مهدی عباسی، عضو شورای شهر تهران میگوید: در پارک قیطریه به اشتباه ساختمانی به متراژ تقریبا ۸۰۰ متر و گودبرداریهای عمیق جانمایی شده بود و بنا بود مسجد ساخته شود. شورای شهر و کمیسیون تخصصی شهرسازی و معماری به این موضوع ورود کرد و مقرر شد که اگر بناست تصمیم ساخت این ساختمان اجرایی شود نهایتا در حد مساحت ۲۰۰ متر در یک محلی که فاقد درخت است، با ارتفاعی که نهایتا یک طبقه با یک نیم طبقه باشد صورت گیرد و گود برداری عمیق صورت نگیرد.
به گزارش خبرآنلاین، این روزها اقدامات شهرداری تهران بحثبرانگیز شده است، از پروژه ساختن مسجد و فرهنگسرا در پارکها گرفته تا قرارداد زاکانی با چینیها که ابهامات آن صدای اعضای شورای شهر را هم درآورده است. چیزی از حواشی ساخت مسجد در پارک قیطریه نگذشته بود که یک حصارکشی دیگر دوباره سببساز اعتراض علیه شهردار تهران شد، اینبار پارک لاله هدف مجموعه شهرداری بود تا بهقول خودشان در آن فرهنگسرا بسازند، اقدامی که بهنظر میرسد جلوی آن فعلاً گرفته شده است اما هنوز از سرنوشت نهایی این طرح خبری نیست، شاید آنطور که مهدی عباسی، عضو شورای شهر تهران به خبرآنلاین میگوید: «قرار است مسجد کوچکتری در پارک قیطریه ساخته شود.»
همچنین به گفته عباسی برای ساخت فرهنگسرا در پارک لاله هم مکان دیگری درنظر گرفته خواهد شد.
اما این تنها حواشی این روزهای شهرداری تهران نیست، قرارداد زاکانی با چینیها برای واردات خودروهای برقی حسابی سروصدا بهپا کرده و ابهامات آن باعث شده اقدامات شهرداری تهران مقابل علامت سوال بزرگی قرار بگیرد، با این وجود کسب اطلاعات بیشتر از این قرارداد نیاز به بررسی دقیق آن دارد، قراردادی که حالا محرمانه اعلام شده طوریکه حتی دست اعضای شورای شهر هم به آن نرسیده است.
مهدی عباسی، عضو شورای شهر تهران در گفتوگویی با خبرآنلاین به سوالاتی درباره حواشی این روزهای ساختمان بهشت پاسخ میدهد، متن کامل گفتوگو در ادامه امده است.
حصارکشی پارک لاله بهزودی برداشته میشود/در قیطریه مسجد ساخته میشود اما با متراژ کمتر/ شهرداری نمیتواند مدعی محرمانه بودن قرارداد با چینیها باشد
اخیرا صحبتهایی در ارتباط با ساخت مسجد در پارک قیطریه مطرح شده در ابتدا بفرمایید داستان مسجد قیطریه به کجا رسید؟
نگاه ما در شورا حفاظت از فضای سبز و اشجار و همچنین توسعه آن است، یعنی حفظ و گسترش فضای سبز بعنوان یک رویکرد اصلی است، در نتیجه اگر شما روند رسیدگی به باغات شهر تهران را نگاه کنید شاهد این امر خواهید بود، اما برخی مواقع مدیریتها به غلط و اشتباه برنامهریزیهایی را انجام میدهند که نتیجه این برنامهریزیها نه تنها در حوزه سیاستهایی که خودشان دنبال میکردند آوردهای ندارد بلکه تبدیل به تعارضهای اجتماعی و چالشهایی میشود که به نوعی از جنس کارشناسی و نخبگی نیست. در نتیجه توصیه اولیه ما به مدیران شهرداری این است که از هر آن چیزی که رویکرد عالمانه است و پشتوانه تخصصی دارد استقبال کنند و بجای لجبازی فرآیند کارشناسی و بررسی تخصصی را در دستورکار قراردهند که اگر این رویکرد را داشته باشند، مطمئنا شهروندان که ذینفعان اصلی تصمیمات مدیران هستند خیالشان راحت خواهد بود که این تصمیمات از پشتوانه علمی برخورداراست.
