شرق نوشت: لایحه حجاب و عفاف یا لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب موضوع روز این روز‌های تب‌دار است. عامل بحث در خانه، خیابان، محیط کار و اساسا همه‌جا. لایحه‌ای با ۷۰ ماده و ده‌ها تبصره که همگی قابل بحث است و در روز‌های گذشته بار‌ها و بار‌ها از سوی وکلا، حقوق‌دان‌ها و فعالان حوزه زنان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این لایحه اذعان دارد که «نگاه جدیدی به مقوله حفظ کرامت زن و مسئله عفاف و حمایت‌های قانونی از سلامت اخلاقی جامعه دارد». نگاهی که در نوع خود جدید است و بی‌کم‌وکاست در جرم‌انگاری حوزه زنان تاکنون بدیلی نداشته است.
روز گذشته، ۱۵ مرداد لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب با قید یک فوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و تعدادی از نمایندگان خواستار بررسی لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی شدند. مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خود تفویض کند و دیگر این موضوعات به صحن مجلس راه نخواهند یافت. قصه مشابهی که سال گذشته درباره طرح صیانت هم اتفاق نیفتاد؛ طرحی که البته تا حدودی هنوز کمیتش لنگ است.
لایحه صیانت در حالی به قید فوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و به گفته سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس ۷۳ درصد از اعضا با ادامه رسیدگی این لایحه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند که برخی از نمایندگان ایرادات بسیاری به آن وارد می‌دانند؛ ازجمله غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس «فراکسیون مستقلین» مجلس که معتقد است لایحه حجاب و عفاف ۲۷ ایراد اساسی دارد. این لایحه در کنار موافقان پر‌وپاقرص خود مخالفان سرسختی هم دارد. مانند طیبه سیاوشی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و از فعالان حوزه زنان که متعجب است چرا لایحه منع خشونت علیه زنان پس از سال‌ها معطلی در صحن مجلس بلاتکلیف مانده و حالا نمایندگان مُصر به تعیین تکلیف هرچه زودتر لایحه حجاب و عفاف‌اند. در ادامه گفتگو با سیاوشی را در این زمینه بخوانید.
چیزی که امروز به‌عنوان لایحه عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، بسیار متفاوت از لایحه‌ای است که از طرف دولت ارائه شد. شما این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
لایحه عفاف و حجاب با ۱۵ ماده از طرف دولت تقدیم مجلس شد و الان به ۷۰ ماده تبدیل شده است. این شیوه افزایش تبصره‌ها یا افزایش مواد در مجالس قبلی هم وجود داشته است؛ اما این میزان افزایش، یعنی حدود ۵۵ ماده با تبصره‌های فراوان که به آن اضافه شده، بی‌سابقه یا حداقل کم‌سابقه بوده است. البته به عقیده من این مسئله به نسبت مجالس قبلی بی‌سابقه بوده و دولت باید دراین‌باره اظهارنظر کند.
با توجه به همسویی شیوه و عملکرد مجلس و دولت فعلی به عقیده شما ممکن است دولت به این موضوع واکنش نشان دهد؟
درست است که دولت و مجلس همسو هستند؛ ولی دولت باید اعلام نظر کند که لایحه ۱۵ ماده‌ای که ارائه داده، ربطی به این لایحه ۷۰ ماده‌ای که برگرفته از مصوبات قبلی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است، ندارد. در واقع این لایحه ۷۰ ماده‌ای جدید لایحه‌ای است که تکالیف فراوانی را برای دستگاه‌های اجرائی برشمرده است. به غیر از قوه قضائیه، برای دستگاه‌های دولتی هم وظایف فراوانی را برشمرده که اگر بخواهند آن‌ها را اجرائی کنند، واقعا خارج از توان و قدرت ساختاری این دستگاه‌هاست. ضمن اینکه به نظر می‌رسد بعد از جریانات سال گذشته، مسئولان تصمیم‌گیر، بازاندیشی جدی‌ای در این زمینه خواهند داشت.
