اقتصاد ایران چه مسیری را در سال‌های گذشته طی کرده است؟ در سال آینده مسیر اقتصاد ایران چگونه خواهد بود و چه سیاست‌هایی قرار است اجرایی شود؟ سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در یک مطلب اختصاصی، روایت رسمی از مسیر سیاستگذاری اقتصادی ارائه کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در این مقاله، موضوعاتی درباره سیاست‌های پولی، رشد اقتصادی، سیاست‌های ارزی، رفاهی، سیاستگذاری تجاری با همسایگان ترسیم شده و در نهایت یک چشم‌انداز از آینده اقتصاد کشور ارائه شده است.
بی‌توجهی به اصلاح عیوب ساختار اقتصادی طی دهه گذشته موجب شد رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران در مقایسه با اهداف کلان خود، از جمله برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و کشور‌های منطقه، فاصله قابل‌توجهی بگیرد و اعمال تحریم‌های خارجی ظالمانه و بی‌سابقه نیز در کنار این بی‌توجهی، سفره مردم را در این مدت کوچک‌تر کند.
نگاه منفعلانه به فضای اقتصاد جهان در دولت قبل در کنار وابستگی اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی نقش موثری در ضربه‌پذیر شدن آن از شوک‌های بیرونی و تحریم‌ها داشت و انتظار سیاستگذاران برای دستیابی به اهداف اقتصادی در دیپلماسی خارجی ناشی از ادراک غلط از معادلات و موازنه قدرت در جهان و دلبستگی به طرز فکری مبنی بر لزوم جلب نظر کدخدا در شرایطی که شاهد ضعیف‌تر شدن نقش ایران در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی بودیم، موجب انباشت و تشدید برخی نارسایی‌ها در اقتصاد ایران شد.
تجربه سال‌ها صبر و مذاکره و تلاش برای احیای روابط سیاسی و اقتصادی با کشور‌های غربی و انتظار برای گشایش اقتصادی، بدون توجه و عزم برای انجام اصلاحات اساسی و صرفا با اتکا بر دیپلماسی و معامله با غرب و آمریکا به ما نشان داد که مذاکرات سیاسی و تعامل با سایر کشور‌ها هر چند یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، ولی با عدم قطعیت‌های بسیاری همراه است و گره زدن سرنوشت کشور به تصمیمات آمریکای عهدشکن، جز پشیمانی و حرکت در چرخه بی‌عملی، ضعف و سرخوردگی دستاوردی نخواهد داشت.
نگاه آرمانی و افراطی به دستاورد مذاکرات که در مقطعی حتی آب و نان مردم را نیز در گرو به سرانجام رساندن مذاکرات می‌دید، در شرایطی که اقتصاد ایران سال‌ها به ناترازی بودجه و استفاده از منابع طبیعی برای مصارف جاری و عمرانی عادت کرده بود، موجب شد تحریم‌های ظالمانه غرب و نقض عهد آمریکا در ایفای تعهدات برجام گسل‌های پیدا و پنهان اقتصاد ایران را به لرزه درآورد و به سیاستگذاران لزوم توجه به اصلاحات اقتصادی را گوشزد کند و تصمیم‌گیران سیاسی و اقتصادی وقت را از این خواب شیرین بیدار کند. این بیداری هر چند در سال‌های پایانی دولت قبل رخ داد و در مراحل اولیه برای ایران دردآور بود، ولی نقش موثری در باز تعریف سیاست‌های اقتصادی و تجاری به‌ویژه در دوره بعد ایفا کرد.
دولت سیزدهم در موقعیتی زمام امور را به دست گرفت که انتخابش تغییر رویکرد و تقویت بنیه‌های اقتصادی کشور بود و به همین منظور به صورت منطقی و تدریجی در مسیر اصلاح ساختار‌ها و پیشرفت اقتصادی گام برداشت، چرا که برای به دست آوردن موضع مناسب در چانه‌زنی خارجی، باید ابتدا در داخل از موضع ضعف خارج می‌شدیم. در اولین مرحله باید دولت، خود منضبط می‌شد. اتمام پروژه حساب واحد خزانه موجب شد از فروردین ۱۴۰۱ برای نخستین‌بار دولت بتواند بدون دریافت یک ریال تنخواه از بانک مرکزی، بودجه عمومی خود را اداره کند.
در ادامه روبه‌رو شدن با واقعیت‌های تلخ سیاست تخصیص نرخ ارز ترجیحی و اتلاف ده‌ها میلیارد دلار منابع ارزی کشور که به‌سختی به دست آمده بود و توزیع رانت باورنکردنی و عدم اصابت یارانه ارزی به جامعه هدف و به‌تبع آن افزایش ناترازی بودجه، بحران عمیقی برای ماه‌های اولیه فعالیت دولت سیزدهم به شمار می‌رفت. اصلاح این سیاست غلط به دلیل تبعات اجتماعی و نیات سیاسی در دوره گذشته انجام نشده بود و بار اصلاح آن بر عهده دولت جدید قرار داشت.