پس داستان و سرنوشت ساخت مسجد در پارک قیطریه به کجا انجامید؟
در پارک قیطریه به اشتباه ساختمانی به متراژ تقریبا ۸۰۰ متر و گودبرداریهای عمیق جانمایی شده بود و بنا بود مسجد ساخته شود. شورای شهر و کمیسیون تخصصی شهرسازی و معماری به این موضوع ورود کرد و مقرر شد که اگر بناست تصمیم ساخت این ساختمان اجرایی شود نهایتا در حد مساحت ۲۰۰ متر در یک محلی که فاقد درخت است، با ارتفاعی که نهایتا یک طبقه با یک نیم طبقه باشد صورت گیرد و گود برداری عمیق صورت نگیرد.
یعنی ساختمان ساخته شود ولی با مساحت کمتر؟
بله، بنا شد باز طراحی بر اساس شاخصهایی که عنوان شد به پیوست ضرورت اجرای پروژه به شورا ارسال شود تا در خصوص طرح مورد نظر تصمیم گیری لازم صورت گیرد.
الان در چه مرحلهای است؟
فعلا ما در آنجا پروژهای در حال احداث یا اجرا نداریم و جلوی هر گونه اجرای پروژه تا تصمیم گیری در این خصوص گرفته شده است.
فکر میکنید این تصمیم گیری در چه بازه زمانی صورت خواهد پذیرفت، ضمن اینکه شاید ساخت همان بنای ۲۰۰ متری نیز مخالفین خود را داشته باشد.
مطمئن باشید ما با یک نگاه نخصصی موضوع را دنبال میکنیم، نه در مسیر لجبازی و هیجانات. تصمیمگیری در این خصوص مطلقا هیجانی نخواهد بود بلکه بر اساس یک سری نظرات کارشناسی و فنی و ارزیابیهای دقیق تصمیم گرفته خواهد شد. در شورا بر این باور هستیم که اولویت ساخت مسجد برای مناطق ۲۱ و ۲۲ است که در آنجا به لحاظ سرانهها و آن شعاع ۵۰۰ متری که در یک دورهای شهرداری شناسایی کرده، مسجد نداریم.
حصارکشی پارک لاله بهزودی برداشته میشود/در قیطریه مسجد ساخته میشود اما با متراژ کمتر/ شهرداری نمیتواند مدعی محرمانه بودن قرارداد با چینیها باشد
برخی معتقدند شورای شهر ساخت مسجد و پارک را در برابر هم قرار داده، اینطور است؟
ما اولویتها را میدانیم و معتقدیم مسجد و پارک در تعارض و تضاد هم نیستند و نباید آنها را در برابر هم قرار دهیم. در نتیجه باید سنجیدهتر صحبت کنیم و سنجیدهتر تصمیم بگیریم و به جامعه به درستی و وضوح این پیام را منتقل کنیم که اگر تصمیمی در مدیریت شهری گرفته میشود یک تصمیم خردمندانه است. من احساس میکنم که مردم از آن تصمیماتی که بنیانش خردمندی و رویکرد عالمانه نباشد یک مقدار نگران هستند، از آنجایی که مردم تهران مردمی آگاه و متدین هستند و همزمان درک درستی از نیاز شهر به تمامی سرانهها از جمله فضای سبز و سرانه مذهبی دارند من به آنها قول میدهم که نه فقط این تصمیم بلکه هر تصمیمی را که در شورای اسلامی شهر تهران و علی الخصوص در حوزه شهرسازی گرفته شود با مشورت نخبگان، خبرگان و کارشاسان متخصص خواهد بود بطوری که حقوق کسی در فرایند تصمیم گیری در هیچ حوزهای تضعیف نشود.
