علی مدنی زاده اظهار داشت: ما با وضعیت خوبی روبرو نیستیم. ۱۰ سال آینده کشور، ۱۰ سال تعیین کننده‌ای است. فقری که در این پنج سال حاکم شده، فرار سرمایه و مهاجرت‌ها و دیگر اتفاقاتی که در حال وقوع است، باید مورد توجه کارشناسان قرار گیرد و آنها این مسائل را مقابل چشم سیاستگذاران قراردهند. باید حرف‌های تخصصی کارشناسان به بیان ساده تبدیل و به گوش سیاستگذاران رسانده و به تصویر کشیده شود. باید بگویند این سال‌ها بر اقتصاد ایران چه گذشته و اگر این رویه را ادامه دهید، وضعیت در سال‌های آینده بدتر خواهد شد.
به گزارش جماران، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف با تاکید بر اینکه باید عوامل خروج سرمایه از کشور حذف شوند، ادامه داد: عواملی که انگیزه و امید مردم را از اینکه در این کشور سرمایه گذاری کنند، از بین می‌برد، هر چه هست باید رفع شود. نرخ خروج سرمایه ما عدد کمی نیست. ما اکنون پس انداز می‌کنیم، اما در کشور‌های دیگر! منابع ما به عمان و قطر و ترکیه و کانادا و ارمنستان و امارات می‌رود و واقعا این وضعیت خطرناکی است. دولت برای اینکه پروژه عمرانی اجرا کند، منابع ندارد. راه حلی نیست جز اینکه پروژه‌های عمومی، با مشارکت بخش خصوصی در قابل قرارداد‌ها و با تضمین‌های قانونی لازم اتفاق بیفتد.
سید علی مدنی زاده که با عنوان «بررسی متغییر‌های مهم اقتصاد ایران در شرایط امروز» در نشست «آکادمی دانایان» سخن می‌گفت، ضمن ارائه شرحی از وضعیت مولفه‌های کلیدی در اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته، تصریح کرد: بعد از سال‌های ۹۱ و ۹۲ که آغاز بحران تحریم‌ها بود، با تشکیل دولت جدید روند کاهنده‌ای درخصوص تورم داشتیم و تا مدت خوبی، اقتصاد کشور تورم زیر ۱۰ درصد را تجربه کرد. بعد از آن شرایط به تورم بالا بازگشت؛ تا جایی که اکنون از تورم ۲۰ درصد، روی متوسط تورم ۴۰ درصد، با نوسانات بالا و با بحران‌های متعدد ارزی قرار گرفته ایم.
وی با بیان اینکه تا قبل از سال ۹۲، تورم و رشد پایه پولی نقدینگی حدود ۲۰ درصد بود، افزود: طی سه، چهار سال، به واسطه انتظارات مثبتی که شکل گرفته بود و از سوی دیگر، رشد پایه پولی تا حدی کنترل شده، تورم کاهش یافت؛ اما به دلیل رشد نقدینگی بالا و بالا نگه داشته شدن نرخ بهره، به نوعی منابع در بانکها انباشت می‌شد و زنگ خطر بحران بانکی را در سال‌های ۹۵ تا ۹۶ ایجاد کرد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اگر تحریم اتفاق نمی‌افتاد با این روند، باز هم تورم در ایران افزایش پیدا می‌کرد و حتما با بحران بانکی یا ارزی مواجه می‌شدیم، گفت: همانطور که سال ۹۶، خبر‌های زیادی از موسسات مالی غیرمجاز و زیان بانکها منتشر می‌شد؛ بنابراین کاملا انتظار می‌رفت ما با بحران بانکی مواجه شویم و تورم به حدود ۱۵ یا ۲۰ درصد برگردد. انباشت نقدینگی بالای ۲۵ درصد بود، اما تورم به واسطه نرخ بهره بالا، ۱۰ درصد بود و پایین نگه داشته شد. انتظار بود که این عوامل در این وضعیت در قالب تورم ۱۵ یا ۲۰ درصد خود را تخلیه کند. اما شوک اخبار ناشی از خروج از برجام و اضافه شدن آن بر بحران بانکی، افزایش تورم و به تبع آن رشد پایه پولی ونقدینگی ناشی از کسری بودجه، وضعیت را به جایی رساند که باعث شد تورم ما از فاز متوسط ۲۰ درصدی حدود ۴۰ ساله، وارد فاز ۴۰ درصد شود.
