هادی طحان نظیف در برنامه صف اول شبکه خبر، بیان کرد: تسلیت عرض میکنم حادثه تروریستی که دیروز در کرمان اتفاق افتاد. در این حادثه خانواده‌هایی داشتیم که ۹ نفر از عزیزان خود را از دست دادند. حادثه تلخی بود که نشان دهنده عجز و استیصال دشمنان ملت ایران است. دشمنان ما از انسجام ملت ایران ناراحت هستند. از زائران مسیر حاج قاسم ناراحت هستند. ملت ایران از آرمان‌ها و قهرمان‌های ملی خود عقب نشینی نمی‌کند. ان شالله در انتخابات پیش رو ملت ایران بار دیگر نشان می‌دهد که پای کار انقلاب است و انسجام خود را حفظ خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، وی در ادامه اظهار کرد: فهرست ما به وزارت کشور ارسال شد. مهلت ۵۰ روز هیات نظارت استان و هیات مرکزی امروز به پایان رسید. نتیجه بررسی صلاحیت‌ها به وزارت کشور ارسال شد. طی دو روز اینده از طریق فرمانداری‌ها به داوطلبان اعلام می‌شود. بر اساس قانون ۳ روز مهلت اعتراض است که از یکشنبه آغاز می‌شود. قانون عملا سه مرحله را پیش بینی کرده است. یک مرحله هیات‌های اجرایی بود که دو ماه پیش تشکیل شد. هشت نفر شخصیت‌ها معتمد منطقه و یه نفر از مقامات منطقه بودند که ۱۵ روز زمان داشتند.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه تصریح کرد: کسانی که در هیات اجرایی رد شده بودند، اگر شکایت کرده بودند به ما ارسال شد. حدود هزار و ۵۰۰ نفر داشتیم که از این مرحله اعتراض نکردند که معنایش انصراف است. اگر شکایتی به ما کرده بودند حتما رسیدگی شده است. بعد از امروز ۳۰ روز خود شورای نگهبان به عنوان مرجع اصلی اعلام نظر خواهد کرد.
وی در ادامه تاکید کرد: ما یک میلیون ۷۵۰ هزار سند را در این مقطع مورد بردسی قرار دادیم. حاصل این بررسی‌ها بیش از ۲۱ هزار نفر واجد شرایط بودند که ثبت نام کرده بودند. از این تعداد بیش از ۱۱ هزار نفر تایید صلاحیت شدند و مورد تایید هیات نظارت استان و هیات مرکزی قرار گرفتند؛ یعنی بیش از ۵۲ درصد مورد تایید قرار گرفت. این عدد دو برابر دوره گذشته است. به ازای هر کرسی حدود ۳۸ نفر می‌توانند باهم رقابت کنند.
وی افزود: بیش از ۱۱ هزار نفر یعنی بیش از ۵۲ درصد تایید صلاحیت شدند. حدود ۳۸ درصد صلاحیت‌ها مورد تایید قرار نگرفت. البته این به معنی اتمام کار نیست و آنان می‌توانند شکایت کنند تا اعضای شورای نگهبان دقیق‌تر بررسی کنند. بر اساس ابلاغیه جدید قانون انتخابات تعداد عدم احراز‌ها کاهش قابل توجهی داشت و زیر ۱۰ درصد عدم احراز داشتیم.
طحان نظیف در ادامه خاطرنشان کرد: در این دوره، چون زمان بندی بیشتری داشتیم فرصت بیشتری داشتیم. بیش از ۴ هزار نفر در سراسر کشور هیات‌های نظارت استان دعوت کردند و صلاحیت آنان را بررسی کردند. این بار شاهد تایید بیشتری نسبت به ادوار گذشته بودیم.
وی در ادامه بیان کرد: یکی از نکات مورد تاکید شورای نگهبان، مهلت رسیدگی بود. ما در کشوری هستیم که تعداد ثبت نامی برای انتخابات مجلس بالاست. یکی از موضوعاتی که خیلی برای ما مهم بود توسعه زمان بندی برای بررسی دقیق‌تر صلاحیت افراد بود. این فضا باید فراهم شود تا کار خود را در راستای تامین حقوق داوطلبان دقیق‌تر انجام دهیم.
وی افزود: چه در ستاد در تهران و چه در سایر استان‌ها بالای ۴ هزار ملاقات با افراد انجام شده است. دعوت کردیم تا اگر نکته‌ای بوده با افراد مطرح شود و به همین دلیل حجم عدم احراز‌ها نسبت به ادوار گذشته کمتر شده است. دستگاه‌های مختلف در مشارکت مردم در انتخابات دخیل هستند. تمام تلاش ما در این مرحله این بود که حداقل‌ها قانونی احراز شود. وقتی نگاه میکنم ما از اقشار مختلف در تایید صلاحیت شده‌ها به وفور داریم. از اساتید دانشگاه بیش از ۸۰۰ نفر داریم. بیش از ۱۵۰ نفر پزشک داریم. بیش از هزار ۲۰۰ نفر فرهنگی داریم. بیش از ۲۰۰ نفر از وکلا داریم. مجلس آینده می‌تواند برای همه این افراد باشد. بیش از سه برابر کرسی‌های مجلس بانوانی داریم که می‌توانند انتخاب شوند.