برای این تصمیم گیری چه بازه زمانی را میتوانید تعریف کنید؟
مثلا برای این پروژه ممکن است که ما در بررسیها به این نتیجه برسیم که اصلا ساخت چنین پروژهای با توجه به محدودهای مکانی و مساجدی که در پیرامون آن است ضرورت نداشته باشد، همچنین ممکن است به این نتیجه برسیم که بله احداث این پروژه لازم است. ولیکن در مجموع آن چیزی که قطعی است همان استانداردها و چارچوبهایی است که عرض کردم، یعنی با یک مساحت و ارتفاع مشخص و کاربریهایی که رویکرد و خدمات آن برای مسجد و یا برای بوستان مفید باشد و اگر کسی از محدوده محلی هم بخواهد از آن استفاده کند بتواند از آن بهره ببرد. قطعا ما مسجدی با آن ابعاد و ساختاری که در ذهن برخی وجود دارد در پارک قیطریه نخواهیم داشت.
قطعا در جریان پارک لاله و دیوار کشی بخشی از فضای این پارک هستید، ساخت و ساز در پارک لاله به کجا خواهد انجامید؟
در مذاکره با ریاست محترم شورا و جلسهای که با معاون خدمات شهری شهرداری تهران و شهردار منطقه و رئیس سازمان بوستان داشتیم مقرر شد که هیچ ساخت وسازی در پارک لاله و آن حصار کارگاهی صورت نگیرد. ما هم در بازدیدی که از محدوده داشتیم دیدیم که آنجا کاملا فضای سبز و مشجر است و به نوعی رخ و منظر پارک به جساب میامد. شهرداری بسیار اصرار دارد که یک سرانه فرهنگی در آن مکان ایجاد کندکه ما خیلی آن را نیاز نمیبینیم و اگر این اصرار هم ضروری باشد در ضلع بلوار کشاورز دقیقا روبروی همانجا که حصار کارگاهی کشیدهاند و از اراضی رها شده دانشگاه تهران است میتوانند آن را بسازند. شهرداری میتواند با دانشگاه تهران تفاهم کند و پیرو این تفاهم مجموعهای را به سرانه فرهنگی تهران اضافه کند.
پس طرح جایگزین چه میشود؟
این مطلب که جایگزین باشد بعنوان یک پیشنهاد مطرح شد که در صورت ضرورت میتوانند آن را بعنوان یک لایحه پیشنهادی به شورا ارائه کنند.
با توجه به گفتههای شما و آن مخاطراتی که مردم دارند به جهت رفع آن مخاطرات ایا این حصار اطراف پارک لاله و قیطریه برداشته خواهد شد یا خیر؟
ضروری است این حصارها در آینده نه چندان دور جمع آوری شود.
در اصل شهرداری باید زیر نظر شورای شهر این ساخت و سازها را انجام دهد ولی چرا شهرداری از اجرای تصمیمات شورای شهر سر باز میزند؟ دراین خصوص برخی اعضا موضعگیری کردند و نامهنگاری کردند مثل داستان واردات خودرو، این نظارت چطور میتواند عملیتر و دقیقتر باشد؟
بنظر من ما باید در احترام به قانون اساسی این موضوع را ریشهیابی کنیم. در قانون اساسی چند اصل به شورای اسلامی شهر و روستا اختصاص پیدا کرده است، ساختار اداری کشور به گونهای طراحی شده که شورای اسلامی شهر هم به مانند قوای سهگانه وظایف خاص خود را دارد. یعنی اگر دولت، مجلس و قوه قضاییه با تمام توان و کارآمدی پیش بروند و شورای شهر نتواند ماموریت خود را درست انجام دهد قطعا کشور به آن سرمنزل مقصود نخواهد رسید.
