمی نگه دارد. اما در سال‌های اخیر، کاهش استقلال بانک مرکزی و اعمال نظر‌های غیر کارشناسی اردوغان، یکی از عوامل بازگشت تورم به این اقتصاد بوده که ارتباطی با مبانی علم اقتصاد و سازمان‌های بین‌المللی نداشته‌است.
یکی از موضوعات مورد مجادله در مناظره انتخاباتی دوشنبه شب، مساله تورم ترکیه و ارتباط آن با نهاد‌های بین‌المللی بود. نگاهی به تحولات اقتصادی ترکیه نشان می‌دهد تا زمانی که سیاستگذاری‌های این کشور مبتنی بر علم اقتصاد بوده، رشد اقتصادی قابل توجه به همراه تورم پایین را تجربه کرده است.
برای مثال رشد اقتصادی سالانه ترکیه از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ به‌طور متوسط ۵.۴ درصد بوده است. با این حال تورم ریشه در سیاست پولی هر کشور دارد و از سوی دیگر عضویت در FATF به‌دلیل افزایش شفافیت و کاهش ریسک مالی موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران در جریان تجارت می‌شود.
در سال‌های گذشته رجب طیب‌اردوغان، رئیس جمهور این کشور با مداخله مستقیم در کار بانک مرکزی این کشور و اختلال در سیاست پولی مورد نظر این نهاد، نرخ بهره را ۱۰.۵ درصد کاهش داد و از آنجا که این عمل یک سیاست نامتعارف و برخلاف اصول علم اقتصاد بود، موجب شد تورم در این کشور شعله‌ور شود؛ بنابراین رابطه‌ای میان تورم موجود در ترکیه و عضویت این کشور در نهاد‌های بین‌المللی وجود ندارد. سوال مشخص این است که آیا در ۱۶۵ کشور دیگر که عضو سازمان تجارت جهانی هستند یا در سایر کشور‌هایی که عضو نهاد‌های بین المللی هستند، تورم بالایی مشاهده می‌شود؟
در مناظره انتخاباتی روز دوشنبه که با محوریت موضوعات اقتصادی برگزار شد، یکی از موضوعات مورد مداجله بین برخی از نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، عدم تاثیر آزادی‌های اقتصادی ترکیه بر رفاه مردم و وجود تورم بالا در این کشور بود.
برای مثال علیرضا زاکانی در این برنامه گفت: «ترکیه عضو FATF و WTO و ناتو است، سرمایه‌گذار خارجی هم دارد، ولی تورمش ۷۰درصدی است.» با شنیدن چنین اظهارنظر‌هایی می‌توان چنین پرسش‌هایی را مطرح کرد؛ نظیر آنکه تورم چه ماهیتی دارد یا آنکه ریشه‌های تورم ترکیه چیست؟ اگر به سراغ علم اقتصاد برویم، متوجه خواهیم شد که تورم ماهیتی پولی دارد و اغلب موارد اصلی‌ترین دلیل رشد تورم در یک کشور سیاست‌پولی آن است.
به عبارت دیگر، تورم به‌طور مستقیم به تغییرات در عرضه و تقاضای پول در اقتصاد مرتبط است و نتیجه افزایش عرضه پول نسبت به تقاضای آن است. البته تورم در یک کشور می‌تواند ناشی از افزایش هزینه مربوط به وارداتی مانند سوخت نیز باشد؛ اما در بلندمدت سیاست‌های پولی و سلطه سیاست‌های مالی بر این سیاست‌ها است که عامل ایجاد تورم مزمن است.
یکی از ابزار‌های اصلی تعیین سیاست پولی در هر کشوری بانک مرکزی است و این نهاد می‌تواند با استفاده از ابزاری مانند نرخ بهره، دسترسی به پول را در یک کشور راحت‌تر یا سخت‌تر کند؛ بنابراین می‌توان گفت که کاهش نرخ بهره به دسترسی مردم به وام ارزان که به افزایش مصرف در جامعه می‌انجامد، یک سیاست پولی انبساطی است.
بررسی تحولات اقتصادی ترکیه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌های نامتعارف اردوغان در زمینه کاهش نرخ بهره اصلی‌ترین دلیل افزایش نرخ تورم در این کشور بوده است. روند کاهش نرخ بهره ترکیه از سپتامبر سال ۲۰۲۱ آغاز شد و نرخ بهره این کشور از ۱۹ درصد به ۱۸ درصد رسید. در همین ایام بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نهاد‌های بین‌المللی هشدار دادند که چنین کاری بر خلاف اصول علم اقتصاد است و می‌تواند تبعات زیادی برای اقتصاد ترکیه به همراه داشته باشد.
با این حال از آنجا که این سیاست تصمیم شخص اردوغان بود، به گفته کارشناسان عمل نکرد و کاهش نرخ بهره در این کشور تداوم یافت تا جایی که این نرخ در ژوئن سال ۲۰۲۳ به ۸.۵ درصد رسید. یکی از مهم‌ترین تبعات این سیاست شعله‌ور شدن تورم در این کشور و همچنین ایجاد نااطمینانی برای سرمایه‌گذاران بود. در نتیجه این سیاست نرخ تورم در اکتبر سال ۲۰۲۲ با ثبت یک رکورد تاریخی به ۸۵.۵ درصد رسید؛ بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که رشد تورم در ترکیه نتیجه مستقیم سیاست پولی نامتعارف اردوغان بود، نه عضویت در نهاد‌های بین‌المللی.
