هم‌میهن نوشت: خط فقر متوسط کشوری در سال ۱۴۰۰ برای یک خانوار چهارنفره حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود و در شهریور ۱۴۰۱ به هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. با توجه به اینکه دستمزد‌ها همراستا با رشد فقر، افزایش پیدا نکرده، حداقل دستمزد تصویب‌شده برای یک خانوار ۴ نفره در سال ۱۴۰۱، ۷۷۵ هزار تومان زیر خط فقر بوده است. متناسب نبودن درآمد و هزینه‌ها سبب شده در آغاز قرن جدید بیش از ۳۰ درصد از جمعیت کشور به زیر خط فقر سقوط کند. یعنی حدود ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مردم کشور در جمعیت فقرا جای گرفته‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس طی تحقیقاتی اعلام کرده است که نرخ فقر در دهه ۹۰، ۱۱ واحد درصد افزایش داشته و از ۴/۱۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۴/۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
همچنین در تحقیقی که معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده، نرخ فقر برای سال ۱۳۹۸ حدود ۳۲ درصد نشان داده شده است. این وزارتخانه با هدف ایجاد شناسنامه رفاهی اقتصادی برای همه ایرانیان جهت تعیین وضعیت اقتصادی خانوار‌ها و شناسایی فقرا و محرومین، اطلاعات مربوط به ۴۶ زیرپایگاه را در یک بانک اطلاعاتی جامع با عنوان پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تجمیع کرده است. استفاده از اطلاعات ثبتی در این پایگاه برخلاف دیگر داده‌های موجود که اساس آن عمومیت نمونه‌گیری است، امکان تحلیل وضعیت فقر و رفاه خانوار‌ها را در سطح ملی، استانی، شهرستانی و حتی محلات و بلوک پستی با کمترین خطای ممکن فراهم می‌آورد.
براساس این تحقیق نرخ فقر در سال ۱۳۹۸ به حدود ۳۲ درصد رسیده که بالاترین نرخ در ۱۰ سال قبل از آن بوده است. نرخ تورم بالا، رکود اقتصادی و کاهش پیوسته درآمد ملی سرانه باعث شده تا خانوار‌های ایرانی به طور مکرر در ۱۰ سال پیش از آن با کاهش رفاه مواجه شده و در نهایت در سال ۱۳۹۸ در حدود ۵/۲۶ میلیون نفر زیر خط فقر قرار بگیرند. در حقیقت شوک قیمتی واردشده صرف‌نظر از اثر جانشینی و بی‌کیفیت‌تر شدن مصارف خانوار احتمالا بسیاری از خانوار‌ها را در کوتاه‌مدت با کاهش مصرف مواجه خواهد کرد؛ بنابراین با افزایش شدید خط فقر می‌توان گفت به دلیل عدم افزایش متناسب درآمد‌ها و نبود رشد اقتصادی بالا به احتمال زیاد تعداد بیشتری از خانوار‌ها به زیر خط فقر سقوط کرده و شاهد افزایش نرخ فقر در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ خواهیم بود.
اگرچه فقر به‌طور متوسط در کل کشور افزایش یافته، اما نابرابری در استان‌های کشور بسیار زیاد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اختلاف ۵۰ درصدی در درآمد سرانه استان‌ها وجود دارد. این نابرابری به‌گونه‌ای است که در حالی که متوسط فقر در کشور ۳۱ درصد است، اما این نرخ در سیستان وبلوچستان ۶۲ درصد گزارش شده است. اگر درصد فقرا در روستا‌های سیستانوبلوچستان را جداگانه محاسبه کنیم، این عدد به ۸۰ درصد می‌رسد.
حجت‌الله میرزایی، کارشناس اقتصادی در بررسی وضعیت درآمد سرانه استان‌ها تاکید کرده است: «۸۵ درصد جمعیت کشور در استان‌هایی زندگی می‌کنند که درآمد سرانه‌شان ۵۰ درصد کمتر از تهران است و حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور ساکن استان‌هایی هستند که نرخ بیکاری بلندمدت و پایدار بیشتر از ۱۵ درصد در دست‌کم یک‌دهه داشته‌اند. این وضعیت در استان‌هایی مانند کرمانشاه، لرستان، خوزستان و سیستانوبلوچستان به بیش از دو دهه می‌رسد و نرخ بیکاری در این استان‌ها به حدود دو برابر میانگین کشوری می‌رسد.» او با توضیح اینکه فاصله توسعه‌ای سیستانوبلوچستان با تهران شبیه غنا در مقایسه با کره‌جنوبی است با استناد به آمار‌ها درآمد سرانه تهران را پنج برابر درآمد سرانه سیستانوبلوچستان اعلام کرد و این نسبت را برای سایر استان‌های حاشیه‌ای کشور هم بین سه تا چهار برابر دانست. به گفته میرزایی، بیکاری در استان‌های کرمانشاه، لرستان، خوزستان و سیستانوبلوچستان دو برابر میانگین کشور است و در سیستانوبلوچستان نرخ فقر در جامعه شهری ۴۵ درصد و در جامعه روستایی بیش از ۸۰ درصد جمعیت است.
