در دنیای دیپلماسی، نام ترامپ با انزواگرایی گره خورده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده مشهور به این بود که رویکرد سیاست خارجی او تک‌روانه است و اعتقادی به راهبرد‌های چندجانبه و همراه‌کردن متحدان کلاسیک یا همکاری با کشور‌های دوست ندارد. شعار «اول آمریکا» که از کارزار و دولت او به گوش می‌رسید، در صحنه دیپلماسی به همین رویکرد ترجمه شده بود. در عملکرد او هم این نکته دیده می‌شد. منتقدان او هم بر این نکته تأکید داشتند و دموکرات‌ها نیز وعده «بازگشت ایالات متحده» به صحنه بین‌المللی را می‌دادند.
به گزارش هم‌میهن، پس از پیروزی جو بایدن، این عبارت از سوی او و تیمش در صحبت‌های خصوصی و علنی تکرار می‌شد که «آمریکا برگشته است». این جمله دور از واقعیت به نظر نمی‌رسید. بایدن بار دیگر روال پیشین تعامل با متحدان و استفاده از اهرم‌های بین‌المللی را آغاز کرد. بهترین نمونه این موضوع هم ماجرای حمله روسیه به اوکراین بود. ایالات متحده اتحادیه اروپا را با پذیرش محدودیت‌های این اتحادیه، در مقابله با روسیه و محدودکردن این کشور در صحنه بین‌المللی همراه کرد و پروژه بسیار موفقی هم در این زمینه پیش برد.
اما یکی از نمود‌های اصلی رویکرد انزواگرایانه ترامپ، خروج ایالات متحده در دوران او از چند توافق و معاهده و سازمان بین‌المللی بود که خبر هر کدام هم به تیتر رسانه‌ها و سوژه تحلیل‌ها تبدیل می‌شد. دولت بایدن، حالا در سال سوم ریاست‌جمهوری خود است و در تقویم طویل انتخاباتی ایالات متحده، سال سوم عملاً شروع کارزار رئیس‌جمهور برای انتخاب دوباره است. به این بهانه، خالی از لطف نیست، مروری بر روند خروج ترامپ و نگاهی به سرنوشت توافقاتی که بایدن خارج از آنها دولت را تحویل گرفت، داشته باشیم. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که این نوشته، فهرست کاملی از سرنوشت همه توافقات و معاهدات در دوران ترامپ و بایدن نیست، چراکه با توجه به توافقات ریز و درشت متعددی که در حوزه‌های مختلف بین کشور‌ها به امضا می‌رسد، چنین فهرستی حجمی بسیار بیشتر از این خواهد داشت؛ اما در همین مرور می‌توان دید که «بازگشت آمریکا» در دوره بایدن تا چه حد «رفت آمریکا» در دوره ترامپ را جبران کرده است.
پیمان تجاری اقیانوس آرام یا همان تی‌پی‌پی، از همان دوران پیش از انتخابات ۲۰۱۶، هدف حمله ترامپ قرار گرفته بود. مخالفت با این توافق البته مختص ترامپ نبود و بسیاری در میان جمهوری‌خواهان و حتی دموکرات‌ها، با دلایل مختلف و متفاوت، مخالف آن بودند. این توافق که از سال ۲۰۰۸ در مسیر مذاکره بود، در فوریه ۲۰۱۶، در آخرین ماه‌های دولت باراک اوباما امضا شد؛ توسط استرالیا، برونئی، پرو، ژاپن، سنگاپور، شیلی، کانادا، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، ویتنام و البته ایالات متحده آمریکا. شبیه به قریب‌به‌اتفاق معاهده‌های بین‌المللی، شرط اجرایی‌شدن توافق تصویب آن در تعداد تعیین‌شده از امضاکنندگان بود؛ اما پیش از اجرایی‌شدن معاهده و تنها سه روز پس از ادای سوگند ریاست‌جمهوری و آغاز رسمی کار دولت ترامپ، او پس‌گرفتن امضای ایالات متحده از توافق را اعلام کرد. این البته در حالی است که در این فاصله، به جز امضاکنندگان نهایی توافق، هشت کشور دیگر هم تمایل خود را به پیوستن به توافق اعلام کرده بودند. از فیلیپین و کلمبیا که از سال ۲۰۱۰ پیگیر عضویت بودند، تا اندونزی و تایلند و تایوان و سری‌لانکا و کره‌جنوبی و همچنین کامبوجی که ۲۰۱۶ موضع‌اش را اعلام کرده بود.