طحان نظیف در ادامه تصریح کرد: شورای نگهبان نگاه حزبی و سیاسی ندارد. زمینه مشارکت برای نقش آفرینی احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف در انتخابات پیش رو فراهم است. بیش از ۴۰۰ نفر دهه هفتادی داریم و بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ نفر دهه شصتی داریم که می‌توانند باهم رقابت کنند. فضا فراهم است که یک انتخابات پرشور داشته باشیم تا با یک رقابت واقعی مشارکت پرشور را شاهد باشیم و یک مجلس قوی تشکیل شود تا بتواند مسکلات مردم را حل کند. تاکید میکنم این مرحله نهایی نیست. افرادی که تایید صلاحیت نشدند می‌توانند شکایت کنند تا صلاحیت آن‌ها بررسی شود.
وی افزود: نظر هیات‌های نطارت استان و هیات مرکزی استان ممکن است متفاوت از نظر هیات‌های اجرایی باشد. ممکن است تفاوت نظر وجود داشته باشد. زمان بندی هیات‌ها و نظارت استان بیشتر است. ۲۷۵ نفر از نمایندگان مجلس فعلی در انتخابات پیش رو ثبت نام کردند که فقط ۲۶ نفر از آن‌ها تایید صلاحیت نشدند که می‌توانند شکایت کنند و شورای نگهبان صلاحیت آنان را بررسی کند. حدود یک سوم نسبت به دور قبل این تعداد کاهش پیدا کرده است. ما در مرحله پیش رو ملاقات‌ها و مستندات قانونی داریم که با افراد طرح خواهیم کرد.
وی در ادامه تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که در اصلاحیه قانون انتخابات پیش بینی شده بحث امکانات عادلانه‌ای است که باید از سوی دستگاه‌ها در اختیار نامزد‌ها قرار گیرد. هیات‌های تبلیغات برای ما مهم است تا امکانات عادلانه در اختیار نامزد‌ها باشد. این مهم است تمام داوطلبان معرفی جامع و کاملی به مردم داشته باشند. این فرصت برای اولین بار در قانون آمده است. طبیعتا چارچوب‌های قانونی باید مراعات شود؛ مثل وعده‌هایی که افراد می‌دهند. در تبلیغات وعده‌های فراقانونی نباید داده شود. این موارد در قانون احصا شده و شورای نگهبان هم ناظر انتخابات است. داوطلبان حتما فصل تبلیغات را در قانون انتخابات مطالعه کنند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: داوطلبان انتخابات مثل همیشه در چارچوب‌های قانونی تبلیغات خود را انجام می‌دهند، اما دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به تخلفات ورود کنند. ان شاالله هم مردم و هم داوطلبان در چارچوب‌های قانونی حرکت خواهند کرد. تبلیغات برای شناخت بهتر داوطلبان به جامعه است. ان شالله اگر چارچوب‌ها مراعات شود مشکلی پیش نمی‌آید. هنوز تبلیغات به شکل رسمی آغاز نشده و بازه پیش رو به بررسی اعتراضات احتمالی افراد اختصاص دارد. ۸ روز مانده به رای گیری تبلیغات آغاز می‌شود. ما با یک شبکه ناظر ۳۰۰ هزار نفری همکاری می‌کنیم که از اقشار مختلف هستند. آنان در استخدام شورای نگهبان نیستند بلکه از اقشار مختلف به ما کمک می‌کنند و افتخار می‌کنیم با چنین شبکه ناظری هماهنگ می‌کنیم.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: ما سامانه هم داریم که اگر عموم مردم نیز نکته‌ای را می‌بینند به ما منتقل کنند. ما با این سامانه بیش از ۸۰ میلیون ناظر داریم. ما در انتخابات پیش رو شاهد بسیاری از سازوکار‌ها برای اولین بار هستیم. شفافیت منابع مالی کاندیدا‌ها همواره برای مردم دغدغه بوده و قانونی که در این خصوص است مربوط به سال ۹۸ و بهمن آن سال است که به تصویب رسید، اما عملا فرصت اجرا در انتخابات ۹۸ پیدا نکرد. ما از ابتدای سال به همکاران وزارت کشور تاکید کردیم که این قانون لازم الاجرا است و تمهیدات لازم برای اجرای آن نیز فراهم شده است.