با این همه دولت سیزدهم با شجاعت در اجرای تکلیف مجلس شورای اسلامی و با توجه به شرایط حساس منطقه به واسطه جنگ روسیه و اوکراین و احتمال بروز چالش برای تامین مایحتاج مردم و کالا‌های اساسی، در اقدامی سخت تصمیم به اصلاح این رویه گرفت و با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و انتقال یارانه ارزی به انتهای زنجیره، یعنی مصرف‌کننده نهایی و همچنین اعمال سیاست‌های قیمتی با تکنولوژی نوین در زمینه نان به عنوان قوت غالب آحاد جامعه، ضمن برطرف کردن این چالش اساسی، اصلاحات اقتصادی را با قدرت شروع کرد و با باز توزیع یارانه‌ها و حذف ناترازی ناشی از آن، گام مهمی در راستای اصلاحات اقتصادی برداشت و به دنبال آن موجی از اقدامات در حوزه به‌روزرسانی پایگاه‌های داده خانوار و شناسایی دهک‌های درآمدی به راه افتاد و اکنون دولت با دقت و سهولت بسیار بیشتری می‌تواند توزیع هدفمند یارانه‌ها را در دستور کار قرار دهد و ضمن جلوگیری از اتلاف منابع، بهبود وضع معیشت اقشار کم‌درآمد جامعه را پیگیری کند.
در ادامه این اصلاحات و به منظور کنترل انتظارات تورمی، باید خلق پول بانک‌ها و رشد نقدینگی مهار می‌شد. به‌واسطه کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی که در مهرماه ۱۴۰۰ به اوج خود یعنی ۴۲.۸ درصد رسیده بود، در دی‌ماه سال جاری با قرار گرفتن در محدوده ۲۵ درصد، هدف تعیین‌شده از سوی سیاستگذار پولی را محقق کرد تا به این ترتیب از افزایش شدید و سیل خروشان رشد نقدینگی که به واسطه سیاست‌های دولت قبل در حال تبدیل شدن به یک چالش اساسی بود، جلوگیری به عمل آید و فضای اقتصادی کشور به سمت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری حرکت کند.
تجربه دهه گذشته در زمینه نوسانات درآمد‌های نفت به واسطه تحریم یا نوسانات قیمتی در دوران کرونا نشان داد که استفاده از درآمد‌های نفتی برای تراز کردن منابع و مصارف بودجه عمومی نه تنها به ناپایداری اقتصاد کشور منجر می‌شود، بلکه بروز بیماری هلندی و تشدید فشار بر معیشت خانوار را نیز به دنبال خواهد داشت و همین واقعیت ضرورت اصلاح ساختار مالی دولت و حرکت به سمت درآمد‌های پایدار را به‌خوبی نمایان کرد.
با این‌حال دولت سیزدهم بر این حقیقت اشراف داشت که دستیابی به درآمد‌های پایدار پیش از بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ممکن نیست و به همین منظور در یک گام مهم و بنیادی با اصلاح رویه‌های مربوط به صدور و تمدید مجوز‌های کسب‌وکار و همچنین اصلاح قوانین و مقررات و رفع موانع غیرضروری در این حوزه، شروع و تداوم فعالیت اقتصادی برای متقاضیان را تسهیل کرد و اکنون با ثبت رکورد بیش از دو میلیون درخواست صدور مجوز از درگاه ملی مجوز‌ها و صدور صد‌ها هزار مجوز به صورت کاملا الکترونیک و بدون نیاز به مراجعه حضوری و کاغذبازی‌های متداول و مواجهه با امضا‌های طلایی و رانت و فساد، نقش بی‌بدیلی در بهبود فضای کسب‌وکار کشور ایفا کرد.
همزمان با این مرحله اصلاح ساختار مالیاتی به عنوان مهم‌ترین منبع درآمد پایدار دولت و همچنین نماد مهمی از تعهد دو طرفه دولت و مردم در اصلاح رویه‌های اقتصادی به منظور ایجاد شفافیت و عدالت مالیاتی، باز توزیع صحیح درآمد‌ها و رفع ناترازی‌ها و وابستگی‌ها در بودجه عمومی در دستور کار دولت قرار گرفت. در همین راستا پس از ماه‌ها مذاکرات کارشناسی در بخش‌های مختلف دولت، لایحه‌ای با تمرکز بر کاهش مالیات بنگاه‌ها و ایجاد بستر محاسبه و دریافت مالیات بر مجموع درآمد (PIT) در فرآیند تصویب قرار گرفت که امیدواریم با تصویب مجلس شورای اسلامی شاهد تحولی بزرگ به سمت پایداری و ثبات اقتصادی باشیم.