متأسفانه با مصوبه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس یازدهم، به نظر می‌رسد رویکرد‌های چند دهه گذشته قرار است به همان شکل ادامه پیدا کند؛ درحالی‌که شرایط زندگی مردم در ایران تغییر کرده، همان‌طورکه شرایط تمام دنیا در این سال‌ها تغییر کرده است. هم شرایط فرهنگی و هم شرایط اقتصادی و هم شرایط سیاسی؛ باوجود‌این متأسفانه ما هنوز بیشتر شاهد اقدامات سلبی هستیم تا ایجابی. چنانچه در لایحه عفاف و حجاب هم شاهد جریمه‌های فراوانی هستیم. جریمه‌هایی که به نظر می‌رسد قرار است به نوعی حجاب را هم طبقاتی کند. البته این لایحه به نوعی زد‌و‌خورد و خشونت‌های قبلی را کاهش داده است؛ اما پیش‌بینی جرایم مالی فراوان و صرف این جرایم در جا‌هایی که به آن اشاره شده -مثلا کاهش طلاق- چرخه باطلی را در ذهن متبادر می‌کند. به نظر می‌رسد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که متأسفانه در سال‌های گذشته مؤثر نبوده، به نظر تدوین‌کنندگان لایحه همچنان مؤثر است که همان راه را ادامه می‌دهند.
با توجه به حجم موادی که به این لایحه اضافه شده، خوب است اشاره‌ای به پیشینه لایحه کنید.
این لایحه اخیری که در مجلس به تصویب رسیده، برگرفته از لایحه‌ای است که مصوبه سال ۸۹ بود. البته اگر بخواهیم سابقه‌اش را بگوییم، این‌طور بود که در دهه ۶۰ مصوبه‌ای از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه به تصویب رسید که شامل ۱۶ بند بود، به اسم «اصول و مبانی و روش‌های اجرائی گسترش فرهنگ و عفاف». در دولت نهم و در سال ۱۳۸۴ مجدد مصوبه‌ای از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید: «راهبرد‌های گسترش فرهنگ و عفاف». دوباره در سال ۱۳۸۹ مصوبه‌ای با عنوان «اقدامات اجرائی در گسترش فرهنگ عفاف» با ۳۰۴ بند به تصویب رسید که در واقع ۲۵ دستگاه و سازمان را درگیر کرده بود. مثلا حداقل هفت وظیفه برای وزارت راه و ۲۱ وظیفه برای وزارت ارشاد در نظر گرفته بود. درواقع اینکه یک اقدام ایجابی در راستای گسترش فرهنگ حجاب باشد، به چشم نمی‌خورد؛ چون به هر حال ماحصل آن را دیدیم که به گشت ارشاد ختم شد و نیروی انتظامی هم بار این وظیفه را به دوش می‌کشید. در واقع دستاورد این موضوع متأسفانه بی‌اعتمادی یا کاهش اعتماد عمومی به نیروی انتظامی بود که خیلی‌خیلی این امر جای تأسف دارد.
ما معتقدیم فقط مجلس شورای اسلامی باید به‌عنوان دستگاه قانون‌گذار در کشور شمرده شود؛ اما متأسفانه دستگاه‌های موازی قانون‌گذار داریم؛ ازجمله شورای‌عالی انقلاب فرهنگی. چنانچه گفتم تا سال ۸۹ این مصوبات وجود داشت و تلاش می‌شد اقداماتی در راستای گسترش عفاف و حجاب انجام شود؛ اما متأسفانه حتی در بعضی موارد منجر به کلیشه‌سازی در این زمینه شده است. مانند موضوع استفاده از چادر در فیلم‌ها برای شخصیت‌های مثبت که متأسفانه تأثیر خوبی نداشته است یا مثلا اینکه در صدا‌و‌سیما فرار دختران را ناشی از رعایت‌نکردن عفاف و حجاب نشان می‌دهند و اینکه این موضوع منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی شده است. درحالی‌که می‌دانیم اگر بخواهیم تمام آسیب‌های اجتماعی را به بدحجابی زنان تقلیل دهیم، درواقع درباره ناکارآمدی دولت در حوزه مسائل اجتماعی فرافکنی کرده‌ایم؛ چون آسیب‌های اجتماعی خیلی فراتر از این مسائل هستند و پیوندی هم با بحث بی‌حجابی یا به نظر برخی بدحجابی ندارند.