با خروج آمریکا این توافق عملاً رها شد و «پیمان تجاری جامع و پیشروی اقیانوس آرام» بین استرالیا، برونئی، پرو، ژاپن، سنگاپور، شیلی، کانادا، مالزی، مکزیک، نیوزیلند و ویتنام امضا شد. از طرف دیگر چین هم در همان سال اول دولت بایدن توافق تجارت آزاد دیگری به نام «پیمان جامع اقتصادی منطقه‌ای» را با حضور اعضای سابق تی‌پی‌پی و چند کشور دیگر به امضا رساند. یعنی استرالیا، اندونزی، برونئی، پرو، تایلند، چین، ژاپن، سنگاپور، شیلی، فیلیپین، کانادا، کامبوج، کره‌جنوبی، لائوس، مالزی، مکزیک، میانمار، نیوزیلند و ویتنام. بایدن که خود در دوران اوباما در جایگاه معاون اول از جمله فعالان در امضای این توافق بود، از پیش از انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهور، موضع روشنی در قبال بازگشت به توافقات این‌چنینی در اقیانوس آرام نگرفت. پس از آغاز دولت او، البته زمان زیادی از خروج آمریکا گذشته بود و کار برای بازگشت به وضعیت قبلی، به سادگی تصمیم به بازگشت نبود. وجود مخالفت‌ها در دو حزب و سختی امضای توافق پیشین در همان مرحله، احتمالاً از جمله دلایلی بود که کاخ سفید بایدن دیگر تلاش جدی برای احیای موضع پیشین خود در تجارت آزاد اقیانوس آرام نکرد.
این توافق، یکی از پروسرصداترین نمونه‌های رویکرد خروج‌محور ترامپ به توافقاتی بود که به دولتش ارث رسیده بود. مذاکرات منتهی به توافق پاریس، حاصل مدت‌ها تلاش، فشار و ابراز نگرانی مبنی بر این بود که زمان برای پیشگیری از تبعات فاجعه‌بار تغییرات اقلیمی در حال از دست رفتن است و هر چه زمان می‌گذرد، اقدامات لازم شدیدتر و پرهزینه‌تر می‌شوند. آوریل ۲۰۱۶، باز سال آخر دولت اوباما، سرانجام در پاریس گفتگو‌ها منجر به تنظیم یک توافق شد که در نهایت به ۱۹۵ امضاکننده داشت و از نوامبر ۲۰۱۶، اواخر دولت اوباما، اجرایی شد. اوت ۲۰۱۷، ترامپ تصمیم برای خروج از این توافق را هم اعلام کرد. طبق مفاد توافق، برای خروج از آن لازم بود که آمریکا حداقل سه سال توافق را اجرا کرده باشد. به این ترتیب ثبت رسمی تصمیم خروج آمریکا تا نوامبر ۲۰۱۹ به طول انجامید و یک سال بعد از ثبت آن، در نوامبر ۲۰۲۰، روزی که آخرین روز‌های دولت ترامپ شد، ایالات متحده از توافق پاریس خارج شد.
تصمیم ترامپ برای خروج از توافق ضربه‌ای جدی به این توافق به حساب می‌آمد. از همان زمان تصویب توافق، بسیاری از فعالان و تحلیلگران حوزه محیط زیست معتقد بودند این توافق به اندازه کافی پیش نرفته است، اما مسئله اصلی این بود که ایالات متحده در کنار چین، اکثریت قاطع تولید گاز‌های گلخانه‌ای و به‌طور کلی آسیب‌رسانی به محیط زیست را پیش می‌بردند. بیرون‌ماندن آمریکا از این توافق، اما به طول نینجامید. بایدن، ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱، کمتر از سه ماه پس از خروج رسمی و در حالی که هنوز ۲۴ ساعت هم از دوران ریاست‌جمهوری‌اش نگذشته بود، دستور اجرایی بازگشت ایالات متحده به توافق پاریس را امضا و ثبت کرد. فاصله ۳۰ روزه لازم برای بازگشت طی شد و آمریکا یک ماه بعد از شروع کار بایدن به توافق پاریس بازگشت.
