فرهیختگان نوشت: گاهی برای نوشتن از بعضی سوژه‌ها، می‌توان به تجربیات و مشاهدات پیرامونی هم اتکا کرد. یعنی علی‌رغم توجه به اطلاعات و آمارها، به افکارسنجی‌ها و پژوهش‌ها، می‌توان با نگاهی دقیق‌تر به پیرامون و تجربیات نزدیکان، در ارتباط با رویه‌های کلی هم نتیجه‌گیری کرد. مثلا اینکه چرا جمعیت کشور کم شده و فرزندآوری آن‌طور که باید علی‌رغم تمام تلاش‌های حاکمیت مورد استقبال عموم نیست، خیلی نیازمند کنکاش‌های عجیب و غریب نیست، هرچند همان‌طور که گفتم، نتایج پژوهش‌ها می‌تواند دید بهتر و نتایج جالب‌تری را سبب شود. با این اوصاف همین حالا از خودتان، یا اطرافیان‌تان سوال کنید که آیا میلی به ازدواج دارند؟ اگر بله چرا و اگر نه چرا؟ بعد از این بپرسید درصورت ازدواج برنامه‌ای برای فرزندآوری دارند یا خیر؟ و در پله بعدی درباره تعداد فرزندان سوال کنید که چد فرزندی را مطلوب می‌دانند و اگر موافق چند فرزندی نیستند چرا و چه چیزی مانع از این تصمیم است؟ خب این کار را من کردم. یعنی پله پله این سوالات را پرسیدم و در همان جامعه محدود اطرافیان، از طبقات اجتماعی مختلف، به نتایج نسبتا مشترکی رسیدم که همه حول یک موضوع یعنی اقتصاد می‌چرخید.
نگرانی نسبت به آینده اقتصادی و معیشتی و اینکه چطور می‌توان از پس هزینه‌های یک خانواده برآمد و سرافکنده اهل منزل نبود اصلی‌ترین نگرانی افرادی بود که در سن ازدواج بودند و میل به ازدواج هم دارند، اما خب چنین جسارتی ندارند که برای آغاز زندگی مشترک زیربار هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی آن بروند. البته این را از زبان زوج‌های تازه ازدواج کرده هم می‌توان شنید که آنچه تصور می‌کردند با آنچه اتفاق افتاده زمین تا آسمان فرق داشته و فشار زیادی را متحملند. در پله بعدی و در پاسخ به این سوال که آیا به فرزندآوری فکر می‌کنند یا نه و اینکه چندفرزندی مقبول‌شان هست یا خیر هم پاسخ‌ها حول همین مساله و معضل می‌چرخید.
نگرانی از هزینه‌های زندگی سه و چند نفره و عدم وجود چشم‌انداز نسبت به آینده و ناتوانی در برنامه‌ریزی برای سال‌های آینده مساله‌ای بود که خیلی‌ها به آن اذعان داشتند و نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کردند. این نگرانی‌ها از عدم توانایی در تامین پوشک بچه مشمول می‌شد تا خیلی جلوتر و آینده‌ای که آن بچه در این جامعه خواهد داشت. به هر شکل چیزی که عایدی من بود، متفاوت از چشم‌انداز‌های حاکمیتی و تصورات مسئولان و مدافعان فرزندآوری در جامعه نسبت به رفتار‌های عمومی همین جامعه است. مشوق‌ها و قوانین و طرح‌ها و امثالهم علی‌رغم تمام تسهیلاتی که پیش‌روی خانواده‌ها می‌گذارند، آن توقعی که از فرزندآوری مدنظر هست را پوشش نمی‌دهد و حتی در جا‌هایی خود نگرانی‌هایی را هم ایجاد کرده است. یکی از این نگرانی‌ها در سخنان اخیر وزیر بهداشت خودنمایی کرد. مساله‌ای که درواقع احتمالا به هر چیزی کمک می‌کند الا فرزندآوری!
