وقتی اخبار مختلف در ایران را از دریچه رسانه‌های داخلی دنبال می‌کنیم با وضعیت اسفباری در زمینه محیط زیست و به ویژه مدیریت منابع آبی مواجه می‌شویم. در این میان اخبار مرگ دریاچه و تالاب‌های ایرانی هم بسیاری را نگران می‌کند. وضعیت وخیم دریاچه ارومیه در حال حاضر نمودی از مدیریت در منابع آبی کشور است. اما آیا می‌توان به این روایت‌ها اعتماد کرد؟ آیا واقعا وضعیت محیط‌زیستی ایران به ویژه در ماجرای مدیریت تالاب‌ها نگران‌کننده است؟ بد نیست برای راستی‌آزمایی این ادعا یا تصور عمومی شکل‌گرفته نگاهی به شاخص‌های جهانی سنجش وضعیت محیط زیست بیندازیم.
به گزارش شرق، یکی از شاخص‌های مهم توسعه کشور‌ها در قرن ۲۱ عملکرد زیست‌محیطی (EPI) یا توسعه زیست‌محیطی آنهاست. این شاخص در حال حاضر برای ارزیابی پیشرفت کشور‌ها در زمینه محیط زیست است و هر دو سال یک بار در اجلاس جهانی اقتصاد در داووس با همکاری دانشگاه ییل و کلمبیا منتشر می‌شود. آخرین گزارش معتبر در ژوئن سال ۲۰۲۰ منتشر و در آن ۳۲ شاخص در ۱۱ زمینه در ۱۸۰ کشور اندازه‌گیری شده و ایران با کسب امتیاز ۴۸ در رده ۶۷ قرار گرفته است؛ بنابراین ایران در رده کشور‌های با عملکرد ضعیف در محیط زیست قرار دارد.
در شاخص‌های عملکرد محیط‌زیستی، معیار‌های مختلفی اندازه‌گیری می‌شوند که مجموع آن‌ها در کنار هم، نمره هر کشور و در نتیجه رتبه‌بندی را مشخص می‌کند. بر اساس گزارش سال ۲۰۲۰ شاخص‌های عملکرد محیط‌زیستی (EPI) در حوزه آب، کشور ایران در شاخص «از دست دادن تالاب» با نمره ۴۵.۴ رتبه جهانی ۹۸ بوده و نسبت به ۱۰ سال گذشته نمره کشور ایران ۱۴.۱ درصد افت داشته است. به نحوی که با وجود اینکه در اغلب ۳۲ شاخص مورد ارزیابی، نمره و رتبه ایران نسبت به ارزیابی ۱۰ سال پیش از آن بهبود یافته، اما بدترین عملکرد به لحاظ مقایسه به ۱۰ سال گذشته مربوط به همین شاخص «از دست دادن تالاب» بوده است.
برای اینکه بدانیم این شاخص جهانی با گزارش‌های رسمی داخلی چه نسبتی دارد بد نیست نگاهی بیندازیم به گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تحقق اهداف احیای تالاب‌ها در برنامه ششم توسعه که در آستانه پایان‌یافتن است داشته باشیم. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: در صورت ارزیابی هدف احیای ۲۰ درصد از کل سطح تالاب‌های بحرانی در طول دوره اجرای برنامه ششم توسعه، برای تحقق کامل هدف برنامه می‌بایست سطح آبی تالاب‌های بحرانی از میانگین ۲۳.۵۹ درصد در طول دوره اجرای برنامه پنجم توسعه به ۴۳.۵۹ درصد در طول دوره اجرای برنامه ششم توسعه افزایش می‌یافت.
نتایج این بررسی نشان می‌دهد به طور میانگین در این پنج سال، ۲۸.۲۲ درصد از سطح این تالاب‌ها مرطوب و دارای پهنه آبی بوده است. در مقایسه با میانگین شش‌ساله طول دوره اجرای برنامه پنجم توسعه با عدد سطح آبی ۲۳.۵۹ درصد یک افزایش ۴.۶۳ واحد درصدی داشته است. به عبارتی ۲۳ درصد از هدف برنامه ششم توسعه محقق شده است.
این مرکز همچنین گزارشی درباره عملکرد ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور منتشر کرده که در ادامه این گزارش تلاش می‌کنیم برخی از یافته‌های آن را بررسی کنیم.
