بازار سکه همانند سایر بازار‌های مالی روند صعودی دارد. حال، بانک مرکزی برای مهار حباب این بازار به‌ویژه ربع سکه تصمیم گرفته است تعداد ۵۰۰ هزار قطعه سکه طلای ربع بهار آزادی از روز شنبه (۲۴ دی‌ماه) از طریق بورس کالای ایران عرضه کند.
به گزارش هم میهن، این اقدام همانند سایر سیاست‌های بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت، موافقان و مخالفانی داشته است، اما بدون تردید در وضعیت کنونی اقتصادی کشور با وجود افزایش نقدینگی و نرخ تورم در کنار فشار بیشتر تحریم‌ها این اقدام نیز احیانا خروجی مطلوبی نخواهد داشت.
هنوز مشخص نیست که ربع سکه در بورس با چه عددی کشف قیمت خواهد شد و آیا بانک مرکزی در کشف نرخ دخالت می‌کند یا خیر. اما حباب ربع سکه مهم‌ترین موردی است که خریداران باید به آن توجه داشته باشند. حباب قطعات مختلف سکه اکنون در بالاترین سطوح سال‌های گذشته است. برای مثال، سکه تمام که اکنون حدود ۱۵ درصد حباب دارد، متوسط درصد حباب آن در ۱۰ سال گذشته ۴.۳ درصد بوده است.
قیمت ربع سکه در بازار آزاد روز گذشته هشت‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود. اکنون طبق تعاریف مرسوم حباب ربع سکه (اختلاف قیمت بازار از ارزش ذاتی) برابر با سه‌میلیون و ۹۱۶ هزار تومان است. یعنی حدود ۴۷ درصد از قیمت ربع سکه را حباب تشکیل می‌دهد. ربع سکه بعد از سکه گرمی (با ۴۹ درصد حباب) بیشترین میزان حباب را میان انواع قطعات سکه داراست.
کارشناسان در تحلیل این موضوع گفته‌اند، «یکی از مواردی که از جذابیت خرید سکه در بورس کالا می‌کاهد دامنه نوسان دو درصدی است. به این معنا که قیمت ربع سکه هر روز نمی‌تواند بیش از دو درصد افزایش یا کاهش یابد. البته با توجه به آنکه عرضه ربع سکه قرار است فقط سه روز انجام شود، هنوز مشخص نیست که آیا همان قوانین معاملات سکه بورسی در خصوص ربع سکه بورسی هم اعمال خواهد شد یا خیر.»
روز گذشته اعلام شد که در پی افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی حباب ربع سکه در بازار، بانک مرکزی تصمیم گرفته از طریق بورس کالا نسبت به عرضه ۵۰۰ هزار قطعه ربع سکه اقدام کند؛ عرضه گسترده ربع سکه بهار آزادی از روز شنبه ۲۴ دی‌ماه به‌مدت سه‌روز کاری در قالب فروش سکه در بورس کالای ایران انجام می‌شود.
بر این اساس خریداران می‌توانند پنج روز کاری بعد از خرید سکه در بورس، به خزانه بانک‌های عامل مراجعه کرده و با ارائه اسناد مربوط به بورس، به صورت فیزیکی، معادل سکه‌های خریداری‌شده را تحویل بگیرند. طبق اطلاعیه بانک مرکزی، تمامی اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال دارای کد ملی می‌توانند حداقل یک قطعه و حداکثر پنج قطعه سکه طلای ربع بهار آزادی را خریداری کنند.
همچنین تمامی متقاضیان خرید ربع سکه در مکانیزم حراج ناپیوسته شرکت کرده و قیمت سکه عرضه‌شده بر این اساس، کشف می‌شود. در اطلاعیه‌ای که بورس کالا برای شرایط معاملات ربع سکه منتشر کرده، آمده است که خریداران ربع سکه در بورس حتما باید آن را به‌صورت فیزیکی تحویل بگیرند و بعدا نمی‌توانند در بازار بورس بفروشند. نکته مهمتر اینکه ربع سکه‌های تحویل داده‌شده به مشتریان بدون وکیوم خواهد بود.
محمدرضا اعلمی، کارشناس بورس درباره عرضه سکه در بازار بورس گفت: «شوک‌درمانی در گذشته هم نسبت به عرضه سکه اتفاق افتاده و الان نیز در حال رخ دادن است. سوال این است که آیا این روش در گذشته جواب داده است که دوباره آن را انجام می‌دهیم یا خیر؟ تجربه گذشته ما از شوک‌درمانی منجر به افزایش بیشتر و حتی دو برابر شدن قیمت سکه شده است. با این وصف چرا باید کاری را که قبلا تجربه کرده‌ایم و نتیجه نگرفتیم، دوباره انجام دهیم؟»
او با طرح این سوال که قیمت سکه متاثر از چیست؟ ادامه داد: «ساختار اقتصادی کلان کشور تورم‌زا است و شاهد افزایش نرخ ارز هستیم. از طرف دیگر رئیس قبلی بانک مرکزی اعلام کرد که می‌خواهند نرخ تسهیلات را افزایش بدهند و رئیس جدید بانک مرکزی نیز این موضوع را تایید کرده است. در این شرایط پذیرش افزایش نرخ تسهیلات به معنای پذیرش دلار ۴۰ هزار تومانی است.