بهرام عین‌اللهی ۱۲ خرداد در دیدار با محمدعلی نکونام، نماینده، ولی فقیه در چهارمحال‌و‌بختیاری درخصوص جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: «در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی رشد جمعیت در کشور به ۴ درصد رسید، اما متاسفانه این عدد به ۱.۵ رسیده است، به اندازه افراد جامعه تولید مثل نداریم، در چند سال آینده به سمت پیری جمعیت می‌رویم و قطعا این مساله یک بحران است، از علما درخواست داریم که نیرو‌های متدین و انقلابی را به فرزندآوری دعوت کنند. زایمان رایگان شده است و فرزندان زیر پنج سال نیز تحت پوشش بیمه رایگان قرار می‌گیرند، همچنین برای مادران باردار دارو‌های تقویتی در مراکز بهداشتی توزیع می‌شود.»
عین‌اللهی با تاکید بر اینکه سقط جنین یک جنایت است، تصریح کرد: «افرادی که آزمایش بارداری آن‌ها مثبت می‌شود تا زمان زایمان در سامانه ثبت شده‌اند؛ سقط به دلایل متقن نیاز دارد. هر کسی اقدام به سقط غیرقانونی کند با او برخورد خواهد شد. برای فرزندآوری باید مشوق‌های متعددی در نظر گرفته شود. باید برای تمامی افراد جامعه پرونده سلامت تشکیل شود. باید برای تشکیل این پرونده، خانه به خانه سر بزنیم، افراد باید از سلامت خود اطمینان داشته باشند. با اجرای این طرح هزینه پزشک عمومی و بستری تا ۹۵ درصد پوشش داده می‌شود.» این سخنان عین‌اللهی به سرعت از سمت کارشناسان و متخصصان مورد انتقاد قرار گرفت. به‌طوری که یکی از متخصصان حوزه زنان و زایمان نوشت: «به خاطر تاخیر در تشخیص حاملگی‌های غیر نرمال، بیماران اورژانس بیشتر خواهند شد، چون از ترس ثبت شدن بارداری به موقع مراجعه نخواهند کرد.»
کیانوش جهانپور سخنگوی سابق سازمان غذا و دارو هم گفت: «به‌زودی از بیزینس جدیدی در کشور رونمایی می‌شود: «آزمایش بارداری بدون ثبت نتیجه در سامانه!» امید رضایی، آنکولوژیست هم نوشت: «۸ تا ۲۰درصد بارداری‌ها، دچار سقط خودبه‌خودی می‌شوند. ثبت آزمایش ابتدای بارداری خانم‌ها در سامانه و مجرم دانستنِ کسی که ۹ ماه بعد نزاییده غیرعلمی‌ترین کار است. چگونه بین سقط خودبه‌خودی و سقط عمدی افتراق می‌دهید؟»
پزشک دیگری هم در واکنش به این تصمیم جدید که البته در قانون جوانی جمعیت به آن اشاره شده است گفت: «اقداماتی مثل کنترل زنان با تست مثبت حاملگی یا محدود کردن لوازم پیشگیری صرفا باعث رشد مراکز سقط زیرزمینی و غیربهداشتی و قاچاق دارو‌های سقط و مرگ زنان در سن باروری خواهد شد.» البته این‌ها بخشی از مواضع و مخالفت‌هایی است که پزشکان و متخصصان نسبت به تصمیم وزارت بهداشت و اظهارات عین اللهی گرفتند و آن را افیونی برای آینده فرزندآوری در ایران ترسیم کردند. با این اوصاف و بدون توجه به این اظهارات هم می‌توان نسبت به آینده چنین رویه‌هایی در مسیر سیاست‌های بهداشتی و باروری در کشور بدبین بود. سقط جنین حتما و قطعا بدون دلایل متقن پزشکی و ژنتیکی مذموم و رد است و نمی‌توان و نباید از آن دفاع کرد. اما بدون در نظر گرفتن برخی ملاحظات هم نمی‌توان شرایطی را فراهم کرد که به جای بهبود وضعیت موجود و تشویق و توسعه فرزندآوری بازار مراکز زیرزمینی و غیرمجاز سقط جنین داغ شود و خانواده‌ها با ترس و لرز نسبت به فرزندآوری موضع‌گیری کنند.
