کمتر از یک دقیقه زمان نیاز دارید تا با فروشندگان مدرک تحصیلی ارتباط برقرار کنید. وقتی در صفحه گوگل، فروش مدرک تحصیلی را جست‌وجو می‌کنید، در همان صفحه اول، سایت‌های فراوانی معرفی می‌شوند که از فروش مدرک تحصیلی از دیپلم تا دکترا و با استعلام معتبر و مادام‌العمر خبر می‌دهند. مهم‌تر از همه که در این سایت‌ها، مدارک مربوط به پزشکی عمومی، تخصصی، دندانپزشکی و... هم خرید و فروش می‌شود؛ با کد رهگیری و قابل‌استعلام و مورد تایید نظام پزشکی!
به گزارش اعتماد، هر کدام از سایت‌ها را که باز کنید، علاوه بر درج قیمت مدارک، به‌راحتی می‌توانید به شماره کارشناس یا مسوول آن به‌اصطلاح موسسه دسترسی پیدا کنید. بعد از پیام‌دادن هم شاید در بدترین حالت، ۵ دقیقه زمان ببرد تا آن طرف خط، پاسخگوی شما باشد. از این‌ها گذشته، پیداکردن فروشندگان مدرک تحصیلی، از جست‌وجو در سایت‌ها هم راحت‌تر شده است. اگر در خیابان‌های تهران، به‌خصوص حوالی دانشگاه تهران کمی توجه کنیم، حتما در گوشه و کنار دیوارها، روی تیر‌های چراغ‌برق و هر فضای دیگری، برچسب‌ها و تراکت‌های تبلیغاتی فروش مدرک را با ادبیاتی وسوسه‌انگیز می‌بینیم: «ترک تحصیل کرده‌اید؟»، «وقت کافی برای ادامه تحصیل ندارید؟»، «آیا قصد مهاجرت تحصیلی دارید؟» و... در این شرایط، اگر کمی زودباور باشید و میل به پیمودن ره صدساله در چند ساعت داشته باشید، حتما طعمه مناسبی برای این‌گونه اقدامات غیرقانونی و جعلی خواهید بود.
«سلام، وقت بخیر، برای خرید مدرک پیام می‌دم.
- سلام، چه مقطعی و چه رشته‌ای می‌خواین؟»
به همین راحتی!
برای این فروشندگان، فرقی ندارد که چه مقطع و چه رشته‌ای می‌خواهید، برای تمام مقاطع تحصیلی، راه چاره دارند و به گفته خودشان، مدارک را برای هر مقطع، از دانشگاههای مختلف می‌گیرند و اگر خریدار چند مقطع باشید هم مشمول تخفیف خوبی هم خواهید شد.
در این میان وقتی جست‌وجو به خرید مدرک پزشکی محدود شود، سایت‌هایی در گوگل بالا می‌آیند که فقط تخصص‌شان خرید مدرک پزشکی عمومی و تخصصی و دندانپزشکی است و تقریبا در تمام آن‌ها ذکر شده که با خرید مدرک پزشکی در همه تخصص‌ها، شما به‌طور قطعی می‌توانید از تمامی مزایای یک مدرک پزشکی معتبر استفاده کنید. با یکی از فروشندگان که شماره‌اش در سایت موجود بود، درباره خرید مدرک دندانپزشکی صحبت کردیم؛ به عنوان دانشجوی پرستاری که بیش از ۲۰ سال از آخرین روز‌های تحصیلش می‌گذرد و هیچ‌وقت در رشته خود کار نکرده و تقریبا تمام دروس را فراموش کرده است. او می‌گوید نیازی به مدرک قبلی نیست، فقط اگر مختصری تسلط در کار دندان داشته باشیم، مثلا در حد دستیاری دندانپزشکی یا شبیه به این، بدون هیچ مشکلی می‌توانیم از این مدرک استفاده کنیم و تاکید هم می‌کند که تسلط در دندانپزشکی لازمه خرید مدرک نیست، فقط به عنوان راهنمایی مطرح کرده است.
