فرارو- بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران نوشت: «اقتصاد ایران برای چهارمین سال متوالی با کمک بخش نفت در مسیر رشد قرار دارد و شاهد حفظ رشد متوسط پایدار اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ خواهیم بود.»
به گزارش فرارو، در بخش دیگری از این بررسی بانک جهانی، نوشته شده است: «اقتصاد ایران نرخ رشد متوسط ۳.۸ درصدی را در سال ۱۴۰۱ کسب کرد. این رشد عمدتاً مربوط به بخش‌های خدمات و تولید صنعتی بود. صنعت نفت نیز با کاهش عرضه در بازار جهانی رشد کرد. مصرف در بخش خصوصی به عنوان محرک اصلی رشد تولید ناخالص داخلی در این سال عمل کرد، در حالی که مصرف بخش دولتی به صورت واقعی برای کاهش کسری بودجه کاهش یافت. هم صادرات و هم واردات در این سال بیشتر شدند و سرمایه‌گذاری قوی در بخش ماشین‌آلات باعث رشد آمار سرمایه‌گذاری شد. در سال ۱۴۰۲ کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز به کاهشی شدن تورم ماهانه کمک کرد و این با دسترسی ایران به ذخایر ارزی خود در خارج از کشور همراه بود که فشار‌ها بر نرخ ارز را کاهش داد. افزایش اخیر صادرات نفت به کاهش کسری بودجه و بهبود تراز حساب‌های جاری کمک کرده است.»
اخیرا بانک مرکزی نیز در گزارشی ضمن بررسی امار‌های اقتصادی در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ اعلام کرده، رشد اقتصادی کشور در ۶ماهه اول سال ۱۴۰۲ با احتساب نفت و بدون احتساب نفت نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۴.۷ و ۳.۶ درصدی همراه بوده است. در این گزارش اشاره شده است که؛ تحقق رشد اقتصادی مثبت در فصول اول و دوم سال‌جاری و در امتداد رشد اقتصادی مثبت کلیه فصول سال ۱۴۰۱ حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.
به اعتقاد کارشناسان حوزه پولی و بانکی، اگرچه در کشور‌های توسعه یافته، قدرت بانک مرکزی و تاثیرات آن بر تورم به شکل تئوری و عملی دیده می‌شود، اما در کشور‌های درحال توسعه شرایط تا حد زیادی متفاوت است؛ بنابراین گرچه محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی بار‌ها درباره کنترل تورم و سیاست‌های مهار تورمی وعده‌هایی داده است، اما چگونگی تحقق این وعده‌ها قابل بررسی است.
با توجه به اطلاعات جدید بانک جهانی و گزارش‌های بانک مرکزی، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که اعداد و ارقام ارائه شده در گزارش بانک جهانی چگونه در جامعه ملموس و متبلور می‌شود و آیا گزارش بانک جهانی درباره سیاست‌های تورمی ایران، به معنای کاهش رشد قیمت‌ها است؟ کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق به پرسش‌های فرارو پاسخ داده است:
وی افزود: «مردم این احساس را دارند که قیمت این موارد نسبت به نرخ سود بانکی افزایش پیدا نخواهد کرد. مردم معتقدند که ما در آینده «تورم دارایی ها» را نداریم و این همان «کنترل یا مهار انتظارات تورمی» است. اگر هم تورمی در آینده در قیمت این دارایی‌ها وجود داشته باشد از نرخ بهره‌ای که بانک‌ها پرداخت می‌کنند کمتر است. این موضوع باعث شده است که در بازار‌های موازی آرامشی ایجاد شود و کمک می‌کند که شاید در سال آینده تورم پایین تری داشته باشیم. در حال حاضر ذهنیت مردم این است که تورم قیمت دارایی‌ها یا افزایش قیمتی که در دارایی‌هایی مثل ملک، طلا، ارز، رخ می‌دهد، به اندازه سال‌های قبل نیست و به همین دلیل نیز به احتمال بسیار زیاد، مردم به سمت سپرده گذاری در بانک‌ها، می‌روند. یعنی پول‌های خود را به شکل سپرده در بانک‌ها ذخیره می‌کنند.»