به نظر شما اقدامات قهری در زمینه حجاب و عفاف چه تبعاتی خواهد داشت؟
اقدامات قهری به نوعی به وجهه عمومی دولت هم آسیب می‌رساند. تا جایی که مدتی تا حدودی حضور گشت ارشاد کم‌رنگ شد، ولی بعد از آن دوباره دیدیم که برای یک دوره دیگر ورود پیدا کردند و متأسفانه به مسائل و حوادث سال گذشته ختم شد.
در صحبت‌هایتان اشاره کردید اجرای لایحه عفاف و حجاب در عمل با توان و قدرت ساختاری قوه قضائیه و دستگاه‌هایی که برای آن‌ها وظایفی تعریف شده هم‌خوانی ندارد. در این زمینه توضیح بیشتری می‌دهید.
ببینید! وظایف زیادی که برای قوه قضائیه دیده شده، نیاز به ساختارسازی‌های متعدد در قوه قضائیه دارد و درواقع هیچ توازنی با ظرفیت‌های فعلی این قوه ندارد. مثلا به سامانه‌ای نیاز است جهت دریافت و ارسال پیامک برای افراد گزارش‌دهنده، افراد گزارش‌گیرنده و افراد موظف به صدور اخطار. درواقع به ساختار‌های عریض و طویلی به این شکل نیازمند است و موارد دیگری که در این لایحه برشمرده‌اند. همچنین تعداد تکالیفی که برای قوه قضائیه دیده شده، شعب ویژه برای رسیدگی به جرائم موضوع این قانون و ... مواردی هستند که به ساختارسازی‌های مجدد و بروزی نیاز دارند. سال ۹۵ رئیس قوه قضائیه گفته بود که ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده برای رسیدگی به این قوه ارجاع شده که فراتر از میزان بین‌المللی است. ولی در هر حال حداقل سالانه ۹ میلیون پرونده وارد سیستم قضائی ما می‌شود و این بحثی که در حوزه حجاب، آن هم به‌عنوان موضوع دارای اولویت در رسیدگی مطرح است، به نوعی تعادل را در قوه قضائیه بر هم خواهد زد.
با توجه به اولویت رسیدگی به مقوله حجاب و عفاف و حتی بررسی آن به قید دوفوریت در مجلس، به نظر شما این مسئله تا چه میزان در کاهش آسیب‌های اجتماعی تأثیر خواهد داشت؟
فکر می‌کنم این همه تأکیدی که بر ایجاد فضای ناامنی در جامعه به‌واسطه بدحجابی از سوی برخی مسئولان شاهد هستیم درواقع چنین نیست. آمار و ارقام را که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که مثلا ۷۰ درصد یا بیش از ۷۰ درصد حوزه‌های ناامنی به سرقت و ضرب و جرح و تخریب عمدی اموال و موارد دیگری برمی‌گردد. این موضوعات فراتر از مسئله حجاب احساس ناامنی را به مردم القا می‌کنند، ولی متأسفانه این امر به‌عنوان یک موضوع دارای اولویت بازنمایی می‌شود.