یکی از متخصصان ژنتیک در ارتباط با این موضوع و اظهارات عین‌اللهی به «فرهیختگان» گفت: «طبق ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است طی شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضمن استقرار سامانه جامع نسبت به ثبت اطلاعات کلیه مراجعان باروری، بارداری، سقط و دلایل آن و زایمان و نحوه آن در کلیه مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه‌ها، مراکز درمان ناباروری و مراکز تصویربرداری پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت اصول محرمانگی اقدام کند. با در نظر گرفتن این ماده قانونی چند سوال در ذهن ایجاد می‌شود؛ آیا زیرساخت لازم برای ثبت محرمانه موارد وجود دارد؟ آیا با تعرفه موجود برای آزمایشگاه و مطب به‌صرفه خواهد بود تا نیروی انسانی و کامپیوتر جهت ثبت تامین کند؟ آیا خطر پلیسی شدن و زیر زمینی شدن پاسخ بارداری وجود ندارد؟ در ۱۵ درصد بارداری‌ها سقط خودبه‌خود محتمل است! چگونه ثابت شود چه اتفاقی افتاده که یک نفر جنینش را سقط کرده است؟ تکلیف کرامت انسانی، خلوت افراد و مسائل اینچنینی چه خواهد شد؟ همچنانکه آمار ده ماه اول ۱۴۰۱ نشان داد این روند موثر نیست. اصرار بر آن با توجیه اینکه قانون مصوب است نشان از چیست؟ انجمن‌های علمی سلامت در دو بیانیه صراحتا مواد ۵۱ تا ۵۶ را مضر بر افزایش جمعیت اعلام کردند، ولی متاسفانه گوش شنوایی نبود و می‌بینیم که همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد.
مگر ما مخالف فرزندآوری هستیم؟ ما داریم معایب این تصمیمات و مواد قانونی را اعلام می‌کنیم و اصلا مخالفتی با فرزندآوری نداریم. هرچه سیاست‌های کنترل جمعیت دقیق و موثر افتاد، جالب آنکه اصلا قانونی هم در کار نبود، رویکرد فعلی بی‌تاثیر، باعث خنده و تعجب به‌نظر می‌آید. به‌نظر شما با این تورم و اجاره‌خانه و افزایش قیمت روزانه مواد پروتئینی، لبنی و میوه، خانواده‌ها می‌توانند به فرزندآوری فکر کنند؟ از هرکسی در این شرایط درباره عدم فرزندآوری سوال کنید، حتما مسائل اقتصادی و معیشتی را به‌عنوان مانع بیان می‌کند. تازه فکر کردند و شد، حال باید دغدغه داشته باشند که نام خانم در بانک اطلاعاتی ثبت شود و پاسخگوی نتیجه بارداری باشند؟ از آبان ۱۴۰۰ تا‌به حال، اعضای کمیسیون جمعیت بفرمایند این تلاش‌شان چه نتیجه‌ای در خانواده خودشان و اطرافیان داشته؟ بهترین روش‌های درمانی کمک‌باروری (ART) در جامعه ایران که ۲۰ درصد ناباروری شیوع دارد، فقط ۴۰ درصد موفقیت اعلام شده، بفرمایید ۶۰ درصد باقی چه پاسخی باید به این سامانه بدهند، درباره عدم بارداری یا سقط چه جوابی باید بدهند؟»
کیانوش جهانپور، سخنگوی پیشین وزارت بهداشت در گفتگو با «فرهیختگان» نیز گفت: «وجه پلیسی دادن به یک اقدام صد‌در‌صد پزشکی و مرتبط با سلامتی، قطعا عواقب و پیامد‌های زیان‌باری خواهد داشت. درصورت اخذ چنین تصمیمی، ملاک تست مثبت یا تست بارداری است و افراد رصد یا رهگیری می‌شوند تا سقطی صورت نگیرد. این درحالی است که می‌دانیم در ساده‌ترین موضوعات، حداقل از ۱۵ تا ۲۰ درصد بسیاری از بارداری‌ها منجر به سقط طبیعی می‌شود و اساسا جنبه پلیسی ندارد. این موضوع فقط می‌تواند به این کمک کند که متاسفانه یک کسب‌وکار و بیزینس پنهان در کشور راه بیفتد و عده‌ای مبادرت کنند به تست بارداری بدون ثبت در سامانه. در این بین هزینه‌های اضافی خارج از سیستم سلامت اضافه شود. این موارد در دنیا، بدون تجربه نیست. متاسفانه ما به تجربه سایر ملل رجوع نمی‌کنیم. این موارد در دنیا تجربه شده و راه طی شده است و بسیاری از امور، جز اینکه مخالف و مخل سلامت بشود، نتیجه دیگری نخواهد داشت و لزوما به رشد فرزندآوری کمک چندانی نخواهد کرد.»