ساختار قانون اساسی که با رای مردم به تصویب رسیده این شکلی است پس اگر کسی به شوراها بیتوجهی کرد باید بگوییم به قانون اساسی کشور بیتوجهی کرده. کسی که به این اصل ضربه وارد کند یقینا به پیشرفت کشور ضربه وارد کرده است. ما امروز از موضوع یکی دو سال و شورای ششم صحبت نمیکنیم، جایگاه شوراها یک امانت در اختیار اعضای شورا است هم نوع سبک رفتاری و سلامت آنها در این جایگاه و هم تصمیمات عاقلانه و شجاعانهشان در مواقع و پیشامدهای به وجود آمده میتواند این جایگاه و منزلت را ارتقا بخشیده و به بعدیها بسپارند چون ما مهمان موقت هستیم و آن چیزی که باقی میماند ساحت شورا است.
شورای شهر سه رکن اصلی تنظیم وگذراندن مصوبه و قانون برای امورات داخلی شهرداری و شهر، سیاستگذاری بر اساس قوانین موجود و نظارت را دنبال میکند واگر شهرداری در هر جایی بیدقتی کرد و این ساحت نمایندگان شهروندان را زیر پا گذاشت این روند میتواند به دورههای بعد شورا نیز تسری یابد.
اصل موضوع به مبحثی فراتر از شورای ششم و امثال بنده که در این شورا هستم بر میگردد. ما میگوییم باید از ساحت شورا محافظت کنیم چرا که در کشور ما تجربه ثابت کرده سلایق سیاسی گوناگون بسته به رویکرد مردم فرصت پیدا میکنند، میآیند در صحنه و خدمت میکنند، قطعا در دوره آتی افرادی از همین شورا یا افراد دیگری اضافه خواهند شد و کار را پیش خواهند بُرد. در نهایت بایدشان نظارتی شورا رعایت شود.
به شجاعت و معلومات اعضا شورای شهر اشاره داشتید، یکشنبه گذشته در جلسهای که اعضا شورا با شهردار تهران داشتند شما و چند تن از همکارانتان جلسه را ترک کردید، سوال این است که همان شجاعت پاشنه آشیل این حرکت بود و یا علت دیگری همچون پایان ساعت کاری داشت؟
ما هم از این عرایضی که گفتم مستثنی نیستیم، همه ما باید تلاش کنیم که مطمئن شویم کارها به درستی انجام میشود. برای اینکه اطمینان پیدا کنیم که کارها به درستی در حال انجام است، مطالبه قراردادی را انجام دادیم که تقریبا میتوان گفت حجم ریالی این قرارداد در شهرداری تهران مشابه نداشته است. در نتیجه برای اینکه مطمئن شویم کارها درست پیش میرود باز هم مطالبهمان شفافیت و اطلاعرسانی صحیح به اعضای شوراست. اعضا در این خصوص نگرانیهایی دارند وخواستار شفافیت هستند.
آن نگرانیها چیست؟
یک اینکه آیا در کشوری که بناست خرید از آن انجام شود رقابت صورت گرفته و قیمتها به صورت رقابتی ارائه شده است و آیا بهترین قیمت بعنوان قیمت خرید انتخاب شده؟ دوم اینکه آیا مستقیم از تولید کننده خرید انجام میشود و واسطه گران در آن نقشی ندارند؟ سوم میزان تعهداتی که قرار است در سنوات آتی برای شهرداری بجا بماند چقدر است و قرار است در بودجه چگونه تقسیم شود؟
مباحث پشتیبانی و فنی این خرید و انتقال تکنولوژی این خرید و اپراتورهایی که باید آموزش ببینند و تعمیرگاههایی که باید برای پشتیبانی و تعمیر فعال شوند نیز مطرح است. از همه مهمتر در خصوص تاکسیها و موتورهای برقی نوع واگذاری و نوع مدیریت و نوع تعهدات مالی برای شهرداری و نوع پشتیبانی از قطعات و همچنین در خصوص مسائل هوشمندسازی که ظرافت بیشتری هم دارد نکاتی بود که اعضای شورا به دنبال اطمینان از روند قرارداد هستند.