خط فقر به دلیل تاثیری که از تورم می‌گیرد، صعودی است. اما آنچه بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، تعدیل درآمد خانوار متناسب با افزایش خط فقر و یا به‌عبارتی نرخ فقر است. براساس تحقیقی که زهرا کاویانی، پژوهشگر حوزه فقر انجام داده خط فقر متوسط کشوری در سال ۱۴۰۰ برای یک خانوار چهارنفره حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. همچنین این تحقیق برآورد کرده که این عدد در شهریور ۱۴۰۱ به هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
در سال ۱۴۰۱ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار پنج میلیون و ۶۷۹ هزار تومان بوده و برای خانوار با ۲ فرزند ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان تصویب شده است. به این ترتیب در سال ۱۴۰۱ حداقل دستمزد کارگر ۷۷۵ هزار تومان کمتر از خط فقر بوده است.
نسبت حداقل دستمزد به خط فقر از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ روند صعودی داشته و سپس از سال ۱۳۹۷ روند آن کاهشی شده است. این بررسی نشان می‌دهد حداقل دستمزد نسبت به سالیان قبل توانایی کمتری در پوشش هزینه‌های خانوار دارد که همین موضوع می‌تواند سبب افزایش فقر در جامعه شود. حداقل دستمزد تعیین‌شده در هر سال برای تمام مناطق کشور یکسان است درحالی‌که وجود تفاوت‌های منطقه‌ای سبب می‌شود خط فقر در استان‌ها و شهر‌های مختلف متفاوت بوده و همچنین بین مناطق شهری و روستایی اختلاف زیادی وجود داشته باشد.
تفاوت خط فقر باعث می‌شود در برخی مناطق حداقل دستمزد پوشش بیشتر و در برخی دیگر پوشش کمتر داشته باشد. به‌طور مثال درحالی‌که در تهران خط فقر سال ۱۴۰۰ بیش از هشت میلیون و ۶۸۰ هزار تومان محاسبه شده است، حداقل دستمزد چهار میلیون و ۲۳۶ هزار تومان بوده است. در سال ۱۴۰۱ نیز باوجود آنکه خط فقر در تهران بیش از ۷/۱۴ میلیون تومان محاسبه شده است، اما حداقل دستمزد ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان تصویب شد یعنی درآمد با فاصله زیاد، زیر خط فقر بوده است.
ویژگی فقرا در دهه ۹۰ با دهه‌های قبل یک تفاوت اساسی دارد. تا قبل از دهه ۹۰ افراد با پیدا کردن شغل از فقر رهایی پیدا می‌کردند، اما در دهه ۹۰ و با بدتر شدن وضعیت اقتصاد و بروز تورم‌های فزاینده، شاغل بودن نمی‌تواند باعث عبور از مرحله فقر شود. از سال ۱۳۹۷ به بعد اختلاف خانوار‌های دارای سرپرست شاغل بین فقرا و غیرفقرا کمتر شده است به‌نحوی که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اختلافی بین شاغل بودن سرپرست خانوار فقیر و غیرفقیر وجود ندارد.
در سال ۱۴۰۰ در مجموع حدود ۶۰ درصد از خانوار‌های فقیر و ۶۱ درصد از خانوار‌های غیرفقیر، سرپرست شاغل دارند. در حقیقت با کاهش رشد اقتصادی و بدتر شدن شرایط اقتصاد کلان، درآمد حاصل از شغل نمی‌تواند خانوار را از فقر خارج کند. افزایش فقر در دهه ۹۰ و سال‌های ۱۳۹۷ به بعد باعث شده تا امید به خروج از فقر حتی با یافتن شغل هم وجود نداشته باشد.
علاوه بر نرخ فقر، یک شاخص دیگر هم مورد بررسی قرار می‌گیرد که میزان و شدت فقر را نشان می‌دهد. این شاخص به نام شکاف فقر شناخته می‌شود. شکاف فقر میانگین فاصله درآمد هر فرد فقیر با خط فقر را نشان می‌دهد. در حقیقت شکاف فقر بررسی می‌کند که فقرا تا چه حد فقیرتر شده‌اند؛ بنابراین هرچه شکاف فقر بیشتر و به یک نزدیک‌تر باشد به این معناست که فاصله درآمد فقرا با خط فقر کمتر است.