یکی از موضوعاتی که این روز‌ها در زمینه برخورد با مقوله بی‌حجابی با آن مواجه هستیم، پلمب کسب‌وکار‌ها یا تعلیق مجوز فعالیت شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال است. به نظر شما این روند چه نتایجی در پی خواهد داشت؟
فکر می‌کنم به نوعی از ظرفیت اصناف استفاده نادرست می‌شود؛ مثلا تعطیلی یا ابطال پروانه کسب مشاغل و موارد این‌چنینی که اکنون شاهد آن هستیم، به کسب‌وکار‌ها و استارت‌آپ‌ها آسیب زیادی می‌زند و قطعا اصناف را هم بیشتر با این موضوع درگیر خواهد کرد. حالا چیزی که به ذهن همه متبادر می‌شود این است که اگر سیستم قهری شدیدی که در مواجهه با ویدئو و ماهواره و... وجود داشت، موفقیت‌آمیز بوده قاعدتا راهبرد‌ها در این زمینه هم موفقیت‌آمیز خواهد بود! امر بدیهی‌ای که به نظر می‌رسد این است که راهبرد مسئولان در ابعاد اقتصادی، حداقلی است. بعضا می‌بینیم توصیه می‌شود چهار وعده غذای مردم را به دو وعده تقلیل بدهند. بعد متأسفانه در بُعد حجاب می‌بینیم که راهبرد حداکثری می‌شود. کسانی هستند که به امنیت خاطر در این کشور دل خوش هستند و مایل‌اند در کشور کار و خدمت کنند و به مملکت آسیبی وارد نشود، اما متأسفانه برخی مسائل مهم کشور را بیش از اندازه به موضوع حجاب پیوند می‌زنند.
با جرم‌انگاری‌های تعریف شده در لایحه حجاب و عفاف و در صورت موافقت مجلس با آن، قابل پیش‌بینی است که به‌زودی تعداد پرونده‌های مربوط به حجاب و محاکم قضائی در این زمینه بسیار افزایش خواهد یافت. فکر می‌کنید این موضوع چه تبعاتی برای کشور در زمینه بین‌المللی خواهد داشت؟
طبیعتا افزایش این جرم‌انگاری و تشکیل پرونده‌های قضائی در آمار‌های بین‌المللی برای کشور ما بازنمایی منفی دارد و به افزایش نرخ شاخص‌های ناامنی در ایران در حوزه زنان منجر می‌شود؛ چون به‌هرحال تعداد زنان دستگرشده در این آمار منعکس می‌شود. ببینید! بعد از وقایع شهریور ۱۴۰۱ که از طرف گروه‌های مختلف اجتماعی اقدامات نمادین و اعتراضی به وجود آمد، به مرور این اقدامات به نوعی دارد رادیکال می‌شود. اساسا حتی کسانی که پوشش برای آن‌ها اولویت نیست، دارند از حجاب به‌عنوان ابزاری جهت اعتراض به برخی سیاست‌ها استفاده می‌کنند. این موضوعی است که مسئولان باید آن را درک کنند و شیوه‌ها و روش‌های دیگری را به‌جز روش‌های سلبی و قهری پیش بگیرند، اما متأسفانه این امر را در لایحه‌ای که تبدیل به طرح مجلس شده، یعنی لایحه ۱۵ ماده‌ای که به ۷۰ ماده‌ای تبدیل شده، نمی‌بینیم.
عملکرد فراکسیون زنان مجلس را در این زمینه چطور ارزیابی می‌کنید؟
لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» هنوز در صحن علنی مجلس خاک می‌خورد و به جایی نرسیده است. لایحه‌ای که می‌گفتیم حداقلی است و امیدواریم به تصویب مجلس برسد. حداقل عنوان آن، عنوان مثبتی را به نفع جامعه زنان بازتاب می‌داد. اما حالا لایحه حجاب و عفاف با قید یک‌فوریت به صحن علنی مجلس رسید. بسیاری از مباحث مهم روی زمین مانده و فقط این امر نبوده که نمایندگان مجلس بخواهند صرفا به این موضوع بپردازند، ولی ظاهرا با وجود تمام مسائل و مشکلات و درد‌هایی که مردم در سطح جامعه متحمل می‌شوند، این لایحه در اولویت مجلس قرار گرفته است. متأسفانه یک درد بزرگ دیگر این است که ما صدایی از فراکسیون زنان مجلس نشنیدیم که حداقل اعتراض کنند که چرا لایحه منع خشونت علیه زنان یا لایحه تأمین امنیت زنان اول در دستورکار قرار نگرفت و تصویب نشد. لایحه‌ای که زنان را متحمل کیفری می‌کند و این کیفر به‌صورت پلکانی بالا می‌رود و تا زندان برای آن‌ها قابل‌تصور است. باید ببینیم در روز‌های آینده فراکسیون زنان چه واکنشی خواهند داشت.