وضعیت نامناسب اقتصاد ایران، به جای آنکه باعث شود فرمان سیاستگذاری به سوی نسخه‌های علمی و آزمون شده چرخش کند، بستری شده تا راه‌حل‌هایی بدلی که مدعی برچیده شدن مشکلات در کمترین زمان ممکن است، رخ نماید. یکی از آخرین برگ‌های رو شده «دلارزدایی» از اقتصاد ایران است. مدعیان بر آنند که، چون همگان انتظارات خود را بر اساس نرخ دلار تنظیم می‌کنند، باید دلار را از میدان به در کنیم. برای علمی نشان دادن بحث خود نیز از موضوع دلارزدایی تجارت بین‌الملل که در رقابت بین اسکناس سبز رنگ و دیگر ارزهای عمده مطرح است، بهره می‌برند که موضوعی متفاوت است.
به گزارش دنیای اقتصاد، نمود‌هایی از دلاریزه شدن اقتصاد ایران تنها معلول سیاست‌های پولی و مالی تورم‌زا و استراتژی‌هایی است که کشور را از اقتصاد جهانی منفک کرده است. در این بین تلاش برای بستن پیمان‌های پولی دو جانبه، انجام اجباری صادرات و واردات با ارزهای پرریسک و بزرگ‌نمایی مشارکت در اجلاس‌های منطقه‌ای دست چندم ذیل استراتژی دلارزدایی، اگرچه انبان مجریان را از اقدامات انجام‌شده پر می‌کند، اما آنان خود می‌دانند که ثمری برای اقتصاد ایران نخواهد داشت. استراتژی فعلی دلارزدایی، برخورد با معلول به جای توجه به ریشه و علت واقعی مشکلات اقتصادی است.
اقتصاد ایران چند سالی است که در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر با شوک‌های قیمتی و موج‌های تورمی روبه‌رو می‌شود؛ در همه این موارد نیز به ظاهر موتور این شوک‌ها قیمت ارز و به طور مشخص قیمت دلار است. در واقع با بروز وقایع سیاسی منفی، تلاطم در درآمد‌های ارزی و تغییر انتظارات تورمی، افزایش شدیدی در قیمت دلار رخ می‌دهد که با وقفه‌ای کوتاه در قیمت دیگر دارایی‌ها بروز می‌یابد.
این افزایش‌ها در عین حال با افزایش قیمت در کالا‌های مصرفی و افزایش عمومی سطح قیمت‌ها هم‌زمان است. تکرار چندباره این فرایند موجب شده برای برخی افراد این شهود به وجود بیاید که برای در امان ماندن اقتصاد ایران از شوک‌های تورمی باید دلار را از این اقتصاد کنار گذاشت؛ اما در واقع این استدلال مشابه آن است که برای درمان مساله تب بیمار استفاده از دماسنج را به‌کلی نفی کنیم. واژه «دلارزدایی» در این روز‌ها با بسامد بیشتری به گوش می‌رسد و راه‌حل بسیاری از بیماری‌های دیرینه و جدید اقتصاد ایران، مانند تورم و شوک‌های ارزی، معرفی می‌شود. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به سوالاتی، چون «هدف دیگر کشور‌های جهان از دلارزدایی چیست؟»، «ایران با چه هدفی به سمت دلارزدایی می‌رود؟»، «آیا هدف مدنظر ایران از دلارزدایی محقق می‌شود؟»، «آیا دلار از مبادلات کشور‌های دنبال‌کننده این سیاست حذف می‌شود؟» و «آیا این سیاست در ایران جدید است؟» پاسخ می‌دهد.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شاهد تکرار چرخه‌ای از رالی قیمت‌ها در بازار دارایی‌هاست؛ رالی‌ای که با افزایش قابل‌توجه و به‌یکباره قیمت ارز و به طور خاص دلار آغاز می‌شود و با تاخیری اندک خود را در قیمت دیگر دارایی‌ها مانند طلا، خودرو و مسکن به نمایش می‌گذارد. این افزایش قیمت‌ها در نهایت با جهت دادن به انتظارات تورمی، خود را در قیمت کالا‌های مصرفی و خدمات نیز بروز می‌دهد. در سال‌های اخیر و با شدت گرفتن تحریم‌ها و تعمیق کسری درآمد‌های ارزی، شوک‌های قیمتی در بازار ارز در بازه‌های زمانی کمتری به وقوع می‌پیوندد و آثار نامبرده با تواتر بیشتری رخ می‌دهد. این مساله موجب شده راه‌حل‌های به ظاهر جدیدی پیشنهاد شود.