تأثیر و تأثر متقابل اجرای فیزیکی، بیولوژیکی یک تالاب مثل خاک، آب و گیاهان و جانوران، عملکرد‌های حیاتی متعددی برای تالاب ایجاد می‌کند. از جمله ذخیره‌سازی آب، حفاظت در مقابل توفان گردوغبار، کاهش تخریب سیل، تثبیت خطوط ساحلی و مهار فرسایش، تزریق مجدد آب‌های زیرزمینی (جابه‌جایی آب از تالاب به درون سفره‌های زیرزمینی، پالایش آب از طریق تثبیت عناصر محلول، رسوبات و دیگر آلودگی‌ها و تعدیل آب و هوای محلی).
از میان ارزش‌های اقتصادی متعدد تالاب‌ها، می‌توان به حفظ ذخایر ژنی گیاهی و جانوری، تأمین آب (کیفی و کمی)، آبزی‌پروری، تولید محصولات کشاورزی، تولید چوب، تأمین انرژی، تولید مواد لجنی و گیاهی، حملونقل و کاربرد‌های تفریحی و گردشگری اشاره کرد. علاوه بر این تالاب‌ها به عنوان بخشی از میراث فرهنگی بشر اهمیت ویژه‌ای دارند. با باور‌های جهان‌شناسی و مذهبی رابطه داشته، منشأ تعالی زیبایی‌شناختی می‌شوند، پناهگاه‌هایی برای حیات وحش ایجاد کرده و شالوده سنن مهم بومی را شکل می‌دهند.
ـ تالاب‌ها کنترل‌کننده سیلاب‌های ویرانگر و رسوب رودخانه‌ها هستند.
ـ تالاب‌ها تنظیم‌کننده اقلیم محلی بوده و به‌عنوان تلطیف‌کننده هوا و به‌عنوان بادشکن عمل می‌کنند.
ـ تالاب‌ها با مرطوب نگه‌داشتن سطح زمین نقش مهمی در کاهش شدت پدیده گرد و غبار و غلظت ریزگرد‌ها دارند.
ـ بسیاری از مواد زائد و بار آلودگی بیولوژیکی و شیمیایی آب‌های سطحی توسط تالاب‌ها تثبیت و غیرفعال می‌شوند.
ـ تالاب‌ها نقش مهمی در تثبیت ازت و چرخه کربن بازی می‌کنند.
میانگین سهم هر استان از تالاب‌های کشور ۲.۵ درصد است. بیشتر تالاب‌های کشور در استان خوزستان قرار دارند. در این استان تالاب‌های بزرگی همچون تالاب شادگان، هورالعظیم و هورالهویزه قرار دارند که در لیست کنوانسیون رامسر از جمله ۱۰ تالاب برتر در خاورمیانه ثبت شده‌اند. این تالاب‌ها در حفظ پوشش گیاهی بیابان‌ها، حفظ رطوبت منطقه برای جلوگیری از حرکت شن‌ها و حفظ زمین‌های کشاورزی بسیار اهمیت دارند؛ بنابراین احیای وضعیت تالاب‌ها نقش مستقیمی در کاهش گردوغبار داد.
تحقیقات نشان می‌دهد گردوغبار امروزه بیشتر منشأ تالابی دارند تا بیابانی، زیرا در گذشته گردوغبار‌ها در بستر تالاب‌ها و رودخانه‌ها رسوب می‌کردند، ولی امروزه به دلیل نابودی میکروکلیما‌های مرطوب این رسوبات بر اثر وزش باد‌ها تبدیل به توفان‌های گردوغبار می‌شوند.
در شهرستان زابل حدود ۶۴ درصد از پاسخ‌دهندگان طی توفان یا پس از توفان به دنبال کمک پزشکی نبودند. درصد جمعیت روستایی مبتلا که به دنبال کمک پزشکی نبودند بیشتر از جمعیت شهری است. نرخ پزشک معالج پنج دلار برای ویزیت است و ۱۵ بار ویزیت، سالانه ۷۵ دلار در سال است که این بیش از توان مردم محلی است. از آنجا که کل جمعیت ساکن در منطقه به‌طور یکنواخت در معرض توفان‌های گرد و غبار است، نتایج پرسشنامه به‌عنوان نمونه‌ای از جامعه مشاهده می‌شود.