این فروشنده درمورد هزینه‌ها و روند کار می‌گوید: «هزینه رشته دندانپزشکی با طرح و کد نظام، یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است. حدود ۵۰ روز کاری هم زمان می‌برد. مدارک داخل دانشگاه مربوطه بایگانی می‌شود و قابل استعلام کتبی و آنلاین از وزارت علوم و وزارت بهداشت است. هزینه آن‌ها در دو نوبت دریافت می‌شود؛ بخشی از آن اول کار و بخش دیگر وقتی استعلام به شما نشان داده شد، باقی هزینه‌ها تسویه می‌شود.»
او در پاسخ به اینکه نهاد یا سازمانی متوجه تقلبی‌بودن این مدرک نمی‌شود، با اطمینان پاسخ می‌دهد: «تا زمانی که خودتان جایی صحبت نکنید، خیر! مگر اینکه حین کار، بیمار به مشکل برخورده باشد و از شما شکایت شود. یعنی دقیقا شبیه همان پزشکانی که از طریق دانشگاه و تحصیلات مدرک گرفته‌اند و گاهی به‌خاطر خطای پزشکی ازشان شکایت می‌شود، در آن زمان هم کسی متوجه نوع دریافت مدرک شما نمی‌شود.»
به گفته این فروشنده مدرک دندانپزشکی، تمام مراحل کار غیرحضوری و آنلاین است، مگر اینکه رقم قرارداد بالای ۳ میلیارد تومان باشد که در آن صورت، قرارداد به‌صورت حضوری نوشته می‌شود.
فروشنده دیگر، شرایط را برای یک دانشجوی انصرافی پرستاری که می‌خواهد مدرک پزشکی تخصصی بگیرد، کمی واقعی‌تر مطرح می‌کند: «اگر مدرک کارشناسی خود را دریافت نکردید، نمی‌توانید برای رشته‌های تخصصی پزشکی اقدام کنید، اما می‌توانیم مدرک پزشکی عمومی برای شما آماده کنیم که قیمت آن هم ۷۴۰ میلیون تومان است. پس از خرید مدرک پزشکی عمومی، می‌توانید وارد دوره دستیاری یا همان تخصص شوید.»
یعنی به همین راحتی، یک فرد حتی بدون هیچ مدرک دانشگاهی‌ای، می‌تواند مدرک پزشکی عمومی دریافت کند که به گفته فروشندگان، تمامی مدارک صادرشده خود را با کد رهگیری و شماره نظام‌پزشکی ارایه می‌کنند تا امکان استعلام آن‌ها وجود داشته باشد.
یکی دیگر از فروشندگان مدرک که از طریق واتس‌آپ با او ارتباط برقرار کردیم، در پاسخ به اینکه آیا امکان خرید مدرک دکترا، با دیپلم یا کارشناسی (و بدون مدرک کارشناسی ارشد) وجود دارد، می‌گوید: «بله، به‌راحتی برای شما مدرک دکترا تهیه می‌کنیم. این موضوع که مدارک قبلی را هم نیاز داشته باشید، بستگی به جایی دارد که می‌خواهید مدرک را ارایه دهید. بسیاری از ارگان‌ها و دانشگاههای خارج از کشور، اکثرا آخرین مدرک تحصیلی را می‌خواهند. اما بعضی اداره‌ها سختگیری بیشتری دارند و لازم است شما تمامی مقاطع را از آخرین مدرکی که اخذ کردید، خریداری کنید.»
با این فروشنده، به عنوان متقاضی اخذ مهاجرت به کانادا صحبت کردیم. او در توضیح مهارت موسسه در آماده‌کردن مدرک توضیح می‌دهد: «می‌توانیم مدرک دکترای دانشگاه آزاد را برای شما آماده کنیم. اتفاقا پایه همکاری ما با شرکت‌های مهاجرتی است. پس از اینکه مدرک دکترای شما آماده شد، امور مربوط به ترجمه و پلمب مدرک برای سفارت را هم تیم ما برای شما انجام خواهد داد. ما برای کانادا، برای رشته‌های پرستاری، مدارک بسیاری از دانشگاه آزاد گرفتیم و کار‌های مربوط به پذیرش و مهاجرت را هم به‌خوبی انجام داده‌ایم.»