خصومتی که ترامپ و تیمش به روش‌های چندجانبه داشتند، فراتر از توافقات هم رفت و منجر به خروج ایالات متحده از چند نهاد بین‌المللی هم شد. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا همان یونسکو، پیش از ترامپ هم با قهر ایالات متحده مواجه شده بود. در دوران رونالد ریگان در سال ۱۹۸۴، با ادعای سوءمدیریت مالی و جانبداری‌های ضدایالات متحده در این نهاد، آمریکا از یونسکو رفت. بازگشت آمریکا نه در دوران یک رئیس‌جمهور دموکرات که در سال ۲۰۰۲، در دوران ریاست‌جمهوری جورج دبلیو بوش، فرزند معاون اول ریگان رخ داد. کمتر از یک دهه بعد، پس از تصمیم پذیرش فلسطین به‌عنوان عضو یونسکو، بار دیگر و این بار با تصمیم رئیس‌جمهور باراک اوباما اعلام شد که ایالات متحده دیگر در تأمین بودجه یونسکو مشارکت نخواهد کرد و گفته شد، قوانین مصوب در ایالات متحده مانع از ادامه تأمین بودجه در شرایط جدید می‌شوند. آمریکا، اما همچنان عضو باقی ماند.
در اکتبر ۲۰۱۷، سال اول ریاست‌جمهوری ترامپ و به دلیل آنچه جانبداری علیه اسرائیل خوانده شد، خروج ایالات متحده از یونسکو اعلام شد و زمان اجرایی‌شدن آن، ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ مشخص شد. همچنین اعلام شد که هیئتی به نمایندگی از ایالات‌متحده و به‌عنوان عضو ناظر در این نهاد باقی خواهد ماند. این تصمیم هم از تصمیم‌هایی بود که بایدن به‌دنبال برگرداندن آن گرفت، اما این یکی تا همین اواخر در نوبت ماند. ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳، یعنی همین خرداد ۱۴۰۲ اعلام شد ایالات متحده تصمیم به بازگشت به این نهاد گرفته است و ۶۰۰ میلیون دلار نیز به‌عنوان بدهی و جبران این مدت عدم پرداخت، به یونسکو تحویل خواهد شد. رسمیت‌یافتن بازگشت ایالات متحده منوط به رأی‌گیری بین اعضای فعلی است، اما چنان که آسوشیتدپرس می‌نویسد، اعلام این خبر در جلسه دفتر مرکزی یونسکو در پاریس، با چنان استقبال و تشویقی از سوی حضار مواجه شد که نتیجه رأی‌گیری از همین حالا قطعی است، به‌خصوص که هیچ کشوری هم نسبت به این موضوع اعتراض و مخالفتی مطرح نکرد. مقامات ایالات متحده گفتند این تصمیم در نتیجه این ارزیابی گرفته شد که چین در حال پرکردن جای خالی ایالات متحده در سیاست‌گذاری‌های یونسکو است، به‌خصوص در موضوعاتی مثل استاندارد‌های هوش مصنوعی و آموزش فناوری.
دیگر زیرمجموعه سازمان ملل متحد که نیکی هیلی در جایگاه سفیر آمریکا در این سازمان، خروج ایالات متحده از آن را اعلام کرد، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بود. ژوئن ۲۰۱۸، ایالات متحده از این نهاد که به‌عنوان «مهم‌ترین نهاد حقوق بشری جهان» از آن یاد می‌شود، خارج شد. علت این خروج، انتقاد‌های مکرر این شورا از رفتار اسرائیل با فلسطینیان بود. در پی این تصمیم، ایالات متحده اولین کشوری شد که داوطلبانه از این شورا خارج می‌شود. این شورا البته در زمان تشکیل هم همراهی ایالات متحده را با خود نداشت. در سال ۲۰۰۶، زمانی که این نهاد تشکیل شد، دولت جورج دبلیو بوش با اشاره به آنچه دغدغه‌های ایالات متحده درباره جانبداری این شورا خوانده شد از گرفتن کرسی در آن خودداری و اعلام کرد خارج از این نهاد اثرگذاری بهتری در این زمینه خواهد داشت. او البته متعهد شد از این نهاد حمایت مالی به عمل بیاورد. در فاصله تشکیل این نهاد تا سال ۲۰۰۸، آخرین سال دولت بوش، آمریکا به‌عنوان عضو ناظر در این نهاد حضور داشت و البته همواره در چالش و اختلاف با تصمیمات آن بود تا در نهایت، در سال ۲۰۰۸، عضویت ناظر خود را هم لغو کرد و کاملاً از این نهاد خارج شد.
