هرچند هنوز حدود یک ماه تا پایان عمر مجلس یازدهم باقی است، اما رایزنیها برای ریاست مجلس دوازدهم از مدتها پیش آغاز شده است. ظاهرا محمدباقر قالیباف، منوچهر متکی، علی نیکزاد، حمید رسایی و مجتبی ذوالنوری گزینههای نهایی برای ریاست مجلس هستند.
به گزارش دنیای اقتصاد، در این میان خبرها حاکی از آن است که ذوالنوری رای لازم را ندارد با این حال در روزهای اخیر تلاش خود را برای نامزدی ریاست بیشتر کردهاست. همچنین ریاست نبویان بر مجلس نیز منتفی شده است. این خبرها همچنین حکایت از آن دارد که نیکزاد قرار است ازسوی «امنا» برای تصدی ریاست مجلس نامزد شود. با این همه و به دلیل تلاشهای ناکام، نیکزاد در حال اکتفا به نایب رئیسی مجلس است. براساس این خبرها ظاهرا رسایی نیز گوشهچشمی به ریاست مجلس دارد.
پیش از این مرتضی آقاتهرانی و حمیدرضا حاجیبابایی نیز از گزینههای مطرح برای ریاست مجلس بودند که ظاهرا از رقابتها کنار گذاشته شدهاند. در این میان اگرچه شانس قالیباف برای نشستن برکرسی ریاست مجلس بیش از دیگر گزینههاست، اما هرکدام از این چهرهها برای نشستن بر کرسی ریاست مجلس باید دست به ائتلافهای پشت پرده بزنند که به نظر میرسد این رایزنیها بر سرنوشت نهایی صندلی ریاست مجلس موثر خواهد بود.
قالیباف برای رسیدن به کرسی ریاست مجلس در مذاکرات خود تمرکز را بر نمایندگان جدید گذاشته و در عین حال اصلاحطلبان و اعتدالیون نیز در حال مذاکره با قالیباف برای گرفتن سهم در هیات رئیسه و همچنین ریاست کمیسیونهاهستند. گفته میشود تعداد اعضای فراکسیون اصلاحات و اعتدال در حدود ۶۰ نفر است. در این میان پایداری نیز به دو دسته تقسیم شده و عدهای که در ائتلاف تهران بودهاند با ریاست قالیباف کنار آمدهاند، اما سایرین با چنین مسالهای مخالف هستند. در این میان اگر چه امنا و رائفیپور نیز برای انداختن قالیباف از ریاست مجلس همچنان تلاش میکنند، اما امید زیادی به تحقق این هدف ندارند. روز گذشته نیز نشست شورای وحدت اصولگرایان با حضور جمعی از منتخبان مجلس دوازدهم برگزار شد و موضوع ریاست مجلس آتی از سوی برخی از اعضای این شورا و منتخبان مجلس دوازدهم مطرح شد.
در این نشست که ۳۰ نفر از نمایندگان منتخب شورای وحدت حضور داشتند، مجتبی ذوالنوری، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در حال حاضر حدود پنج نفر به شکل پراکنده برای ریاست مجلس دوازدهم داوطلب شدهاند. سخنی که میتوان آن را مهر تاییدی بر خبری مبنی بر اینکه «محمدباقر قالیباف، منوچهر متکی، علی نیکزاد، حمید رسایی و مجتبی ذوالنوری گزینههای نهایی برای ریاست مجلس هستند» دانست. به گزارش «ایرنا» وی با بیان اینکه نمیدانم چه اسامی مطرح شده است، گفت: برخی از جریانها و تشکلها به بنده هم پیشنهاد دادند، اما تصمیم قطعی معلوم نیست.
ذوالنوری در ادامه تصریح کرد که طبیعتا بعد از شکلگیری هیات رئیسه موقت، انتخابات هیات رئیسه صورت میگیرد و قابل پیشبینی نیست که رئیس مجلس چه کسی خواهد شد. وی همچنین گفت: البته ممکن است برخیها تعامل کنند و کنار بکشند و نهایتا ممکن است حداقل به ۲ نفر داوطلب ختم شود که یکی رئیس فعلی مجلس باشد و دیگری کاندیدای رقیبی که مقابل وی ممکن است برای رقابت اعلام آمادگی کند.