این استاد دانشگاه امام صادق گفت: «اگر کشور ما در حوزه فروش نفت و صادرات آن موفق عمل نکند، نمی‌تواند نرخ ارز را کنترل کند و اگر نرخ ارز را کنترل نکند، مجددا انتظارات تورمی اوج می‌گیرد. در ایران می‌گوییم نرخ ارز، لنگر انتظارات تورمی است. یعنی اگر دولت بتواند نرخ ارز را مدیرت و کنترل کند، می‌تواند انتظارات تورمی را نیز مدیریت و کنترل کند. نفت را همیشه می‌توان تولید کرد، اما مشکل جایی است که نتوانیم نفت را به فروش برسانیم. در چند ماه اخیر، به دلایلی، گشایش‌هایی در فروش نفت داشتیم و دولت موفق شده از درآمد‌های نفتی خود استفاده کند. بازار ارز با همین روش تحت کنترل درامد. قسمت غیرنفتی درامد‌های کشور نیز که اخیرا توسط بانک مرکزی ارائه شده است، متاثر از رشد بخش نفت است. درواقع همیشه بین رشد اقتصادی در بخش نفت و سایر بخش‌های دیگر، همبستگی وجود دارد و اگر رشد اقتصادی در بخش نفت متوقف شود، رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز تا حدودی متوقف خواهد شد.»
وی افزود: «ما دو مقوله مهم داریم. یکی بحث رشد اقتصادی و دیگری بحث کنترل و مهار تورم. بخشی از بحث مدیریت و مهار تورم به «مدیریت انتظارات تورمی» بر می‌گردد که تنها راه حل آن، «تثبیت نرخ ارز» است. تا زمانی که دولت بتواند نرخ ارز را (مثل چند ماه اخیر) ثابت نگه دارد، می‌تواند انتظارات تورمی را مهار کند و مهار انتظارات تورمی تا حدودی به کاهش نرخ تورم کمک می‌کند. اگر دولت بتواند نرخ ارز را مدیریت کند به احتمال بسیار زیاد در ماه‌های آینده شاهد کاهش نرخ تورم خواهیم بود. البته این به این معنا نیست که قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند. معنای کاهش نرخ تورم این است که سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «مهمترین تحریمی که با آن درگیر بودیم، تحریم فروش نفت بود. این اتفاقاتی که در ۶ الی ۷ ماه گذشته رخ داده است، نشان دهنده این است که آمریکایی‌ها تا حدودی چشم خود را روی مسائلی بسته اند و اجازه داده اند ایران نفت بیشتری فروخته و از درامد‌های نفتی بهره‌مند شود. سخت گیری امریکایی‌ها نسبت به تحریم‌ها کمتر شده و چراغ سبز‌هایی را به کشور‌هایی که می‌خواهند نفت ایران را بخرند داده اند. درست است که تحریم‌های علیه ایران رسما از سوی آمریکا لغو نشده است. اما همین که دولت موفق شده است، نرخ ارز را کنترل کند نشان می‌دهد که ایران می‌تواند آزادانه‌تر نفت بفروشد و از درامد‌های نفتی استفاده کند.»
وی افزود: «تمامی این مواردی که اشاره کردم موقتی است و نمی‌توانیم بگوییم که همه چیز درست است. تا زمانی که تحریم‌ها به طور کامل برداشته نشود، ممکن است هر لحظه، شرایط به روال قبلی باز گردد. در حال حاضر ایالات متحده درگیری‌های خاص خود را دارد و به دلیل جنگ‌هایی از جمله جنگ اسرائیل و حماس و شرایط خاصی که جهان با آن مواجه است، تصمیم گرفته اند که سخت گیری‌های مرتبط با صادرات نفت ایران را کم کنند. اما همانطور که گفتم، تاکید می‌کنم که هر لحظه ممکن است سختگیری‌ها برگشته و حتی افزایش پیدا کند. اما به صورت مقطعی و کوتاه مدت این شرایط تا این لحظه که صحبت می‌کنم به نفع اقتصاد ما بوده و حداقل کمک کرده است که انتظارات تورمی کاهش پیدا کند و نرخ تورم نیز به احتمال زیاد در ماه‌های آینده کاهش پیدا می‌کند. با همه این‌ها نباید فراموش کنیم و این واقعیت را نادیده بگیریم که اقتصاد ما با چالش‌های بنیادی و ساختاری زیادی مواجه است و این به این معنا نیست که از این به بعد شاهد رونق اقتصادی و بهبود وضعیت مردم و امثالهم خواهیم بود. اتفاقی که رخ می‌دهد این است که در ماه‌های آینده تا حدودی از سرعت افزایش قیمت‌ها کم می‌شود، ولی مشکلات اقتصادی مردم در جای خود باقی خواهد ماند.»