طحان نظیف در ادامه خاطر نشان کرد: در این قانون آمده که منابع و امکاناتی که کاندیدا‌ها می‌توانند استفاده کنند، چه هست. مثلا از محکومان اقتصادی نمی‌توان استفاده کرد یا از منابع اشخاص حقوقی به جز از احزاب و گروه‌های سیاسی نمی‌توان کمک گرفت. کاندیدا‌ها نمی‌توانند از یک هلدینگ کمک بگیرند. البته می‌توانند از اشخاص حقیقی ایرانی کمک بگیرند؛ نه غیر ایرانی. سقف هزینه کرد نیز مشخص شده است. هزینه‌کرد در شهری مثل تهران با شهر‌های کوچک متفاوت است. بر اساس محدوده جغرافیایی، بر اساس جمعیت و تعداد کرسی در مجلس سقف هزینه کرد انتخاباتی تعیین خواهد شد.
وی در ادامه بیان کرد: ما الان در این فرایند هستیم و هیات مرکزی و وزارت کشور در تعامل هستند که این سقف تعیین شود. تمام دریافت‌ها باید در سامانه‌ای که وزارت کشور تعیین می‌کند ثبت شود. افراد می‌توانند حداکثر ۲۰ درصد هزینه‌های یک داوطلب را تقبل کنند. وقتی از تبلیغات صحبت می‌کنیم کاملا قابل سنجش است. مردم در مقام عمل می‌بینند و ارزیابی می‌کنند. هم داوطلبان و هم رسانه‌ها را به مطالعه دقیق این قانون دعوت میکنم. هم مجازات‌های کیفری و هم محرومیت از نمایندگی به عنوان صمانت اجرای این قانون در نظر گرفته شده است.
او خاطرنشان کرد: از ۲۵ مرحله‌ای که انتخاب الکترونیک دارد اکنون ۲۴ مرحله به صورت الکترونیک برگزار می‌شود، اما بیشتر به اخذ رای الکترونیک توجه می‌شود. ما در این دوره انتخابات فرآیند یارانه‌ای شدن داخلی خود را در شورای نگهبان ارتقا دادیم. ما پرونده‌های تمام الکترونیک داشتیم. شاید مردم احساس نکنند، ولی همین سامانه‌ای که اعلام کردیم داوطلبان می‌توانند از هیات‌های اجرایی شکایت کنند برای اولین بار بود.
وی افزود: در انتخابات پیش رو خیلی از فرایند‌های داخلی به صورت تمام الکترونیکی بود. در بحث اخذ رای گیری به صورت الکترونیکی نیز ما متون قانونی داریم. سه مولفه در قانون آمده است که باید رعایت شود؛ سهولت رای دادن، تسریع در شمارش آرا و حضور و مشارکت مردم. ما تجربه انتخابات به این شکل را در شورا‌های شهر داشتیم، اما به سهولت نمی‌انجامید. مثلا افراد مراجعه می‌کردند و، چون احساس می‌کردند پیچیده است، باز می‌گشتند.
این کار باید باعث جلب مشارکت شود نه کاهش مشارکت. ما با همکاران در وزارت کشور تعامل داریم. اگر به نتیجه برسد، با در نظر گرفتن این سه مولفه شورای نگهبان به وظیفه خود عمل می‌کند. باید تمام ابعاد موضوع سنجیده شود. متون قانونی و شرایط باید فراهم شود. اگر شرایط قانونی فراهم شود، شورای نگهبان نیز مخالفتی ندارد. در انتخابات شورا‌ها تجاربی وجود دارد. همکاران وزارت کشور نیز باید تمهیدات لازم را در یک زمان بندی منطقی فراهم کنند.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان بیان کرد: ما در انتهای سال دو انتخابات داریم؛ انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان. برای انتخابات مجلس خبرگان کسانی که باید امتحان می‌دادند اعلام شده و امتحان کتبی دادند. کسانی که قبول شدند آزمون شفاهی دادند. در این مرحله برای مجلس خبرگان آزمون کتبی و شفاهی را پشت سر گذاشتیم. طبق زمان بندی باید ۴ بهمن نتیجه اولیه اعلام شود؛ سپس فرصت شکایت وجود دارد.
کشور ما یک کشور آزاد است و همه در اظهار نظر آزاد هستند. نمایندگان بر اساس قانون در اظهار نظر آزاد هستند. ان شاالله نتایج به افراد اعلام می‌شود. در بررسی صلاحیت‌ها به اظهار نظر نمایندگان ورود نکردیم. موضوعات اقتصادی و مربوط به سلامت افراد مورد نظر شورای نگهبان بوده، اما اظهار نظر سیاسی کاملا آزاد است. ما نمایندگانی می‌خواهیم که مدرس وار مطالبات مردم را مطرح کنند. از همکاران و کارشناسان شورای نگهبان در اقصی نقاط کشور تشکر میکنم.