روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی به رئیسی در مورد پرونده فساد چای دبش طعنه زد.
این روزنامه نوشت: در جامعه‌ای که حتی با مفسدان اقتصادی برخورد یکسان نمی‌شود بطوری که یکی را به دلایل خاص از زیر سنگ هم که شده پیدا می‌کنند و به صُلابه می‌کشند، ولی دیگری را که فساد بزرگ‌تری مرتکب شده تکریم می‌کنند و در بهترین جایگاه قرارش می‌دهند، چگونه می‌توان باور کرد که عدالت حاکم است؟
هیچکس، چه در سطح کارگزاران نظام و چه در سطح عموم مردم، تردید ندارد که ما هنوز نتوانسته‌ایم عدالت را در جامعه برقرار کنیم.
قضاوتی است که از کارگزاران ارشد نظام هم بار‌ها شنیده شده و نمود‌های عینی آن نیز در جامعه کاملاً قابل لمس است.
ثروت کشور به صورت عادلانه میان مردم تقسیم نمی‌شود، در ادارات با ارباب رجوع برخورد یکسان صورت نمی‌گیرد، پارتی‌بازی در اکثر دستگاه‌ها بشدت رواج دارد، حقوق‌ها، مزایا و امکانات رفاهی به تناسب شایستگی‌ها و نیاز‌های واقعی پرداخت نمی‌شوند. بر بخش‌های بکارگیری افراد در پست‌ها و تفویض جایگاه‌ها شایسته‌سالاری رعایت نمی‌شود، به افراد بله‌قربان‌گو امتیاز داده می‌شود و افراد منتقد منصف و دلسوز طرد می‌شوند و...
این‌ها و بسیاری موارد دیگر نشانه‌های بارز تبعیض هستند، چیزی که با روح اسلام و نظامی که قرار است با «جمهوریت» و «اسلامیت» اداره شود در تضاد کامل هستند.
در جامعه‌ای که حتی با مفسدان اقتصادی برخورد یکسان نمی‌شود بطوری که یکی را به دلایل خاص از زیر سنگ هم که شده پیدا می‌کنند و به صُلابه می‌کشند، ولی دیگری را که فساد بزرگ‌تری مرتکب شده تکریم می‌کنند و در بهترین جایگاه قرارش می‌دهند، چگونه می‌توان باور کرد که عدالت حاکم است؟
این روزنامه در بخش دیگری از سرمقاله خود که به نظر می‌رسد به رئیسی و پرونده چای دبش کنایه می‌زند نوشته است:در جامعه‌ای که پرونده بزرگ‌ترین فساد اقتصادی را به جای آنکه با اولویت بررسی کنند به محاق می‌برند و آن را فسادنمائی جلوه می‌دهند، چگونه می‌توان پذیرفت عدالت در حال اجرا شدن است؟
همچنین روزنامه جمهوری اسلامی با طعنه به علیرضا پناهیان ادامه داد:
در جامعه‌ای که اهانت‌کننده به پیشوایان دین را به جای محاکمه بر صدر می‌نشانند، چگونه می‌توان به مردم گفت در حال ساختن بنای رفیع حکومت عدل علی هستیم؟
مردم با مشاهده این بی‌عدالتی‌ها اگر به این نتیجه برسند که ما کاری غیر از تغییر اسم انجام نداده‌ایم و هدفمان این بود که محمدرضا پهلوی را کنار بزنیم و خودمان جای او را بگیریم، نمی‌توان قضاوتشان را رد کرد. قرار نبود آنهمه شهید بدهیم و آنهمه فداکاری صورت بگیرد و بعد از ۴۵ سال هنوز در پیچ و خم‌های تبعیض و بی‌عدالتی سرگردان باشیم و در عین حال به عده‌ای اجازه بدهیم چنین وضعیتی را متن عدالت جلوه دهند!