به گفته این فروشنده، مدرکی که به دست خریدار می‌رسد، از دانشگاه آزاد، با ترجمه رسمی و تاییدیه دادگستری و تاییدیه وزارت خارجه است و هزینه دریافت آن، ۶۰ میلیون تومان است. او می‌گوید که در دو، سه سال اخیر، مدارک بسیاری برای متقاضیان اخذ ویزای کانادا آماده کرده و هیچ‌کدام تاکنون مشکلی بابت استعلام و امور قانونی نداشته‌اند.
فروشنده دیگری که به شماره واتس‌آپ او پیام دادیم، به سرعت تماس می‌گیرد تا اطلاعات را کامل و دقیق دراختیار ما که خود را خریدار مدرک معرفی کرده‌ایم، بگذارد. بسیار باقدرت و مطمئن و البته متقاعدکننده صحبت می‌کند: «تمامی مدارکی که ما ارایه می‌دهیم، به‌صورت کتبی در تمام اداره‌ها، نهاد‌ها و ارگان‌ها قابل استعلام است. ما دانشنامه اصلی را همراه با ریزنمرات، گواهی موقت، تاییدیه‌های امور مالی و امور دانشجویی و فارغالتحصیلان، آموزش کل و ریاست دانشگاه ارایه می‌کنیم. اگر هم بخواهید، به شما تاییدیه دادگستری می‌دهیم و برای اطمینان شما، باید بگویم که می‌توانیم ترجمه رسمی دادگستری ارایه دهیم که هم تاییدیه دادگستری دارد و هم تاییدیه امور خارجه. مدارک ما را برای هر اموری از استخدام، ارتقای شغلی، مهاجرت و... می‌توانید استفاده کنید.»
این فروشنده که کمی حرفه ای‌تر از فروشنده قبلی به نظر می‌رسد و تلاش می‌کند منصف باشد، درمورد خرید مدرک بدون داشتن مدرک قبلی، می‌گوید: «برای خرید مدرک کارشناسی‌ارشد و دکترا، حتما باید مدرک کارشناسی را داشته باشید. امکان خرید مدرک تحصیلات تکمیلی بدون مدرک کارشناسی، اصلا امکان‌پذیر نیست و هرکسی هم که به شما گفته این مدارک را بدون نیاز به کارشناسی می‌تواند تهیه کند، حقیقت را نگفته و فقط می‌خواسته از شما پول بگیرد. بنابراین لازم است که حتما مدرک کارشناسی را هم تهیه کنید و پس از آن برای مدرک تحصیلات تکمیلی اقدام کنید. مثلا می‌توانیم کارشناسی را به تاریخ ۵، ۶ سال قبل تهیه کنیم و ارشد را به تاریخ ۱۳۹۸ که بتوانیم دکترا را هم در تاریخ ۱۴۰۲ صادر کنیم.»
وقتی هم متوجه می‌شود که مدرک را برای یک نهاد دولتی بسیار مهم می‌خواهیم و ضرورت دارد که در استعلام و پیگیری مشکلی نداشته باشد، تمام تلاشش را می‌کند که خیال ما را از لورفتن مدرک، مطمئن کند: «نه یکی، نه دو تا، من در این ۵ سال، بیش از هزار مدرک صادر کردم و تا امروز، شکر خدا هیچ مشکلی بابت استعلام نبوده است. یعنی هیچ تماسی مبنی بر ناراضی‌بودن یا شکایت نداشتیم. من حتی مدرک برای یکی از کارکنان نهاد‌های امنیتی هم صادر کردم که مراحل استعلام خیلی سخت و دقیقی داشت، اما برای او هم مشکلی ایجاد نشد.»