کمتر از یک سال بعد در ماه‌های آغازین ریاست‌جمهوری اوباما، دولت او اعلام کرد تصویب پیشین را برمی‌گرداند و دوباره به این نهاد خواهد پیوست. حدود یک دهه بعد در سال ۲۰۱۸ بود که دولت ترامپ خروج دوباره آمریکا را اعلام کرد. دولت پس از ترامپ، باز هم در همان روز‌های اول موضع خود را در قبال این شورا اعلام کرد. هنوز یک ماه نگذشته بود که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه بایدن اعلام کرد دولت متبوعش، تعامل با این شورا را از سر خواهد گرفت. یک سال بعد، در ژانویه ۲۰۲۲، به وعده‌ای که رئیس‌جمهور در این باره داده بود عمل شد و ایالات متحده به‌عنوان یک عضو کامل به این شورا بازگشت.
در ماجرای کووید ۱۹، تقابل ترامپ به‌طور خاص و جریان راست‌گرایان ایالات متحده به‌طور کلی با نهاد‌های علمی و توصیه‌های آنها، در مواجهه با سازمان جهانی بهداشت، دبلیواچ‌او نمود پیدا کرد. تقابل‌ها و انتقادات دولت وقت ایالات متحده در آوریل ۲۰۲۰ به تهدید به خروج از این سازمان رسید و همزمان اعلام شد این کشور از ادامه کمک به بودجه این سازمان سر باز خواهد زد. کمی بعد، در ژوئیه ۲۰۲۰ رسماً به سازمان ملل متحد اعلام شد که آمریکا از سازمان جهانی بهداشت خارج خواهد شد. ایالات متحده در سپتامبر ۲۰۲۰ و در فاصله بین اعلام تصمیم خروج و عملی‌شدن آن، از پیوستن به پروژه جهانی واکسیناسیون دبلیواچ‌او هم سرباز زد و علت این تصمیم را «فساد» در این نهاد خواند. اتهام اصلی ترامپیست‌ها به این سازمان نیز کمک به چین در مخفی‌کاری در علت و گستره شیوع کووید ۱۹ بود. طبق قواعد این نهاد، عملی‌شدن خروج یک سال پس از اعلام تصمیم برای خروج رخ می‌داد و زمان خروج رسمی آمریکا از سازمان جهانی بهداشت، طبق این قاعده به ژوئیه ۲۰۲۱ می‌افتاد؛ اما با شکست ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰، از ژانویه ۲۰۲۱ فرمان به دست بایدن افتاد و او هم تصمیم برای خروج از این سازمان را لغو کرد.
این معاهده که در سال ۱۹۹۲ امضا شده بود، عملاً یک معاهده کنترلی تسلیحاتی بود. طبق این معاهده که علی‌الظاهر معاهده‌ای برای ارتقای مفاهمه و اعتماد بود، بر مبنای ایده «مشاهده هوایی متقابل»، مقررات و مجوزی برای پرواز‌های تجسسی با پرنده‌های غیرمسلح تعیین شد که به همه اعضا اجازه می‌داد از این طریق بتوانند مستقلاً نسبت به جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالیت‌های نظامی بپردازند. از زمان امضای توافق با اجرایی‌شدن آن ۱۰ سال زمان طی شد و در سال ۲۰۰۲ پیاده‌سازی آن آغاز شد. با حضور آلمان، اسپانیا، اسلواکی، اوکراین، ایالات متحده، ایتالیا، ایسلند، بریتانیا، بلاروس، بلژیک، بلغارستان، پرتغال، ترکیه، چک، دانمارک (شامل گرینلند)، روسیه، رومانی، فرانسه، قرقیزستان، کانادا، گرجستان، لوکزامبورگ، لهستان، مجارستان، نروژ، هلند و یونان. در زمان امضای معاهده توافق شد هر کدام از جمهوری‌های شوروی سابق که تصمیم بگیرند می‌توانند در هر زمان به این معاهده بپیوندند، درحالی‌که کشور‌های دیگر نیاز به اجماع کمیسیون مشورتی آسمان‌های باز یا او‌اس‌سی‌سی خواهند داشت.
