رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه به زندان رفتن یا در زندان ماندن یک فرد مُعسر از پرداخت مهریه، درست نیست و خلاف شرع و قانون است، دستور داد که احکام مهریه بر مبنای سکه تجدید نظر شود.
به گزارش فارس، بر اساس آخرین آمار اخذ شده ازستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، ۱۲ هزار و ۲۰۰ نفر زندانی بدهکار مالی و محکوم به پرداخت دیات غیرعمد در بند ندامتگاه‌های سراسر کشور هستند.
دو هزار و ۲۲۰ نفر از این زندانیان از محکومین مهریه هستند، افرادی که به علت نداشتن توان مالی قادر به پرداخت دینی که بر عهده دارند، نیستند.
با نواسانات اقتصادی و افزایش قیمت سکه تعداد این زندانیان افزایش چشم گیری پیدا می‌کند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قضائی هفته جاری به این موضوع پرداخت و با اشاره به مقوله افزایش قیمت سکه و مهریه‌هایی که با سکه تعیین شده‌اند، گفت: متأسفانه قیمت سکه بالا است؛ لذا به مسئولان قضایی ذیربط دستور می‌دهم ضمن توجه و تاکید به رعایت حقوق زوجه، در قبال کسانی که به سبب عدم توانایی پرداخت مهریه‌ای که با سکه تعیین شده، تحت تعقیب قرار میگیرند و یا محکوم شده‌اند، تجدیدنظری صورت دهند؛ با توجه به قیمت سکه، برخی از افراد حتی توانایی پرداخت مهریه تعدیل شده را هم ندارند و حتی از پرداخت یک سکه در ۲ ماه هم عاجزند؛ قطعاً به زندان رفتن یا در زندان ماندن یک فرد مُعسر از پرداخت مهریه، درست نیست و خلاف شرع و قانون است و البته اینجا رعایت حقوق زوجه هم مجددا تاکید می‌شود.
در همین راستا رئیس کل دادگستری استان تهران قضات محاکم حقوقی خصوصا قضات دادگاه‌های خانواده را مکلف کرد تا طی بازه زمانی یک هفته با رعایت حقوق زوجه با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، نسبت به تجدیدنظر در آراء صادره پیرامون اشخاصی که به‌دلیل عدم توانایی پرداخت مهریه‌ای که بر مبنای سکه تعیین شده، و یا بر این مبنا محکوم شده‌اند، اقدام کنند.
وی ادامه داد: با توجه به قیمت سکه، برخی از افراد حتی توانایی پرداخت مهریه تعدیل شده را هم ندارند و حتی از پرداخت یک سکه در ۲ ماه هم عاجزند؛ قطعاً به زندان رفتن یا در زندان ماندن یک فرد مُعسر از پرداخت مهریه، درست نیست و خلاف شرع و قانون است.
با این نگاه قوه قضائیه به محکومین مهریه و دیگر محکومان جرائم غیرعمد امکان آزادی و استفاده از ارفاقات قانونی بهره مند می‌شوند. اما آنچه مهم است کمک دستگاه قضا به چرخ تولید است، با بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش آگاهی حقوقی شهروندان تعداد زندانیان کاهش پیدا می‌کند و دیگر نیازی به نگاه ویژه نبود.
در این حوزه نقش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه غیرقابل انکار است، زیرا شهروندان با آگاهی از عواقب تعهداتی که بر عهده میگیرند همانند چک، سفته، مهریه و... در پذیرش و اجرای آن دقت می‌کنند و دیگر شاهد ۱۲ هزار و ۲۰۰ زندانی در جرائم غیرعمد در ندامتگاه‌های سراسرکشور نیستیم.