او برای اینکه هزینه‌ها بالا نرود، قیمت‌ها را با تخفیف می‌گوید: «قیمت کارشناسی، حدود ۳۱ الی ۳۳ میلیون تومان است که برای شما با تخفیف، قیمتی حدود ۲۴ تا ۲۶ میلیون تومان دریافت می‌کنیم. برای کارشناسی ارشد هم، قیمت ما ۳۸، ۳۹ میلیون تومان است که برای شما، ۳۰ میلیون تومان حساب می‌کنیم. قیمت دکترا هم ۶۵ میلیون تومان است که می‌توانیم از شما ۵۵ میلیون تومان بگیریم.»
تاکید این فروشنده هم مانند فروشنده قبلی، انجام تمامی مراحل به‌صورت غیرحضوری و تلفنی بود.
فروشنده دیگر که از طریق پیج اینستاگرام با او ارتباط برقرار کردیم، خود را بسیار قانونمند می‌داند و می‌گوید هر اقدامی که قانونی و اصولی نباشد، انجام نمی‌دهد. به باور او، استعلام مدارک تحصیلی‌ای که می‌فروشد، امکان‌پذیر نیست و تمایلی ندارد به خریدار دروغ بگوید. حتی در صفحه مجازی خود هم تاکید کرده «فروش مدرک تحصیلی بدون استعلام»
قیمت‌های او بسیار کمتر از قیمت‌های قبلی است: «مدرک دانشگاه آزاد- بدون استعلام- هفت‌میلیون تومان- کاربرد جهت مهاجرت»
او در ابتدا برای خرید مدرک تحصیلی با استعلام، می‌گوید: «ما چیزی به عنوان مدرک با استعلام نداریم، اگر هم کسی این کار را انجام دهد، بالای ۲۰۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت. پس اگر کسی زیر این قیمت به شما گفت، بدانید که دروغ می‌گوید و مردم ناآگاه را به دردسر می‌اندازد. ما هم، چون دفتر نداریم و فقط در اینستاگرام کار می‌کنیم، نمی‌توانیم برای چنین مبلغ بالایی، اعتماد مشتری را جلب کنیم. بنابراین، از ابتدا اعلام می‌کنیم که مدرک بدون استعلام می‌فروشیم.»
همین فروشنده، وقتی با اصرار من برای ضرورت استعلام مدرک مواجه شد، با همدلی تمام، دوست خود را معرفی می‌کند: «یکی از دوستان مورد قبول من مدرک با استعلام برای شما صادر می‌کند، من شرایط را می‌گویم، خودتان تصمیم بگیرید که اعتماد می‌کنید یا نه. ۵۰ میلیون بیعانه پرداخت می‌کنید، وقتی اسمتان درون سایت به عنوان فارغ‌التحصیل دیده شد، باقی‌مانده هر مبلغی را که توافق کردید، باید تسویه کنید. بعد از آن، طی دو الی سه ماه مدرک شما صادر شده و به دست‌تان می‌رسد و حتی می‌توانید مدرک خود را در پنجره ملی هم مشاهده کنید. من رابط او هستم و این کار را هم فقط برای همکاران انجام می‌دهد.»
این روزها، مدرک تحصیلی به یکی از نیاز‌های اصلی افراد برای استخدام، ارتقای شغلی، اخذ مجوز کسب‌وکار، مهاجرت و... تبدیل شده است. در این میان، اولین گزینه برای افرادی که به هر دلیل تحصیلات خود را ادامه نداده‌اند و تمکن مالی دارند، خرید مدرک تحصیلی است. در واقع راحت‌ترین راه انتخابی آن‌ها برای رسیدن به هدف‌شان، خرید و جعل مدرک تحصیلی در ازای پرداخت پول است.
البته قبل از اینکه به بحث جرم‌بودن جعل مدرک تحصیلی پرداخته شود، باید به این نکته توجه کرد که تمامی موارد مربوط به فروش مدرک تحصیلی با استعلام، کلاهبرداری و سوءاستفاده افراد سودجو از شرایط و البته راحت‌طلبی و ساده‌لوحی متقاضی مدرک تحصیلی است.
