سیدصولت مرتضوی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی روز گذشته در اظهاراتی بر لزوم تشکیل قرارگاه رفع بیکاری و اشتغال تأکید کرد و همچنین مدعی شد که دولت ابراهیم رئیسی طبق وعده خود یک‌میلیون شغل را پیش از پایان سال ایجاد کرده است. او این تلاش‌ها را کمکی مؤثر در راستای کاهش فقر نسبی و فقر مطلق خواند. بااین‌حال کارشناسان ادعای وزیر کار رئیسی را رد کرده و معتقدند برای ایجاد شغل و همچنین کمک به رفع فقر شرایطی لازم است که اقتصاد ایران فاقد آن است. ایجاد اشتغال در دولت سیزدهم بیش از آنکه تحقق عملی داشته باشد، تبدیل به شعار شده بنابراین وزارت کار نیز درگیر بازی با کلمات شده است.
به گزارش هم‌میهن، بیکاری و فقر در کشور نه قابل کتمان است و نه قابل‌اغماض. تعداد بیکاران در جست‌وجوی کار قابل‌تأمل است و روزبه‌روز طبقه فقیر جامعه فربه و طبقه متوسط لاغر می‌شود. اگرچه همواره بیکاری و فقر دو روی یک سکه قلمداد می‌شوند، اما اقتصاد بیمار و کج‌کارکرد کشور ما این معادله را به‌هم‌ریخته است و دیگر نمی‌توان اشتغال را به‌معنای دور شدن از خط فقر دانست. در چنین وضعیتی روز گذشته یک‌شنبه ۲۹ بهمن سیدصولت مرتضوی وزیر کار و رفاه اجتماعی در سخنانی بر لزوم تشکیل قرارگاه بیکاری و اشتغال تأکید کرده است.
ضرورت تشکیل یک قرارگاه، اما بر کسی مشخص نیست، زیرا با وجود وزارتخانه عریض و طویل کار و زیرمجموعه‌های آن حتی فکر کردن به تشکیل یک ساختار جدید در این حوزه جز اتلاف وقت و هزینه فایده‌ی دیگری ندارد. از طرف دیگر وزیر کار مدعی ایجاد یک‌میلیون اشتغال توسط دولت سیزدهم در سال جاری شده است. این در حالی است که وجود نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد و وضعیت نامساعد اقتصادی دولت موانعی بزرگ بر سر راه اشتغالزایی در کشور هستند و مشخص نیست که دولت با کدام سرمایه دست به ایجاد اشتغال زده است؛ اشتغالی که برای تأمین معیشت افراد باید پایدار باشد.
شاید یکی از مواردی که دولت را اقناع کرده که در کشور شغل ایجاد شده است، خروج برخی از افراد جویای کار از گردونه جست‌وجو باشد. به بیان دیگر معیار بیکار بودن یک فرد آن است که او در هفته‌های گذشته در جست‌وجوی کار بوده باشد. در این بین اگر فردی به هر دلیل ازجمله ناامیدی از یافتن شغل مناسب دست از جست‌وجوی کار بکشد جزو جمعیت بیکار محسوب نمی‌شود. به‌هرحال با توجه به واقعیت موجود در جامعه و نرخ بالای بیکاری در کشور که نه‌تن‌ها جوانان بلکه افرادی با سنین بیشتر و به‌ویژه متولدین دهه ۶۰ را نیز شامل می‌شود نمی‌توان بر ادعای دولت مهر تائید زد و به نظر می‌رسد تشکیل قرارگاه و کارگروه و... نیز نمی‌تواند تکافوی نیاز مردم به اشتغال را بدهد؛ مگر آنکه راهکاری اساسی برای این موضوع در نظر گرفته شود.
حمید حاجی‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره لزوم تشکیل قرارگاه اشتغال به هم‌میهن گفت: «هر کاری مستلزم وجود یک برنامه است. در حوزه اشتغال ما شورای‌عالی اشتغال را داریم که این مسئولیت را به‌صورت کلان بر عهده دارد. اشتغال امری فراسازمانی است و به همین دلیل این شورا متشکل از اکثر وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی است که در حوزه دولت و حاکمیت برای ایجاد اشتغال در کشور وظایفی بر عهده دارند. دبیرخانه این شورا در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی قرار داشته و وزیر کار دبیری این شورا را بر عهده دارد؛ بنابراین هر آنچه خارج از این شورا در حوزه کار، حاشیه است. یکی از مشکلات ما در کشور آن است که نتوانسته‌ایم با برنامه‌ریزی کار کنیم. اگر قرار است اشتغال در کشور ایجاد شود برنامه‌های آن باید در شورای‌عالی اشتغال تصویب شود و به‌صورت شفاف سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های مربوطه و سرمایه آن مشخص شود. درعین‌حال کنترل و پایش در این حوزه باید چنان شفاف باشد که مشخص شود آیا ما شغلی ایجاد می‌کنیم یا خیر.»