از ۷۹ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی، ۲۰ درصد به دلیل خطا‌های ناشی از پرکردن پرسشنامه از مطالعه خارج شدند و ۲۵ درصد دیگر از آنجا که گزارش بیماری آن‌ها به دلیل سوء تغذیه و بهداشت بود و نه مربوط به توفان گرد و غبار، حذف شدند. بنابراین، ۳۴ درصد از کل جمعیت (۱۳۶ هزار نفر) به‌عنوان بیماران توفان گرد و غبار برآورد شده بودند. هزینه‌های مربوط به جامعه، بر اساس تجزیه و تحلیل فوق، در دوره زمانی ۲۰۰۰-۲۰۰۴، ۳۰.۶ میلیون دلار تخمین زده شده است.
بیماری آسم و انسداد مزمن ریوی (COPD) شایع‌ترین بیماری تنفسی در سال‌های اخیر بوده است. ثابت شده است که شیوع این بیماری‌ها در اثر توفان‌های گرد و غبار تسریع می‌شود. COPD یک بیماری مزمن ریه است که باعث انسداد جریان هوا می‌شود و بر تنفس تأثیر می‌گذارد. این بیماری در کودکی شروع می‌شود و با افزایش سن به تدریج پیشرفت می‌کند. تجزیه و تحلیل داده‌ها از سوابق در بیمارستان زابل نشان داد که بیشترین تعداد بیماران مبتلا به این بیماری بین ماه‌های ژوئن و آگوست زمانی که توفان‌های گردوغبار در اوج خود بوده‌اند مراجعه کرده‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی و در یک سال گذشته با مطالعه دقیقی عملکرد ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور را بررسی و گزارشی در این زمینه منتشر کرده است. این گزارش مفصل به صورت خلاصه عملکرد این ستاد را چنین بررسی می‌کند: بررسی عملکرد سه ساله ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور، حاکی از آن است که در مجموع طی چهار سال گذشته تنها چهار جلسه برای این ستاد تشکیل شده و از زمان برگزاری آخرین جلسه این ستاد بیش از یک سال می‌گذرد.
در حالی که مرور حتی مصوبات جلسات تشکیل‌شده از این ستاد، حاکی از آن است عملا مصوبات جلسه اول پس از تمرکز جلسات آتی در موضوع تالاب میانکاله، به فراموشی سپرده شده است. به نحوی که به جزء یک گزارش تحت عنوان «راهبرد‌ها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیای تالاب‌های ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، اردیبهشت ۱۳۹۹» در پرتال سازمان حفاظت محیط زیست به موجب تکلیف بند (۳) مصوبات این جلسه رؤیت می‌شود، نشانه‌ای از گزارش جلسات آتی در رابطه ارائه گزارشات تکلیفی در بند‌های (۲)، (۴)، (۵) و (۶) در تعیین تالاب‌های دارای اولویت و برنامه عملیاتی در خصوص اجرائی‌کردن ماده ۴ آیین‌نامه نحوه جلوگیری از آلودگی و تخریب غیرقابل جبران تالاب‌ها برای سال آبی
۱۳۹۸- ۱۳۹۹ توسط وزارت نیرو، ارائه برنامه‌های جلوگیری از فرسایش خاک و کاهش بار رسوبی رودخانه‌های منتهی به تالاب‌ها توسط وزارت جهادکشاورزی، گزارش اقدامات صورت‌داده و برنامه‌های آتی خود را جهت تعیین و علامت‌گذاری حد بستر و حریم تالاب‌های فهرست آیین‌نامه توسط وزارت نیرو و گزارش مستند درخصوص موضوع زهکش‌کردن و خشکاندن دشت‌ها و تالاب‌های کوهستانی از طرف سازمان حفاظت محیط‌زیست وجود ندارد.
مشخص است که پس از تصویب اصلاحات آیین‌نامه اجرائی قانون تالاب‌ها در دومین جلسه ستاد، موضوع اصلی جلسه به تالاب میانکاله پرداخته است که متعاقب آن نیز در جلسه سوم برنامه احیای تالاب میانکاله و تالاب انزلی به تصویب رسیده است. اما در ادامه مصوبات جلسه سوم، مصوبات دیگری مشتمل بر تشکیل کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور برای تعیین سیاست‌ها، برنامه‌ها و ضوابط لازم برای نحوه تولید کود کمپوست در کشور در مهلت یک ساله وجود دارد.