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت، با فروشندگان مدرک تحصیلی بسیاری مواجه می‌شویم که به‌راحتی در سایت‌شان از مورد تایید بودن مدارک در قوه قضاییه و وزارت علوم گفته و شماره تماس خود را دراختیار متقاضیان قرار داده‌اند. سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، درباره اقدام فروشندگان مدرک تحصیلی به «اعتماد» می‌گوید: «عمدتا تبلیغات فروش مدرک تحصیلی در پلتفرم‌های خارجی انجام می‌شود. در واقع می‌توان گفت که حدود ۹۵ درصد تبلیغات آن‌ها در بستر‌های خارجی مانند پیج‌ها و کانال‌های پیام‌رسان غیربومی انجام می‌شود.
دلیل این کار هم، عدم شناسایی و کلاهبرداری آسان است. دوم اینکه معمولا برای کم‌رنگ‌کردن ردپای مجرمانه خود، از سیم‌کارت‌ها و شماره‌حساب‌های بانکی اجاره‌ای استفاده می‌کنند. نکته دیگر این است که در سال‌های گذشته، این کلاهبرداران شماره کارت به خریداران می‌دادند و تمامی تراکنش‌های مالی از طریق آن شماره انجام می‌شد، اما امروز معمولا می‌خواهند پرداخت از طریق ولت یا کیف پول الکترونیکی و به‌صورت رمزارز انجام شود.»
طی این گزارش هم، نکته قابل‌توجه پس از ارتباط با چند شماره ثبت‌شده در سایت‌های فروش مدرک، این بود که تمامی امور واریز پول و دریافت مدرک، آنلاین و غیرحضوری انجام می‌شود. همچنین شماره برخی از این فروشندگان مدرک، مربوط به خارج از ایران است و تحت هیچ شرایطی با خط ثابت، تماسی برقرار نمی‌کنند، درواقع شاید اصلا خط ثابتی ندارند.
پاشایی با تاکید بر اینکه اصلا مدرکی از طرف این فروشندگان به دست خریدار نمی‌رسد، توضیح می‌دهد: «این فروشندگان به معنای واقعی کلمه، کلاهبردار هستند و اصلا مدرکی ارایه نمی‌دهند. شکایت‌های ثبت‌شده از آن‌ها هم به‌واسطه کلاهبرداری‌کردن در اداره آگاهی ثبت می‌شود. وقتی این افراد دستگیر می‌شوند، بالای ۹۰ درصد آن‌ها هیچ مدرکی به متقاضی تحویل نداده‌اند. موارد اندکی هم بوده که مدارک جعلی ارایه کردند که تحت هیچ شرایطی امکان استعلام واقعی ندارد. وقتی هر اوراقی از خارج از یک سازمان، به نهاد یا اداره‌ای ارایه می‌شود، کارگزینی آن نهاد و مجموعه موظف به استعلام است. وقتی این مدارک خریداری‌شده استعلام می‌شود، وجاهت قانونی ندارد و اقدامات قضایی برای فردی که مدرک را خریداری کرده، آغاز می‌شود.»
به گفته پاشایی، این فروشندگان مدرک، عمدتا در چند استان کشور فعالیت دارند. او درمورد اقدامات انجام‌شده برای پیگیری این کلاهبرداران می‌گوید: «بسیاری از این سایت‌ها در خارج از کشور ساخته می‌شوند و زمان فعالیت آن‌ها معمولا بیشتر از چند ماه نخواهد بود. بعضی از آن‌ها هم برای ساخت این سایت‌ها، از ترفند‌هایی استفاده می‌کنند که سایت به ظاهر داخلی باشد و در رنکینگ گوگل، بالا بیاید.