تورم سال ۹۷، چگونه به دولت و سهامداران برای کاهش بدهی هایشان کمک کرد؟
مدنی زاده با یادآوری اینکه رشد مستمر بدهی دولت به بانکها، از سال ۹۷ به بعد شیب گرفت و در انتهای ۱۴۰۱، پیک بزرگی را ثبت کرد، خاطرنشان کرد: از سال ۹۳ نیز بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز نرخ رشد‌های بالا حتی تا ۴۰ درصد را ثبت کرد. مستمرا وابستگی سیستم بانکها به بانک مرکزی افزایش یافت. اضافه برداشت ها، رشد پایه پولی را رقم زد و بعد از سال ۹۷، با تخلیه شدن نقدینگی در بازار ارز و دارایی‌ها و شروع اخبار تحریم، نرخ ارز بالا رفت و تورم به شدت افزایش یافت و در اینجا بدهی حقیقی کاهش یافت. به تعبیر دیگر، این بدهی با تورم عملا از بین رفت. دولت و سهامداران بانکها، مرتبا بدهی برای بانکها ایجاد کردند. این بدهی‌ها مرتبا انباشته شد و در قالب اضافه برداشت و خطوط اعتباری، از بانک مرکزی گرفته شد؛ بعد که تورم خود را ایجاد کرد، طبیعتا در ذیل تورم ایجاد شده، ارزش این بدهی‌ها کاهش پیدا کرد.
این استاد دانشگاه شریف گفت: قبل از تخلیه بدهی بانکها به بانک مرکزی و انتشار اخبار تحریم، مشاهده می‌کردیم که زیان انباشته مجموعه بانکها در حال افزایش بود. سال ۹۵ و ۹۶، این زیان انباشته‌ها افزایش یافته بودند. اتفاقی که بعد از سال ۹۷ و بعد از تخلیه نقدینگی در بازار ارز و تورم افتاد، این بود که بانکها به دو دسته ناسالم و سالم شدند. تا قبل از آن، همه بانکها ناسالم بودند. وضعیت ترازنامه همه به هم ریخته بود و بحران جامعه بانکی در حال وقوع بود. وقتی این بحران ارزی اتفاق افتاد و تورم ایجاد شد، آنچه که از آن می‌ترسیدیم رخ داد. چه کسی تصور می‌کرد ارز از نرخ ۳۵۰۰ تومان ظرف بازه یک ساله به ۱۵ هزار و ۱۸ هزار تومان برسد! کسی تصور این نرخ‌ها را نداشت.
مدنی زاده افزود: این همان اتفاق بدی بود که همه از آن می‌ترسیدیم و در اثر تخلیه سیستم بانکی رخ داد. این اتفاق باعث شد برخی از بانک‌هایی که دارایی‌های منجمد داشتند، آن دارایی‌ها را حالت انجماد خارج کردند؛ مثلا شرکت‌هایی در بورس یا زمین و املاک قابل توجه داشتند که تا سال ۹۶، گردش نقدینگی را در بانکها دچار اختلال کرده بود. اما وقتی این تورم رخ داد و ارزش دارایی‌ها بالا رفت؛ تعدادی از بانکها از حالت ناسالم درآمدند. اما یک سری بانکها که دارایی‌های سوخت شده و تسهیلات داده شده به دولت یا شرکت‌های دولتی داشتند که عملا برنگشته بود و یا دارایی‌هایی که وجود نداشتند، بانک‌هایی شدند که در این چهار، پنج سال، نتوانستند به وضعیت سلامت برگردند. اکنون وضعیت زیان انباشته‌های وحشتناکی را در تعدادی از این بانکها می‌بینیم، در حالی که تعداد دیگری از بانکها وضعیت مناسبی دارند و از حالت انجماد نقدینگی درآمده اند. اما چون هنوز اصلاح ترازنامه اتفاق نیفتاده همچنان درمعرض خطر هستند و بعدا اگر تورم کاهش یابد، ممکن است در آینده دچار مشکل شوند.
این اقتصاددان توضیح داد: اکنون شاهد دوقطبی هستیم. تعدادی بانک‌های ناسالم که روز به روز وضعشان بدتر می‌شود و تعدادی بانک سالم که وضعیت کفایت سرمایه خوبی پیدا کرده اند. بانک‌هایی که بسیار منفی هستند را باید بانک مرکزی فکر جدی برای آنها بکند. البته بخشی از این وضعیت به سهامدار بخش عمومی که دولت و حاکمیت است برمی گردد. آنها خود را به بانکها بدهکار می‌کند و از طرف دیگر، بانکها هم به بانک مرکزی بدهکار می‌شوند. تا سال ۹۵، ۹۶ بدهی حقیقی دولت به بانکها افزایش یافته و بدهی بانکها به بانک مرکزی هم رشد داشته است. اما بعد با تورم شدید، دولت در پنج سال اخیر، ارزش بدهی اش را کم کرد و ارزش بدهی بانکها به بانک مرکزی هم کم شد. از آخر سال ۱۴۰۱، دوباره سیر افزایشی بدهی به بانکها شروع شد و احتمالا این روند ادامه پیدا کند.