او ایجاد یک‌میلیون شغل در دولت سیزدهم را یک ادعا خواند و اضافه کرد: «طبیعی است که دولت‌ها بعد از مدتی فعالیت برای اینکه کارنامه کاری خود را نمایش دهند چنین ادعا‌هایی هم می‌کنند. این در حالی است که بر اساس نظر همه کارشناسان و حتی نهاد‌های حاکمیتی در کشور ما هنوز ظرفیت لازم برای ایجاد یک‌میلیون شغل وجود ندارد. ما امکانات، ابزار و سرمایه‌گذاری ضروری برای ایجاد یک‌میلیون شغل را نداریم و نتوانسته‌ایم شرایط لازم برای این امر را فراهم کنیم. وزارت کار باید اسناد و مدارک لازم درباره ایجاد بیش از یک‌میلیون شغل طی یک سال گذشته را منتشر کند.»
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران که وزارت کار به آن استناد می‌کند حدود ۷/۰ درصد از نرخ بیکاری در کشور کاهش یافته است. یعنی این رقم از ۹/۸ به ۲/۸ درصد رسیده است. اما جمعیت فعال کشور طی یک سال گذشته حدود یک‌دهم درصد رشد داشته است. برآورد‌های آماری نشان می‌دهد که سالانه بیش از یک‌میلیون کارجو وارد بازار کار می‌شوند. این کارشناس بازار کار درباره ایجاد یک‌میلیون شغل توضیح داد: «به باور من یکی از مشکلات اساسی در این حوزه به جمعیت فعال مربوط می‌شود، زیرا نرخ بیکاری و نرخ اشتغال، از جمعیت فعال استخراج می‌شود و اگر این جمعیت درست تعریف نشود نرخ بیکاری و نرخ اشتغال کشور دچار انحراف می‌شود. متاسفانه درباره جمعیت فعال کشور یک اختلاف‌نظر جدی هم با مرکز آمار و هم با وزارت کار وجود دارد. علت این موضوع آن است که جمعیت فعال ما متناسب با جمعیت و شرایط کشور رشد ندارد. این مسئله باعث شده است نرخ بیکاری ما پایین قلمداد شود و هم در محاسبات و برنامه‌ریزی‌هایی که دولت‌ها اعلام می‌کنند نرخ اشتغال را بالا فرض کنند.»
او بیان کرد: «با وجود شاخصه‌هایی مانند رشد جمعیت، وخامت شرایط اقتصادی، افزایش استقلال مالی افراد جامعه، افزایش پدیده‌های مدرن در کشور، تغییر سبک زندگی مانند افزایش تعداد دختران مجرد و مستقل، عجیب است که جمعیت فعال کشور یعنی جمعیت ۱۵ تا ۶۵ سال در این سال‌ها رشدی منطقی نداشته است. وقتی جمعیت فعال رشد نداشته باشد مسلماً هرگز تعداد بیکاران رشد نمی‌یابد و این موضوع به دولت‌ها کمک می‌کند که نرخ اشتغال را مثبت تلقی کنند.»
حاج‌اسماعیلی ضمن پاسخ منفی به این سؤال که آیا دولت سیزدهم برنامه‌ای در حوزه ایجاد اشتغال داشته است، گفت: «در فاصله کوتاهی از روی کار آمدن دولت سیزدهم، وزیر کار از دولت اخراج شد و این وزارتخانه حدود پنج ماه وزیر نداشت. مرتضوی نیز از زمان تصدی عنوان وزیر کار برنامه‌ای برای ایجاد اشتغال ارائه نداده است. سؤال این است که این تعداد شغل چگونه و بر اساس کدام برنامه ایجاد شده است؟ نکته دیگر آنکه بر اساس اعلام بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۱ (۳.۹)، در سال ۲۰۲۲، (۲.۹) بوده است که به معنای کاهش یک‌درصدی نرخ رشد اقتصادی کشور طی یک سال گذشته است. این موضوع نشان می‌دهد که بازار کار کشور قابلیت‌های لازم برای توسعه را نداشته است. همچنین نرخ تورم، تحریم‌ها و محدودیت‌های کرونا باعث شده است که بازار کار کشور کوچک‌تر شود.»