یکی از این راه‌حل‌ها دلارزدایی است. گویی اقتصاد ایران به مثابه یک فرد گرفتار در دام اعتیاد، گرفتار دلار شده و وابستگی او به این ارز، در روز‌هایی که تحریم موجب تنگنای ارزی شده، آن را آزار می‌دهد. به طور مشخص، پیشنهاد طرفداران این رویکرد اقداماتی، چون قیمت‌گذاری کالا‌ها براساس قیمت ریالی نهاده‌های تولید و کنار گذاشتن دلار، تثبیت قیمت دلار، تاکید بر افول دلار در جهان و توجه به پیمان‌های ارزی دوجانبه است. با این حال به نظر می‌رسد نه تنها این سخنان تازه نیست، بلکه سیاست‌های باسابقه‌ای هستند که آثار مخرب آن‌ها همچنان در اقتصاد ایران قابل‌مشاهده است.
در دنیا، برخلاف ایران که دلارزدایی به عنوان ابزاری برای کاهش تورم استفاده می‌شود، این عبارت بیشتر به معنای کاهش تصفیه تجاری با اسکناس سبزرنگ است. پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارش «تمیزترین پیراهن کثیف» به بررسی جایگاه فعلی و آتی دلار در معاملات بین‌المللی پرداخت و توضیح داد که چرا در آینده نزدیک نمی‌توان به کنار گذاشته شدن دلار در بازار‌های جهانی فکر کرد. در واقع اینکه سهم دلار از معاملات کاهش یافته است واقعیتی انکارناپذیر است، اما باید به ابعاد این کاهش نیز توجه داشت. در واقع همچنان دلار سهم بیش از ۵۸درصدی از ذخایر ارزی کشور‌های جهان دارد و در نزدیک به ۹۰درصد معاملات بین‌الملی، دست‌کم در یکی از طرفین معامله شاهد به‌کارگیری دلار هستیم. به طور دقیق‌تر دلار جایگزینی ندارد و این مساله مهم‌ترین علت عدم افول آن در آینده نزدیک است.
دلار آمریکا از مزیت شبکه گسترده جهانی برای مبادله آنی آن بهره می‌برد که آن را به نقدشونده‌ترین ارز جهان بدل کرده است. همچنین بازار‌های مالی آمریکا از چنان تنوع ابزار، استاندارد‌های پولی و مالی نوین، سطح آزادی ورود به آن و خروج از آن دارا هستند که فراهم کردن آن در سایر اقتصاد‌ها از جمله چین، روسیه، برزیل و عربستان سعودی ممکن نیست. در عین حال، به استثنای اتحادیه اروپا و تا حدودی ژاپن، هیچ اقتصاد دیگری در جهان چنان وسعت و عمقی ندارد که قادر به متعادل کردن مازاد تجاری انباشته‌شده در سایر کشور‌های جهان مانند چین باشد. در واقع تا زمانی که ایالات متحده بزرگ‌ترین اقتصاد تجاری جهان با حساب سرمایه باز است که از مزیت امنیت پایدار، موقعیت ممتاز سیاسی و خوشنامی نسبی بهره می‌برد، چندان نمی‌توان افول دلار را جدی دانست.
اقتصاد ایران از دیرباز یک اقتصاد باسابقه در امر تجارت محسوب شده و در قرن اخیر و کشف نفت، این ویژگی در آن تشدید شده است. در حقیقت اقتصاد ایران تا زمانی که به عنوان یک اقتصاد نفتی با بقیه کشور‌های جهان ارتباط تجاری داشته باشد، نمی‌تواند از دو استاندارد در رفتار با داخل و خارج از کشور بهره گیرد. در نتیجه تا زمانی که عمده نفت و دیگر محصولات صادراتی ایران به طیف متنوعی از مشتریان به دلار فروخته می‌شود، صحبت از کنار گذاشتن دلار چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. افول دلار در صحنه بین‌المللی نیز چندان مطابق با واقعیت نیست و نشانه‌ای نیز در سیاستگذاران و دولت سیزدهم برای جدی گرفتن این سخن دیده نمی‌شود. در بحث توصیه‌های سیاستی نیز کنترل قیمت ارز و قیمت‌گذاری ریالی پیش‌تر بار‌ها تجربه شده و خسارات گسترده‌ای را به اقتصاد ایران وارد ساخته است.
ارز ترجیحی ۴۲۰۰ و قیمت‌گذاری ریالی منابع طبیعی مورد استفاده در صنایع صادراتی دو نمونه از این موارد است. پیش‌تر از محل اختلاف قیمت ارز ۴۲۰۰ و ارز آزاد، سالانه رانتی بیش از یکصد هزار میلیارد تومان به جیب دریافت‌کنندگان این ارز ترجیحی وارد می‌شد. از سوی دیگر قیمت‌گذاری ریالی منابع طبیعی کشور پیامد‌های عجیب و ناگواری را به همراه داشت. برای مثال ارائه گاز ارزان ریالی به پتروشیمی‌ها موجب می‌شد آن‌ها سعی کنند با تبدیل آن به یکی از محصولات با کمترین ارزش افزوده، یعنی اوره، سود حاصل از صادرات این کالا با ارز آزاد را به جیب بزنند. این امر در حال حاضر موجب شده اقتصاد ایران شاهد توسعه پتروشیمیهایی باشد که به واسطه سیاست قیمت‌گذاری دستوری نهاده‌ها تنها به صنایع بالادست با محصولات کم‌بازده‌تر محدود مانده است. در واقع می‌توان گفت با وجود خسارت‌های گسترده سیاست‌هایی، چون تثبیت قیمت ارز و قیمت‌گذاری ریالی نهاده‌های تولید، طرفداری از آن‌ها یا ناشی از جهل به آثار آن‌هاست یا افراد از این سیاست‌ها منتفع‌اند.