اکنون این مهلت به اتمام رسیده و اسناد و مدارکی دال بر تحقق این مصوبه ملاحظه نمی‌شود. همچنین در جلسه سوم مقرر شده است سازمان حفاظت محیط‌زیست گزارش عملکرد دستگاه‌ها را سالانه به ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور ارائه کند که گزارش مربوطه دیده نمی‌شود. وضعیت نامناسب عملکردی در شاخص‌های بین‌المللی مرتبط با مدیریت تالاب‌های کشور مؤید این مطلب است که مسائل و چالش‌های متعدد برنامه‌ای، ساختاری، سیاستی و سازمان انجام کار در سیستم مدیریت و احیای تالاب‌های کشور وجود داشته که لازم است شناسایی شوند. مهم‌ترین چالش‌های شناسایی‌شده عبارت‌اند از:
ابهام قانونی در متولی محاسبه نیاز آبی تالاب: تعیین نیاز آبی زیست‌محیطی تالاب‌ها و تخصیص به‌موقع و به‌اندازه حقابه زیست‌محیطی تالاب‌ها از مهم‌ترین بستر‌های دستیابی به وضعیت پایدار در مدیریت و احیای تالاب‌ها به‌شمار می‌روند. ماده ۲ قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور و ماده ۲۵ قانون هوای پاک که هر دو در سال ۱۳۹۶ تصویب شده‌اند، به تعیین متولی برای استخراج نیاز آبی زیست‌محیطی تالاب‌ها اشاره دارد که این دو قانون ایجاد ابهام و تداخل در تعیین رابطه سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو کرده است.
عدم تخصیص مناسب حقابه توسط وزارت نیرو: وضعیت بارش سالانه در سه سال آبی اخیر، به ترتیب ترسالی، نرمال و خشک‌سالی بوده است که گویای نوسانات شدید آب‌وهوایی در کشور و لزوم برنامه‌ریزی پویا باتوجه به این شرایط متغیر است. متأسفانه هنوز اسناد تخصیص تالاب‌ها و حریم بستر آن‌ها نهایی نشده و وزارت نیرو نیز عملکرد شفافی در زمینه تخصیص حقابه‌های زیست‌محیطی نداشته است.
این در حالی است که آیین‌نامه اجرائی جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها مصوب ۱۳۹۷.۱۱.۲۷ عنوان می‌دارد که تخصیص حقابه زیست‌محیطی پس از شرب، اولویت دوم در تخصیص منابع آبی است. حال آنکه وزارت نیرو عموما پس از تأمین آب مورد نیاز برای شرب، با اولویت تأمین آب مورد نیاز در بخش کشاورزی و صنعت اقدام می‌کند و آب باقی‌مانده را در زمان نامناسب به طبیعت اختصاص می‌دهد.
تعدد نهاد‌های بالادستی تصمیم‌گیری: مراجع متعدد تصمیم‌گیری و عدم تعریف گردش کار شفاف، به‌عنوان یک نقص ساختار مانع از دستیابی به اهداف احیا و مدیریت مطلوب تالاب‌ها در کشور است. در حال حاضر سه نهاد ملی متولی مدیریت و احیای تالاب‌های کشور هستند که بعضا با صدور دستورات غیرهمسو یا متناقض، در روند مدیریت و احیای تالاب‌ها ایجاد اختلال می‌کنند. این سه نهاد عبارت‌اند از:
شورای عالی آب (با اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی به موجب ماده ۱۰ تشکیل وزارت جهاد کشاورزی)
ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور (منبعث از قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور)
کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی (مصوبه هیئت وزیران)
نقص در سازمان انجام کار: علاوه بر تداخلات و تعارضات بین دستگاهی، سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان متولی اصلی امر مدیریت و احیای تالاب‌ها در سطح سازمان انجام کار نیز دچار مشکلات ساختاری است. تداخلات سازمان انجام کار شناسایی شده در دو دسته زیر طبقه‌بندی شده است:
برون‌سازمانی: مالکیت حقوقی حد حریم و بستر تالاب‌ها در اختیار وزارت نیرو و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری
درون‌سازمانی: تداخل مسئولیت درخصوص تالاب‌هایی که در زمره مناطق چهارگانه حفاظت‌شده سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز قرار گرفته‌اند، بین معاونت محیط‌زیست دریایی و تالاب‌ها و معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان و همچنین از سوی دیگر با دفتر آب و خاک به شکل مستقل ذیل معاونت محیط‌زیست انسانی منجر به ناهماهنگی درون‌سازمانی به منظور اتخاذ سیاست واحد در حوزه مدیریت تالاب‌ها شده است. این امر همچنین در نحوه هزینه‌کرد اعتبارات موضوع تالاب‌ها در این سازمان نیز سردرگمی ایجاد کرده است.