مدنی زاده با بیان اینکه یک بعد دیگر مساله، از سوی سهامداران خصوصی بانکها است، خاطرنشان کرد: از سال ۹۱ به بعد، علی رغم اینکه تراز نامه بانکها با سرعت ۲۵ تا ۳۰ درصد در حال رشد بود، مقدار اسمی سهام افزایش پیدا نمی‌کرد. کفایت سرمایه و سرمایه به دارایی، مستمرا در حال کاهش بوده است و بانک مستمرا وارد شرایط ریسک بیشتر می‌شده است. از سال ۹۵ به بعد، زیان انباشته‌ها شروع به تجمیع می‌کند. زیان‌ها اتفاق می‌افتد و سال ۹۸ اوج آن است و کل شبکه بانکی منفی می‌شود. سال ۱۴۰۱، بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تورمها، به صورت صوری، شبکه بانکی تمیز شد. اینکه اکنون حقوق صاحبان سهام، به طور اسمی، بالا رفته است، نباید ما را فریب دهد؛ چرا که به طور حقیقی، شرایط تقریبا مشابه سال ۹۲ است. شبکه بانکی عملا دو قسمت است و هنوز یک بخش منفی و یک بخش مثبت دارد. طبیعتا باید دولت و بانک مرکزی، سیاستی را نسبت به وضعیت بخش منفی اتخاذ کند.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف، ریشه اصلی مساله‌ای که در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ اتفاق می‌افتاد، را انباشت دارایی‌های مسموم و ناترازی بانکها و وام دهی به ذی نفعان، عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی باید به شدت مانع وام دهی بانکها به دی نفعان خود شود. این بازی خطرناکی است که باعث می‌شود مردم در آن بازنده باشند. تنظیم گر‌ها نباید اجازه دهند چنین بازی خطرناکی آغاز شود، اما وقتی ضعف نظارت از سوی بانک مرکزی وجود داشته باشد، باعث می‌شود این وام دهی‌های ارتباطی اتفاق بیفتد و از سوی دیگر دارایی‌های مسموم و ناترازی بانکی در سیستم بانکی شکل بگیرد که ناشی از مدیریت ریسک پایینی است که در سیستم وجود دارد.
مدنی زاده با بیان اینکه ضعف نظارتی بانک مرکزی باعث ایجاد ناترازی در سیستم بانکی شده است که خود را به شکل اضافه برداشت نشان داده است، گفت: اشتباه اضافه برداشت از بانک از سال ۹۲ آغاز شد و تا امروز هم ادامه دارد. این مساله باعث رشد پایه پولی، تورم، جهش نرخ ارز شده است که در سال‌های اخیر مرتبا تجربه کرده ایم. افزایش تورم، افزایش تقاضای تسهیلات را در پی دارد و ایمن مجر به افزایش اضافه برداشت‌ها می‌شود. از ۹۳ تا ۹۶، انباشتی از ناترازی در سیستم بانکی اتفاق افتاد و تابستان ۹۶، بدون اینکه تحریمی رخ دهد، اضافه برداشت‌ها روی خرید ارزی که از بانک مرکزی اتفاق می‌افتاد اثر گذاشت.
وی یادآورشد: خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از تابستان ۹۶، شروع به کاهش داشت به این معنا که بانکها و موسسات شروع به خرید ارز کردند، چون انتظار داشتند قیمت ارز افزایش یابد. از نظر آنها عملا بهترین سرمایه گذاری ارز یا موارد متصل به ارز بود. منابع ارزی کشور همین طور هدر رفت. دولت تلاش داشت قیمت ارز بالا نرود، در نتیجه ارز آنچنان عرضه شد تا اینکه در دی و بهمن ۹۶، بانک مرکزی دیگر فلج شد و عملا ارزی دیگر نداشت و در نهایت همزمان با خروج ترامپ از برجام، جهش نرخ اتفاق افتاد.