یکی از محور‌های مورد تاکید در بحث دلارزدایی، کنار گذاشتن دلار در تجارت از طریق پیمان‌های ارزی دوجانبه است. اگر چه چنین پیشنهادی در ظاهر وسوسه‌کننده به نظر می‌رسد، اما معمولا از چند نکته غفلت می‌شود. نخستین نکته شرایط ایجاد یک پیمان دوجانبه ارزی است. مهم‌ترین ویژگی این پیمان‌ها، تحریم نبودن طرفین و انجام تصفیه مازاد تجاری از طریق ارزهای جهان‌رواست. در واقع دو کشور درگیر در این پیمان‌ها تلاش می‌کنند استفاده از ارز جهان‌روا را کاهش دهند نه آنکه حذف کنند. از سوی دیگر این اقدام در شرایط غیرتحریمی مورد توجه قرار می‌گیرد.
نکته مهم‌تر اینجاست که تجارت با ارزی غیر از ارزهای جهان‌روا مستلزم رضایت طرف تجاری مقابل است و اصرار بر پیمان دوجانبه ارزی موجب محدودیت شرکای تجاری یا منصرف شدن آن‌ها می‌شود. در نتیجه باید به محدودیت پیمان‌های ارزی دوجانبه واقف باشیم. عدم‌توفیق استفاده موثر از این ابزار در شرایط تحریمی یک دهه گذشته کشور، خود مهر تاییدی بر اهمیت توجه به محدودیت‌های این ابزار است. با این حال این سخنان به معنای نفی استفاده از این ابزار نیست و باید از ظرفیت‌های آن بهره برد، اما باید به عدم توانایی آن در جایگزین شدن با ارز جهان‌روا را مورد توجه قرار داد.
یکی از ادعا‌های مهمی که درباره فواید سیاستی تحت عنوان «دلارزدایی» عنوان می‌شود کنترل تورم است. داستان از جایی شروع می‌شود که با افزایش نرخ دلار، قیمت دیگر کالا‌ها و خدمات نیز با توجه به آن قیمت‌گذاری شده و شاهد افزایش قیمت هستند. این موج تورمی موجب می‌شود طرفداران دلارزدایی ادعا کنند اگر قیمت‌گذاری‌ها با ریال انجام شود این موج تورمی رخ نخواهد داد. این ادعا آدرس غلط دادن هم برای تورم و هم برای قیمت ارز است. قیمت ارز متغیری است که واقعیت بنیادینی، چون نحوه ارتباط اقتصاد ایران با خارج از کشور را منعکس می‌کند. در واقع اقتصاد ایران یک اقتصاد درحال ارتباط با خارج از کشور است و این ارتباط در متغیری به نام نرخ ارز منعکس می‌شود. حذف کردن یک ارز جهان‌روای خاص این ارتباط را از بین نمی‌برد. در واقع تلاش برای حذف دلار با هدف عدم تاثیرگرفتن قیمت دیگر کالا و خدمات از آن، مانند آن است که برای کنترل تب بیمار، سعی در کنارگذاشتن دماسنج داشته باشیم یا تلاش کنیم با فشردن جیوه درون دماسنج تب بیمار را کنترل کنیم.
از سوی دیگر تجربه نشان می‌دهد در دوره تشدید تحریم‌ها که به افت سهم دلار در معاملات ایران منتهی شد، تورم نه تنها کاهشی نشد بلکه روندی رو به رشد گرفت؛ در عوض در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ که انتظارات از وضعیت ارزی کشور و دسترسی به منابع دلاری بهبود یافت شاهد افت سطح تورم بودیم. به طور خلاصه، قیمت دلار تنها یک متغیر منعکس کننده روابط اقتصادی ایران با خارج از کشور است و حذف دلار به کاهش تورم نمی‌انجامد. تورم تحت تاثیر واقعیت‌های بنیادین اقتصاد، چون تراز تجاری و کسری بودجه و همچنین متغیر‌های پولی و وضعیت ترازنامه شبکه بانکی کشور است و کنترل آن ادبیات شناخته شده‌ای در سطح جهان دارد که امتحان خود را به‌کرات پس داده است.