روز گذشته اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس از مکلف شدن دولت برای قیمت‌گذاری واحد‌های مسکونی شهری و روستایی خبر داد و اظهار کرد: براساس مصوبه هفته گذشته مجلس، دولت موظف است با استفاده از فناوری‌های جدید و ابزار‌های مربوطه قیمت‌گذاری پلاک‌های مسکونی شهری و روستایی را انجام دهد و قیمت‌گذاری هم به اطلاع عموم برسد و امیدواریم دولت هر سال این کار را انجام دهد. وی تاکید کرد: بر این اساس دولت موظف است قیمت‌های فروش مسکن را برای محدوده‌های شهری و روستایی اعلام کند.
به گزارش اعتماد، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت هم اخیرا از سه اقدام تعیین سقف افزایش اجاره‌بها مسکن، نظارت بر مشاوران املاک و اخذ مالیات مکرر از معاملات مسکن به عنوان برنامه‌های دولت برای کنترل بازار مسکن خبر داده بود.
اوایل دهه ۹۰ و در دولت دهم نیز موضوع بلوک‌بندی قیمت مسکن برای کنترل بازار مطرح شد که به سرانجام مشخصی نرسید. برنامه‌ای که هدف آن جلوگیری از افزایش قیمت در بازار خرید و فروش مسکن اعلام شده بود، اما آیا اجرای برنامه قیمت‌گذاری املاک مسکونی توسط دولت می‌تواند از افزایش قیمت جلوگیری کند؟
بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن در این باره معتقد است اینکه اجرای برنامه قیمت‌گذاری املاک مسکونی شهری و روستایی از سوی دولت می‌تواند از افزایش قیمت جلوگیری کند باید گفت که این کار اصلا امکان‌پذیر نیست.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این پرسش که دولت با چه امکاناتی می‌خواهد قیمت‌گذاری مسکن را انجام دهد؟ گفت: ورود دولت به بخش نرخ‌گذاری مسکن محال است؛ چراکه قیمت یک ملک در یک ساختمان یا در یک بلوک با هم متفاوت است و هر واحد به دلایل مختلف قیمت متفاوتی هم دارد پس چطور امکان دارد که دولت بتواند این نرخ‌گذاری را انجام دهد.
بیت‌الله ستاریان با بیان اینکه باید دید مبنای این قیمت‌گذاری چیست، افزود: این طرح هم مانند برخی از طرح‌های گذشته دولت غیرقابل اجرا و نشدنی است و هرگونه اقدامی هم در این راستا برای دولت بسیار پرهزینه و پردردسر است.
این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: به جای آنکه دولت در پی کاهش تصدی‌گری خود در بازار‌های مختلف باشد این‌بار خواستار افزایش تصدی‌گری در حوزه مسکن هم شده است و اصلا مشخص نیست پشت این‌گونه طرح‌ها چه گروهی با چه نوع تفکری وجود دارند که دولت را برای اجرای این طرح‌ها تشویق می‌کنند.
ستاریان با بیان اینکه ارایه این‌گونه طرح‌ها تنها منجر به تخریب دولت می‌شود، خاطرنشان کرد: اینکه بخواهند برای بیش از ۲۱ میلیون واحد مسکونی در کشور نرخ‌گذاری کنند و هر سال هم قیمت‌ها را براساس نرخ تورم تغییر دهند اصلا شدنی نیست ضمن آنکه مردم این نوع رفتار دولت را دخالت در معاملات‌شان قلمداد می‌کنند.
این کارشناس اقتصاد مسکن درخصوص امکان قیمت‌گذاری مسکن در شهر‌های جدید نیز تصریح کرد: ممکن است در مراحل اولیه دولت بتواند قیمت مسکن را در شهر‌های جدید تعیین کند، اما در مراحل بعدی باز هم مردم هر قدر بخواهند قیمت‌ها را برای خرید و فروش تعیین می‌کنند و اجرای این طرح اصلا شدنی نیست. درنهایت اگر دولت بر این قضیه پافشاری داشته باشد قیمت اعلامی از سوی دولت با قیمت مالک متفاوت خواهد بود و پرداختی هم براساس قیمتی خواهد بود که مالکان ارایه می‌دهند.