از زمان اجرایی‌شدن توافق در سال ۲۰۰۲ هشت کشور به این توافق اضافه شده‌اند: استونی، اسلوونی، بوسنی و هرزگوین، سوئد، فنلاند، کرواسی، لتونی و لیتوانی. مسئله، اما از آنجا شروع شد که دو عضو اصلی این توافق، یعنی ایالات متحده و روسیه، در تقابلی با هم قرار گرفتند که در نهایت بنا بود همه توافقات تسلیحاتی و غیرتسلیحاتی بین‌شان را تحت تأثیر قرار دهد، اما این توافق چندجانبه را هم وارد دعوی کرد. در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، اتهام‌زنی‌های دو طرف مبنی بر نقش مفاد معاهده شروع شد و بالا گرفت. از اکتبر ۲۰۱۹، گزارش‌ها مبنی بر بررسی ایده خروج از این توافق در کاخ سفیدِ ترامپ رسیدند. این روند در مه سال ۲۰۲۰ به اعلام رسمی تصمیم خروج منجر شد؛ البته در آن زمان، دموکرات‌های سنا علاوه‌بر انتقاد به عقلانیت پشت این تصمیم، هم در قانونی‌بودن این تصمیم تردید کردند و هم بابت نزدیکی زمان اتخاذ آن با انتخابات ریاست‌جمهوری اعتراض کردند. اعتراضات البته به جایی نرسید.
۲۲ نوامبر ۲۰۲۰، درحالی‌که انتخابات برگزار و مشخص شده بود دولت ترامپ یک‌دوره‌ای خواهد بود، مقامات ایالات متحده اعلام کردند بازه زمانی ۶ ماهه لازم پس از ثبت تصمیم طی شده و ایالات متحده دیگر عضو معاهده نیست. آمریکا البته اعلام کرد برای جبران آسیب اطلاعاتی احتمالی به متحدان اروپایی‌اش، در زمینه‌های اطلاعاتی همکاری‌هایی با آنها خواهد کرد. اندکی بعد و چنان‌که غیرقابل‌پیش‌بینی هم نبود، روسیه نیز به‌دنبال تصمیم ایالات متحده خروج از معاهده را اعلام کرد. این خروج البته با تصمیم بایدن لغو نشد. درحالی‌که هنوز بازه ۶ ماهه خروج روسیه به پایان نرسیده بود، دولت بایدن در مه ۲۰۲۱ به مسکو اطلاع داد که به معاهده باز نخواهد گشت و ماه بعد از آن، در ژوئن ۲۰۲۱، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، خروج رسمی روسیه را امضا کرد.
درباره ماجرای توافق هسته‌ای ۱+۵ با ایران، بحث شده که تکرار آن ملال‌آور خواهد بود؛ اما شاید خیلی‌ها ندانند که برجام تنها توافق با حضور ایران و آمریکا نبود که ترامپ از آن خارج شد. محض مرور، برجام توافقی بود که در نتیجه بیش از یک دهه مذاکرات پرفراز و فرود امضا شد. همه چیز درباره برجام، خاص بود، حاضران پای میز مذاکره، تنش‌های رخ داده در فرایند گفت‌وگوها، طول مدت گفت‌وگوها، وقفه‌های طولانی، تغییرات متعدد دولت‌ها و مذاکره‌کنندگانی که به‌کرات با رفت‌وآمدشان رویکرد و روند مذاکرات را تغییر می‌دادند، موفقیت آن در عبور از نقطه‌ای که در نمونه‌های پیشین کار را به جنگ کشانده بود و نیز انتقادات گسترده بسیاری از متحدان برخی طرف‌های توافق و نیز برخی بازیگران صحنه سیاست داخلی کشور‌ها نسبت به مفاد آن. خود توافق نیز در قالب حقوقی معاهده قرار نگرفت تا دست دولت‌ها را در اجرای آن باز نگه دارد و البته بعدتر دست مخالفان را در به‌گل‌نشاندنش. حتی زمان اعلام توافق نیز اوضاع عادی پیش نرفت و دقایقی طولانی، تصمیم‌گیری درباره اینکه روی سن، یک میز قرار بگیرد یا چند تریبون، طول کشید.
در نهایت البته به‌رغم همه تلاش‌ها و پیگیری‌ها و به‌رغم تأییدیه گسترده نهادها، کارشناسان و مقامات دیپلماتیک و نظامی حتی در آمریکا، دونالد ترامپ تصمیم به خروج یک‌جانبه از این توافق گرفت و بحرانی را کلید زد که هنوز تبعات آن ادامه دارد و امید‌ها برای جلوگیری از تشدید آن روبه‌ناامیدی است. بایدن البته پیش از رسیدن به کاخ سفید از بازگشت به این توافق گفته بود، اما تصمیم برای پیگیری این بازگشت، به تعویق افتاد تا به اعتقاد بسیاری از ناظران، زمان طلایی برای احیای برجام از دست برود و با رسیدن دولت حسن روحانی و وزارت خارجه محمدجواد ظریف به روز‌های پایانی خود، برگه اتخاذ تصمیم نهایی به دولت ابراهیم رئیسی به ارث برسد. این ارثیه البته همچنان در حال خاک خوردن است.
