ایسنا نوشت: قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۳۱ که به دولت اجازه چنین کاری را می‌داد با تصمیم نمایندگان مجلس لغو شد. به همین علت، در شش ماه دوم سال ۱۴۰۲ تغییر ساعت رسمی نداریم.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تغییر ساعت رسمی کشور در صرفه‌جویی مصرف انرژی برق تأثیری بین ۱ تا ۳ درصد و در کاهش پیک مصرف برق کشور تأثیری بین ۱ تا ۱.۵ درصد دارد.
با مصوبۀ مجلس که قرار بود ساعت‌ها تغییر نکند برخی گوشی‌ها به‌طور خودکار در اول سال ساعتشان به مشکل برخورد. سازمان تنظیم مقررات مشکل را گردن تولیدکنندگان تلفن‌همراه انداخت.
حالا بعد از ۶ ماه دیشب ساعت موبایل‌های مختل‌شده هم به‌صورت خودکار یک‌ساعت به عقب کشیده شد.
البته باز هم این مشکل کاملا حل نشده و اگر مسئولان در پی حل مشکل نباشند با گذشت ۶ ماه دیگر دوباره این موضوع دردسرساز می‌شود.