به گفته مدنی زاده؛ لازم بود این قصه بیان شود، چرا که این قصه هنوز هم ادامه دارد و ما باید از آنچه که بر سر اقتصاد کشور رفت، بیاموزیم تا مانع تکرار آن شویم. این قصه امروز هم هست. مساله، به ضعف نظارت بانک مرکزی برمی گردد که ریشه اصلی آن در ضعف قوانین بانک مرکزی است. اینگونه نبود که افراد ضعیف بودند و نمی‌توانستند نظارت کنند، بلکه قدرت قانونی بانک مرکزی برای نظارت کم بود. در این چند سال تلاش شد مجوز‌هایی برای نظارت بانک مرکزی گرفته شود خصوصا بعد از سال ۹۷ که رئیس جدید بانک مرکزی آمد، با مجوز‌هایی که گرفت، توانست بخش خوبی از اضافه برداشت‌ها را از بانکها پس بگیرد. با قانون جدیدی که تصویب شد، علی رغم اشکالاتی که به آن وارد است، تلاش شد ضعف نظارت کاهش یابد تا بانک مرکزی مانند دیگر بانک‌های مرکزی دنیا، بتواند بانک‌های دیگر را تنظیم گری کند تا بتواند مانع اضافه برداشت‌ها و رشد پایه پولی و کنترل تورم شود. اگر رئیس بانک مرکزی قوی داشتیم، می‌توانست مانع تورم شود.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، با بیان اینکه ورود بانکداری خصوصی به ایران در شرایطی بود که ما هنوز از بانکداری سنتی گذار نکرده بودیم و ابزار‌های مالی، قوانین، نهاد‌ها و بدنه کارشناسی و استقلال و نظارت نداشتیم، ادامه داد: در این شرایط مقدار شاخص‌های کمی و تسهیلات به جی دی پی در دهه ۸۰ افزایش یافت، اما کیفیت سیستم بانکی رشد نامتناسب دارد و شاخص‌های سلامت بانکی نزول پیدا کرد. تا در دهه ۹۰، افول مالی ما شروع شد و شاخص تسهیلات به جی دی پی سقوط کرد. آنچه که در طی دوره دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، رخ داد، انباشت مطالبات غیرجاری، انباشت بدهی‌های دولت، انباشت سرمایه گذاری توسط بانکها در زمین و مسکن و افت سرمایه بانکها بود. نتیجه این شد که آنچه که مردم و سیاستگذاران مشاهده می‌کردند این بود که نقدینگی و اعتبارات نیست یا کم است، اما این احساس به این علت بود که دارایی‌ها توسط بانکها از طریق بدهی دولت، سرمایه گذاری در زمین و املاک یا مطالبات غیرجاری و سرمایه پایین بانکها منجمد شده بود. در نتیجه دسترسی به اعتبار و نرخ سود، کاهش پیدا کرده بود.
مدنی زاده، مسائل بودجه را از دیگر مولفه‌های مهم در اقتصاد ایران برشمرد و توضیح داد: تا سال ۹۷، همواره کسری بودجه داشتیم که با تغذیه مستقیم یا غیرمستقیم از سیستم بانکی، تورم متوسط ۲۰ درصد را به کشور تحمیل می‌کرد. تا اینکه بعد از شروع تحریم‌ها با شکاف قابل توجه درآمد‌ها و هزینه‌ها مواجه شدیم. در بازه بسیار کوتاهی، سهم درآمد‌های نفتی کاهش یافت. تا جایی که سال ۹۹، به سختی می‌شد نفت فروخت. بودجه‌ای که ۲۷ درصد آن از نفت تامین می‌شد، ناگهان با کاهش قابل توجه مواجه شد که این کسری بودجه در قالب بدهی دولت به سیستم مالی کشور، تخلیه شد.
این اقتصاددان اضافه کرد: دولت برای جبران منابعی که از بین رفت، این اقدام بسیار مناسب را کرد که کسری را مستقیم از بانک مرکزی نگرفت، بلکه از طریق سیستم بدهی، از طریق سیستم مالی کشور، بخشی با فروش اوراق به بانکها و بخشی با فروش اوراق به نهاد‌های مالی، تامین مالی کرد و توانست بخش خوبی از کسری را بپوشاند. سیستم مالی نیز به مرور شروع کرد خود را از طریق بانک مرکزی تامین مالی کند. به واسطه این تنگنا، دولت‌ها تلاش داشتند که کسری بودجه را کاهش دهند.