برخی از این کانال‌ها و پیج‌ها شناسایی شده‌اند. اما موضوع اصلی این است که، چون معمولا بستر فعالیت سایت‌ها خارجی است، وقتی آن کانال یا پیج را از دسترس خارج می‌کنیم، از طریق صفحه یا سایت دیگری مجددا آغاز به کار می‌کنند. با تمام این توضیحات باید بگویم که رصد و طرح‌های عملیاتی دایمی داریم، اما نکته قابل‌توجه این است که مردم بدانند این افراد کلاهبردارند و تاکنون هیچ مدرک تایید‌شده‌ای به کسی نداده‌اند یا اگر مدرکی ارایه کردند، جعلی است و اگر به سازمانی ارایه شود، برای صاحب مدرک به جرم ارایه مدرک جعلی پرونده تشکیل می‌شود.»
در تعریف قانونی، جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم‌بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.
همچنین براساس ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی، هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریزنمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی‌بودن، آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحا در جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
هرچند که این موضوع جرم‌بودن ارایه مدرک تحصیلی جعلی گریبان تقاضاکننده و خریدار مدرک را هم می‌گیرد، اما نباید به‌دلیل نگرانی از مجرم‌شدن، در مقابل چنین کلاهبرداری‌هایی سکوت کرد. پاشایی در این مورد می‌گوید: «معمولا افرادی که برای خرید مدرک اقدام می‌کنند، پس از آنکه متوجه کلاهبرداری فروشندگان می‌شوند، به‌دلیل ترس از شریک‌جرم‌شدن، از شکایت صرف‌نظر می‌کنند. اما لازم است آگاه باشند در صورتی که یا مدرکی به دست آن‌ها نرسیده باشد یا اینکه چنانچه مدرک جعلی دریافت کردند، از آن استفاده نکرده باشند و اولین‌باری باشد که دست به چنین اقدامی می‌زنند، مراجع قضایی با آن‌ها کاری نخواهد داشت و پیگیری شکایت را دنبال می‌کند.
هرچند که رصد و عملیات ما همواره انجام می‌شود و در اداره آگاهی معاونتی برای همین امور برقرار است، اما اطلاعاتی که فریب‌خوردگان به ما می‌دهند، برای شناسایی کلاهبرداران و جاعلان مدارک تحصیلی، بسیار قابل‌اهمیت است. در واقع به شهروندان توصیه می‌کنیم که اگر فریب این کلاهبرداران را خورده‌اند و بار اولی است که دست به چنین اقدام مجرمانه‌ای زده‌اند، حتما شکایت خود را ثبت کنند؛ در این شرایط، برخورد مقامات قضایی با خریداران در حد توجیه و تعهد است، اما پیگیری جدی برای جست‌وجوی کلاهبرداران به جریان می‌افتد.»
تمامی فروشندگان مدرک تحصیلی ادعا می‌کنند که می‌توان مدرک را در سامانه استعلام وزارت علوم جست‌وجو کرد و از اعتبار آن مطمئن شد. حامد کرمی، مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم، در این باره به «اعتماد» می‌گوید: «تمام ادعای استعلامی که از طرف فروشندگان مدرک تحصیلی مطرح می‌شود، غیرواقعی است و تحت هیچ شرایطی استعلام مدرک جعلی از طریق سامانه‌های وزارت علوم، امکان‌پذیر نیست. در مواردی این افراد سودجو، برای جلب اطمینان خریدار، سایت‌هایی شبیه به سایت استعلام مدرک وزارت علوم ساخته‌اند که در آنجا کیوآرکد و مدرک قابل‌مشاهده است. با اینکه کاملا مشابه سایت‌های موردتایید وزارت علوم است، اما اصالت و وجهه قانونی ندارد. این اقدام درست شبیه همان طرح شکایاتی است که هر روز برای بسیاری از ما پیامک می‌شود و باوجود تاکیدات زیاد پلیس فتا و قوه قضاییه درخصوص پیامک‌های کلاهبرداری ابلاغیه الکترونیکی سامانه ثنا، متاسفانه باز هم تعدادی از همشهریان در دام این‌گونه پیامک‌ها می‌افتند.
