روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی به مسئولان درباره وضعیت اقتصادی هشدار داد.
این روزنامه نوشت: مسئولان در آغاز سال ۱۴۰۳ وجود مشکلات اقتصادی را تایید کردند و برای برطرف شدن آن وعده‌هایی دادند.
این را باید یک رویداد مثبت تلقی کنیم که بالاخره مسئولان پذیرفتند مردم دچار مشکلات اقتصادی هستند و وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست.
این اعتراف را باید یک پیشرفت دانست، زیرا تا قبل از این، حضرات حاضر نبودند این واقعیت را بپذیرند و همواره از پیشرفت و بهتر شدن اوضاع اقتصادی سخن می‌گفتند و هرکس که از وضعیت اقتصادی انتقاد می‌کرد را متهم به سیاه‌نمائی می‌کردند. حال که خودشان با صراحت می‌گویند مردم دچار مشکلات اقتصادی هستند، جای خرسندی دارد البته به این شرط که در سیاست‌های گذشته خود تجدید نظر کنند و راه را برای برطرف شدن مشکلات هموار نمایند.
با این مدیران و وزیران ضعیف و این سیاست‌های ضعیف‌تر نمی‌توان به جایی رسید.
اما وعده‌هایی که از مسئولین شنیده‌ایم متأسفانه حاوی نشانه‌ای از تغییر مواضع و تجدید نظر در سیاست‌ها نیست و به نظر می‌رسد از نظر حضرات قرار است در سال ۱۴۰۳ هم در، بر همان پاشنه‌ای بچرخد که تاکنون می‌چرخید. حرف تازه‌ای نداشتند، طرح جدیدی ارائه نکردند و همان حرف‌های گذشته را بار دیگر به زبان آوردند. این، یعنی اصرار بر سیاست‌های گذشته و پرهیز از ذره‌ای تلاش برای ایجاد تغییر در نگاه به شرایط جامعه و جهان و انتظارات واقعی مردم.
شاید مهم‌ترین اشتباه مسئولین ما این باشد که تصور می‌کنند مشکلات اقتصادی کشور منحصراً راه‌حل اقتصادی دارد. این تفکر کاملاً اشتباه است و می‌تواند منشأ گرفتار شدن مسئولین در دام دور باطلی شود که آن‌ها را در یک نقطه میخکوب می‌کند و اجازه نمی‌دهد مشکلات را برطرف کنند. بگذریم از این واقعیت تلخ که ضعف مدیران اقتصادی و اعتماد مسئولان ارشد به آمار‌های نادرست هم از عوامل گرفتار شدن آنان در این دور باطل است، ولی حتی اگر این عوامل هم وجود نداشتند، محدود دانستن راه‌حل مشکلات در مسائل اقتصادی معضل اصلی گرفتار ماندنشان در «دور باطل» مورد بحث بود.
ایران کشوری است پهناور با ثروت‌های روی زمینی و زیرزمینی فراوان و برخوردار از نیروی انسانی بااستعداد و فراوان. وجود بحران اقتصادی در چنین کشوری بهیچوجه پذیرفتنی نیست. ایران با امکاناتی که دارد اگر با سیاست درست مدیریت شود می‌تواند حرف اول را در منطقه بزند و در جهان نیز یکی از ۱۰ کشور اول در تمام زمینه‌های علمی، صنعتی، پزشکی و اقتصادی باشد.
برای چنین کشوری سقوط پول ملی، وجود فقر شدید، گرفتار بودن مردم در بحران معیشتی و یارانه‌بگیر بودن بیش از دو سوم جمعیت که به معنای زیر خط فقر بودن آنانست، دون شأن مردمی است که در آن زندگی می‌کنند. اینکه مسئولان مکرراً ادعای مهار تورم و بهبود شاخص‌های اقتصادی کنند، ولی مردم هر روز با گرانی‌های بیشتری مواجه شوند و به دلیل سقوط ارزش پول ملی نتوانند زندگی خود را مدیریت کنند، موجب ریزش شدید اعتماد مردم و پدید آمدن عوارض منفی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می‌شود که یک نمونه آن را در کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس دوازدهم دیدیم.
بحران اقتصادی کشورمان فقط وقتی برطرف خواهد شد که مسئولان بفهمند این بحران راه‌حل سیاسی دارد. آن‌ها باید سیاست انقباضی را کنار بگذارند و به سیاست موازنه روی بیاورند. با سیاست موازنه، هم در سیاست داخلی و به ویژه در سیاست خارجی، قدرت انتخاب بالائی در اختیار مسئولین قرار می‌گیرد که به کمک آن می‌توانند امکانات بالقوه کشور را به صورت بالفعل درآورند و به اقتصاد رونق فوق‌العاده‌ای بدهند و کشور را از عقب‌ماندگی و مردم را از فقر و تنگنا‌های معیشتی نجات بدهند.
سیاست موازنه، نه‌تن‌ها با استقلال منافات ندارد بلکه عامل اصلی حفاظت از استقلال و نسخه بی‌بدیل سیاست پایه‌ای «نه شرقی – نه غربی» است. با این سیاست، استعداد‌های داخلی شکوفا می‌شوند و راه‌ها برای تعاملات و تبادلات خارجی باز می‌شوند و مسیر پیشرفت کشور هموار می‌گردد. اصرار بر سیاست‌های گذشته نتیجه‌ای غیر از اسارت در «دور باطل» نخواهد داشت. کشور به تغییر نیاز دارد.