دبیر مرجع ملی حقوق کودک از تسهیل روند ثبت‌نام کودکان اتباع افغانستانی در مدارس به دنبال راه‌اندازی سامانه یکپارچه اتباع و مهاجرین خارجی در وزارت کشور خبر داد و گفت: فرصت ثبت‌نام کودکان اتباع در مدارس تا امروز (۱۵ شهریورماه) تمدید شده است.
سیدعلی کاظمی در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه حق آموزش یکی از حق‌های مهم در منظومه حق‌های انسانی است، اظهار کرد: در اسلام اهمیت حق تعلیم و تربیت بسیار بالاست و با خلقت و فطرت و کرامت الهی انسان در پیوند است. با الهام از این آموزه‌ها مقام معظم رهبری بر تعلیم و تربیت کودکان اتباع غیر ایرانی ساکن در ایران به ویژه کودکان افغانستانی که پیشینه دیرینه تمدنی و فرهنگی دارند، تصریح و تاکید داشته‌اند.
وی افزود: از همین رو متعاقب فرمان رهبری، مرجع ملی حقوق کودک و وزارت آموزش و پرورش با همکاری یک نهاد مردمی حامی اتباع افغانستانی، در سال ۱۳۹۵ پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه آموزش اتباع خارجی را در دو محور اصلی ارائه کرد که به تصویب رسید و به موجب آن، ثبت‌نام کودکان افغانستانی منوط به داشتن مجوز اقامت نیست و هزینه تحصیل دانش‌آموزان اتباع در برنامه‌های اصلی و فوق برنامه آموزشی مشابه اتباع ایرانی است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک ادامه داد: از آن زمان تاکنون وزارت آموزش و پرورش اتباع خارجی و افغانستانی زیادی را تحت پوشش قرار داده است به طوریکه مطابق آمار‌های موجود حدود ۷۰۰ هزار دانش‌آموز افغانستانی در مدارس ایران درس می‌خوانند.
کاظمی با اشاره به اقدامات وزارت کشور جهت ساماندهی اتباع افغانستانی در سال جاری تصریح کرد: اتباع افغانستانی کارت‌های مختلفی تحت عنوان کارت‌های آمایش داشتند که دارای رنگ‌ها و کد‌های مختلفی بوده‌اند. تنوع این کارت‌ها، لزوم تمدید آن‌ها به همراه شناور و سیال بودن جمعیت مهاجر، موجب ایجاد مشکلاتی برای ثبت‌نام کودکان اتباع در مدارس و عرضه خدمات به اتباع خارجی می‌شود. اما در سال جاری وزارت کشور اقدام به راه‌اندازی سامانه یکپارچه اتباع و مهاجرین خارجی و صدور «شناسه یکتا» برای اتباع خارجی کرده است که پایگاه داده مرجع در این زمینه و از خدمات برجسته و ارزشمند دولت و وزارت کشور به منظور ساماندهی اتباع خارجی است.
وی یادآور شد: مقرر شده تا کارت‌های شناسایی هوشمندی برای اتباع خارجی صادر و خدمات متعددی به موجب آن‌ها به اتباع ارائه شود. یکی از این خدمات شناسه واحد است که جایگزین حدود پنج کد متفاوت شناسایی می‌شود. افزون بر این، خدماتی همچون داشتن سیم‌کارت، مجوز کار، مجوز افتتاح حساب بانکی از این طریق برای اتباع میسر خواهد شد که هم احترام به حقوق انسانی‌شان است و هم مسیر سوء استفاده برخی سودجویان را سد خواهد کرد و هم موجب تشخیص این جمعیت و برنامه‌ریزی مناسب برای ارائه خدمات به آنان خواهد شد. در این سامانه نیز اتباع تعداد فرزندان خود را اعلام کرده و براساس آن مجوز ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس را دریافت می‌کنند.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به ماده یک آیین‌نامه نحوه آموزش اتباع خارجی اظهار کرد: به موجب ماده یک این آیین‌نامه مدارک معتبر برای ثبت‌نام اتباع خارجی در مدارس وزارت آموزش و پرورش جهت پناهندگان و آوارگان صرفاً شامل یکی از این موارد یعنی «کارت هویت ویژه اتباع خارجی»، «دفترچه پناهندگی»، «برگ تردد خروجی مدت‌دار»، «گذرنامه که دارای پروانه اقامت و یا روادید معتبر با اعتبار شش ماه باشد»، «کارت ویژه حمایت تحصیلی» برای اتباع خارجی است.