در این مورد باید گفت که ضرورت دارد مردم هوشمندانه رفتار کنند و بدانند این ادعای استعلام مدرک اصلا حقیقت ندارد و سربزنگاه استعلام از وزارت علوم، حتما تقلبی‌بودن آن مشخص خواهد شد. یعنی شاید در قدم اول یک مدرکی شبیه مدرک اصلی، با کد صحت و کیوآرکد به خریدار تحویل داده شود، اما با اولین استعلام رسمی در جایی که مدرک ارایه شده است، جعلی‌بودن آن مشخص خواهد شد.»
کرمی در مورد سازوکار سامانه استعلام مدرک، توضیح می‌دهد: «درحال‌حاضر سامانه‌ای که برای استعلام مدرک وجود دارد، سامانه‌ای چندلایه، پیچیده و غیرقابل‌نفوذ است که چند بزنگاه دقیق دارد.
بر همین اساس، اصلا استعلام مدرک جعلی امکان‌پذیر نیست. تنها مرجع استعلام مدرک، سایت سازمان امور دانشجویان است و هر کدی، برای هر مدرکی با تمام مقاطع تحصیلی و نحوه ورود به آموزش عالی، تماما ثبت و ضبط شده و قابل‌پیگیری است. بنابراین تقریبا محال است فردی بتواند یک دانشگاه، سازمان سنجش، سازمان دانشجویان، دانشگاه معین مادر استان و وزارت علوم را به خط بکند تا بتواند برای مدرک جعلی که صادر کرده، استعلام مورد تایید بگیرد. یعنی اصلا به این شکل نیست که فروشندگان مدرک بتوانند با یک فرد در یک سازمان هماهنگ کرده و بتواند مرتکب این خطا شود. چون همان‌طور که گفتم این روند، چندلایه است و امکان هماهنگ‌کردن تمام بخش‌ها، نزدیک به صفر است.»
در ۱۵ دی ۱۳۹۵، در خبرگزاری‌ها منتشر شد که سامانه یکپارچه تاییدیه مدرک تحصیلی که امکان استعلام مدارک تحصیلی را برای دستگاه‌های اجرایی فراهم می‌کند از سوی وزارت علوم تا پایان سال راه‌اندازی می‌شود.
پس از آن، در سال ۹۹ گفته شد که سامانه استعلام اصالت مدارک دانشگاهی با همکاری وزارت علوم، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد، سازمان ثبت احوال، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تنظیم مقررات و با راهبری شورای اجرایی فناوری اطلاعات به آدرس estelam.msrt.ir و با دراختیارداشتن شماره ملی و شناسنامه افراد قابل‌مشاهده است. در تاریخ ۱۱ آبان ۹۹ هم، سیدامیر اصغری مدیر پروژه سامانه استعلام اصالت مدارک دانشگاهی در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، از ایجاد پایگاه جامع مدارک تحصیلی جهت جلوگیری از جعل مدارک خبر داده و گفته بود که دیتای بیش از ۲۰میلیون مدرک دانشگاهی در این سامانه قابل‌استعلام است. به گفته اصغری، این سامانه داده‌های خود را از ۴ پایگاه داده دانشگاههای دولتی ذیل وزارت علوم، دانشگاههای ذیل وزارت بهداشت، دانشگاههای آزاد و مدارکی که مربوط به حوزه‌های علمیه است، دریافت می‌کند.
هرچند که هنوز این سامانه به‌طور کامل یکپارچه نشده و همه ورودی‌های این سامانه ازجمله موارد مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی دراختیار وزارت علوم نیست، اما به گفته کرمی، در راستای یکپارچه‌سازی سامانه تایید مدرک دانش‌آموختگان، پیشرفت‌های قابل‌توجهی صورت گرفته است. او در این مورد می‌گوید: «درحال‌حاضر حوزه علمیه هم به سامانه استعلام مدرک وصل شده و دانشگاه آزاد هم به همین سامانه متصل خواهد شد.
