مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی سه نشانه را به عنوان «شواهدی احتمالی» از «افزایش ناپایداری و بی‌کیفیتی اشتغال در اقتصاد ایران» مطرح کرده است. این سه نشانه از دیدگاه بازوی پژوهشی مجلس، «افزایش نسبت کارکنان مستقل از شاغلان، افزایش سهم اشتغال بخش خدمات و رشد جابه‌جایی‌های شغلی میان بخش‌های اقتصادی» هستند.
به گزارش اعتماد، بر اساس برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۱ درصد پیش‌بینی شده بنابراین در سال‌های آینده، انتظار افزایش اشتغال قابل توجه از ناحیه رشد اقتصادی را نمی‌توان داشت.
گزارش این نهاد پژوهشی وابسته به قوه مقننه در حالی منتشر می‌شود که به تازگی مرکز آمار ایران از تک رقمی شدن نرخ بیکاری در کشور طی پاییز امسال خبر داده است. گزارش اخیر مرکز آمار می‌گوید بازار کار ایران در چند فصل اخیر تا حدی نسبت به اثرات منفی کرونا احیا شده و تعداد شاغلان در حال افزایش است؛ اما تحلیل مرکز پژوهش‌ها این است که چنین اشتغالی «بدون کیفیت لازم» و فارغ از «رشد اقتصادی» است.
مرکز پژوهش‌های مجلس ابتدا سراغ پاسخ به این سوال رفته که آمار اشتغال چگونه به سطح پیش از همه‌گیری کرونا بازگشته است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از افزایش اشتغال یاد شده، ناشی از کاهش اثرات شیوع ویروس کرونا بر بازار کار و در نتیجه افزایش اشتغال «بخش خدمات» بوده است.
در خصوص رشد اقتصادی فصول اخیر نیز بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این رشد بیشتر ناشی از استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد (بخش نفت و صنایعی مثل خودرو) بوده که انتظار افزایش قابل توجه اشتغال از این محل وجود ندارد.
نکته دیگر اینکه، با توجه به عملکرد ضعیف «تشکیل سرمایه ثابت» به عنوان موتور محرک رشد‌های آتی طی یک دهه گذشته و حتی در فصول اخیر، مرکز پژوهش‌ها معتقد است که «نمی‌توان رشد‌های اقتصادی بالا در فصول اخیر را مستمر و پایدار دانست.»
گزارش مرکز پژوهش‌ها با اشاره به اینکه نسبت کارکنان مستقل از کل شاغلان از ۳۶.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۶.۹ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته، می‌گوید: اشتغال جدید ایجاد شده طی یک‌سال گذشته «لزوما باکیفیت نبوده» و «می‌تواند از انواع بی‌کیفیت بوده باشد.»
اگر منظور از شغل بی‌کیفیت و «بد» را شغلی بدانیم که حداقل یکی از ویژگی‌های ناپایداری، درآمد ناکافی یا ساعات کاری غیرمعمول را داشته باشد، آنگاه می‌توان گفت بسیاری از انواع شغل‌هایی که کارکنان مستقل به ویژه در بخش خدمات برعهده می‌گیرند، از این دسته است. اتفاقا یکی از ریشه‌های ضربه بزرگ کرونا به اشتغال خدمات در اقتصاد ایران که تازه در دو فصل اخیر وضعیتش به پیش از کرونا نزدیک شده، این است که مشاغل بی‌کیفیت این حوزه به راحتی با شوکی مثل همه‌گیری کرونا آسیب زیادی دیدند و بسیاری‌شان از بین رفتند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه با ارایه چهار نمودار می‌گوید: روند جریان «شاغل به شاغل در همان بخش» طی سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ روند کاهشی داشته و جریان «شاغل به شاغل در بخش دیگر» افزایش داشته است. این موضوع نیز نشان‌دهنده ناپایداری مشاغل ایجاد شده است.