من به مردم عرض میکنم که ما قطعا اگر جایی احساس کنیم که کاری به ضرر مردم انجام میشود، ورود خواهیم کرد و با صراحت و شجاعت موضوع را به مردم اعلام خواهیم کرد و مردم را در جریان تمامی تعاملات قرار خواهیم داد.
شائبهای وجود دارد مبنی بر اینکه شهرداری تهران برای واردات خوردروهای برقی با یک شرکت ساختمانی در چین قرارداد امضا کرده است.
ببینید چون قرارداد در اختیار ما نیست قضاوتها و تحلیلها را میسپاریم برای بعد از قرارداد. جالب است به شما بگویم ما امروز از خوب یا بد بودن این قرارداد نمیتوانیم صحبت کنیم، زمانی میتوانیم نکات فنی و تخصصیمان را ارائه دهیم که قرارداد را دیده باشیم و آن را مورد ارزیابی قرار داده باشیم.
البته رئیس شورا گفتهاند قرارداد نزد من است و آن را ارائه میکنم ولی علاوه بر این میخواهم بپرسم سرنوشت قرارداد خرید واگنهای مترو از چین بکجا رسید؟
گویا همه اینها در یک قرارداد است.
برخی گفتند بناست آن شرکت بیاید و در تهران تونلسازی هم بکند.
فراتر از گفتوگوی ما واقعا شاید این قرارداد یکی از بهترین قراردادها باشد و ما نمیخواهیم پیش داوری بکنیم ولیکن در مورد قراردادی میشود صحبت کرد که اسناد و مدارک آن را دیده باشیم.
برخی مدیران شهرداری گفتهاند تحریمها اجازه نداده که ما این قراردادها را منتشر کنیم.
ما باید ببینیم مرجع طبقهبندی و اعلام ان در کشور چه کسی است، ما نهادهایی داریم که اگر قرار باشد ماموریتهای طبقهبندی شده انجام شود آنها در یک سطح بسیار طبقهبندی شدهای پروژه را به صورت مخفیانه پیش میبرند تا ساختارهای تحریمشکن بتوانند درست عمل کنند و اصلا این ماموریتها به شهرداری تهران واگذار نمیشود.
ولی وقتی ما متوجه شدیم شهردار تهران با یک هیات همراه بازدید پروژه به پروژه و شرکت به شرکت انجام دادهاند و وایرال رسانهای این حضور در آنجا گزارش و رپرتاژ خبری سنگین در این خصوص توسط ساختار رسانهای شهرداری صورت میپذیرد و تصاویر یادگاری مدیر عاملان شرکتها با مدیران شهرداری انتشار پیدا میکند و همچنین بعد از آن هیاتهای دیگری از شهرداری تهران در آنجا حضور پیدا میکنند وحتی بر اساس برخی شنیدهها بخشی از بخشهای خصوصی وسایر افراد نیز به آنجا رفتهاند، با این حجم بازدید میتوان گفت محرمانه بودن خیلی معنا پیدا نمیکند و از همه مهمتر مجموعهای که میتواند سطح محرمانگی را مشخص نماید قطعا شهرداری تهران نیست.
با فرض بر اینکه یک موضوعی محرمانه باشد مطمئنا صلاحیت یک عضو شورا که نمایندگی مردم را بر عهده دارد و بر اساس وظیفه قانونی و شرعی موظف به نظارت بر اینگونه قراردادها هست از یک مدیر شهرداری یا کارشناسی که در آنجا بازدید را به عمل آورده بیشتر است. پس ما اینجا نمیتوانیم حق یک نماینده را که موظف است در برابر رای که مردم به ایشان دادهاند به تکلیف قانونیاش که نظارت است عمل بکند باعدم ارائه اطلاعات بگیریم. اگر اطلاعات را از یک نمانیده بگیرند و دسترسیها را محدود کنند عملا قدرت نظارت او را محدود کردهاند.