اما اتفاق دیگری که به لحاظ حقوقی و دیپلماتیک در دوران ترامپ، بین آمریکا و ایران رخ داد، مربوط به معاهده‌ای است که باورکردن برقراری آن بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا سخت است. عهدنامه مؤدت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحده آمریکا، نام معاهده‌ای است که تا همین اواخر، بین «شیطان بزرگ» و «عضو محور شرارت» برقرار بود. این عهدنامه، در ماه اوت سال ۱۹۵۵ میلادی، مرداد ۱۳۳۴ خورشیدی، بین ایران و ایالات متحده امضا شد. بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، ۱۹۵۳ میلادی، ایالات متحده و ایران مذاکرات برای امضای یک معاهده مؤدت را آغاز کردند.
مذاکرات حدود دو سال بعد به نتیجه رسید و حسین علا، نخست‌وزیر ایران و دوایت آیزنهاور، رئیس‌جمهور آمریکا آن را امضا کردند. به موجب این معاهده، تعهداتی از سوی دو طرف به یکدیگر داده شد، شامل صلح و دوستی بین دو کشور، آزادی شهروندان دو کشور در سفر به خاک یکدیگر و حفاظت از آنها، دسترسی به نظام‌های حقوقی و کیفری، حفاظت از اموال و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی دو طرف، ممنوعیت اعمال هرگونه محدودیت پولی به‌جز در شرایط لزوم «جهت تضمین دسترسی به تبادل ارز برای پرداخت هزینه کالا‌ها و خدمات اساسی برای سلامت و رفاه مردم» یا با تأیید صندوق بین‌المللی پول، آزادی تجارت، منع تبعیض علیه شرکت‌های دو طرف، رفتار منصفانه با دیپلمات‌های دو طرف، اجازه خرید زمین از سوی هر کدام از دولت‌ها برای هر هدفی به جز اهداف نظامی، مصونیت دیپلماتیک و نیز حق شهروندان برای مراجعه به کنسولگری‌های خود.
در بند ۲۱ این معاهده بیان می‌شود که هرگونه اختلاف بین دو کشور در این زمینه موضوع قضاوت دیوان بین‌المللی دادگستری خواهد بود و آخرین بند نیز مشخص می‌کند پس از ۱۰ سال از زمان امضا، هر یک از دو طرف می‌تواند توافق را لغو کند و البته از زمان اعلام تا اجرایی‌شدن لغو، یک سال به طول خواهد انجامید. وقوع انقلاب، جزو بند‌های لغو معاهده ذکر نشده بود و از این رو، بعد از ۱۳۵۷، ۱۹۷۹ نیز در میانه همه تنش‌ها و خصومت‌ها بین دو کشور، عهدنامه ۱۹۵۵ با نام جالب‌توجه «مؤدت» همچنان بین دو کشور برقرار بود. آخرین نمونه ارجاع به این عهدنامه، از سوی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری و به عنوان شکایت علیه ایالات متحده در ژوئیه ۲۰۱۸ رخ داد.
در این شکایت، ایران مدعی شد، اعمال دوباره تحریم‌های هسته‌ای، نقض این عهدنامه است. دادگاه البته در نهایت شکایت ایران را پذیرفت و تأیید کرد، اما دولت ایالات متحده به ریاست‌جمهوری ترامپ، به موازات با اعتراض به رأی این دادگاه، تصمیم برای خروج از این معاهده را در اکتبر ۲۰۱۸ ثبت کرد. مایک پمپئو، وزیر خارجه وقت ایالات متحده در این باره گفت که تصمیم برای فسخ این معاهده «۳۹ سال دیرتر از موعد» اتخاذ شده است. این تصمیم پس از پایان بازه یک ساله عملی نیز شد.
دوران ترامپ، علاوه بر دوران پایان حیات معاهده با ایران پیش از سال ۵۷، زمان پایان حیات چند معاهده امضاشده با اتحاد جماهیر شوروی پیش از فروپاشی نیز بود. پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد، یک معاهده کنترل تسلیحات بود که در سال ۱۹۸۷، چهار سال پیش از آن چه فروپاشی شوروی می‌بود، امضا شد و مثل خیلی توافق‌های دیگر، پس از حذف شوروی با حضور روسیه به‌عنوان میراث‌دار ارشد شوروی، تداوم یافت. این معاهده تمام موشک‌های زمینی بالستیک و کروز و موشک‌انداز‌هایی را که بُرد ۵۰۰ تا ۵ هزار و ۵۰۰ کیلومتر داشتند، ممنوع می‌کرد.