ستاریان در ادامه گفت: مبنای بنیانگذاری اقتصاد کشور براساس اقتصاد دولتی است که امروز با این نوع طرح‌ها از این مکتب هم فراتر رفته‌ایم و تمامی این استدلال‌ها هم راه به جایی نخواهد برد و نهایتا فشار این طرح‌ها باز هم روی دوش مردم خواهد بود.
این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: دولت با تصدی‌گری در اقتصاد فاجعه به وجود آورده و بعد از ۴۴ سال باز هم می‌خواهد این مدل از تصدی‌گری را ادامه دهد و نه تنها در پی کم کردن آن نیست می‌خواهد باز هم تصدی‌گری‌اش را افزایش دهد.
ستاریان تصریح کرد: همواره کارشناسان همفکر ما تاکید داشته‌اند که اقتصاد بسته برای اداره کشور جواب نمی‌دهد و مناسب هم نیست، اما برای اینکه دولت ثابت کند این مدل اقتصادی هم می‌تواند موفق باشد اقتصاددان‌های همسوی تفکر خود را برای حمایت از خودش مقابل ما قرار می‌دهد تا از آن‌ها و اقدامات‌شان دفاع کنند.
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: امروز پس از ۴۴ سال کارنامه اقتصادی کشور مشخص است و همه هم از نتایج آن مطلع هستند و همه ناکارآمدی‌ها هم معلوم شده است. اگر قرار باشد بحث‌های علمی هم در این خصوص انجام شود دیگر بی‌فایده است، چراکه با ادامه این رویه وضعیت اقتصادی باز هم بدتر می‌شود.
ستاریان افزود: در هیچ جای دنیا دولت به قیمت‌گذاری در حوزه اجاره و خرید و فروش ملک وارد نمی‌شود و به نظر می‌رسد همه افرادی هم که استدلال می‌کنند باید به نرخ‌گذاری در بازار مسکن وارد شد شاید بتوانند تنها در بخش مسکن اجتماعی ورود کنند که در کشور‌های با اقتصاد باز هم این مدل رواج دارد و دولت برای افرادی که مشکل خرید مسکن دارند چند هزار مسکن می‌سازد و به صورت مسکن اجاره اجتماعی دراختیار این افراد قرار می‌دهد و مجلس و دولت هم برای این نوع از مسکن قانون می‌گذارند و اصلا وارد بازار مسکن کل کشور هم نمی‌شوند و برای مردم تعیین تکلیف نمی‌کنند.
این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: تمامی قوانینی که در حوزه مسکن در این کشور‌ها دیده می‌شود در بخش مسکن اجتماعی است که شهرداری‌ها و دولت‌ها به آن ورود می‌کنند و برای دهک‌هایی از جامعه است که توان خرید مسکن ندارند.
ستاریان گفت: در هیچ کشوری در معامله بین دو شخص دولت ورود نمی‌کند و اصلا چنین قانونی در مورد مسکن تعریف نشده است، اما متاسفانه می‌بینیم که آقایان با الگوبرداری از قانون مسکن اجتماعی کشور‌های دیگر می‌خواهند این قانون را برای کل کشور اجرا کنند این درحالی است که این موضوع اصلا شدنی نیست.
او افزود: ضمن آنکه اگر افراد برای اجاره یا خرید ملک بخواهند اقدام کنند در هر بخشی که ببینند قانون برای‌شان خیلی دست و پا گیر شده شک نکنید که آن را دور می‌زنند لذا خیز دولت برای بهره‌گیری از چنین ابزار‌هایی برای حل مشکل گرانی مسکن اصلا منطقی نیست کما اینکه این نوع از طرح‌ها در بخش اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای عرضه بیشتر ملک به بازار یا تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن در شهر‌ها و کلان‌شهر‌ها هم به بن‌بست خوردند.