فرارو- مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران روز یکشنبه ۱۱ تیرماه، در طرح انتقادی نسبت به موضوع ساماندهی دستفروشان در تهران گفت: «نمی‌دانم ساماندهی مشاغل شهرداری تهران چه کار می‌کند؟ شب گذشته مدیرعامل این شرکت پاسخ‌هایی را دادند، اما جواب وضع موجود نبود. خود ساماندهی باید ساماندهی شود وگرنه با این ساماندهی به جایی نمی‌رسیم.» چمران گفت: «درست است که باید برای مردم کار درستی پیدا کنیم و این موضوع وظیفه دولت و همه است، ولی شغل کاذب نمی‌تواند شغل باشد.»
به گزارش فرارو، علیرضا زاکانی، شهردار تهران دستفروشی را به عنوان شغل تعریف می‌کند؛ این در حالیست که تبعات اشتغال غیر رسمی برای اقتصاد ایران مورد توجه برخی تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته است.علی قنبری می‌گوید: «حضور دستفروشان در خیابان‌های پرتردد و مترو، نشان می‌دهد جامعه ما به سمت شغل‌های آسیب پذیر حرکت می‌کند. این نوع مشاغل نه تنها خود آسیب پذیرند، بلکه برای جامعه نیز آسیب‌هایی ایجاد می‌کنند.»
طبق داده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سهم شاغلان بخش‌های غیررسمی طی سال‌های ۹۸ تا ۹۹ به ۵۹.۲ درصد رسیده و بنا به داده‌های ارائه شده، این میزان در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با افزایش مواجه شده است. فرارو برای بررسی علل افزایش دستفروشی در کلانشهری مثل پایتخت و پرداختن به پیامد‌های این پدیده با مهدی پازوکی اقتصاددان و علی قنبری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وی افزود: «در حال حاضر آمار بیکاری بالا است و در نتیجه رونق مشاغلی مثل دستفروشی، چندان جای تعجب ندارد. این نکته نیز حائز اهمیت است که بدانیم، برخی از مهاجرانی که از شهر‌های دیگر به تهران آمده اند، دستفروشی را سهل و ممتنع‌ترین راه برای کسب درآمد می‌یابند. اگر انضباط اقتصادی، به اقتصاد ایران بازگردد، اشتغال مولد ایجاد می‌شود که باعث رشد اقتصادی خواهد بود و در سایه رشد اقتصادی، ابعاد فقر کاهش پیدا می‌کند. در حال حاضر یکی از مشکلات بزرگ ما این است که رانت و فساد در جامعه گسترش پیدا کرده است. فرض کنید دولت بخواهد با دستفروشان برخورد‌های ضربتی و تندی انجام دهد، قطعا این موضوع در شبکه‌های مجازی و اذهان عمومی و از سوی خود دستفروشان مطرح می‌شود که چرا با دستفروشان برخورد می‌شود، اما با مفسدان اقتصادی و رانت خواران بزرگ برخورد نمی‌شود، در نتیجه مبارزه با دستفروشی درگیر یک چرخه پوپولیستی نیز شده است.»
این اقتصاددان گفت: «اگر می‌خواهیم شهری زیبا داشته باشیم، باید ابتدا اقتصاد شهری را اصلاح کنیم و انضباط سه گانه پولی، مالی و اداری را احیا و در سیستم اقتصادی خود ترویج کنیم. تا زمانی که این حجم از بی انضباطی اقتصادی در کشور در جریان است، تبعاتی همچون دستفروشی را شاهد خواهیم بود. رفتار‌های تصمیم گیران نیز علمی و موشکافانه نیست. معتقدم اگر پدیده دستفروشی کنترل نشود، وارد مرحله خطرناکی خواهد شد. پدیده دستفروشی را می‌توان نوعی از اقتصاد چمدانی دانست. همانطور که در اقتصاد چمدانی، کالا‌های مختلف به شکل قاچاق و در چمدان وارد کشور می‌شوند، در دستفروشی نیز کالا‌ها خارج از فروشگاه‌ها و در محیط غیر استاندارد به دست خریداران می‌رسند.»
وی افزود: «چرا در متروی کشور‌های پرجمعیتی مثل ژاپن خبری از دستفروش‌ها نیست؟ پاسخ ساده است، چون در ژاپن، نظام اقتصادی درست کار می‌کند و برنامه ریزی شهری به خوبی انجام شده است. ما به جای برنامه ریزی به «برنامه روزی» افتاده ایم و در حد برنامه ریختن برای یک روز آمادگی داریم. ساختار اقتصاد ما بیمار است و وضعیت فعلی حاصل این بیماری است.»
وی با اشاره به فشار اقتصادی بر کاسبان افزود: «قشر مغازه دار یا به اصطلاح کاسب نیز به انواع مختلف با دستفروشی درگیر است یا از این موضوع ضربه می‌خورد. در کمال تعجب، وضعیت حاد اقتصادی باعث شده برخی از دستفروشان امروز، کاسبان دیروز باشند. یعنی به علت بالا هزینه رهن و اجاره فروشگاه‌ها و همخوانی نداشتن کسب و دخل، برخی مغازه داران فروش اجناس را به جای فروشگاه به گوشه خیابان یا واگن مترو منتقل می‌کنند. همین موضوع نشانه استضعاف رو به افزایش کسبه، نامساعد بودن اوضاع اقتصادی، فقدان شغل مناسب و تورم بالا در جامعه است. دولت باید به این موضوع با یک نگاه اصلاح محور بنگرد نه یک نگاه سلبی و دستوری. این شرایط با باید و نباید و حمله به دستفروشان حل نمی‌شود.»
ابن عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، وخامت شرایط را اینگونه تشریح کرد: «از یک سو برخی از دستفروشان به علت اجاره‌های بالای محل کسب، به کوچه و خیابان پناه آورده اند و از سوی دیگر بخشی از خریداران نیز از پس قیمت‌های فروشگاهی بر نمی‌آیند و در نتیجه اجناس مورد نیاز خود را از خیابان و مترو می‌خرند که عمدتا ارزان‌تر از اجناس فروشگاهی است. تیر پیکان تصمیم گیران، نقاط اشتباه را هدف گرفته است. هم حضور دستفروشان و هم میل خریداران به خرید از آنان، دو علامت از یک بیماری مشترک است؛ این بیماری در دل اقتصاد کشور نهفته است و مشکل دستفروشان و خریداران درواقع علامت یا تب و لرز حاصل از بیماری مذکور است. به همین دلیل نیز با جمع کردن دستفروشان و درگیری با آنان یا فرمان و دستور دادن به مردم برای خرید نکردن از دستفروشان، هیچ تحول خارق العاده‌ای رخ نخواهد داد. دستفروشی مثل تب و نشانه‌ای از اقتصاد رو به احتضار است. حتی مردم جامعه نیز متوجه افزایش دستفروشان می‌شوند و اتفاقا همین افزایش دستفروشی، مردم را نگران و ملتهب می‌کند. شهرداری‌ها و دولت علائم بیماری را سرکوب می‌کنند، اما به فکر درمان ریشه‌ای مشکل نیستند. دولت چاره‌ای ندارد به جز این که با برنامه ریزی درست با این شرایط برخورد مناسب داشته باشد و به فکر اصلاح ساختار اقتصاد کشور باشد.»