پس از شیوع کرونا، چین به عنوان اولین مرکز گسترش آن، قوانین سختگیرانه‌ای برای مهار این بیماری وضع کرد. سیاست کوویدصفر که منجر به تعطیلی و قرنطینه کرونایی شد طی سه سال گذشته آسیب‌های جدی به اقتصاد چین وارد کرد. از طرف دیگر با اختلال در زنجیره تامین در چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان جهان، این مشکلات به اقتصاد جهان هم سرایت کرد. حال پس از سه سال مقامات چینی تصمیم گرفتند با کاهش این قوانین حیات را به اقتصاد خود برگردانند.
به گزارش دنیای اقتصاد، علاوه بر تاثیراتی که این بازگشایی‌ها برای اقتصاد چین خواهد داشت، اقتصاد جهان نیز از این تغییرات دور نخواهد ماند؛ به طوری که پس از انتشار اخبار مربوط به بازگشایی‌ها، پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی جهانی افزایش یافته است. چین که طی سال‌های گذشته سطوح پایینی از رشد اقتصادی را تجربه کرده بود، خود را برای تحرکات بیشتر اقتصادی و رشد‌های بالاتر آماده کرده است. در این بین به نظر می‌رسد سیاستگذاران این کشور تغییرات چشمگیری را در سیاست‌های بین‌المللی خود نیز اعمال خواهند کرد؛ از جمله بهبود ارتباط با غرب و تلاش برای ایفای برخی میانجیگری‌ها در خارج و فراهم کردن فضای بیشتر برای فعالیت بخش خصوصی داخل کشور. با‌این‌حال برخی کارشناسان هشدار می‌دهند این تغییرات ممکن است منجر به افزایش تورم در این کشور شده و حتی چین را مجبور کند به نرخ‌های بهره بالاتری تن دهد که به طور طبیعی مانعی بر سر راه رشد اقتصادی بیشتر خواهد بود.
همچنین چالش‌های پیش روی بخش املاک و مستغلات چین و ترس از خروج سرمایه همچنان پابرجاست و ممکن است مشکلاتی را بر سر راه رهبران این کشور ایجاد کند. با این وجود به نظر می‌رسد اقتصاد جهانی از اخبار مربوط به بازگشایی‌ها در چین خشنود است و خود را برای جنبه‌های مثبت آن آماده کرده است.
کارشناسان همچنین هشدار می‌دهند بهتر است سیاستگذاران این کشور پیش از اینکه فرصت‌ها را از دست بدهند اصلاحات اساسی لازم را اعمال کرده‌اند تا از خطرات پیش رو، از جمله رشد قیمت‌ها و تورم، جلوگیری کنند. در این بین این احتمال نیز وجود دارد که چین پس از برخی گشایش‌های اقتصادی، بار دیگر به مسیر گذشته خود بازگشته و حتی پس از بالاتر رفتن آمار ابتلا به سویه‌های جدید کرونا، سیاست‌های سختگیرانه خود را دوباره از سر گیرد. اما آنچه اکثر اقتصاددانان بر آن اتفاق نظر دارند، این است که اقتصاد جهان به بازگشایی اقتصاد چین و بازگشت این کشور به عرصه اقتصاد جهانی نیاز دارد تا بتواند بهتر در مسیر بهبود پس از سه سال بحرانی قدم بردارد.