طبق بررسی انجام‌شده توسط زهرا کاویانی از سال ۱۳۹۶ به بعد علاوه بر نرخ فقر، شکاف فقر هم بیشتر شده و در سال ۱۴۰۰ با اندکی افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹ به بالاترین مقدار خود رسیده است. در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نرخ فقر تقریباً برابر بوده و حدود ۳۱ درصد را نشان می‌دهد، اما در سال ۱۳۹۹ شکاف فقر ۲/۱ واحد درصد بیشتر از سال ۱۳۹۸ بوده است. یعنی هرچند تعداد فقرا در این دو سال مساوی بوده، اما فقرا در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ فقیرتر شده‌اند. در سال ۱۴۰۰ نیز اگرچه نرخ فقر ۹/۰ واحد درصد کاهش یافته، اما شکاف فقر ۱/۰ واحد درصد افزایش یافته است. یعنی به نظر می‌رسد رشد درآمد‌های خانوار دهک‌های نزدیک خط فقر از دهک‌های زیر خط فقر بیشتر بوده و با وجود بهبود وضعیت معیشت در خانوار‌های نزدیک خط فقر، بهبودی در وضعیت معیشت خانوار‌های زیر خط فقر ایجاد نشده است.
نکته جالب دیگر در این بررسی کمتر شدن فاصله غیرفقرا تا خط فقر است. فقر در سال‌های اول دهه ۹۰ بیشتر مختص به گروه‌های بسیار پایین درآمدی بوده و گروه‌های بالاتر هنوز فاصله بیشتری با خط فقر داشته و از رفاه نسبی برخوردار بوده‌اند. اما یک دهه کاهش درآمد سرانه سبب شده تا از سال ۱۳۹۷ به بعد فاصله غیرفقرا هم با خط فقر کم و کمتر شود. این به مفهوم آن است که فقر تنها مختص به گروه‌های ناتوان و یا بازمانده از رشد اقتصادی نیست و می‌تواند به سایر گروه‌های مختلف با ویژگی‌های مختلف تسری پیدا کند.
به‌جز نرخ و شکاف فقر، متغیر‌های رفاهی هم کاهش رفاه خانوار در سال‌های دهه ۹۰ را نشان می‌دهد. مجموع هزینه‌های خانوار به‌عنوان یکی از معیار‌های رفاهی شناخته می‌شود. هزینه خانوار در بیشتر سال‌های دهه ۹۰ به جز سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ روند کاهشی داشته و مقدار کاهش در سه سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بسیار شدید و قابل توجه است. یکی از مهمترین متغیر‌هایی که برای بررسی وضعیت رفاهی خانوار مورد استفاده قرار می‌گیرد، نسبت هزینه خوراک به کل هزینه خانوار است. افزایش نسبت هزینه خوراک به کل هزینه خانوار نشان‌دهنده آن است که خانوار سهم بیشتری از هزینه‌های خود را به خوراک اختصاص داده بنابراین برای سایر هزینه‌ها مقدار پول کمتری در اختیار دارد.
مسکن هم در بین هزینه‌ها نقش مهمی دارد و هرچقدر سهم مسکن و خوراک در سبد هزینه بالاتر رود، مقدار پول در اختیار خانوار برای سایر هزینه‌ها کمتر می‌شود. بررسی یک دهه گذشته نشان می‌دهد سهم خوراک از کل هزینه خانوار افزایش یافته و این روند افزایش نرخ فقر را تایید می‌کند. افزایش قیمت خوراکی‌ها باعث شده خانوار‌ها سهم بیشتری از درآمدهایشان را به غذا اختصاص دهند. اما آیا این سهم بیشتر به این معناست که به اندازه قبل توانسته‌اند خوراک تهیه کنند؟
پاسخ به این پرسش مهم، منفی است. در دهه ۹۰ به‌جز افزایش جزئی در سال ۱۳۹۶، کالری دریافتی خانوار به‌طور پیوسته رو به کاهش بوده و مهمتر آنکه از سال ۱۳۹۷ به بعد میانه جمعیت نیز کمتر از حداقل کالری مورد نیاز روزانه مصرف می‌کنند؛ بنابراین خانوار ایرانی در مواجهه با روند فزاینده فقر، هم از سایر هزینه‌ها کاسته و به هزینه خوراک افزوده و هم از میزان خوراک خود کم کرده است. بررسی داده‌های هزینه و درآمد خانوار نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۰ متوسط مصرف مرغ ۱۱ درصد، گوشت قرمز ۵۲ درصد، لبنیات ۳۵ درصد و برنج ۳۴ درصد کاهش یافته است.
افزایش قیمت‌ها در سال‌های قبل شیب زیادی داشته و خانوار‌ها برای تامین یک سبد کالای ثابت باید هزینه بسیار بالاتری پرداخت کنند. این در حالی است که با توجه به بررسی‌هایی که صورت گرفته، اولاً درآمد‌ها به این میزان افزایش نیافته است و ثانیاً در صورت افزایش درآمد نیز ممکن است سهم خانوار‌های با درآمد پایین از این افزایش کمتر باشد و یا حتی با وجود افزایش درآمد برای بسیاری از خانوار‌ها این افزایش با تاخیر انجام شده باشد. افزایش فقر و کاهش سهم سایر هزینه‌ها به جز خوراک و مسکن، تنها معطوف به کاهش هزینه‌های رفاهی نیست و می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری برای خانوار داشته باشد و موجبات فقر بین‌نسلی را فراهم کند. به‌عنوان مثال سهم آموزش از کل هزینه‌های خانوار در دهه ۹۰ حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است. کاهش هزینه‌های آموزش باعث می‌شود تا نسل بعدی کم‌دانش‌تر با سرمایه انسانی پایین‌تر و بهره‌وری کمتر باشند و بنابراین احتمال فقیر بودن آن‌ها بیشتر از پدر و مادرهایشان خواهد بود.
بررسی روند نرخ فقر نشان می‌دهد نرخ فقر از شوک‌های نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ تاثیرپذیری بیشتری نسبت به شوک‌های نیمه اول این دهه داشته است. در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۰ نرخ فقر رشد ۵/۱ واحد درصدی داشته درحالی‌که این نرخ در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۶ رشد ۵/۱۱ واحد درصدی داشته است.
در این ۱۰ سال به‌طور طبیعی با کاهش درآمد سرانه، مصرف سرانه کل نیز کاهش یافته است. با این حال به نظر می‌رسد این موضوع در ابتدا و انتهای دهه ۹۰ متفاوت بوده است. به‌طوری‌که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با وجود کاهش نزدیک به ۲۳ درصدی درآمد سرانه اقتصاد، مصرف خصوصی حدود ۵ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با وجود آنکه کاهش درآمد سرانه ۲۰ درصد بوده، مصرف سرانه کاهش نزدیک به ۸ درصدی داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح آن سه دلیل ذکر کرده است:
اول آنکه با توجه به وضعیت بهتر درآمد خانوار‌های طبقه متوسط در زمان شوک دوره اول (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲) با وجود کاهش قابل توجه درآمد سرانهْ مصرف خانوار سه واحد درصد کمتر از شوک دوره دوم کاهش یافت و این کاهش درآمد با کاهش نرخ پس‌انداز جبران شد. درحالی‌که در مواجهه با شوک‌های نیمه دوم دهه ۹۰ به دلیل عدم جبران کاهش درآمد‌های ناشی از شوک دوره قبل عملاً توان واکنش به شوک درآمدی به‌خصوص در طبقه متوسط درآمدی کاهش یافته و خانوار‌ها با کاهش مصرف به شوک واکنش نشان داده‌اند که این موضوع باعث افزایش قابل توجه نرخ فقر نیز شده است. دلالت این موضوع آن است که با کاهش نرخ‌های پس‌انداز توان تشکیل سرمایه در اقتصاد تا حد زیادی کاهش یافته و خواهد یافت.
دلیل دوم از منظر نظریه فریدمن قابل بررسی است. براساس این نظریه مصرف فرد تابعی از درآمد دائمی مورد انتظار فرد است. در تبیین این موضوع باید گفت در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ خانوار با وجود کاهش درآمد این کاهش را موقتی تصور کرده و به همین دلیل مصرف را به میزان قابل‌توجهی کاهش نداده درحالی‌که در نیمه دوم این دهه موضوع متفاوت است و خانوار با دائمی فرض کردن شوک، مصرف خود را تا حد زیادی کاهش داده است. دلیل سوم را می‌توان در افزایش بیشتر قیمت خوراکی‌ها در دوره دوم تحریم‌ها نسبت به دوره اول جست‌وجو کرد. در دوره اول تحریم‌ها نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در اوج خود به ۵۷ درصد رسیده بود، با این حال در دوره دوم تورم خوراکی‌ها نرخ‌های ۱۰۳ و ۹۲ درصد را ثبت کرد.