انتشار گزارش تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ منجر به ثبت بالاترین رشد اقتصادی در یک‌سال اخیر شد. داده‌های منتشر شده از سوی اداره آمار ملی این منطقه حاکی از آن است که رشد اقتصادی در فصل اول سال جاری فراتر از پیش‌بینی‌ها مبنی بر ۴ درصد رقم خورد و توانست رقم ۵/ ۴ درصد را به ثبت رساند. از عوامل مهم این واقعه می‌توان به حذف محدودیت‌های ناشی از کووید-۱۹ و در پی آن افزایش تجارت در ماه‌های اخیر دانست. این امر سبب شد خرده‌فروشی در ماه مارس ۶/ ۱۰ درصد و تولید صنعتی نیز ۹/ ۳ درصد افزایش یابد که موجب شد تولید ناخالص داخلی از ۹/ ۲ درصد از فصل چهارم به ۵/ ۴ درصد در فصل اول سال جاری افزایش یابد.
به گزارش دنیای اقتصاد، ارقام مطلوب اقتصادی این سیگنال را به تحلیل‌گران می‌دهد که این منطقه توانایی رشد ۵ درصدی در طول سال را خواهد داشت. این در حالی بود که اقتصاد چین در سال گذشته رشد ۳ درصدی را تجربه کرد و به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۷۶ رسید که این رقم با هدف‌گذاری ۵/ ۵ درصدی مقامات فاصله داشت. در راستای این موضوع برخی از اقتصاددانان اعلام کردند که داده‌های تولید ناخالص داخلی به ما نشان می‌دهد که اقتصاد بزرگ آسیای شرقی می‌تواند از رشد ۵ درصدی در سال جاری حمایت کند. البته این امر در حالی بود که رقیبان برترین ناحیه آسیای شرقی، از جمله کشور‌های اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده با اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی، در حال حاضر از رشد بیش از پیش اقتصاد خود برای مهار افزایش هزینه‌ها در کوتاه‌مدت چشم‌پوشی کرده‌اند که این موضوع خبر خوبی برای شرکای بزرگ چینی است.
بررسی‌های به‌عمل آمده در حوزه اقتصادی چین نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی این منطقه در فصل اول سال ۲۰۲۳ با رشد ۵/ ۴ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است. این امر که از حذف محدودیت‌های کرونا ناشی می‌شود سبب شد تا اقتصاد برترین ناحیه آسیای شرقی بالاترین رشد را از اوایل سال ۲۰۲۲ تجربه کند. خرده‌فروشی در ماه مارس نسبت به سال قبل ۶/ ۱۰ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح رشد از ژوئن ۲۰۲۱ است. در این میان تولید صنعتی نیز گرچه از ماه ژانویه تا فوریه رشد ۴/ ۲ درصدی را تجربه کرده بود، اما در فصل جدید توانست با افزایش ۵/ ۱ واحد درصدی به ۹/ ۳ درصد برسد. همچنین بخش خدمات نیز نسبت به سال گذشته رونق داشت و توانست عدد ۴/ ۵ درصد را در گزارش اقتصادی این منطقه ثبت کند.
در این بحبوحه ارقام موجود از شاخص تولید خدمات نیز که تغییرات قیمتی خدمات را به جز خدمات مالی و عمومی در نظر می‌گیرد، ۲/ ۹ درصد در ماه مارس رشد کرده است. اما در مقابل سرمایه‌گذاری‌ها دارایی‌های ثابت در بخش خصوصی از ماه ژانویه تا مارس به دلیل عدم اعتماد در بین مدیران ۶/ ۰ درصد افزایش یافت که نسبت به فصل گذشته با رقم ۸/ ۰ درصد، روند کاهشی به خود گرفته است. ارقام مذکور نشانی می‌دهد که سرمایه‌گذاری خصوصی به سختی کاهش یافته که نشان می‌دهد کارفرمایان بخش خصوصی کشور هنوز نسبت به چشم‌انداز‌های بلندمدت محتاط هستند. این رویکرد در بخش مسکن نیز به چشم می‌خورد؛ بنابراین سرمایه‌گذاری در ملک در سه ماهه اول ۸/ ۵ درصد کاهش یافت.
با توجه به مطالب فوق نباید از ذکر این نکته غافل شد که در سال گذشته، تولید ناخالص داخلی ۳ درصد افزایش یافت و از هدف‌گذاری‌ها با رقمی معادل ۵/ ۵ درصد غافل شد، زیرا عملکرد پکن برای از بین بردن ویروس کرونا باعث اختلال در زنجیره تامین شد. اما شواهد گویای آن است که این نرخ با توجه به ارقام منتشر شده از گزارش رشد اقتصادی در فصل اول ۲۰۲۳، به ۲/ ۵ درصد تنزل یافته است. البته برخی از تحلیل‌گران این رقم را برای سال ۲۰۲۴ نیز حدود ۱/ ۵ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. همچنین آن‌ها با نظر به اقتصاد این منطقه افزودند که به نظر می‌رسد تولید ناخالص داخلی چین درحال بهبود است و ارقام مطلوبی را به ثبت رسانده، اما همچنان مساله کمبود تقاضا بر قوت خود باقی مانده و این امر سبب شده تا قیمت محصولات صنعتی کاهش یابد و بنگاه‌ها در سودآوری خود با اختلال مواجه شوند.
در پی این موضوع برخی از اقتصاددانان ارشد بازار‌ها اعلام کردند که ارقام منتشر شده از پیش‌بینی تمام تحلیل‌گران و مقامات فراتر رفت و این سیگنال مثبتی برای سال جاری به شمار می‌رود. آن‌ها انتظار دارند محرک‌هایی را برای افزایش سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌ها در نظر گیرند؛ زیرا برای حفظ هدف رشد ۵ درصدی خود در سال ۲۰۲۳، دولت باید سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی را از جمله افزایش تعداد برج‌ها، خطوط مترو و... افزایش دهد. آن‌ها در خصوص پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصاد در فصل دوم نیز معتقدند که تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم باید حدود ۶ درصد رشد کند. اما پیش‌بینی‌ها از تولید ناخالص داخلی در طول سال حدود ۵ درصد بدون تغییر باقی ماند؛ زیرا تقاضای خارجی در سال جاری برای آن‌ها نگران‌کننده است.
با رشد ۵/ ۴ درصدی اقتصادی چین در فصل اول ۲۰۲۳، تقاضا برای فلزات گران‌بها افزایش یافت. این رویداد سبب شد این دارایی ارزشمند که در پی افزایش احتمالی نرخ بهره و تقویت دلار جهانی به زیر ۲ هزار دلار کشیده شده بود، به جایگاه سابق خود بازگردد. اکنون شواهد نشان می‌دهد که فلز زرد پس از کاهش ۵/ ۰ واحد درصدی در روز گذشته در ساعت ۱۷ به وقت تهران با قیمت ۲۰۰۳ دلار در بازار معامله شد.