وضعیت کسری بودجه دولت طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۲، بدتر شد
وی به هزینه‌های دولت در سال ۱۴۰۰، از جمله هزینه‌های کرونا، سیل و زلزله، حقوق بازنشستگان و همسان سازی‌های حقوق‌ها و همچنین بار هزینه‌های غیرشفافی که با عنوان معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای که برای بودجه ایجاد شده، اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت توجه به پیامد‌های مخرب عملیات‌های بانکی فرابودجه ای، گفت: کسر بودجه در هر صورت، باعث تورم می‌شود. از سال ۹۷، وارد فاز جدید کسری بودجه شدیم و وضعیت کسری بودجه دولت طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۲، بدتر شد، البته در یکی دو سال گذشته تلاش می‌شود کسری بودجه بهبود پیدا کند. در همین دوره، در حالی که کشور به ارز نیاز داشت، ارز را با قیمت ۴۲۰۰ تومان حراج کردیم و به تاراج گذاشتیم.
مدنی زاده با بیان اینکه در طی دهه ۹۰، تولید و مصرف سرانه ما، برخلاف دیگر کشور‌های در حال توسعه که رشد‌های ۶ و ۷ درصدی دارند، تقریبا ثابت بود، این دهه، را دهه گم شده اقتصاد ایران دانست و گفت: در طول این دهه، رشد تشکیل سرمایه خالص ما نزولی بوده است و این اواخر منفی شده است. به این معنا که ما سرمایه گذاری نکردیم. کل سرمایه کشور در حال کاهش است. اکنون سرمایه مستهلک شده و این خبر یعنی در سال‌های پیش رو، و از سال آینده، وضعیت تولید مطلوبی نخواهیم داشت و به تبع آن درآمد مردم و مصرف آنها هم وضعیت خوبی نخواهند داشت.
این استاد دانشگاه شریف، خاطرنشان کرد: ما ناترازی‌هایی داشتیم، اما این قصه زمانی ترسناک‌تر می‌شود که ناترازی‌های جدیدی در حال اضافه شدن به آن است. تورم ما بالا است، اما دولت قیمت‌های اسمی را قفل کرده است. از جمله کالا‌های اساسی، یارانه گندم و کسری‌های مربوط به تامین اجتماعی در این رابطه، قابل توجه هستند. این اتفاقات، ناترازی‌های جدید ایجاد می‌کند. یارانه گندم، مرتبا وضعیت اقتصاد کشور را بدتر می‌کند. اینکه مردم باید نان بخورند، خیلی مهم است، اما آیا سیاست نان خوردن مردم این است! این روش خطرناکی است.
یعنی با هزینه تورم ۴۰، ۵۰ درصد بخواهیم نان دست مردم دهیم! راحتر می‌شود این کار را کرد، نیازی نیست که با این سیاست پرهزینه، عمل کنیم و از پول بانک مرکزی، نان ارزان دست مردم بدهیم! این روش‌ها پرهزینه است. اکنون ما داریم با هزینه هنگفتی سعی می‌کنیم هدف خوبی را محقق کنیم.
وی با بیان اینکه سیاست‌های ما در حوزه انرژی، باعث شده کشوری که در حوزه ذخایر انرژی اثبات شده در دنیا، اول بوده، وارد کننده سوخت شده است، گفت: این شرایط، با این رویه‌ها تشدید خواهد شد. باید ببینم کجا‌ها اشتباه کلیدی می‌کنیم تا تغییر مسیر دهیم. اصلاح بانک‌های ناسالم، پول می‌خواهد دولت هم پول ندارد. این برای سیستم مالی کشور، ناترازی جدید ایجاد کرده است.
مدنی زاده با یادآوری اینکه شش منبع ناترازی جدید داریم، گفت: از مساله فرابودجه‌ای‌های یارانه و کسری تامین اجتماعی گرفته تا ارز کالا‌های اساسی، صندوق‌های بازنشستگی که در شرف ورشکسته شدن هستند، سوخت، بدهی دولت به بانکها و اصلاح بانک‌های ناسالم، شش منبع ناترازی جدید به مجموعه ناترازی‌های قبلی هستند. این ناترازیها، هزینه دارند. این هزینه‌ها به بدهی دولت تبدیل می‌شوند. اگر دولت بخواهد با روش‌های قبلی این شرایط را پیش ببرد، نتایج خوبی نخواهیم داشت. این ناترازیها از بازار‌های مالی و شبکه بانکی و بانک مرکزی تامین می‌شود که در هر حالت، تورم و جهش ارزی را به دنبال خواهد داشت. این ناترازیها و شرایط حاد، در حال اضافه شدن بر ناترازی‌های گذشته است.