وی ادامه داد: بنابراین آن دسته از اتباع فاقد مجوزی که در کشور حضور دارند، می‌توانند یا با گرفتن مجوز خاص از طریق سامانه مذکور یا اخذ کارت ویژه حمایت تحصیلی نسبت به ثبت نام فرزندانشان اقدام کنند. البته در جلسه مشترک مرجع ملی حقوق کودک و وزارت امور خارجه پیشنهاد مرجع این بود که سهم نهاد‌های مردمی حامی اتباع در این زمینه به رسمیت شناخته شود چراکه اگر اتباع، تحت پوشش سمن‌ها و نهاد‌های مردمی فعال در این حوزه قرار گیرند تعیین تکلیف برایشان زودتر انجام می‌شود. از سوی دیگر نیز باتوجه به اینکه دسترسی سمن‌های مردم نهاد به اتباع بیشتر است، از تشریفات کاسته خواهد شد. افزون بر این، نهاد‌های مردمی می‌توانند مامن خوبی برای واسطه‌گری بین دولت و اتباع به ویژه اتباع غیر مجاز باشند. همچنین باتوجه به اینکه بسیاری از اتباع نسبت به نحوه ثبت‌نام در این سامانه‌ها آشنایی لازم را ندارند، نهاد‌های مردمی می‌توانند به آنان در این زمینه مساعدت کنند.
کاظمی در پاسخ به این سوال که آیا با راه‌اندازی سامانه سهام، روند ثبت‌نام کودکان اتباع در مدارس تسهیل خواهد شد؟ توضیح داد: دستورالعمل نحوه ثبت‌نام کودکان اتباع دیرتر از کودکان ایرانی ابلاغ شده است و همین موضوع موجب شده است، فرصت ثبت‌نام اتباع غیرایرانی کمتر باشد و ظرفیت برخی مدارس تکمیل شده باشد.
به گفته دبیر مرجع ملی حقوق کودک، فرصت ثبت‌نام کودکان اتباع در مدارس تا ۱۵ شهریورماه اعلام شده است.
وی با بیان اینکه مشکل اساسی، محدودیت ظرفیت ثبت‌نام اتباع در برخی مدارس است، افزود: «در جلسه مشترکی که میان سمن‌های مردم نهاد و وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور برگزار شد، عوامل محرومیت کودکان اتباع از تحصیل مطرح شد. عواملی که برخی هویتی است، برخی اقتصادی، برخی فرهنگی و اجتماعی. از جمله این که حجم زیادی از محرومیت تحصیلی کودکان اتباع ناشی از فقر است. برخی ناشی از مسائل فرهنگی و به ویژه عدم اعتقاد به تحصیل کودکان به ویژه دختران است. بخشی مهم دیگری نیز ناشی از مشکلات ثبت‌نامی، عدم امکان استفاده از اینترنت، تکمیل ظرفیتها، مشکلات ناشی از محدودیت رشته‌های تحصیلی به ویژه در هنرستانها و فنی و حرفه‌ای و همچنین هدایت تحصیلی به رشته‌هایی غیر منطبق با استعداد دانش آموز است.
در مقابل راهکار‌هایی مانند مشارکت نهاد‌های مردمی برای تدریس به کودکان اتباع، به رسمیت شناختن مدارک این نهادها، اضافه شدن شیفت آموزشی به مدارس، ورود معلمان آموزش و پرورش به نهاد‌های مردمی جهت آموزش به کودکان اتباع برای رفع این مسئله مطرح شد. قرارگاه عدالت آموزشی که جهت رفع مشکل بازماندگی از تحصیل در وزارت آموزش و پروش ایجاد شده و نماینده وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور با روی گشاده آمادگی خود را برای همکاری کامل تا ثبت نام کامل دانش آموزان اتباع اعلام کردند و مرجع ملی حقوق کودک در راستای وظایف خود و اجرای درست فرمان رهبری معظم انقلاب این موضوع را رصد خواهد کرد. نهاد‌های مردمی فعال در این حوزه نیز در صورت مواجه شدن با مشکلاتی در زمینه ثبت نام دانش آموزان موضوعات را به مرجع ملی حقوق کودک اعلام کنند.»