این معاهده به موشک‌های هوایی و دریایی اعمال نمی‌شد. از زمان امضای معاهده تا مه ۱۹۹۱، چند ماه پیش از فروپاشی شوروی، دو کشور ۲۶۹۲ موشک را نابود کرده بودند و بازرسی‌های سایت‌های موشکی نیز ادامه داشت. این معاهده که از تلاش‌ها برای پایان جنگ سرد و کاهش دغدغه‌های دو ابرقدرت نسبت به احتمال پایان دنیا در جنگ بین دو طرف حاصل شده بود، در دورانی که روسیه دوباره به‌عنوان یک قدرت جهانی در تقابل با ایالات متحده و متحدان غربی‌اش قد علم کرده بود، همچنان کارآیی داشت؛ با این حال، در میانه فرازوفرود تنش‌ها بین دو کشور، در اکتبر ۲۰۱۸، ترامپ با اعلام عدم پایبندی روسیه به معاهده، خروج ایالات متحده را از توافق اعلام کرد. مقابله با رشد تسلیحاتی چین در اقیانوس آرام نیز از دلایل تصمیم به خروج از این معاهده خوانده شد.
اجرای معاهده رسماً در فوریه ۲۰۱۹ از سوی ایالات متحده متوقف شد و روسیه نیز یک روز بعد در واکنش چنین کرد. خروج رسمی آمریکا از معاهده نیز در اوت ۲۰۱۹ رخ داد. معاهده نیو استارت، معاهده کنترل تسلیحات امضاشده بین اوباما و دیمیتری مدودف، رئیس‌جمهور وقت روسیه در سال ۲۰۱۰ نیز گرفتار فرازوفرود‌ها و نگرانی‌های مربوط به خروج احتمالی ترامپ یا خودداری او از تمدید و ادامه اجرای آن شده بود، اما در نهایت، پایان دولت ترامپ باعث شد ماجرا مسیر متفاوتی طی کند؛ هرچند در نهایت، در سال ۲۰۲۳، در میانه جنگ اوکراین، روسیه ضمن تأکید بر اینکه از توافق خارج نمی‌شود، توقف اجرای آن را اعلام کرد.
ترامپ البته در دورانش آمریکا را از گفت‌وگوها، توافق‌ها و نهاد‌هایی دیگر هم خارج کرد، مثل پیمان جهانی پناهجویان ۲۰۱۶ و پیمان جهانی مهاجرت ۲۰۱۸. او تقابل‌های دیگری هم با سازمان ملل متحد، نهاد‌های زیرمجموعه‌اش و دیگر نهاد‌های چندجانبه هم داشت، مثل وقتی که بعد از انتقاد‌ها و حملات لفظی متعدد، مشارکت آمریکا در تأمین بودجه آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک یا «اونروا» مصوب ۱۹۴۹ را لغو کرد، باز تصمیمی که بایدن در دوران خود برگرداند؛ اما در پایان این مرور، خالی از لطف نیست که اشاره شود، رویکرد دونالد ترامپ در مخالفت با معاهدات بین‌المللی و چندجانبه، ابداع او نبود، بلکه رویکردی مسبوق به سابقه در تاریخ ایالات متحده بوده است. اما صرف‌نظر از دوران ترامپ هم آمریکا فهرستی طولانی از معاهدات بین‌المللی دارد که آنها را امضا نکرده است: کنوانسیون حفاظت از حق سازمان‌دهی کارگران در ۱۹۴۸، کنوانسیون حق سازمان‌دهی و مذاکره جمعی [برای دستمزد]در ۱۹۴۹، کنوانسیون منع قاچاق انسانی و روسپی‌گری اجباری در ۱۹۵۰، کنوانسیون وضعیت افراد بی‌دولت در ۱۹۵۴، پیمان ماه در ۱۹۷۹، کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریا‌ها در ۱۹۸۲، کنوانسیون بین‌المللی حقوق همه کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنان در ۱۹۹۰، پیمان منع مین ضد نفر اوتاوا در ۱۹۹۷، کنوانسیون قانون مدنی درباره فساد در ۱۹۹۹، کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدشدن اجباری در ۲۰۰۷ و کنوانسیون مهمات خوشه‌ای در ۲۰۰۸ از جمله این معاهدات و پیمان‌ها بوده‌اند.