این عضو هیات علمی دانشگاه اظهارداشت: در این شرایط، رشد کشور همچنان کاهش پیدا می‌کند و دولت را به این سمت می‌برد که هزینه جاری عمرانی خود را کم کند. اما آفتش این است که ناچار می‌شود حقوق کارکنان دولت را کمتر از تورم افزایش دهد. در حقیقت، حقوق آنها کاهش می‌یابد. در نتیجه شاهد فرار سرمایه انسانی از دولت خواهیم بود. اساتید و پزشکان مهاجرت می‌کنند و کیفیت و کمیت خدمات عمومی کم می‌شود. در افق ۱۰ ساله، کار مردم، سخت‌تر می‌شود که نتیجه آن باز هم کاهش رشد اقتصادی خواهد بود. وضع برای بنگاه‌های اقتصادی سخت‌تر می‌شود. کاهش شدید سرمایه گذاری عمومی و تعطیلی پروژه‌های عمرانی انجام می‌شود. زیربنا‌ها تا ۱۰ سال آینده مستهلک می‌شوند و امکان ترمیم مجدد آنها وجود ندارد. این شرایط، همچنان باعث تشدید کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
وی هشدار داد: وقتی دولت تورم ۴۰ درصدی را شاهد است و می‌بیند هزینه‌های مردم ۴۰ درصد بالا رفته، جرات نمی‌کند قیمت کالا‌ها و خدماتی مانند بنزین، گاز، اینترنت و عوارض جاده‌ای را بالا ببرد. در نتیجه قیمت اسمی خدمات دولت ثابت می‌ماند، هزینه‌ها بالا می‌رود. در نتیجه قیمت حقیقی مستمرا می‌افتد. این شرکت‌ها از کجا منابع خواهند داشت که هزینه کنند! در نتیجه عرضه کاهش پیدا می‌کند. سرمایه گذاری عمومی کم می‌شود و کسی دیگر حاضر نیست که برای دولت جاده، راه و مترو بسازد. در نتیجه شاهد تضعیف بیشتر زیرساخت‌ها و کاهش رشد اقتصادی خواهیم بود. وقتی قیمت حقیقی خدمات کم می‌شود، از جمله قیمت حقیقی حامل‌های انرژی، تقاضای آنها بالاتر می‌رود که عمده آن افزایش تقاضا، ناشی از قاچاق است.
مدنی زاده گفت: در این شرایط، دولت ناچار به واردات در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی و دارو خواهد شد که خود هزینه‌های دولت را بالا می‌برد و افزایش پایه پولی می‌دهد و مجددا منجر به تورم می‌شود. این سیکل معیوبی است که مرتبا اتفاق می‌افتد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اقتصاد سیاسی این شرایط به نفع ما نیست و دولت جرات تغییر قیمت‌ها را ندارد، اضافه کرد: ما با وضعیت خوبی روبرو نیستیم. ۱۰ سال آینده کشور، ۱۰ سال تعیین کننده‌ای است. امروز است که باید کشور تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد تغییر ریل ایجاد کند که سال ۱۴۱۰، به این پیش بینی‌ها نرسیم یا خیر؟! موج جدید ناترازیها و مکانیسم سخت‌تر شدن اصلاحات و اقتصاد سیاسی حاکم، شرایط را سخت‌تر هم خواهد کرد. کشور باید تصمیم بگیرد و کاری کند که وضعیت به اینجا نرسد.
وی ادامه داد: این تحلیل مربوط به ۱۰ سال آینده است، اما فرمان کشتی امروز باید بچرخد تا ۱۰ سال دیگر به صخره نخورد. نظام تصمیم گیری‌های کشور، چاره‌ای ندارد جز اینکه در سیاست گذاری‌های خود، اقداماتی را در دستور کار قرار دهد. با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود، ۱۰ سال است که می‌گوییم می‌خواهیم نظام بانکی را اصلاح کنیم. بالاخره باید روزی این قوانین اصلاح شوند.