بسیاری از مشاغل بخش خدمات به صورت خویش‌فرمایی یا در قالب بنگاه‌های کوچک به وجود می‌آیند. اما این مشاغل از کیفیت و ثبات پایینی برخوردارند. به‌طور مثال، کسی که به عنوان یک راننده در یک شرکت تاکسی اینترنتی مشغول به کار است هم شاغل است؛ اما کیفیت شغلی که دارد نسبت به کسی که در بخش تولید حضور دارد و ارزش افزوده‌ای را ایجاد می‌کند بسیار پایین‌تر است. گزارش بازوی پژوهشی مجلس ترکیب «افزایش سهم کارکنان مستقل و افزایش سهم بخش خدمات در بازار کار ایران» را شاهدی بر کاهش کیفیت شغلی می‌داند.
در پاییز سال ۱۳۸۴ که نخستین آمارگیری نیروی کار مرکز آمار برگزار شده، نزدیک به ۴۶ درصد از شاغلان در بخش خدمات کار می‌کرده‌اند، ۳۱.۱ درصد شاغلان در صنایع و معادن و نهایتا ۲۳ درصد در بخش کشاورزی مشغول بوده‌اند. در پاییز گذشته نسبت کسانی که در حوزه خدمات مشغول به کار بوده‌اند به بیش از ۵۲ درصد رشد کرده، سهم شاغلان بخش صنعت به ۳۴.۲ درصد رسیده و سهم شاغلان بخش کشاورزی به ۱۳.۶ درصد سقوط کرده است. جدا از افزایش قابل توجه سهم خدمات، افت بخش کشاورزی بسیار معنادار است.
چه اتفاقی رخ داده که بخش خدمات در اقتصاد ایران که طی دهه ۹۰ همزمان با رشد اقتصادی بسیار پایین و افت سرمایه‌گذاری رشد کرده، اینچنین گوی سبقت را از دیگر بخش‌ها ربوده است؟ آیا رشد بخش خدمات ناشی از روند توسعه و بزرگ شدن کیک اقتصاد است؟ یا اینکه به دلیل صنعت‌زدایی شدید در اقتصاد ایران است که بر اثر انواع مداخلات دولت و شوک‌های تحریم اتفاق افتاده و اشتغال کم‌کیفیت‌تر در بخش خدمات را به جایگزین صنعت در حال افول تبدیل کرده است؟
گزارش‌های جهانی نشان می‌دهد که در آینده، تنش‌های ژئوپلیتیکی در حال ظهور و درگیری اوکراین، بهبود نابرابر بیماری همه‌گیر کرونا و چالش‌های موجود در زنجیره‌های عرضه جهانی و این اواخر درگیری در نوار غزه، رکود تورمی در سطح دنیا را تشدید خواهد کرد و همین موضوع تاثیر منفی بر بازار کار خواهد داشت.
به‌طوری که رکود اقتصادی احتمالا کارگران بیشتری را مجبور می‌کند تا مشاغل باکیفیت پایین‌تر و با دستمزد ضعیف را که فاقد امنیت شغلی و حمایت اجتماعی هستند، بپذیرند. بنابراین نابرابری‌های تشدید شده توسط بحران -کووید بیشتر خواهد شد و در صورت عدم افزایش‌های متناظر در درآمد نیروی کار، بحران هزینه‌های زندگی به‌طور مستقیم معیشت خانوار‌ها را تهدید کرده و خطر کاهش تقاضای کل را به دنبال خواهد داشت.
بازوی پژوهشی مجلس اضافه می‌کند که در ایران نیز طی چند سال اخیر، رویه دولت در تعیین حداقل دستمزد کارگران بخش خصوصی عدم توجه به سایر رویکرد‌های پیشنهادی مثل تعدیل حداقل دستمزد و اجرای دستمزد منطقه‌ای و حقوق کارکنان دولتی، کاهش قدرت خرید جامعه و حذف تدریجی طبقه متوسط کشور را در پی داشته است و تداوم این بی‌توجهی منجر به کاهش تقاضای موثر و کاهش کیفیت مشاغل خواهد شد.