بانک مرکزی تلاش کرده در یادداشتی تازه به دلایل افزایش پایه پولی پاسخ دهد. این اتفاق پس از انتشار گزیده آمار‌های اقتصادی مربوط به خردادماه سال جاری در سایت بانک مرکزی رخ می‌دهد که مطالب و تحلیل‌هایی در برخی از جراید و رسانه‌های کشور در زمینه تحولات متغیر‌های پولی در مقطع مذکور مطرح شده که از نظر بانک مرکزی «بعضا با واقعیت‌های رخ‌داده در این حوزه همخوانی نداشته و مشخصا تفسیر ناصحیحی از روند و دلایل تحولات پایه پولی ارایه کرده است.»
به گزارش اعتماد؛ در گزارش بانک مرکزی پیش و بیش از هر چیز عنوان شده که رشد پایه پولی در پایان نیمه اول امسال، ۴۲ درصد بوده است.
داده‌ها نشان می‌دهد پایه پولی از شهریور پارسال که حجمی برابر ۶۹۰ هزار میلیارد تومان داشته به حدود ۹۸۰ هزار میلیارد تومان در شهریور سال جاری رسیده است. بنابراین این رقم در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته حدود ۴۲ درصد رشد داشته است. یعنی معادل با ۲۹۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به حجم پایه پولی اضافه شده است. رشد نقطه به نقطه پایه پولی در شهریور ۱۴۰۲ نسبت به رشد نقطه‌به‌نقطه آن در فروردین سال جاری با نرخ ۴۵ درصد، در نقطه پایین‌تری قرار گرفته است. با این حال همچنان یکی از سطوح بالای رشد این شاخص به شمار می‌رود.
در بررسی ماهانه میزان رشد پایه پولی نیز مشاهده می‌شود سرعت چاپ پول طی دو ماه متوالی منتهی به شهریور ۱۴۰۲ بیش از ۳ درصد رقم خورده که تقریبا رقم قابل توجهی در مقایسه با ماه‌های گذشته خود تلقی می‌شود. حجم افزوده شده بر پایه پولی در این ماه معادل با ۲۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده است. اما چند نکته درباره آمار تازه‌ای که بانک مرکزی «بدون جزییات» روشن از اجزای مختلف نقدینگی و پایه پولی منتشر کرده است.
حتی اگر این آمار در دسترس مبنا قرار گیرد، باید گفت که سرعت رشد پایه پولی در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به شکل قابل توجهی بالاتر از سال‌های گذشته است. از ابتدای سال ۱۳۹۰ تاکنون نیز بیشترین رشد‌های شش‌ماهه در ابتدای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بوده است. طبق محاسبات رشد پایه پولی در سه سال مذکور حدود ۱۳ تا ۱۴.۵ درصد بوده درحالی که این نسبت از سال ۱۳۹۵ به بعد، بالاتر از حدود ۱۱ درصد ثبت نشده است. این موضوع پیش از این توسط عبدالناصر همتی، رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز بیان شده است. رییس کل اسبق بانک مرکزی گفته است که در یکسال گذشته «ماهی ۲۳ هزار میلیارد تومان» پول در کشور چاپ شده است که این مساله به گفته او، آماری «بسیار تامل‌برانگیز» است. او عنوان کرده که «مگر ممکن است با این حجم چاپ پول تورم را مهار کرد؟» همتی تاکید کرده که عدم تراز مالی دولت، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی نتیجه «بالا بودن خرج نسبت به دخل است».
بانک مرکزی در یادداشتی که بیشتر با ادبیات «جوابیه‌های اخیر» دولت به گزارش‌های رسانه‌ها نوشته شده، تاکید کرده که «پول جدیدی به اقتصاد تزریق نکرده است» و در یادداشت خود از رسانه‌ها گلایه کرده که «دستاورد مهم کاهش نقدینگی را مورد بی‌توجهی قرار می‌دهند.» توضیح بانک مرکزی در این باره اینگونه است: «نکته‌ای که باید در تحلیل متغیر پایه پولی در دوره اخیر به آن توجه داشت آن است که انبساط رخ‌داده در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی به واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی، در عمل پول جدیدی را به اقتصاد تزریق نکرده است و این امر برخلاف حالتی است که بانک مرکزی با تزریق ذخایر به بانک‌ها، در نهایت رشد نقدینگی را منبسط می‌کند. نقدینگی به عنوان مجموع کل سپرده‌هایی که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد، متغیری است که می‌تواند به تقاضای موثر و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منجر شود و در واقع مهم‌ترین متغیر در کنترل تورم محسوب می‌شود.»
بانک مرکزی بلافاصله پس از این توضیحات، آورده است: «به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲ رسیده است.»
پایه پولی از طریق بانک‌ها وارد اقتصاد می‌شود. به دلیل قابلیت خلق شبه‌پول توسط بانک‌ها، عموما پایه پولی با فشار بیشتری وارد بخش حقیقی اقتصاد می‌شود. کل پول خلق‌شده توسط بانک‌ها و بانک مرکزی در نهایت در قالب نقدینگی بروز می‌یابند. بنابراین نقدینگی در اقتصاد متاثر از میزان چاپ پول و شدت ضریب فزاینده موجود در اقتصاد است. ضریب فزاینده نقدینگی توضیح می‌دهد به ازای هر یک واحد پول خلق‌شده توسط بانک مرکزی یا همان چاپ پول، به‌طور متوسط چند واحد پول و شبه‌پول در اقتصاد خلق می‌شود. در حال حاضر ضریب فزاینده اقتصادی از ۸.۱ به ۷.۲ درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسیده است.
در واقع اتفاقی که در اینجا رخ داده، «کنترل نقدینگی» با ابزار «ایجاد رکود» است که سیگنال‌های آن به خوبی در اقتصاد ایران و فضای کسب و کار قابل مشاهده است. در واقع بانک مرکزی معتقد است که «اگر نقدینگی را کنترل کند، می‌تواند تورم را هم کنترل کند.».
اما این دیدگاه چه ایرادی دارد؟ مشکل زمانی بروز می‌کند که از بازه «کوتاه‌مدت» به بازه «بلندمدت» حرکت کنیم. بله در کوتاه‌مدت می‌توان با کنترل رشد پایه پولی، اثر آن را در کل نقدینگی کاهش داد. اما تمامی کل‌های پولی از جمله نقدینگی و پایه پولی با هم حرکت و «رشد» می‌کنند. این کنترل کردن‌ها در بلندمدت خود را نشان می‌دهد. اقتصاددانان معتقدند که افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی تاثیر مستقیم و کوتاه‌مدت ندارد، اما بی‌تردید افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی در بلندمدت بر رشد تورم اثرگذار است.
نکته دوم تامین منابع مالی برای بنگاه‌ها در اقتصاد «بانک‌محور» ایران است که با سیاست کنونی به سد محکمی به نام «کنترل نقدینگی» می‌خورد. دولت بزرگ و بدهکار، کسری بودجه خود را به روش‌هایی مانند استقراض تامین می‌کند، اما در آن‌سو، بنگاه‌های تولیدی که با کمبود منابع روبرو هستند با توجیه «کنترل نقدینگی» به مشکل می‌خورند.