مدنی زاده کاهش بی ثباتی اقتصادی، کنترل سریع تورم، کاهش کسری بودجه، افزایش درآمد‌های مالیاتی و حذف معافیت‌های بیهوده مالیاتی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح سیاست‌های کج دار و مریز ارزی و نظام وارداتی، کاهش تغییر مکرر قوانین اقتصادی را از جمله سیاست‌هایی دانست که برای ایجاد ثبات اقتصادی ضروری هستند و گفت: متاسفانه جریان دولتی سازی اقتصاد مدتی است آغاز شده و چاره‌ای نداریم جز اینکه این مساله حذف شود. این امر اقتصاد کشور را فلج می‌کند و تا وقتی این رویه باشد، انگیزه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی از بین می‌رود.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف، با تاکید بر اینکه تکالیف تسهیلات دهی بانکها باید کاهش یابد، ادامه داد: ۱۰ سال است که مساله انتقال تکنولوژی در کشور ما با وقفه روبرو شده است. در نتیجه ماشین آلات و تکنولوژی کارخانه‌های ما در حداقل ۲۰ سال گذشته تغییری نکرده اند. انتقال تکنولوژی جز با سرمایه گذاری خارجی نمی‌تواند انتقال بیفتد. چین در آغاز رشد خود، سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی را با یکدیگر مرتبط و ورود پول را با ورود کالای سرمایه‌ای و انتقال تکنولوژی همراه کرد.
این استاد دانشگاه افزود: اگر این اتفاق نیفتد، فاصله ما با کشور‌های همسایه مان، که اکنون فاصله بزرگی است و آنها با رشد ۶ و ۸ درصد رشد می‌کنند و ما با سرعت یک و یا ۲ درصد سقوط می‌کنیم، مکررا بیشتر می‌شود.
مدنی زاده با تاکید بر اینکه باید عوامل خروج سرمایه از کشور حذف شوند، ادامه داد: عواملی که انگیزه و امید مردم را از اینکه در این کشور سرمایه گذاری کنند، از بین می‌برد، هر چه هست باید رفع شود. نرخ خروج سرمایه ما عدد کمی نیست. ما اکنون پس انداز می‌کنیم، اما در کشور‌های دیگر! منابع ما به عمان و قطر و ترکیه و کانادا و ارمنستان و امارات می‌رود و واقعا این وضعیت خطرناکی است. دولت برای اینکه پروژه عمرانی اجرا کند، منابع ندارد. راه حلی نیست جز اینکه پروژه‌های عمومی، با مشارکت بخش خصوصی در قابل قرارداد‌ها و با تضمین‌های قانونی لازم اتفاق بیفتد.
این عضو هیات علمی دانشگاه شریف، اظهارداشت: زیرساخت‌های عمومی ما در حال از بین رفتن هستند و برای نمونه اگر ۱۰ سال آینده، اینترنت ما با همین تکنولوژی باشد، مانند این است که با گاری در اتوبان حرکت می‌کنیم. وضعیت دیگر مسائل هم اینگونه است. این باید با کمک بخش خصوصی انجام شود و نهاد‌های مالی می‌توانند در این مسیر موثر باشند. دولت هم باید به جای اینکه به حواشی بپردازد، مقداری عقلش را در این مسیر به کار بگیرد و به اجرای پروژه‌های جذاب توسط بخش خصوصی کمک کند.
وی ضمن تشریح دیگر قوانینی که در حوزه نظام‌های حمایتی باید اصلاح شوند، گفت: خارجی‌ها در زیرساخت‌های عمومی در کشور ما سرمایه گذاری نمی‌کنند، مردم ما، اما می‌توانند با کمک نهاد‌های مالی و بانکها به کمک دولت بیایند. دولت پروژه را جذاب کند. منابع داخلی سراغ زیرساخت‌های عمومی برود و منابع خارجی هم به سرمایه گذاری بخش خصوصی و تولید داخل در بخش صنعت کمک کند.
مدنی زاده با بیان اینکه با اصلاح در صندوق‌های بازنشستگی، تورم کاهش می‌یابد؛ اصلاح قواعد بانکی، نظام بودجه ای، نظام تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، توسعه مالیات، اصلاح هدفمندی یارانه‌ها به صورت تدریجی و ساختاری، افزایش تولید و فروش نفت و ضررورت انتقال تکنولوژی را از دیگر مسائلی دانست که اصلاح آنها باید مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد.
این استاد دانشگاه گفت: مشکل اصلی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، این است که از یک طرف قوانینی داریم که ورودی‌های ان‌ها را محدود کرده و خروجی هایشان را بالا برده است. بخشی از آنها، اصلاحات پارامتریک است و در بسیاری از کشور‌های دنیا، قوانین سن بازنشستگی، مانند ایران دست ودل بازانه نیست و لزوما مردم را در سن پایین بازنشسته نمی‌کنند. ما ابزار‌هایی داریم که فرد می‌تواند در ۴۵ سالگی بازنشسته شود! ضمن اینکه ما معافیت‌های بیمه‌ای بازنشستگی ایجاد کرده ایم. نیت خوب داشته ایم که یک عده‌ای که فقیر هستند را دولت بیمه تامین اجتماعی شان را انجام دهد. چون نمی‌توانستیم تشخیص دهیم چه کسانی فقیر هستند، قوانین کلی درباره یک سری اقشار نوشتیم. در حالی که بعضی از همین اقشار، درآمد‌های بالایی دارند. در دنیا، این حمایت‌ها براساس خانوار‌ها انجام می‌شوند. قوانین ما، اکنون فردی است و نه خانواری. باید شرایط خانواده‌ها و نیاز‌هایی که هر کدام دارند را درنظر گرفت و نه حکمی کلی داد.