یعنی یکپارچگی دقیقی در بحث آموزش عالی در کشور اتفاق افتاده تا یک مرجع بتواند پاسخگو بوده و جلوی هرگونه کلاهبرداری و سوءاستفاده از شهروندان گرفته شود. البته در این موضوع به آگاهی و هوشیاری مردم هم نیاز داریم. امروز آموزش عالی به قدری گسترش پیدا کرده که هر فردی به‌راحتی می‌تواند در آزمون هر دانشگاهی شرکت کرده و ادامه تحصیل دهد و نیازی به افتادن در دام این کلاهبرداری‌ها نیست.»
برخی از فروشندگان مدرک تحصیلی، تاکید بر همکاری با شرکت‌ها و سازمان‌های مهاجرتی دارند و مدعی هستند که با همین مدارک جعلی، می‌توانند کار‌های مهاجرت متقاضی را با تایید وزارت امورخارجه و قوه قضاییه انجام دهند. مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم در این باره توضیح می‌دهد: «در بحث‌های مربوط به مهاجرت هم، از طرف وزارت امور خارجه، استعلام مدارک انجام می‌شود. اگر هم در موارد معدودی کسی بتواند با تقلب یا شیوه‌های غیرقانونی از کشور خارج شده و بخواهد از مدرک جعلی خود استفاده کند، باز هم در کشور مقصد با مشکل مواجه می‌شود. ما مواردی داشتیم که فردی با مدرک جعلی از کشور خارج شده و در آنجا، مدرک او استعلام شده و به جرم جعل مدرک، درگیر پروسه قانونی و مجازات‌های سنگین شده است.»
ورود به دانشگاه، ادامه تحصیلات و اخذ مدرک، همواره یکی از علاقه‌مندی‌های اکثر ما در دوران کودکی بوده است. همچنین، می‌تواند تایید و نشانه‌ای از توانایی و تخصص ما در حوزه‌ای بشود که برای آینده خود انتخاب کردیم. گذشته از این، گاهی فرهنگ غالب در جامعه، افراد را در تب‌وتاب اخذ مدرک تحصیلی می‌اندازد، حتی اگر نیازی به آن مدرک نداشته باشند. در این شرایط، بازار هدف بسیار ارزشمندی برای کلاهبرداران، سودجویان و جاعلان مدارک تحصیلی ایجاد می‌شود. هرطور که بخواهیم توجیه کنیم شاید کسی بنا به هر دلیلی در شرایط اضطرار قرار گرفته و نیاز به مدرک بدون گذراندن دوره تحصیلی دارد، اما در مواردی که پای رشته‌های تخصصی و جان و آینده جامعه بزرگ‌تری به میان بیاید، نمی‌توانیم به‌راحتی در مقابل این اقدام سکوت کنیم؛ یعنی وقتی حرف فروش مدارکی مانند پزشکی عمومی و تخصصی باشد.
در این شرایط، شاید بتوانیم با اغماض به خرید مدارکی در رشته‌های غیرتخصصی‌تر نگاه کنیم و بگوییم متقاضی مدرک فریب خورده یا بتوانیم سنگینی بار جرم را بر دوش فروشنده مدرک بگذاریم، اما وقتی پای خرید مدارک تخصصی در رشته‌های پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، مامایی، پرستاری و... به میان می‌آید، دیگر فقط فروشنده مدرک، مجرم نیست؛ به نظر می‌رسد نبود حس مسوولیت‌پذیری خریداران مدرک در چنین رشته‌هایی و تن‌دادن و تصمیم برای چنین جعل خطرناکی از طرف متقاضیان مدارک تخصصی، بیشتر از کلاهبرداران نگران‌کننده است.
هرقدر هم که بگوییم با پیشگیری وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مربوطه، هرگز امکان خرید یا جعل مدرک، به‌خصوص در رشته‌های پزشکی نیست، باز هم تصمیم خریداری که برای دریافت این مدارک به سراغ فروشندگان می‌رود، قابل‌چشم‌پوشی نیست و شاید ضرورت دارد پژوهشگران و محققان علوم اجتماعی، به این تب و طمع خرید تخصص یک‌شبه و زیرپاگذاشتن مسوولیت‌های انسانی وارد شوند و چاره‌ای بیندیشند.