اما در حالی که خبرها از رقابت میان چهرههای اصولگرا برای کسب کرسی ریاست مجلس حکایت دارد، ظاهرا امکان ریاست قالیباف بر مجلس دوازدهم قوت بیشتری یافته است. هرچند با توجه به ترکیب مجلس احتمالا او با رای کمتری نسبت به مجلس قبل ریاست مجلس را برعهده خواهد گرفت. او این بار با سه ائتلاف امنا، شورای ائتلاف و اصلاحات و اعتدال روبهرو خواهد بود که کار را برای او سخت خواهد کرد.
نبود یاران نزدیک و پیشین او در مجلس آتی نیز بر سختی کار او خواهد افزود. بخشی از یاران او همچون مجتبی توانگر و محسن پیرهادی از سوی خود او در لیست مشترکش با پایداریها قرار نگرفتند و در نهایت نتوانستند به مجلس دوازدهم راه یابند و بخشی دیگر همچون سعید آجرلو و مهدی شریفیان نیز جزو ۳۲ نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات در حوزه انتخابیه تهران هستند که سرنوشت آنها اردیبهشت ماه مشخص خواهد شد. چند روز پیش محسن زنگنه، نماینده مردم تربتحیدریه در مجلس نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره گزینه احتمالی ریاست مجلس دوازدهم، گفته بود: «رأیآوری محمدباقر قالیباف برای ریاست مجلس دوازدهم تا حدودی نسبت به مجلس فعلی سختتر است.»
شاید به همین دلیل هم باشد که قالیباف برای تداوم حضورش در کرسی ریاست مجلس ناچار خواهد شد امتیازاتی به مخالفان اصولگرای خود در هیات رئیسه، مرکز پژوهشها، معاونت اجرایی، دیوان محاسبات و ریاست کمیسیونها بدهد.قالیباف طی روزهای گذشته چندین جلسه با نمایندگان منتخب مجلس برگزار کرده و سخنان و انتقادهای آنها را دریافت کرده است.
به موجب این اخبار قالیباف قصد دارد درصورت کسب کرسی ریاست مجلس، به جای تشکیل فراکسیون مستقلین همچون لاریجانی در مجلس دهم دست به تشکیل فراکسیون برآمده از شورای ائتلاف بزند. او همچنین تصمیم دارد با فراکسیون (اصلاحات و اعتدال) به صورت تاکتیکی کار کند.
فارغ از این اخبار، نشست روز گذشته شورای وحدت اصولگرایان با چاشنی انتقاد از وضعیت موجود هیات رئیسه در مجلس کنونی و شخص قالیباف به دلیل نحوه ریاستش بر مجلس برگزار شد. همچنان که مجتبی ذوالنوری به عنوان یکی از رقبای جدی قالیباف در حاشیه این نشست با انتقاد از وضعیت موجود هیات رئیسه مجلس کنونی با بیان اینکه ما نیاز به تحول داریم، گفت: مجلس نمایندهمحور نیست و اکنون تمام قدرت در ریاست متمرکز است و باید تحول در این مسائل اتفاق بیفتد و قدرت به نمایندگان بازگردد.
البته ذوالنوری تنها کسی نبود که روز گذشته در نخستین نشست شورای وحدت اصولگرایان پس از انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با منتخبان مجلس دوازدهم، از ریاستمحوری مجلس یازدهم انتقاد کرد.
منوچهر متکی دیگر منتخب مجلس دوازدهم نیز گفت: جایگاه رئیس مجلس باید در حوزه نقشآفرینی محتوایی افزایش یابد که بدون تغییر سازوکارها ممکن نیست و ریاستمحور شدن مجلس هم به معنای خارج شدن آن از صحنمحوری است.
سخنانی که به نظر میرسد به نحوه ریاست محمدباقر قالیباف در مجلس یازدهم باز میگردد همچنانکه پیش از این نیز بارها در مجلس یازدهم از سوی پایداریها به دلیل ریاستمحوریاش مورد نقد قرار گرفته بود و حتی از سوی برخی نمایندگان به «دیکتاتوری» متهم شده بود. به همین روی سناریوهای محتمل برای تصدی پست ریاست مجلس را باتوجه به مناسبات سیاسی و موفقیت رایزنیهای پشت پرده در روزهای باقی مانده از عمر مجلس یازدهم را نباید از نظر دور داشت.