وی همچنین درباره سیاست کلی فرزندآوری افزود: «این یک واقعیت است که ما در آستانه بحران جمعیتی قرار داریم و جمعیت‌مان درحال حرکت به سمت پیرشدن است. این مساله می‌تواند حاکی از بحران‌های مختلفی باشد، اعم از بحران مراقبت‌های سلامت و حوزه تامین اجتماعی را نیز مورد هدف قرار داده است. همچنین در اقتصاد نیز ابعاد مختلفی مانند کاهش نیروی کار جوان و افزایش درصد جمعیت پیر کشور را در پی خواهد شد. در این مساله بحثی نیست، اما برای افزایش انگیزه فرزندآوری در خانواده‌ها، نیازمند برنامه‌های جامع و از همه مهم‌تر نیازمند زیرساخت‌های فرهنگی و اقتصادی در کشور هستیم. اینکه بخواهیم از آخر شروع کنیم و برخورد پلیسی را به حوزه پزشکی بکشانیم، قطعا موضوعی است که عواقب و پیامد‌های منفی خواهد داشت. در بعضی کشور‌های بلوک شرق، در مقاطعی این اتفاقات رخ داد. از این تجربه‌ها نیز می‌توانیم استفاده کنیم تا مسیر غلط را در این زمینه طی نکنیم.»
جهانپور همچنین تصریح کرد: «فرزندآوری و افزایش رشد جمعیت، قطعا یک پدیده چند علتی و چند عاملی خواهد بود؛ چراکه عوامل مختلفی بر آن مسلط هستند. اینکه ما فکر کنیم با برخورد پلیسی آن هم با ساده‌ترین وجه آن یعنی با تست بارداری و رهگیری بارداری افراد و به نوعی حفظ اجباری بارداری، بتوانیم افزایش جمعیت و رشد فرزندآوری داشته باشیم، این یک پدیده بسیار غامض و آسیب‌مند است و پیامد‌های این تصمیم، در کنار بحران جمعیت نیز گریبان کشور را به‌خصوص در نظام سلامت خواهد گرفت. ما در نظام سلامت، اساسا برخورد پلیسی، به این معنا که افراد را از صفر یعنی از زمان مثبت شدن تست بارداری زیر نظر بگیریم و بگوییم در‌صورتی‌که بارداری افراد به زایمان منجر نشود، برخورد خواهد شد؛ خیلی کار شاذ و نادری است و حداقل از هر جنسی که باشد، از جنس ابزار‌های نظام سلامت نیست.
در بارداری‌ای که از یک مرحله عبور کرده باشد و جنین دارای روح شده باشد، قطعا بدون ادله شرعی و قانونی، سقط‌جنین در حکم یک اقدام غیرقانونی و مصداق اقدام مجرمانه خواهد بود. برای قبل از آن نیز باید به نوعی برنامه داشت، وقتی سیاست‌های کنترل جمعیتی‌مان به سمت محدود کردن دسترسی به ابزار‌های جلوگیری از بارداری برود، قاعدتا باید انتظار فرزند ناخواسته و حتی بارداری‌های نامشروع را هم داشته باشیم، اما به نظر می‌رسد که برای این مساله، فکری نشده است. به‌هرحال باید از سرچشمه جلوی کار را گرفت. مضاف بر اینکه اقداماتی که مجرمانه تلقی می‌شود و خلاف شرع است، ابزار‌های قانونی مشخصی دارد.
کشاندن بحث به حوزه سلامت و اینکه آزمایش‌های تشخیصی در مراحل مختلف، مبنای پیگیری و رهگیری افراد و مجرم‌یابی باشد، پدیده غامضی را ایجاد خواهد کرد و قطعا عوارض منفی خواهد داشت و این عوارض دامنگیر نظام سلامت و نظام آزمایشگاهی کشور می‌شود. اگر در کشور چنین اقدامی صورت بگیرد، به‌زودی ما شاهد یک شبکه غیررسمی آزمایشگاهی خواهیم بود که آزمایش‌ها را در سامانه وارد نخواهند کرد و این یک بیزینس بدون نظارت و هزینه تحمیلی بر افراد است.»