او با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌هایی که برای ایجاد اشتغال انجام شده است باید مورد استناد دولت قرار گیرد، ادامه داد: «ما جذب سرمایه‌گذاری خارجی نداشته‌ایم و در بودجه هم نتوانسته‌ایم سرمایه‌ای برای این کار مشخص کنیم. بودجه‌های عمرانی کشور نیز از بین رفته است و به‌دلیل کسری بودجه نتوانسته‌ایم در این بخش اقدامی کنیم؛ بنابراین حتی در این بخش‌ها نیز مشکل داریم؛ با این‌حال دولت ادعای ایجاد شغل دارد.»
این کارشناس بازار کار خاطرنشان کرد: «دولت در راستای ایجاد اختصاص به افزایش تعداد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی استناد کرده است. من این موضوع را رد می‌کنم؛ به این دلیل که طی یک سال گذشته ما طرح فراگیر بیمه خانواده را در سازمان تأمین اجتماعی اجرا کردیم. در این طرح دانشجویان، زنان خانه‌دار و دختران را بیمه کردیم؛ درحالی‌که هیچ‌یک از این گروه‌ها شغلی ندارند. درعین‌حال در حوزه رانندگان و کارگران ساختمانی ما افرادی را که از قبل شاغل بودند تمهید به بیمه کردیم. این افراد بیمه شدند درحالی‌که به تعداد شاغلان کشور اضافه نشدند. به همین دلیل هم استناد وزارت تعاون به افزایش بیمه‌شدگان برای اثبات ایجاد اشتغال قابل‌پذیرش نیست.»
او درباره اینکه کمیته امداد و بنیاد مستضعفان دست به ایجاد اشتغال می‌زنند، درحالی‌که وزارت کار مأمور به این موضوع است، بیان کرد: «نهاد‌های خارج از دولت نهاد‌هایی حاشیه‌ای برای ایجاد اشتغال هستند و نباید آن‌ها را به‌عنوان محوریت اشتغال در دولت تلقی کرد. تا زمانی که سامانه جامع روابط کار برای ثبت اطلاعات بازار کار نداشته باشیم تمامی آمار‌های ارائه‌شده ادعا هستند. باید سامانه جامعی وجود داشته باشد که بتواند پایشی درست در راستای هم‌افزایی بخش‌های تخصصی با مرکز آمار انجام دهد. در حال حاضر این سامانه وجود ندارد؛ بنابراین آنچه کمیته امداد به‌عنوان آمار اشتغال مطرح می‌کند چندان هم قابل‌توجه و برجسته نیست که بتواند در ایجاد اشتغال در کشور نقش‌آفرینی کند.».
اما بخش دیگری از سخنان مرتضوی مربوط به ارتباط فقر و بیکاری است. ارتباطی که در جامعه تقریباً بریده شده است و افراد شاغل هم با توجه به دستمزد‌های پایین و هزینه‌های استخوان‌شکن زندگی به ورطه فقر غلتیده‌اند. بااین‌حال مرتضوی در اظهارات روز گذشته خود گفته است: «اقدامات صورت‌گرفته در حوزه اشتغال به رفع مطلق و نسبی فقر از جامعه کمک می‌کند و به‌علاوه موجب افزایش بهره‌وری نیز خواهد شد. دولت سیزدهم نیز تمام تلاش خود را به‌کار گرفته تا دیگر فقر مطلق در جامعه نباشد و فقر نسبی نیز به کمترین حد برسد.»
علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این‌باره به هم‌میهن گفت: «آمار‌های رسمی از کاهش متوسط مصرف اقلام ضروری زندگی مشخصاً شاخص مصرف مواد غذایی به‌عنوان ویترین فقر در جامعه حکایت می‌کنند؛ این در حالی است که بر اساس استاندارد‌های جهانی وقتی از افزایش رفاه جامعه می‌گوییم باید شاهد تأثیر آن بر شاخص مصرف مواد غذایی باشیم. کاهش معنی‌دار شاخص مصرف مواد غذایی در سال‌های اخیر به معنای کاهش سطح رفاه مصرف‌کننده به میزان متوسط است. این ادعا که شاخص فقر یا فقر نسبی بهبود یافته است ایجاد سؤال می‌کند. نمی‌توان هم کاهش مصرف مواد غذایی را پذیرفت و هم بهبود وضعیت فقر را به‌عنوان یک پدیده اجتماعی و اقتصادی؛ زیرا این‌دو با یکدیگر در تعارض هستند.»
او اضافه کرد: «آمار مراجع رسمی نشان‌دهنده افزایش فقر در جامعه است و فقر نسبی بالطبع می‌تواند فقر مطلق را افزایش دهد. وقتی از سال ۱۳۹۰ تاکنون نرخ رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر است نمی‌توانیم ادعا کنیم که خالص شغل ایجادشده در کشور در یک سال مالی میزانی خاص بوده است. اگر فرض کنیم ارتباط شغل با انباشت سرمایه که ناشی از رشد مستقیم و یک‌به‌یک است طبیعی است که ایجاد یک‌میلیون شغل به این معناست که کشور با چنان پس‌انداز ملی مواجه شده است که توانسته این میزان شغل ایجاد کند و به دنبال آن حتماً رشد نرخ اقتصادی و رفاه عمومی نیز رخ می‌دهد. اما آمار‌ها می‌گوید نرخ رشد اقتصادی تقریباً صفر است.»
حیدری با بیان اینکه حتی اگر شغلی ایجاد شده است احتمالاً شغل پایدار نیست، توضیح داد: «در تعریف شاغل بودن می‌گوییم شاغل فردی است که در هفته ماقبل آمارگیری دو ساعت به کار اشتغال داشته است، اما این شغل پایدار نیست. از منظر وزیر که می‌گوید یک‌میلیون شغل ایجاد شده این مسئله مهم است. اقتصاد ما اقتصاد رکود-تورمی است. وقتی رکود تورمی حاکم است، سرمایه به‌سختی شکل گرفته و شغل ایجاد می‌شود. زیرا در چنین اقتصادی امکان انباشت سرمایه از محل مشارکت بخش غیردولتی وجود ندارد.»
این فعال حوزه کارگری در پاسخ به این سؤال که آیا بر اساس گفته مرتضوی تلاش برای ایجاد اشتغال می‌تواند به رفع فقر کمک کند؛ آن‌هم در شرایطی که بسیاری از شاغلان در شرایط فقر به‌سر می‌برند، گفت: «همواره ایجاد سرمایه‌گذاری جدید که منجر به ایجاد اشتغال شود و به‌دنبال آن تولید کالا و خدمات افزایش یابد در نهایت باعث افزایش سطح رفاه عمومی می‌شود. اما می‌توان گفت توزیع عادلانه یا ناعادلانه این رفاه نیز مهم است و بر افزایش سطح رفاه عمومی تاثیری بسزا دارد. در واقع ایجاد اشتغال می‌تواند شاخص‌های فقر مطلق و نسبی را کاهش دهد.»
نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تأکید کرد: «من مطمئن نیستم که آنچه مرتضوی درباره ایجاد اشتغال اعلام کرده، درست است یا نه. زیرا از شاخص‌های ایجاد اشتغال پایدار تضمین اهداف بلند‌مدت اشتغال مانند بیمه و تأمین اجتماعی است. اما اگر ایجاد شغل در بخش غیررسمی بوده است که قابل‌پیگیری نیست. اما در شرایطی که جامعه ما با رکود مواجه است و ما با رفتار‌های اقتصادی مانند سرکوب دستمزد بر آن صحه می‌گذاریم امکان شکل‌گیری سرمایه و ایجاد اشتغال فراهم نیست.»
او درباره رشد دستمزد در سال آینده و نتایج اقتصادی آن اظهار کرد: «ما در ترمیم دستمزد، یک سال، از تورم عقب هستیم. به همین دلیل هرگز دستمزدی که اعلام می‌کنیم نمی‌تواند هزینه‌های یک خانوار را پوشش دهد. اگر شدت تورم افزایش یابد قدرت خرید کاهش می‌یابد. در واقع ما فقر را توزیع کرده‌ایم.»