وقتی نرخ‌های بالاتر دلار را می‌پذیریم چرا باید شاهد کاهش نرخ سکه باشیم؟ بنابراین در نهایت این اتفاق رخ می‌دهد که مقداری از طلایی که ازجمله ذخایر ملی است را از بانک مرکزی خارج می‌کنیم. در نتیجه نه‌تن‌ها در طولانی‌مدت شاهد کاهش قیمت سکه نیستیم بلکه ذخایر خود را از دست داده‌ایم و همچنان شاهد روند افزایشی قیمت سکه در طولانی‌مدت خواهیم بود.»
این کارشناس بورس با بیان اینکه رویکرد دولت نسبت به بورس کالا و اینکه کالاهای‌مان را در این بورس عرضه کنیم در مجموع رویکرد درستی است، توضیح داد: «این رویکرد، درست است، زیرا وقتی کالایی در بورس کالا، عرضه می‌شود دارای شفافیت است. مثلا وقتی خودرو در بورس کالا عرضه می‌شود، می‌دانیم که این عرضه به‌صورت شفاف انجام می‌شود. اما آیا افزایش قیمت خودرو به‌دلیل عرضه آن در بورس کالا است؟ این خلط مبحث است، زیرا عوامل دیگری در افزایش قیمت خودرو دخیل بوده‌اند که ما آن‌ها را در نظر نمی‌گیریم.
اگر فرض کنیم خودرو به‌جای عرضه در بورس کالا به شیوه گذشته در قرعه‌کشی عرضه شود، با افزایش نرخ دلار همچنان شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم؛ ضمن اینکه عرضه آن شفاف نیست و در این زمینه ابهام وجود دارد؛ بنابراین در مجموع عرضه محصولات و کالا‌ها در بورس کالا اقدام خوبی است، زیرا به‌سمت شفافیت می‌رویم.»
این کارشناس بورس تصریح کرد: «با این حال ما نباید به اقتصاد به‌صورت جزئی و بخشی نگاه کنیم بلکه باید مولفه اقتصادی را به‌صورت کامل و جامع نگاه کنیم. ما نمی‌توانیم عرضه محدود داشته باشیم، اما منتظر باشیم که قیمت افزایش نیابد. با وجود عرضه کالا چه در بورس و چه به‌صورت قرعه‌کشی، به‌دلیل زیاد بودن تقاضا و قیمت رو‌به‌بالای دلار نهایتا شاهد افزایش قیمت خواهیم بود؛ بنابراین رفتن به‌سمت عرضه محصول و کالا در بورس کالا درست است؛ به‌شرط اینکه زنجیره ضروری برای این اقدام یعنی واردات خودرو با کیفیت و افزایش تولید خودرو‌های با‌کیفیت نیز مدنظر قراربگیرد.»
او با تاکید بر اینکه در مجموع ترجیح می‌دهم پول به‌سمت بازار سرمایه برود تا به سمت ارز و طلا، اضافه کرد: «یعنی باید پول را به‌سمت بازار سرمایه ببریم تا بتوانیم از تولید ملی حمایت و به تامین سرمایه شرکت‌ها کمک کنیم تا اقتصادی پویا داشته باشیم. این شیوه مدیریت کردن اقتصادی آسیب‌هایی دارد که گاه جبران‌ناپذیر است. در حال حاضر اقدامات به‌سمت خودرو، سکه و مسکن رفته است. ما شاهد افزایش قیمت مسکن بودیم که این موضوع تبعات بدی به‌دنبال دارد.»
پیمان مولوی، کارشناس بورس نیز در این‌باره گفت: «ابتدا باید بررسی کرد که آیا بورس کالا ابزاری مناسب برای عرضه خودرو بوده است یا خیر؟ اصطلاحی تحت عنوان مکانیزم بازار وجود دارد، تنها چیزی که در ایران درباره مکانیزم بازار مورد اشاره قرار می‌گیرد، اما از زیر بار آن شانه خالی می‌شود این است که براساس گزارش‌های معتبر، رتبه آزادی اقتصادی در ایران ۱۵۹ است و بعد از ما کشور‌هایی مانند لیبی، ونزوئلا، سودان و زیمبابوه قرار دارند. رتبه ۱۵۸ هم متعلق به کنگو است.»
