پس از اینکه تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی در سال گذشته با حواشی و انتقادات بسیار به بن‌بست خورد، حالا و با مصوبه جدید مجلس در حین بررسی لایحه بودجه سال آینده، این اتفاق به شکلی جدید رخ داده است.
به گزارش اعتماد، طبق مصوبه جدید مجلس «اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیرتجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد، صاحب حساب بانکی باید اثبات کند که این تراکنش درآمد خاصی نبوده وگرنه باید مالیات بپردازد.»
این مصوبه در جریان رسیدگی به بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده بوده است. متن این بند از تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ که توسط دولت تهیه شده اینگونه است: «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارایه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب است. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد.»
کمیسیون تلفیق بررسی‌کننده لایحه بودجه سال آینده، متن بند ج تبصره ۶ را تغییر نداده و عینا تصویب کرده بود. در جریان رسیدگی به مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس، نمایندگان عینا این بند را به تصویب رساندند و مخالفتی هم با آن صورت نگرفت.
استدلال موافقان این مصوبه این بوده که با افزایش اهمیت ورودی به حساب‌های تجاری اشخاص در محاسبه مالیات آنها، تعدادی از اشخاص به استفاده از حساب‌های غیرتجاری برای انجام تراکنش‌های تجاری خود روی آورده‌اند. یکی از مهم‌ترین مصادیق این کار نیز در رواج پدیده «کارت به کارت» هنگام خرید کالا یا خدمات دیده می‌شود.
دولت می‌گوید برای جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل و ایجاد ناعدالتی مالیاتی میان این اشخاص و سایر مشاغل و کارمندانی که مالیات خود را پرداخت می‌کنند، لازم بوده که امکان استفاده تجاری از حساب‌های شخصی افراد (حساب‌های غیرتجاری) محدود شود. به همین دلیل این حکم می‌تواند موجب کاهش فرار مالیاتی و عادلانه شدن نظام مالیاتی بشود.
اما چنین کاری، منتقدانی نیز دارد. از جمله اینکه ضوابط و شرایط خاصی برای این مصوبه در نظر گرفته نشده و همه‌چیز به شورای پول و اعتبار محول شده که با دو اصل ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی مغایر است. مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به حکم قانون و اصل ۸۵ قانون اساسی نیز عنوان کرده که مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند.
محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز نیز درباره مصوبه مجلس عنوان کرده که «اگر واریزی به حساب شخصی افراد در پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ بیش از سال قبل باشد مشمول مالیات می‌شود». به عبارتی دولت پیش‌بینی کرده که ارزش پول ملی باز هم به واسطه تورم موجود کاهش پیدا کند و این وسط چرا یک مالیات مضاعف از مردم گرفته نشود؟
اما «ایرنا» خبرگزاری متعلق به دولت اظهارات این نماینده مجلس را به‌طور کامل رد کرده و او را متهم به تهیه «خوراک تبلیغی جدیدی علیه نظام» کرده است. چرا که به گفته ایرنا، طبق این مصوبه، «شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که با چه مشخصاتی، حساب‌های بانکی افراد، تجاری شناخته می‌شود. بر این اساس، مشخص می‌شود حسابی که در ماه بیش از تعداد معینی به آن از طریق کارت به کارت پول واریز می‌شود و جمع این واریزی‌ها از مبلغ معینی بیشتر باشد، طبیعتا یک حساب عادی نیست و صاحب حساب با آن در حال تجارت است و طبق قانون، باید مالیات خود را پرداخت کند.»
هر چند همان‌گونه که گفته شد سپردن کار به دست شورای پول و اعتبار برای تعیین میزان عددی که در حساب بانکی جهت شناسایی یک حساب تجاری نیاز است؛ با دو اصل قانون اساسی ایران مغایر و متناقض است.
شناسایی و تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی، از سال ۹۸ و بر اساس قانون بودجه آن سال مطرح شد، اما اجرای کامل این طرح چهار سال به طول انجامید و در تیر ماه امسال عملی شد. با این وجود، تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی در این مدت حواشی بسیاری را ایجاد کرد و کشمکش‌ها بر سر اجرای آن، انتقادات بسیاری را در پی داشت.
شهریور ماه سال ۱۴۰۱، مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مبنی بر نحوه تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی، بدین گونه رسانه‌ای شد که «هر حسابی که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه داشت و مجموع این تراکنش‌ها به ۳۵ میلیون تومان می‌رسید، تجاری تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شد.»، اما سقف ۳۵ میلیونی برای «تجاری‌سازی یک حساب بانکی» سیل انتقادات به آن را در پی داشت.
چرا که با توجه به تورم موجود، این سقف به عنوان خط مرز حساب‌های تجاری و شخصی کافی نبود و ممکن بود بسیاری از حساب‌های شخصی نیز مشمول این مالیات شوند. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان، این مصوبه را نوعی مالیات‌ستانی ناعادلانه از سوی دولت تلقی کردند. کمتر از دو هفته پس از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، با انتقاد از شیوه اطلاع‌رسانی این مصوبه، اجرای آن را منتفی دانست و اعلام کرد که بنای دولت در حوزه تفکیک این حساب‌ها، تکیه بر «خوداظهاری» است. حالا با مصوبه جدیدی که در قالب لایحه بودجه سال آینده ایجاد شده، مشخص می‌شود که منظور از «خوداظهاری» که وزیر اقتصاد اعلام کرده چیست؟
در مصوبه‌ای دیگر، نمایندگان مجلس مصوب کردند که خودرو‌های بالای ۳ میلیارد و نیم مشمول پرداخت یک درصد مالیات می‌شود. همچنین مالکین باید تا بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ مالیات خودرو‌های تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را پرداخت کنند.
این مصوبه نیز پیش از این با انتقاداتی روبرو شده بود. کارشناسان این موضوع را نوعی «مالیات‌ستانی از تورم» خوانده و معتقدند مصرف‌کننده خودرو مجبور است پولی را بدهد که نقشی در به دست آوردن آن نداشته است.
ارگان محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو تعیین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور است. سازمان مالیاتی مکلف است مراتب را براساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور که می‌بایست تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۳ به‌صورت برخط به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شود، به‌اطلاع اشخاص مشمول برساند. نقل و انتقال خودرو‌هایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل‌و‌انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. پلیس راهور فرماندهی نیروی انتظامی مکلف است فهرست مالکین و خودرو‌های مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند.