بورس تهران سه‌شنبه پرحاشیه‌ای را پشت سر گذاشت و شدیدترین ریزش شاخص‌کل بورس تهران از ابتدای تابستان سرانجام در این روز رقم خورد؛ گرچه بازار سهام از آغاز تیرماه در مسیر کاهشی گام گذاشته بود اما پس از لمس کانال ۲/ ۲میلیون واحدی (۱۳ تیر) به نظر می‌رسید بازار بتواند از مسیر رو به افول خود خارج شود. بررسی تکنیکال اعداد و ارقام پیش از شکست محدوده ۲میلیون و ۲۰۰هزار واحدی از حمایت قوی این سطح حکایت داشت و برخی از تکنیکالیست‌‌‌‌ها بر این باور بودند که شاخص پس از برخورد به این نقطه مجددا می‌تواند به سطوح بالاتر سرک بکشد. اما شاخص کل بورس تنها پس از ۴۸ ساعت متاثر از تشدید فشار فروش، این محدوده مهم را از دست داد.
به گزارش دنیای اقتصاد، حال برخی فعالان بازار سرمایه از امکان تداوم حرکت در این مسیر خبر می‌دهند. آنها می‌گویند پس از ثبت افت سنگین روز گذشته ممکن است نماگرهای بورسی به‌سختی بتوانند در محدوده کنونی دوام بیاورند. دماسنج اصلی بازار سهام در معاملات سه‌شنبه با ریزش شدید ۳۰هزار واحدی (معادل۴۰/ ۱) به سطح ۲میلیون و ۱۲۸هزار واحدی رسید تا در این روز ناامیدکننده نماگر هموزن بازار مذکور نیز ۴۰/ ۱درصد دیگر از ارتفاع خود را از دست بدهد. کارشناسان بازار سرمایه حضور کم‌رمق سرمایه‌گذاران حقیقی در این بازار را به سیاستگذاری‌های مبهم اقتصادی مرتبط می‌دانند؛ عاملی بازدارنده که از نیمه دوم اردیبهشت حرکت دماسنج اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌ای به سطوح بالاتر را متوقف کرده است. در هفته جاری بازار سهام به سبب برخی سیاستگذاری‌ها با موج خروج پول مواجه بود.
به این ترتیب در روز سه‌شنبه نیز دستکاری سود پالایشی‌ها و حواشی پیرامون آن کافی بود تا بازار به سمت لبه پرتگاه هدایت شود. پالایش نفت اصفهان دیروز طی افشایی در سامانه کدال وضعیت متفاوتی برای سهامداران این گروه رقم زد. همزمان با دستکاری نرخ بهره مالکانه بدون لحاظ شدن در بودجه ۱۴۰۲ و لغو شناسایی سود تسعیر درآمدهای ارزی، سود هر سهم شرکت به میزان ۲۲ تومان کاهش یافت. این تصمیم درحالی واکنش سهامداران را به دنبال داشته است که شرکت مزبور در تاریخ ۱۴تیر طی افشایی اعلام کرده بود به دلیل شناسایی سود تسعیر ارز سود هر سهم ۱۷تومان افزایش می‌یابد. این اتفاق در حالی بازار را وارد فاز جدیدی از ابهام و دلهره کرده است که این صنعت به دلیل وضعیت قیمت‌های جهانی و تعیین دستوری نرخ تسعیر ارز از سوی سیاستگذار، سهامداران خود را در وضعیت نامطلوبی قرار داده است.
فضای غبارآلود بورس
کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که پس از اخبار شوکه‌کننده در خصوص تعیین سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به ۷هزار تومان، تصمیمات هفته گذشته سیاستگذار در خصوص نرخ تسعیر ارز پالایشی‌ها بر مبنای دلار ۳۸هزار تومانی و رفت‌وبرگشت این تصمیم به ۲۸۵۰۰ تومان سیگنال خروج پول از بازار را داده است. اکنون بازار سهام با یک شوک منفی ناشی از نااطمینانی سیاستگذاری‌ها در محاسبات خود روبه‌رو شده است. بنابراین خریداران سهام محتاط‌تر از گذشته رفتار می‌کنند؛ بنابراین بازار سهام روز گذشته در چهارمین روز معاملاتی این هفته مجددا شاهد افت شاخص‌ها در بورس و فرابورس بود. در‌حال‌حاضر عوامل بیرونی موثر بر روند بازار سهام یعنی ریسک‌های تحمیل‌شده از سوی سیاستگذار، بورس را از مسیر افزایشی منحرف کرده است، به طوری که این بازار در وضعیتی قرار گرفته که فضا را برای ورود پول در این بازار فراهم نیست.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، ضمن بیان این مطلب به «دنیای اقتصاد» گفت: شاخص کل بورس از ابتدای هفته تا سه شنبه در حدود ۳۷/ ۳درصد نزول کرده است. در تمامی این نزول‌ها ردپای سیاستگذار به‌روشنی دیده می‌شود. روز گذشته نیز آنچه سبب شد بورس با یک شوک نزولی جدید مواجه شود تا حدود زیادی به موضوع کاهش سود تسعیر درآمدهای ارزی صنعت پالایشی و محاسبه قیمت تمام‌شده گاز خوراک بر اساس فرمول محاسباتی قیمت فوب باز می‌گردد.
پس لرزه سیاستگذاری‌ها در بازار
به گفته او سیاستگذاری‌های انجام‌شده در بازار سهام عمدتا بدون اطلاع‌رسانی قبلی صورت گرفته است. به همین دلیل بازار سهام اکنون در اوج پیش‌بینی‌ناپذیری به سر می‌برد. به عنوان مثال در شب برگزاری مجمع، نامه‌ای منتشر می‌شود که طی آن در مورد نرخ جدید فوب خلیج فارس خوراک سهامداران شوکه می‌شوند. تغییر و تحولات نرخ تسعیر ارز نیز به همین میزان بر روند بازار اثرات منفی بر جای گذاشت. از نحوه اعمال سیاستگذاری‌های انجام‌شده در این بخش می‌توان این‌چنین گمانه‌زنی کرد: «دولت تصمیم می‌گیرد چه شرکتی چه میزان سودی را کسب کند.» دولت معتقد است در حال ارزان‌فروشی است و شرکت‌ها به واسطه ارزان‌فروشی دولت سودده هستند. بنابراین سود‌دهی شرکت‌ها به ضرر دولت است. این طرز تفکر از سوی سیاستگذار منجر به فضای غبارآلود بورس شده است.
این کارشناس در ادامه گفت: علاوه بر این، یکی از نکات حایز اهمیت در این بازار به نرخ بهره مالکانه برخی صنایع مرتبط است. بنابراین با افزایش نرخ بهره مالکانه در آینده‌ای نه چندان دور شرکت‌های گروه سنگ‌آهن نیز دچار لطمات بسیاری خواهند شد. این فعل‌و‌انفعالات موجب شده دولت دست به سهم‌خواهی بیشتر از سود صنایع بزند.
بررسی سیاستگذاری‌های دولتی در بازار سرمایه از یک نکته مهم پرده برمی‌دارد. به نظر می‌رسد دولت به دنبال یک بازار اختصاصی برای خود است تا از این طریق به کسب درآمد بپردازد. در این میان سازمان بورس نیز به عنوان یک ناظر خنثی تن به سیاستگذاری‌ای می‌دهد که تماما به ضرر بورس و سهامدار خرد است. در ماه‌های گذشته بازار سهام به‌کرات با شوک مداخله دولت در عرصه‌های مختلف مواجه بوده است؛ از وضعیت خودروسازان گرفته تا گروه‌های بزرگ دیگر. همین امر سبب شده فعالان بازار با ابهامات بسیاری در این خصوص مواجه باشند. به عنوان مثال فعالان اقتصادی هنوز نمی‌دانند چه سرنوشتی برای عرضه خودرو در بورس کالا قرار است رقم بخورد. این سرنوشت مبهم برای گروه‌های دیگر نیز صدق می‌کند. اوج‌گیری مداخلات دستگاه‌های دولتی در بازار سهام و ابهامات ایجاد‌شده درباره روند آتی معاملات، مجددا امید بورسی‌ها را برای بهبود اوضاع ناامید کرده است تا همچنان در این بازار قیمت‌های مصوب و سیاست‌های دستوری حرف آخر را بزنند.