او با طرح این سوال که چگونه با رتبه ۱۵۹ آزادی اقتصادی قرار است نمایش شفافیت بدهیم؟ توضیح داد: «این مساله‌ای است که در صنعت خودرو مشاهده می‌کنیم که باعث استحاله شدن بورس کالا می‌شود. درباره سکه نیز ما از گذشته قابل معامله و سپرده گذاری کالایی داشته‌ایم و این موضوع جدیدی نیست. سکه را نیز می‌توان در بورس عرضه کرد و مشکلی پیش نیاید، بحث بر سر آن است که ما جلوی ابزار‌های لازم برای این کار را چندین‌بار گرفته‌ایم.
یعنی معاملات آتی سکه را تعطیل کردیم، همان‌طور که بازار فردایی دلار را تعدیل می‌کنیم. در اقتصادی که دولتی است و هر شب تصمیم‌های مختلفی اتخاذ می‌شود مانند تثبیت نرخ ارز یا ثبات نرخ ارز که با یکدیگر متفاوت هستند، سکه را نیز می‌توان عرضه کرد. روش‌های آن وجود دارد و موضوع عجیبی نیست. آنچه مهم است و باعث ایجاد چنین جوی شده است، تقاضای ناشی از تورم در اقتصاد ایران است.»
این کارشناس بورس اظهار کرد: «مساله بعدی آن است که چرا همان ابتدا که قیمت طلا و سکه رو به افزایش بود این کار را انجام ندادیم؟ ما همه اقدامات را دیر و کم انجام می‌دهیم. تورم در اقتصاد ایران به‌صورتی است که همه‌چیز را در خود می‌بلعد. نقدینگی بالای کنونی همه‌چیز اعم از سکه و خودرو را در خود می‌بلعد. حال سوال اینجاست آیا همه موارد را می‌توان در بورس کالا عرضه کرد؟ به باور من به‌جای اینکه راهکار‌های اصلی شامل کنترل تورم، رشد اقتصادی و توازن‌بخشی و مدیریت تقاضای ایجاد‌کننده نقدینگی را مدنظر قرار بدهیم، می‌خواهیم همه موارد را در بورس کالا عرضه کنیم. اتفاقا عرضه سکه در بورس کالا اقدامی منفی نیست و باید این کار انجام شود، اما راهکار‌هایی هم وجود دارد.»
مولوی تاکید کرد: «اما اقدامی که درباره خودرو انجام می‌شد بسیار اشتباه در بورس کالا بود که نتیجه‌اش آن می‌شود که افراد بگویند خودرو هم وارد بورس کالا شد و معلوم نیست که به کجا خواهید رسید. ما برای درست کردن یک موضوع مساله دیگری را از حیز انتفاع ساقط می‌کنیم.» او درباره تاثیر عرضه سکه در بورس کالا بر ثبات قیمت سکه گفت: «به نظر من تقاضایی که برای ربع سکه وجود داشت ناشی از افزایش حباب سکه بود که علت این موضوع هم دسترسی کم به سکه بود. می‌شد از ابتدا سکه را ارائه داد. مشکل ما این است که این کار در اقتصاد انجام نمی‌شود و برای این موضوع ایجاد محدودیت می‌کنند. در نتیجه بسیاری از افراد که توان مالی خرید سکه را ندارند ترجیح می‌دهند ربع سکه بخرند که قیمت آن نیز نسبت به سکه واقعی و طلایی که در آن استفاده می‌شود رشد می‌یابد.»
این کارشناس بورس درباره اینکه دولت با این اقدامات دست به درآمدزایی می‌زند؟ بیان کرد: «مشکل شدید کسری بودجه وجود دارد. البته رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که هیچ‌گونه کسری بودجه وجود ندارد، اما روند اقتصادی ما نشان‌دهنده رشد نقدینگی است که قسمت عمده آن ناشی از کسری بودجه است. در یک اقتصاد دولتی در طرف عرضه و تقاضا دولت را دارید، دولتی که همواره با کسری بودجه مواجه بوده است و همه دولت‌ها سعی کرده‌اند تا جایی که می‌توانند این کسری بودجه را جبران کنند.
به این سوال نمی‌توانم جواب مثبت یا منفی بدهم. زیرا در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که رتبه آزادی اقتصادی آن ۱۵۹ بوده و به لحاظ شفافیت در قعر جدول مربوطه قرار گرفته است مکانیزم‌های شفافی درباره داده‌ها وجود ندارد. حتی نقدینگی نیز الزاما براساس یک حسابرسی بسیار درست ارائه نمی‌شود؛ بنابراین در پاسخ به شما می‌گویم دولت‌ها از همه ابزار‌ها به‌ویژه نرخ‌گذاری استفاده می‌کنند تا کسری بودجه خود را جبران کنند که این موضوع نیازمند شفافیت است و دوستان می‌توانند در این خصوص شفاف‌سازی کنند، اما این شفاف‌سازی نیازمند حسابرسی نیز هست که همه ابزار‌های لازم در این زمینه نیز وجود دارد.»