مدنی زاده در عین حال یادآور شد: این مباحث به معنای این نیست که تاکنون مجموعه حاکمیت نسبت به کل این موضوع بی تفاوت بوده است. از سال ۹۷ به بعد، نسبت به کنترل هزینه‌ها اقداماتی انجام شده است. قوانین بودجه، علی رغم فشار‌های سیاسی، رشد حقوق‌ها را کمتر از تورم گذاشته است. سعی شده درآمد‌های مالیاتی بیشتر شود. در قانون برنامه هفتم هم اصلاحات قابل توجهی آمده است و بی پولی، باعث شده اصلاحاتی انجام شود. از سال ۹۷، یکی از پروژه‌های کلیدی سازمان برنامه، اولویت بندی پروژه‌ها بوده است. اما باید دقت داشت ما با اقتصاد ۸ هزارهمتی روبرو هستیم که برای اینکه رشد صفر درصد هم داشته باشد، باید اصولی را رعایت کند. این میزان، سرمایه گذاری می‌خواهد که بخشی از آن باید دولتی باشد.
این اقتصاد دان تاکیدکرد: آنچه که درباره بحران بانکی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ گفته می‌شد، نشان داد معضل و مشکل مهمی در نظام بانکی است. اقداماتی انجام شد، اما سیاستگذار دیر اقدام کرد و با وقوع داستان تحریم، خیلی چیز‌ها خراب شد. اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، در آذر ماه ۹۷، سقوط آزاد کرد. رئیس جدید وقتی مستقر شد، از نتایج کار کارشناسی که انجام شده بود استفاده کرد و مجوز‌های قانونی گرفت و ورق را برگرداند. اکنون اتفاقاتی زیر پوست این شهر می‌افتد که سیاستگذار یکسری از آنها را متوجه نمی‌شود و حس نمی‌کند. آن فقری که در این پنج سال حاکم شده، فرار سرمایه و مهاجرت‌ها و دیگر اتفاقاتی که در حال وقوع است، باید مورد توجه کارشناسان قرار گیرد و آنها مقابل چشم سیاستگذاران قراردهند. باید حرف‌های تخصصی کارشناسان به بیان ساده تبدیل و به گوش سیاستگذاران رسانده و به تصویر کشیده شود. باید بگویند این سال‌ها بر اقتصاد ایران چه گذشته و اگر این رویه را ادامه دهید، وضعیت در سال‌های آینده بدتر خواهد شد.
مدنی زاده ادامه داد: جمع اقتصاد خوانده‌های کشور باید واقعیت‌ها را نشان دهند. متاسفانه کسانی هستند که با عنوان کارشناس، راه حل‌های اشتباهی را پیش پای سیاستگذاران می‌گذارند و این راه حل‌ها از نظر سیاستگذاران در دسترس‌تر و مناسبت‌تر می‌آیند. نباید گذاشت این مساله ادامه یابد، یک عده با حرف‌های پرت و پلا، راه حل‌های غلط به سیاستمداران نشان می‌دهند.
وی توضیح داد: مگر نباید ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می‌شد، اما حذف آن با روش بدی انجام شد که باعث شد عده‌ای بگویند ببینید چه پیامد‌های بدی ایجاد کرد! زیر ۱۲ ماه، ارز ۲۸۵۰۰ تومان را وضع کردند! نشان می‌دهد بدنه کارشناسی توضیح شفاف نداده که چگونه باید حذف شود و سیاستمدار از تبعات ان نترسد و آنها را کم کم کنترل کند. عده‌ای کارشناس نما، افزایش سطح قیمت را به گونه‌ای به سیاستمدار نشان دادند که در نتیجه آن باز ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را وضع کردند. این ۲۸۵۰۰ تومان صدمه‌های جدی به اقتصاد می‌زند. واردات کالا‌های اساسی احتمالا به ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد و دوباره ناچارند جهش ارزی ایجاد کنند.