فهرست دیگری نیز شامل معاهداتی است که ایالات متحده آنها را امضا کرده است، اما به مراحل تصویب و اجرا نرسانده است: کنوانسیون کار اجباری در ۱۹۳۰، کنوانسیون دستمزد برابر در ۱۹۵۱، کنوانسیون منع تبعیض کاری در ۱۹۵۸، کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش در ۱۹۶۰، کنوانسیون رضایت به ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج در ۱۹۶۲، کنوانسیون سیاست استخدامی ۱۹۶۴، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ۱۹۶۶، کنوانسیون غیرقابل اجرا بودن محدودیت‌های قانونی در مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در ۱۹۶۹، کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات در ۱۹۶۹، کنوانسیون حداقل سن کار در ۱۹۷۳، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در ۱۹۷۷، پروتکل‌های اول و دوم کنوانسیون ژنو در ۱۹۷۷، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در ۱۹۷۹، کنوانسیون سلامت و ایمنی کار در ۱۹۸۱، پیمان‌نامه حقوق کودک در ۱۹۸۹، کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقال فرامرزی زباله‌های سمی و امحای آنها در ۱۹۸۹، کنوانسیون تنوع زیستی در ۱۹۹۲، کنوانسیون ایمنی سازمان ملل و پرسنل وابسته در ۱۹۹۴، پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای در ۱۹۹۶، پیمان کیوتو در ۱۹۹۷، کنوانسیون حقوق افراد دارای ناتوانی در ۲۰۰۷ و توافق تجاری ضدجعل در ۲۰۱۱. به‌علاوه، در کنار نمونه‌های خروج ترامپ از معاهدات و توافقات بین‌المللی، ایالات متحده پیشتر نیز از برخی معاهدات از جمله معاهداتی که خود از مذاکره‌کنندگان اصلی‌شان بوده، خارج شده است.
پیمان موشک‌های ضدبالستیک در سال ۱۹۷۲ بین ایالات متحده آمریکا به ریاست‌جمهوری ریچارد نیکسون و اتحاد جماهیر شوروی به رهبری لئونید برژنف اجرایی شد، اما در سال ۲۰۰۲، جورج دبلیو بوش از این توافق خارج شد. آمریکا در سال ۱۹۷۹ با جیمی کارتر، توافق سالت ۲ یا نسخه دوم توافق گفتگو‌های محدودیت تسلیحات راهبردی را با شورویِ برژنف امضا کرد، اما شش ماه بعد از امضا و در ۱۹۸۰، در پی کشف تیپ نظامی شوروی مستقر در کوبا، کارتر از این معاهده خارج شد. اساسنامه رم برای دیوان کیفری بین‌المللی، مبنای دادگاه‌های بین‌المللی در سال ۱۹۹۸ در دوران بیل کلینتون به امضای آمریکا رسید، اما در سال ۲۰۰۲، در دوران جورج دبلیو بوش، آمریکا امضای خود را پس گرفت. شاید معروفترین نماینده تقابل رویکرد انزواگرایی با دیپلماسی در آمریکا، مربوط به ماجرای جامعه ملل باشد.
این سازمان که سلف معنوی سازمان ملل متحد بود، اساساً در فرایند شکل‌گیری خود حضور فعال ایالات متحده را داشت و این کشور از مذاکره‌کنندگان و پیگیری‌کنندگان اصلی شکل‌دهی به این سازمان بود که پس از جنگ جهانی اول، به عنوان تلاشی برای ممانعت از تکرار جدالی مشابه دنبال شده بود. میثاق جامعه ملل به‌عنوان معاهده تشکیل این نهاد در ۱۹۱۹ امضا شد و وودرو ویلسون، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده به‌عنوان معمار اصلی آن، جایزه نوبل صلح را نیز از آن خود کرد؛ اما سنای آمریکا حاضر به تصویب آن نشد تا ایالات متحده هرگز عضو این نهاد نشود و جامعه ملل نیز از همان ابتدا اعتبار خود را در نتیجه این خودداری آسیب‌دیده ببیند. جامعه ملل کمتر از سه دهه بعد، پس از پایان جنگ جهانی دوم و پس از تشکیل سازمان ملل متحد، در ۱۹۴۶ رسماً منحل اعلام شد.