یکی از نکات قابل توجه در زمینه اقتصاد ترکیه آن است که وجود وجوهی از دموکراسی در این کشور موجب شد تا انتخاب ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۳ در این کشور به دور دوم کشیده شود؛ بنابراین ترس اردوغان از رویگردانی مردم از او و حزبش باعث شد تا تیم اقتصادی جدیدی بر سر کار آورد و به توصیه‌های علم اقتصاد عمل کند.
در حال حاضر با وجود افزایش نرخ تورم این کشور به محدوده ۷۵ درصد، اصلاحات اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های انقباضی در این کشور از ماه‌های گذشته آغاز شده و انتظار می‌رود نرخ تورم تا پایان سال به‌صورت چشم‌گیری کاهش یابد و به کمتر از ۴۰ درصد برسد. پس از روی کار آمدن تیم جدید اقتصادی اردوغان، نرخ بهره این کشور طی ۸ مرحله از ۸.۵ درصد به ۵۰ درصد رسید؛ در واقع چرخش ۱۸۰ درجه‌ای در سیاست‌های مورد علاقه اردوغان رخ داد.
از سوی دیگر در هفته‌های گذشته دادگاه قانون اساسی این کشور قوانینی را وضع کرد و اختیارات رئیس‌جمهور این کشور را در زمینه عزل و نصب رؤسای بانک مرکزی کاهش داد که این قانون به افزایش استقلال بانک مرکزی این کشور می‌انجامد؛ بنابراین می‌توان استدلال کرد وجود دموکراسی در این کشور موجب شده است سیاستگذاران به‌صورت طولانی‌مدت نتوانند بر خلاف خواسته‌های اقتصادی مردم عمل کنند و حتی در صورت افزایش نرخ تورم، چشم‌اندازی در زمینه کاهش اصولی آن وجود دارد.
یکی از نکات جالب و قابل توجه درباره اقتصاد ترکیه آن است که در سال‌هایی که سیاستگذاری‌های اقتصادی این کشور متعارف و مبتنی بر توصیه‌های علم اقتصاد بود، ترکیه توانست مسیر توسعه اقتصادی را با رشد اقتصادی بالا و همچنین نرخ پایین تورم تجربه کند. برای مثال رشد اقتصادی سالانه ترکیه از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ به‌طور متوسط ۵.۴ درصد بوده است.
این رشد تحت تاثیر عواملی مانند اصلاحات اقتصادی بود که این کشور تحت نظارت صندوق بین‌المللی پول اجرا کرد و توانست تورم را مهار کند. در گام بعدی این کشور توانست با ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، اقتصاد را قابل پیش‌بینی کرده و همین مساله موجب شد تا سرمایه‌گذاران به ترکیه به چشم یک مقصد سرمایه‌گذاری نگاه کنند.
تداوم این مسیر و توجه به آزادی‌های اقتصادی در‌های تجارت ترکیه را به سوی دنیا گشود و همین امر به رشد و توسعه اقتصاد ترکیه سرعت بخشید. قدم گذاشتن در مسیر عمل به اصلاحات توصیه‌شده توسط نهاد‌های بین‌المللی و اعتماد به علم اقتصاد موجب شد حجم تجارت این کشور افزایش یابد. بر اساس اعلام اردوغان، حجم تجارت ترکیه در سال ۲۰۲۳ معادل ۶۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده که این افزایش حجم در تجارت ناشی از ایجاد آزادی‌های اقتصادی و تجاری در این کشور بوده است.
این در حالی است که حجم تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۲ تنها ۱۵۳ میلیارد دلار بوده است. به بیان دیگر، حجم تجارت ترکیه ۴ برابر تجارت ما حتی با درآمد‌های نفتی است؛ بنابراین می‌توان گفت باتوجه به رشد تورم ترکیه در چند سال اخیر نهاد‌های اقتصادی این کشور به درستی به کار خود ادامه داده‌اند. بر اساس گزارش بانک جهانی ترکیه در سال ۲۰۲۳ که در حال دست و پنجه و نرم کردن با تورم‌های بالا بوده، رشد ۴.۵ درصدی را تجربه کرده است.
رشد اقتصادی بالای ترکیه درسال‌های گذشته با کاهش نرخ بیکاری و همچنین کاهش نرخ فقر همراه بوده است. نرخ فقر بیش از ۲۰ درصدی در سال ۲۰۰۷ به ۷.۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافت؛ بنابراین ترکیه با عمل به توصیه‌های نهاد‌های بین‌المللی توانست در مسیر توسعه اقتصادی گام بردارد و با ایجاد شغل‌های متنوع و افزایش درآمد سرانه از تعداد فقرای خود بکاهد.
این در حالی است که تحریم‌های اقتصادی و تورم ناشی از سیاست پولی ایران موجب شده است قدرت اقتصادی مردم ایران کاهش یابد و نرخ فقر به ۳۰ درصد برسد. در نهایت می‌توان گفت که نهاد‌های اقتصادی ترکیه که در دوران آزادی‌های اقتصادی به وجود آمدند در دوران نابسامانی‌های اقتصادی هم به درستی مسیر خود را پیمودند و با وجود اصلاحات این کشور می‌توان افق روشنی را برای اقتصاد این کشور تصور کرد.