درس دیگری که مذاکرات سیاسی با ۱+۵ و پس از آن با ۱+۴ به کشور آموخت این بود که اتکا به تعاملات تجاری و سیاسی با چند کشور خاص هرچند می‌تواند تحت شرایطی رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد لکن اگر این تعامل ذیل منافع ملی و در چهارچوب توسعه اقتصادی شکل نگیرد، امکان نقش‌آفرینی کشور‌ها را محدود می‌کند و کارکرد ضدتوسعه خواهد داشت. به همین دلیل دولت سیزدهم از بدو فعالیت خود، تعامل سیاسی و اقتصادی با سایر کشور‌ها به‌ویژه همسایگان و قدرت‌های نوظهور اقتصادی جهان را در دستور کار قرار داد و توسعه تعاملات تجاری خود با این کشور‌ها را راهی برای دستیابی به اهداف بلند اقتصادی دانست و سهم این کشور‌ها در روابط تجاری ایران را به صورت قابل‌توجهی افزایش داد.
این تغییر رویکرد نقش بسزایی در افزایش فروش نفت و دستیابی به منابع نفتی و صرف آن در راستای اهداف توسعه‌ای داشت، به‌طوری که فروش نفت ایران که در دوره پیشین به ارقامی کمتر از روزی ۴۰۰ هزار بشکه رسیده بود، با اقدامات فنی (به منظور افزایش تولید) و تجاری (در جهت افزایش صادرات) در دولت سیزدهم به بیش از سه برابر، یعنی در حدود یک‌میلیون و چهارصد‌هزار بشکه در روز، رسیده است.
در پرتو اصلاحات اساسی و البته ادامه‌دار اقتصادی و در کنار اقتدار امنیتی، دولت سیزدهم موفق شد با اعمال سیاست‌های صحیح و تدبیر واقعی امور اقتصادی، به رغم تحولات نظامی منطقه به واسطه جنایات رژیم صهیونیستی و وجود تنش‌ها و تهدید‌های متعدد نظامی در این برهه، ثبات و پایداری چشمگیری در مولفه‌های اقتصادی از جمله نوسانات نرخ ارز، تورم و رشد اقتصادی به ثبت برساند و همین مساله اثربخش بودن اقدامات دو سال و نیم گذشته دولت را به‌خوبی نمایان کرد و عزم سیاستگذاران را برای ادامه اصلاحات تقویت کرد.
بخش قابل‌توجهی از توانایی جذب شوک‌های بیرونی در این موقعیت به توسعه توان تولید و تامین پایدار انرژی طی دوره فعالیت دولت سیزدهم بازمی‌گردد که در این زمینه می‌توان به افزایش نزدیک به ۹ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق (بیش از دو برابر دوره مشابه در دولت پیشین) و افزایش تولید گاز با سرمایه‌گذاری دقیق دولت و استفاده از توان داخلی برای توسعه در این بخش، اشاره کرد که ارقام آن با دوره پیشین تفاوت معناداری دارد.
درس‌های تلخ و شیرین یک دهه گذشته که به دهه گم‌شده اقتصاد ایران معروف شده است، فهم سیاستگذاران را از معادلات جهان و همچنین اصلاحات ساختاری تغییر داده و بدون تردید اکنون ایران مستحکم‌تر از گذشته به سوی پیشرفت و دستیابی به اهداف والای اقتصادی و سیاسی گام برمی‌دارد. تجربه ۱۰ فصل پیاپی رشد مثبت اقتصادی از زمان فعالیت دولت سیزدهم با وجود همه چالش‌ها و مشکلات برجامانده از دوره‌های پیشین، کاهش مداوم نرخ بیکاری طی دوره فعالیت دولت با وجود افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و تجربه ارقام بی‌سابقه کمتر از هشت‌درصد برای نرخ بیکاری و رسیدن حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر به بیش از ۱۱ میلیارد دلار با وجود شرایط تحریمی، نمودی از این توانایی و عزم ملی برای پیشرفت است.
در پرتو همین سیاست‌ها و دستاوردها، ترس و شکنندگی در برابر تحریم در دهه گذشته اکنون به شجاعت در مقابله با آن و جسارت برای تغییر معادلات جهانی و منطقه‌ای مبدل شده و ایران را از یک مهره منفعل و تاثیرپذیر در معادلات جهانی به یک نقطه اتکا و بازیگر فعال در عرصه جهانی تبدیل کرده و همین مساله مسیر توسعه اقتصادی را برای آیندگان روشن کرده است.
بدون تردید ثبات بی‌نظیر ایران در یکی از پرتنش‌ترین مناطق جهان، در کنار تداوم اصلاحات اقتصادی با در نظر گرفتن نظر خبرگان و همه ملاحظات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، نقش ایران را در زنجیره ارزش جهانی و جذب سرمایه خارجی روزبه‌روز تقویت خواهد کرد و البته ادامه این مسیر جز با دلگرمی به همراهی نخبگان و همدلی مردم میسر نخواهد بود.